تنمية بالبندقية مقال جيد للدكتور مجدي الجزولي!!!!

Quote: تنمية بالبندقية د. مجدي الجزولي [email protected] أطلق البوليس يوم الأربعاء الماضي النار على جمهور المتظاهرين ضد انشاء سد كجبار فحصد أرواح أربعة هم الصادق سالم، محمد فقير محمد سيد أحمد، عبد المعز محمد عبد الرحيم وشيخ الدين محمد حاج أحمد، طوبى لهم، كما أصاب بجروح متفاوته عشرين آخرين بحسب تقديرات مستقلة. في ذاكرتنا بالطبع شهداء أمري الذين سقطوا أيضاً برصاص الدولة ولذات السبب، أي اعتراض المواطنين السلمي على سياسة الدولة "التنموية". وكذلك ضحايا العنف الحكومي في النيل الأبيض الذين أصابهم من مشروع السكر ضر التهجير فخرجوا يدافعون عن أرضهم. الخيط الرابط في كل، أو قل القيد الثقيل، أن الدولة تسلك منهجاً في التنمية لا يتسق وحال الاجتماع السوداني، بل أنها منقطعة في علياء الريع عن الحقائق الاقتصادية والاجتماعية التي لا بد لأي تنمية حقة أن ترعاها، وتلزم مطلوباتها حتى تلقى أهدافها. في هذا السياق لا تطلب السلطة "التنمية" وإنما "زيادة الدخل"، وهنالك فرق بين الإثنين. لذا ليس في حسبانها ولا اعتبارها الاستقبال الشعبي لخططها هذه ولا الواقع الاجتماعي الذي تغرس فيه مشاريعها الكبرى. ليس هذا بالطبع بجديد فقد ابتدرت السلطة سياستها الاقتصادية بغزوات الخصخصة والتي انتهت إلى تفكيك القطاع الحكومي وطرحه في سوق تتحكم فيه وتقوده. هذا التفكيك شمل قطاعات الإنتاج وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية بل امتد حتى إلى المقابر! استطاعت الطبقة الحاكمة بهذه الوسيلة أن تستولي على مصادر أساسية للفائض الاقتصادي في البلاد، إما وحيدة أو في شراكة مع رأس المال الوافد، الخليجي أو الصيني أو الجنوب شرق آسيوى، كل ذلك تحت شعار "التحرير" الاقتصادي، وهو اصطلاح ملتبس مزور، يشير ظاهراً إلى انسحاب الدولة من السوق، ووقوفها على الحياد تجاه آليات العرض والطلب، بحسب التصورات "الليبرالية"، بينما لا يعني في الواقع سوى استغلال الطبقة الحاكمة لسلطة الدولة في سبيل السيطرة التامة على مصادر الفائض الاقتصادي. عليه، فإن التحرير المراد هو حرية الاستيلاء على الموارد العامة، وحتى هذه تحت شروط، حيث تضمن الدولة بأجهزتها وسلطاتها أن تنحصر المنافسة على هذا الفائض بين أهل الولاء من الحلفاء والمناصرين حتى لا يتسبب "الانفتاح" في تغييرات داخل تركيبة الطبقة الرأسمالية قد تمس نخبتها القائدة. والمعلوم أن السلطة أزاحت بيدها الطولى غالب منافسيها السياسيين داخل السوق، بل إن أداتها السياسية المختارة هي قمع أعدائها عن طريق التطويق الاقتصادي، وعلى ذلك يشهد حال الرأسمالية الزراعية والتجارية التقليدية ذات الارتباط بحزبي الأمة والاتحادي، والتي لم تفقد فقط السيطرة على جهاز الدولة، وإنما كذلك الغلبة الاقتصادية تحت ضغط المنافسة الشرسة من جانب الرأسمالية "الإسلامية". ننظر في هذا المحتوى إلى مضمون "التنمية" كما تتصورها السلطة الحاكمة، وفي الاعتبار أن نفوذ وبقاء هذه السلطة قائم بالأساس في سيطرتها على الفائض الاقتصادي وفي تحالفاتها المتعددة مع رأس المال الوافد، والتي تتيح لها تفوقاً مالياً يحقق لها الهيمنة التامة على حركة السوق وتراكم الأرباح، كان ذلك عبر التمويل المباشر، أو بالشراكة مع أطراف دولية أو عابرة للقوميات. الأمثلة على ذلك متعددة وأولها الحلف الوطيد بين حكومة السودان والصين في شأن استغلال البترول بالدرجة الأولى، وكذلك روابط التمويل السخي مع رأس المال الخليجي، بخاصة دولتي الإمارات والكويت، تلك التي حققت الطبقة الحاكمة من خلالها تفوقاً مالياً هائلاً في قطاعات التجارة والاستثمار، إلى جانب رؤوس الأموال القادمة من جنوب شرق آسيا (ماليزيا وآخرون). المتابع لصعود الجبهة الإسلامية الاقتصادي والسياسي منذ أواخر سبعينات القرن الماضي يعي لا بد دور "الرافعة" الذي لعبه بنك فيصل الإسلامي في هذا السلم المتتابع. تقوم بهذا الدور في الحاضر شبكة من بيوتات التمويل الخليجية أوسع سعة و أبرز شوكة من بنك فيصل، بل استطاعت الطبقة الحاكمة من خلال سيطرتها على جهاز الدولة أن تجعل لهذه الشبكة أفرع داخل الوطن فآلت لها أنصبة عظيمة من رأس المال العام، ودوننا عمليات بيع بنك الخرطوم وبنك النيلين إلى جانب الشراكات بين رأسمالية الجبهة الإسلامية ورأس المال الخليجي التي تأسست على قاعدتها فروع بنكي السلام والإمارات-السودان على سبيل المثال. بالنظر إلى ما سبق فإن الواقع يقول أن الطبقة الحاكمة لا تشغلها أهداف "تنموية" بقدر ما يشغلها استخلاص أكبر قدر من الفائض الاقتصادي، ولعل مثال ذلك بين قبل المشاريع الكبرى في شأن سوق الاتصالات: استولت الطبقة الحاكمة أول الأمر على البنية التحتية المملوكة للعموم (الاتصالات السلكية واللاسلكية) من خلال صفقة "خصخصة"، ثم ضمنت لنفسها تحقيق فائض مجز عبر فرض احتكار طويل الأمد على قطاع الاتصالات، وأخيراً انتقلت إلى شراكات مع أطراف خليجية عبر بيع النصيب المتبقي للدولة، ولقد شهدنا للتو الصفقة التي تم بموجبها تمرير قسط بارز من الملكية العامة في "سوداتل" إلى شركة "عارف" الكويتية. إذن، القضية في جذرها ليست "التنمية" من عدمها وإنما تفريغ الملكية العامة في حوض الطبقة الحاكمة ومن خلفها رأس المال الحليف، وإتاحة الموارد الوطنية لفعالية هذا الحلف القادر على استغلالها بالوسائل والمناهج التي تحقق له أعظم فائض ممكن دون التفات لمصلحة غير التي يستتبعها تطوير وتراكم رأس المال. فروض رأس المال هذه تقتضي "تنمية" أرضية الاستثمار بخاصة الطرق والاتصالات وشبكات التسويق، كما تقتضي استئناس الطبقات العاملة أو قمعها، كل بحسب مطلوبه. العليا منها، المدربة تدريباً عالياً وقليلة العدد، تستجيب لزيادات الأجور بما يسمح لها بالصعود الطبقي و"تنمية" قدراتها الاستهلاكية فلا تنشغل حينئذ بالبيئة السياسية للعمل أو بشروطه الإدارية من ساعات عمل وإجازات وحقوق ما بعد الخدمة والمعاش، وتنفصل من ثم عن غمار البروليتاريا من حيث المصالح والأهداف. والدنيا منها تتم منافستها بأخرى "مهاجرة" يستحيل عليها الانتظام النقابي والمطلبي حتى يستقر ميزان العرض والطلب في جهة وفرة العمالة الرخيصة الطيِّعة، ومن ثم لا يتبقى أمام العمالة الوطنية سوى القبول بشروط عمل مجحفة أو الانحدار إلى مستوى "البروليتاريا المتهتكة" والخروج من سوق العمل الرسمي إلى دوائر الهامش الاقتصادي والعطالة. ما سبق ليس تنويعاً على خطة تآمرية إنما نشهد جله في الواقع المعاش، إلا إننا نعدم توصيفه الإحصائي. تلك مهمة كانت تليق بأخطبوط الهيئات والمنظمات غير الحكومية المحلية التي لا تنفك تتحدث صباح مساء من منابر ورش العمل والسمنارات عن الفقر وقضاياه وتبعاته، لكنها لا تدرك له قاعدة في الواقع الاقتصادي الاجتماعي من شدة انشغالها بمراد المانحين وسيل تمويلهم، فاستبدلت خطة "الطبقة" بجزاف مستمر عن المرأة والطفل والنازحين والمهمشين..إلخ، كل على انفراد، غيب القضية الأساسية وأحالها إلى تفريعات منبته، حصاد كل منها "قضية حقوقية" معزولة عن سواها لا تراوح استعادة أدب الأمم المتحدة مضغاً حتى "باخ". من ذلك أن أصبحت حملات المطالبة بالتوقيع على هذه الاتفاقية الدولية أو تلك أجهر وأعلى صوتاً من العمل الجماعي للحصول على المكتسبات الملموسة والعملية التي يتوق إليها "المستهدفون"، إن كانت قد وردت في اتفاقية ما أو غابت. والأسلم إدراك أن الاتفاقيات المعنية هي وسائل وليست أهداف في درب النضال الاجتماعي، وإلا فما تقييم مكتسبات الحركة العمالية السودانية وحلفائها العضويين من حركة النساء والشباب في كراسة "المجتمع المدني". إن صح ما سبق لا يصعب فهم "الغشامة" الحكومية في خزان كجبار ومشروع سكر النيل الأبيض وخزان مروي، بل لا يستقيم وصف "الغشامة". فالدولة حين ترد على الاحتجاج الجماهيري بالرصاص، وترفض الاستجابة لمطالب السكان في التعويض العادل والإدراج في خطة "التنمية" لا ترتكب جرماً عن طريق الخطأ وإنما تستجيب بما هي راغبة وفاعلة للجبر الرأسمالي فهي تخضع لسلطة طبقة رأسمالية حاكمة. بيان ذلك في الآتي: تقسيم العمل في المشاريع الثلاث يتوزع بين بيوت تمويل خليجية عليها توفير رأس المال، وشركات هندسية أوروبية وعابرة للقارات عليها تنفيذ المشاريع، وهيئات الاستثمار الصينية التي تجمع الدورين السابقين، والطبقة الحاكمة التي يقع على عاتقها توفير الغطاء السياسي والبيئة الصالحة للاستثمار، كل يقوم بدوره ويحصل على الريع الذي يبتغيه. في حالتي الممولين والمنفذين لا سبيل لدينا لطلب "عدالة" أو "رفق" تنموي فهؤلاء يجذبهم الريع ويطردهم انعدامه. أما الطبقة الحاكمة التي نبتغي عندها "حساسية" تجاه "رعاياها" فدورها الأساس في هذه المعادلة تحييد العنصر الاجتماعي، وهي بحسب تركيبتها لا تعنيها "جماهيرية" التنمية إلا بقدر ما تصيب من منفعة اقتصادية أو كسب سياسي. لذا لا يستغرب أن تخرج على شعبها في سمت المستعمر تريد إخضاعه قوة أو غفلة للمصالح التي تجمعها وحلفائها، تمثلت هذه في مشاريع استثمار عالية الكلفة الاجتماعية والبيئية أو في صفقات الخصخصة. من هذا الباب لا تستنكف السلطة الانحياز إلى هؤلاء الحلفاء إذا اشتد الصراع الاجتماعي احتجاجاً على خطة هذه المشاريع أو شكاً في منفعتها الملموسة لغمار الناس فالمنوط بها إثبات الكفاءة السلطانية وإلا انسحب رأس المال "العالمي" هذا إلى حيز تتوفر فيه شروط الاستثمار الملائمة، بل إن دورها هو خلق هذه الشروط عنوة واقتداراً بما يتوفر لديها من سلطة. إذا أجزنا المقارنة بين تمرد الجيش الشعبي على السلطة الحكومية أول الثمانينات رداً على سعي النميري لاستثمار بترول جنوب السودان وشق قناة جونقلي وفق ما يهوى، هذا بجانب السياق السياسي، وبين احتجاج أهل الشمالية والنيل الأبيض على استثمارات الانقاذ، ولهيب الخطة العرقية في دارفور، هذا إلى جانب مجزرة عنبر "جودة" منتصف الخمسينات ومأساة تهجير أهالي حلفا أول الستينات، ذاكرين بعضاً من كل، نصل إلى محك الاقتصاد السياسي في وهدتنا الوطنية. وهو منهل للبحث في مصالح عامة الناس إن أحسناه أدركنا أفقاً للصراع الاجتماعي والسياسي يزيح بعض الحمولة عن الثقافة والعرق ويتيح وحدة مبتغاة ذات أساس موضوعي جماعها الطبقة. في حاضرنا يعين هذا المدخل إلى قضيتنا الوطنية على إدراك طبيعة النظام القائم وجذوره الاجتماعية، فقد فضحت السلطة الحاكمة دعاويها الآيديولوجية من جهتين، أولاً أعملت عتادها الحربي تقتيلاً في أهل دارفور المسلمين، وهي التي ادعت الإمامة على مسلمي السودان؛ وثانياً وجهت بنادقها ضد مستعربة الوسط والشمال، وهي التي تسوق حجة الدفاع عن "جنس" العروبة بين أقوام الزنج. الخلاصة أن شريعة السلطة الحاكمة لا تلقي بالاً لإسلام أو عروبة إلا من حيث المواتاة السياسية بينما عينها (الشرارة) على "الأرباح" أياً كان موردها، وفي هذا السبيل لا تتردد برهة أن تنحر مسيحياً أو وثنياً أو مسلماً، مستعرباً أو "رطان". 17 يونيو 2007م