|
|
 Re: سونا : والي الشمالية يعلن عن قبول استقالة نائبه ومعتمد محلية حلفا (Re: Abureesh)
|
الاستقــالـــة .... أدب الاحتجـــاج
تقرير: مزدلفة محمد عثمان
[email protected]
أقل من 48 ساعة كانت الفيصل بين ثلاث استقالات وضعت على طاولات او ادراج نافذين في حكومة الوحدة الوطنية بشقيها التشريعي والتنفيذي ، ادب جديد لم تعرفه الساحة السياسية السودانية طوال السنوات الماضية .حتى في احلك الاحداث بقي المسؤول (الكبير ) مكانه دون ان يطرف له رمش ، فكان غريبا ان يسمع الناس بمغادرة احدهم المنصب والتخلي عن مقعد الوزارة او البرلمان احتجاجا على حدث او سلوك منهجي لمن هم اعلى مسئولية ، لكن هذا بالضبط ما حدث ابتداء من الاربعاء حين دخل نائب رئيس الحزب الاتحادي علي محمود حسنين الى مقر البرلمان بعد قطيعة امتدت لشهور ،حاملا استقالة من ثلاث اوراق اودعها مكتب رئيس البرلمان دون ان ينسى اخطار الاعضاء بتوزيعها على اكبر قدرمنهم ، وفي ذات اليوم حملت الانباء ان معتمد وادي حلفا عصام الدين ميرغني المنتمي الى حزب المؤتمر الوطني ،استقال من منصبه محتجا على الاستخدام المفرط للقوة ضد الاهالي المعترضين على تشييد سد كجبار ، وماهي الا ساعات حتى تبعه نائب الوالي الذي شعر بحرج بالغ حين اصدر قرارات تلاها في اجهزة الاعلام المحلية لنصرة اهله في المنطقة ولامتصاص حدة التوتر الذي خلفته احداث السد بعد مصرع واصابة عدد مقدر من ابناء المنطقة ، لكن الاحداث اللاحقة بعد اجتماع مجلس وزراء الولاية عصفت بكل قرارات نائب الوالي واستخلصت اخرى تناقض الاولى تماما ، وهو ما سطره قلم الوزير المستقيل بمرارة و تحكي مفرداته كيف ان الاداء في حكومة الولاية لم يكن مرضيا منذ وقت طويل وانه ظل ينبه الى خطورة الاوضاع ويدعو لتحكيم العقل والابتعاد عن اثارة الاهالي خاصة وانه ينتمي الى قبيلة (المحس ) التي تشكل حجر الزاوية في الموقع المستهدف ببناء سد كجبار ويقول نص الاستقالة التي حصلت عليها (الصحافة ( امس الاول ان توالي الاحداث افرز مواجهات مؤسفة اودت بحياة العديدين ، ويرى ان الواجب والانحياز الى اهله يحتم عليه ترك مقعد السلطة ومغادرة المنصب ، ومعلوم ان نائب الوالي المستقيل محمد عثمان فقيري منتمٍ الى الحزب الاتحادي (المرجعيات ) بزعامة محمد عثمان الميرغني ، وتربع على المنصب قبل اشهر معدودة ،خلفا للقيادي عبد الهادي احمد عثمان الشهير بـ( عبود) الذي توفي في حادث مروري تعرضت له قافلة للختمية كانت متوجهة الي الشمالية .
ويلاحظ الكاتب والمحلل السياسي عثمان ميرغني ان المتقدمين باستقالاتهم من غير المنتمين الى المجموعة الحاكمة ويرى ان الصدفة وحدها ربما جعلتهم من حزب واحد في اشارة الى كل من علي محمود حسنين ومحمد عثمان فقيري ، وينبه في حديث هاتفي مع (الصحافة ) امس الى ان القاسم المشترك والدافع الى الاستقالة كان اليأس الكامل من المنهج الذي تدار به الامور على المستوى التشريعي القومي او التنفيذي في الولاية الشمالية ، وليس الاحداث التي انفجرت في كجبار ، ويرى في استقالة معتمد حلفا المحسوب على المؤتمر الوطني مفاجأة ، خاصة وانه يعتبر من المرضي عليهم من قيادة الحزب بحكم مكوثه ، في منصبه لفترة طويلة لكن اعتراضه على ما حدث في كجبار وتفضيله الاستقالة يحوي وفقا لعثمان ميرغني مضمونا ادبيا يستحق الاحترام خاصة وانه ناصر قضايا الناس في المنطقة .
ويحمل رئيس لجنة السلام والمصالحة في البرلمان علي السيد المؤتمر الوطني المسئولية بعد تهميشه الشركاء المفترضين في حكومة الوحدة الوطنية والاصرار على خنقهم بذات العقلية الشموليه التي يرفض التخلي عنها ، ويمارس على اساسها جبروتا على الآخرين خاصة من يخالفونه الرأي ، ويقول لـ(الصحافة ) امس ان التقرير الذي تلقته من الشمالية قيادة الحزب في الخرطوم يؤكد ماذهب اليه من اتهامات للوطني ، ويشير الى حالة عاصفة من التململ تعتري الشركاء في حكومة الوحدة الوطنية جراء سياسات المؤتمر الوطني وقيادته ، ويؤكد ان التجمع ينوي خلال وقت قريب اعادة تقييم المشاركة في الحكومة بناء على ماسبق واتخاذ قرارا ت حاسمة في ذات الخصوص، ولايرى السيد تعارضا بين الموافقة الفورية من الحزب والتجمع علي استقالة نائب والي الشمالية والرفض الذي قوبلت به التوصية المرفوعة من التجمع والاتحادي بالانسحاب من حكومة ولاية القضارف قبل اسابيع ،ويشير الى ان الامرين خضعا للتقييم والدراسة وتبين ان ما حدث في القضارف لا يستدعي مغادرة الحكومة مقارنة بما شهدته الولاية الشمالية .لكنه يستدرك بأن المشاركة في مجملها تخضع للتقييم في اجتماع لهيئة القيادة المرجح عقده في الداخل حال تعثر التئامه بالخارج .
ولكن هل يمكن ان تفتح الاستقالات الثلاث الباب امام آخرين لحذو ذات الخطوة ، اعتراضا على الممارسة او على المنهج ؟؟
ويقول عثمان ميرغني ان التكهن بذلك يبدو صعبا للغاية خاصة وسط منسوبي المؤتمر الوطني باعتبار ان هناك احداثا اكبر مما شهدته كجبار مرت دون ان يستقيل احد ، ويضيف بان استمرار ادب الاستقالات بشكلها ذاك يحتم على كل وزير فاشل مغادرة موقعه وهو ما ينطبق في احداث كجبار على وزير الداخلية باعتبار ان ما حد تسببت فيه الشرطة وان كانت مسئولية الولاية فإنها فنياً تتبع لوزارة الداخلية .
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست