دور اسواق المال والبورصات في التنمية الاقتصادية

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-28-2024, 01:09 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2007م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-30-2007, 05:14 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
دور اسواق المال والبورصات في التنمية الاقتصادية


    يسمح وجود سوق نظامي للأوراق المالية( البورصة ) بزيادة القدرة على حشد المدخرات التي تحتاجها الأستثمارات وتوسيع الملكية في المجتمع. وتتزايد أهمية هذه السوق في الوقت الحاضر في ضوء التطورات الهائله في ميادين الاتصالات والمعلومات وما أدت إليه زيادة التكامل والأندماج بين الاسواق المالية الإقليمية والدولية , وعلى مستوى البلدان النامية هناك اسواق للأوراق المالية في عدد كبير من هذه البلدان في آسيا وفي أمريكا اللاتينية وأفريقيا . كما توجد هذه الاسواق حاليا في اغلب الدول العربية. وتبرز أهمية هذه الاسواق في أي دولة ( متقدمة او نامية ) في الدور الذي تلعبه في عملية التنمية الاقتصادية والتي تتطلب رؤوس أموال مجمعة، حيث أنه من غير الممكن أن تتحقق معدلات التنمية المنشودة في ظل غياب التكوينات الرأسمالية.
    وتبرز اهمية أسواق رأس المال في عملية التنمية الإقتصادية كإحدى الآليات الهامة لتجميع المدخرات الخاصة والعامة وتوجيهها نحو قنوات الإسثمار المتنوعه. هذا علاوه على إنها تمثل حلقة الإتصال بين القطاعات التي تقوم بالإدخار ولديها طاقه تمويليه فائضه وبين القطاعات التي تفتقر إلى السيولة لتمويل الإستثمارات والتي بدورها تخدم أهداف التنمية في أي دوله.
    وقد أكدت العديد من الدراسات التطبيقية الحديثة عن العلاقة الوطيدة التي تربط تطور أسواق رأس المال بمعدلات النمو الإقتصادي. وبصفه عامه يمكن القول أن أسواق رأس المال تقوم بدفع عملية التنمية الإقتصادية والنمو الإقتصادي من خلال قيامها بعدد من الوظائف الاقتصادية والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
    أ) زيادة معدل نمو الاستثمار في الاقتصاد الوطني : حيث تعمل سوق الأوراق المالية على تشجيع الادخار الاستثماري بشكل عام وتشجيع صغار المدخرين على الادخار بوجه خاص والذين لا يستطيعون في العادة إقامة المشاريع الاستثمارية لعدد من الأسباب منها ما يتعلق بصغر حجم هذه المدخرات فضلا عن عدم معرفتهم بفرص الاستثمار المتاحــة والمجـدية وبالتالـي فأن الإفراد الذين لا يستطيعون إقامة مشاريع استثمارية يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم الأمر الذي ينعكس في تكوين أو زيادة رؤوس الأموال للشركات والمؤسسات الاستثمارية وبالتالي زيادة معدل نمو الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي .
    ب) تقوم سوق الأوراق الماليـة بنقـل المـوارد الماليـة من الفئات التــي لديها فائض ( المدخرين ) إلى الفئات التي تحتاج هذه الأموال ( المستثمرين ) لإقامة مشاريعها الاستثمـارية الأمـر الذي ينعكـس في زيـادة التشغيـل وتحـسن مستـوى المعيشة في المجتمع .
    ج) المساهمة في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد حيث أن سوق الأوراق المالية تقوم بتوفير الأموال التي تحتاجها الحكومة لإقامة مشاريعها الاستثمارية وبالأخص مشاريع البنية التحتية عن طريق طرح الحكومة أوراق ماليــة ( سندات الدين العام ) في هذه الأسواق مما يمكنها من رفع كفاءتها في تنفيذ سياستها المالية والنقدية المقررة ، من ناحية أخرى تعد هذه الأدوات ( أذون الخزانة ، سندات الخزانة ) وسيلة رئيسية لتمويل العجز المالي من جهة و لإدارة السيولة النقدية من جهة أخري ، ومن ناحية تتيح السوق للمستثمر إمكانية تسييل أصوله المالية أو جزء منها بسهولة ويسر وبأسعار مناسبة وبأقل تكلفة ممكنة .
    د) تمثل سوق الأوراق المالية سلطة رقابية بصورة غير مباشرة على كفاءة الشركات والمشروعات التي يجري تداول أوراقها المالية في السوق وبالتالي فان سوق الأوراق المالية أداة لتقويم الشركات والمشروعات الاستثمارية .
    هـ) توفر سوق الأوراق المالية مجموعة من الأدوات المالية التي تهيئ للمستثمر فرصاً أوسع للاختيار في شتى مجالات الاستثمار مما يجنب المدخرين مشقة البحث عن وجوه الاستثمار التي تناسبهم .
    و) الحد من معدلات نمو التضخم في هيكل الاقتصاد الوطني حيث يساعد سوق الأوراق المالية على جذب المدخرات من الأفراد والمؤسسات وبالتالي امتصاص فائض السيولة النقدية واتجاه هذه المدخرات نحو الاستثمار بدلا من الاستهلاك .
    ز) الاستفادة من التطورات المالية والاقتصادية العالمية حيث تعمل سوق الأوراق المالية على زيادة الترابط مع العالم الخارجي عن طريق ارتباطها بالأسواق المالية العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطيد التكنولوجيا .
    ح) توفر البورصة مؤشراً يومياً عن ظروف الاستثمار واتجاهاته ، وهو مؤشر يعكس قوة الاقتصاد الوطني أو ضعفه ، كما أنه يعكس مستوى الأداء للقطاعات الاقتصادية وكذلك الأداء المالي للشركات الاستثمارية .

    السوق الأوليه للإصدارات ودورها في الإقتصاد:
    تقوم السوق الأوليه بتنظيم عمليات الأوراق المالية من حيث إصدارها وطرحها على الجمهور، وتعهد تغطيتها، وهي سوق تتم فيها دعوة الجمهور للإكتتاب في هذه الأوراق المطروحه، ويبرز دور السوق الأوليه من خلال قدرتها على تحريك المدخرات والفوائض المالية لدى الأفراد والمؤسسات من دائرة الإكتناز إلى دائرة الإستثمار النافع والمجدي، وتوفير الأموال اللآزمة للعمل الإنتاجي ومشاريع التنميةمن مصادرها المختلفة وخاصة القطاع الخاص والتي تسعى السوق إلى تعظيم مشاركتة في عملياتها نظرا للفوائض المالية الكبيرة المتوفرة لديها والدور الكبير الذي يتوقع أن تساهم به في خدمة التنمية في حال قيامها برفد المشاريع الإنتاجية بالأموال الضرورية اللازمة لها من خلال مشاركتها في عمليات إصدارات السوق الأولية.
    دور السوق الثانوية في الإقتصاد:
    هل لنشاط السوق الثانوية (سوق تبادل وانتقال الملكية) أثر ودور في الإقتصاد؟ وهل كثافة عمليات التداول تخدم التنمية الإقتصادية؟.
    إن القطاعات الإقتصادية المنتجة ليس لها مصلحة من جراء هذا النشاط، فهو لا يعني بالضرورة زيادة حجم المدخرات الوطنية وزيادة عمليات الإستثمار في الأوراق المالية، لأن التداول في السوق الثانوية لا يمثل أي إضافة إلى الإستثمار الفعلي، ولا يعد إستثمارا حقيقياً جديداً، وإنما الأمر مجرد إنتقال للملكية من فرد لآخر، وهذا لا يخدم الإقتصاد الوطني بصورة مباشرة، ولكن من المعروف أن من أهم مهام الأسواق الثانوية للأوراق المالية توفير السيولة للإصدارات الأولية للأسهم والسندات وذلك بتسيير تداول هذه الأوراق وتحويلها إلى نقد بسرعة ويسر متى ما رغب حاملها بذلك. فإذا كان الإستثمار في الأوراق المالية قابلا للتصرف به في مدة قصيرة وبأسعار تنافسية فإن ذلك يرفع من قيمة هذا الإستثمار وبالتالي يرفع من المردود النسبي لهذه الأوراق مقارنة بلأدوات المالية الأخرى.
    لذلك فإن ضعف السوق الثانوية يترتب عليه قلة أو إنخفاض المردود النسبي للأوراق المالية، وبالتالي يؤدي إلى إنخفاض الطلب عليها وهذا يتضمن تكاليف مرتفعة لرأس المال ويقلل من الحوافز على الإستثمار في المشاريع الجديدة، وهذا بطبيعة الحال ليس من مصلحة الإقتصاد في شيء، ومن هنا فإن الأسواق الثانوية تعتبر من العوامل الهامة في نمو الإقتصاد القومي لأنها تساهم في تخصيص المدخرات المتوفرة على المنشآت المستحقة لها.
    ومن ناحية أخرى فإن نجاح السوق الثانوية وزيادة نشاطها يضفي على الأوراق المالية جاذبية تعمل على استقطاب المدخرين، وهذا ينعكس إيجابياً على السوق الأولية للإصدارات حيث يؤدي إلى زيادة إقبال المستثمرين وتفاعلهم مع عمليات السوق الأولية المتمثلة في الإصدارات والإكتتابات الجديدة سواء كانت الشركات جديدة تؤسس لأول مرة، أم لزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة لتقوم بتطوير عملياتها الإنتاجية، وهذا بلا شك يعظم من فرص إنشاء وتأسيس شركات مساهمة عامة جديدة وهو ما تسعى سوق الأوراق المالية إلى تحقيقة لخدمة الإقتصاد الوطني.
    من هنا نخلص إلى القول أن هناك علاقة بين نشاط كل من السوقين الأولية والثانوية، فكلاهما تؤثر في الأخرى وتتأثر بها، فما يتحقق في السوق الثانوية من مستويات نشاط مرتفعة نلمس أثره الإيجابي في عمليات السوق الأولية، فالسوق الثانوية ذات الكفاءة العالية والقدرة على إضفاء السيولة والضمان والربحية على الورقة المالية المتداولة في قاعتها بناء على أسس عادلة وسليمة، تعمل على تشجيع الجمهور على توجيه مدخراتهم نحو الإستثمار عن طريق الإكتتاب بأي إصدارات جديدة للأوراق المالية، كما أن نجاح عمليات السوق الأولية في تغطية إصداراتها وزيادة حجم مشاركة الأفراد في عملياتها ينعكس إيجابيا على نشاط السوق الثانوية في شكل زيادة في أحجام التداول المتحققة فيها. أي أن نجاح إحدى السوقين وثيق الصلة بنجاح السوق الأخرى.
    يبقى هنا أن نشير إلى وجود سوق للأوراق المالية ليس الهدف منه زيادة أحجام التداول وتحقيق مستويات نشاط قياسيه في سوق تداول الأوراق المالية (السوق الثانوية) وإنما الهدف من ذلك إعطاء المستثمر صورة عن وجود سوق ثانوية تقوم بتسييل الورقة المالية وتوفر النقد لحاملها، وترسيخ القناعة لدى هذا المستثمر بأن هناك إطاراً تنظيمياً وميكانيكية معينة تنظم هذه العملية وفق ضوابط وأسس معينة تضمن سلامتها وتحقق العدالة لأطرافها.
    والنجاح والأداء لا يقاس بكثافة وغزارة أحجام التداول وإنما بحجم الأموال المستقطبة من خلال السوق الأولية، وقدرة السوق على جذب المزيد من الأموال لتأسيس شركات جديدة تدخل لأول مرة إلى سوق العمل الإنتاجي أو لتوسيع الشركات القديمة بزيادة رؤوس أموالها لتتمكن من توسيع طاقاتها الإنتاجية، ليعمل الجميع معا لخدمة الإقتصاد الوطني ويساهموا في عملية التنمية الإقتصادية بشكل فعال.

    (عدل بواسطة الطيب شيقوق on 05-30-2007, 05:17 PM)

                  

05-30-2007, 05:40 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دور اسواق المال والبورصات في التنمية الاقتصادية (Re: الطيب شيقوق)

    يمكنكم الاستفسار عن اى امر متعلق بجرائم التعاملات في الاسهم والسندات وكيفية تحريك الدعاوى والقضايا بشانها.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de