مايجي زول يبكي لينا بعد ماتمشي الإنقاذ

(عدل بواسطة حمزاوي on 05-13-2007, 11:11 AM)

Quote: صدقني اخي محمد فرح لو قدر للانقاذ الذهاب البكا ما بيحلهم وربما رجعنا الى عهد العصور الوسطى او ما قبله ...

Quote: أحيي معك أم كل السودانيين وأقوليها تسلم بطنك

Quote: شكلت الجبهة الإسلامية قاعدتها الاقتصادية بعد المصالحة الوطنية ١٩٧٧ م بنكين معروفين والهبات السخية (...) التي تتلقاها من دول الخليج والتنظيم الإسلامي العالمي وبالتسهيلات من البنوك والمنح نشأت الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة كأخطبوط ظل خارج السيطرة وتنين متعلت غير قابل للردع وتفتحت شهية الرأسمالية الطفيلية في عهد النميري وشرعت للسيطرة على كافة قمم الاقتصاد السوداني والاستحواذ على كل الثروة دون منازع وهذا عن طريق الاستيلاء على السلطة ، وهذا ما تم بالفعل بانقلاب في ٣٠ يونيو ١٩٨٩ م وقد أقدمت «٣» الجبهة الإسلامية إلى مجموعة من القرارات الفورية ومن بينها إجراءات حاسمة وذلك من أجل بقائها في الحكم .. الإجراء التمهيدي للتمكين ، السيطرة الكاملة على جهاز الدولة ومؤسساتها وهي الخطوات الأساسية لبلوغ مخططها وتنفيذ برنامجها . • ولخطورة هذه الإجراءات على مجمل الحياة والمجتمع فإننا نشير إلى الحقائق العارية والأدلة الدامغة والأرقام التي لا تعرف المدارة والالتفاف . تلك التي وردت في معرض الحديث الذي قدمه الأستاذ سليمان حامد في الاحتفال الذي أقيم في ميدان المدرسة الأهلية بام مدرمان والذي اشار فيه إلى أن الإجراء الأول : التشريد للصالح العام ففي عام ونصف فقط – الفترة من أواخر » : وقال يونيو ١٩٨٩ وحتى نهاية ١٩٩٠ م – شردت الإنقاذ ١٣٠ ألف مواطن من العمال والموظفين والمهنيين والقوات النظامية من خيرة الكفاءات العلمية المختلفة والمهارات بهدف التمكين للموالين لها في المواقع والمناصب الأساسية خاصة وبعد الخصخصة يفوق عدد المشردين ال ٣٠٠ ألف . » المالية • الإجراء الثاني : والذي لا يقل خطورة من سابقه هو السيطرة على الجهاز المصرفي وتتلخص خطورة هذا الإجراء بانتهاك أعراف وسرية النظام المصرفي ، وذلك بوضع الإنقاذ قانون مصرفي جديد عام ١٩٩١ م ركز السلطة في يد محافظ بنك السودان الموالي بدلاً من سلطة الجمعية العمومية للمصارف ، وعند تبديل العملة أجبرت المودعين على دفع تكلفتها وذلك بخصم ٢٪ من كل رصيد يزيد عن ١٠٠ ألف جنية وأطلقت حرية المصارف الموالية للجبهة وقيدت نشاط المصارف التجارية الأخرى والقطاع العام . (انتهي) • ونتيجة لهذه الممارسات والتي تجافي حقائق النشاط المصرفي وتصادم تقاليده الصارمة والتي عرف بها منذ إنشاء المصارف في العهد الاستعماري قد حدث تخريب ضخم في النظام المصرفي من الصعب تلافيه ، ولقد تحدثت الأوساط الاقتصادية في البلاد في حينه عن كارثة كبرى في القطاع المصرفي ظهرت بوادرها في أزمة السيولة الخانقة في ذلك الوقت والخسائر الفادحة التي واجهتها معظم البنوك والتي أدت إلى إفلاس بعضها وتحدثت هذه الأوساط عن إفلاس بنك معروف – آنذاك – وبنوك حكومية أخرى . ولتفادي الكارثة أعلن هذا البنك في خطوة غير مسبوقة تقليص فروعه وتخفيض حجم موظفيه وزيادة رأسماله والسبب كما يقول البنك الخلل الكبير في أوضاع البنك الناتج من التغيير المتواصل في سعر الصرف للجنيه السوداني والتوسع في النشاط المصرفي ولتغطية الكارثة القادمة قام بنك السودان بإصدار منشور طالب فيه جميع البنوك العاملة في البلاد بتوفيق أوضاعها المالية عن طريق تخفيض مصروفاتها وتقليص فروعها وزيادة رأسمالها بما في ذلك اندماج بعضها في بنك واحد ، لم تكتف الرأسمالية الطفيلية بهذا التخريب الذي أحدثته في النظام المصرفي بل زادت عليه . • وقد أشار الأستاذ سليمان إلى هذا التخريب في (ميدان الأهلية) إن الرأسمالية الطفيلية قد انشأت سوقها المالية ووجهت » : وقال المصارف التجارية والشركات وشركات التأمين لطرح أسهمها في تلك السوق لتمكين تجار الجبهة ومؤسساتها من الهيمنة على قمم الاقتصاد الوطني ومن ثم امتصاص . «! الفائض الاقتصادي • وأقدمت على تسوية النظام الضريبي .. من آلية لتجميع وحشد الموارد وتوزيعها بعدالة إلى أداة للنهب المباشر الفظ وبكل قسوة وأصبحت الآن دولة للجباية . ! هذا يمثل أبشع نموذج للتراكم الرأسمالي البدائي .. بل أبشع من الذي تم في أوربا قبل ٥٠٠ عام وما تم في أوربا رغم ضراوته حقق الثورة الصناعية ، أما عندنا فقد دخل جيوب حفنة من الرأسمالية الطفيلية الاستهلاكية وفي متعهم الخاصة (المصدر السابق) . • إن ما حدث في أوربا قبل ٥٠٠ عام وما يحدث هنا في السودان تحت إشراف وقيادة الرأسمالية الطفيلية فالبون شاسع ولا وجه للمقارنة بين المثاليين ، فما حدث في أوربا رغم بشاعته كانت تقوده طبقة جديدة مستنيرة وثورية إلى ذلك الحد في شروط ذلك الزمن وقضت على حكم الإقطاع وأ....... من مسرح التاريخ لا كطبقة بل كنظام وتولت القيادة .. فالإقطاع كان يقوم على .... باستقلال الفلاحين وكان النظام مغلقاً أسس سلطة على نظام – الدويلات المدن – أما النظام الرأسمالي في بدايته عمل على تحطيم الحواجز ليس داخل أوربا فحسب بل ذهب إلى أبعد من ذلك وفي ظل حرية التجارة بات يشرأب بعضه إلى أسواق جديدة خارج نطاق أوربا يبحث عن أسواق في العالم لتصريف إنتاج مصانعه .. وعلى الرغم من ذلك فإن الرأسمالية مع بداية الثورة الصناعية كانت طبقة منتجة ولا تزال بالعكس من شريحة الرأسمالية الطفيلية والتي لا تميل إلى الإنتاج وتتهيب مخاطره وبالذات في الصناعة والزراعة .. ولكنها تعتمد في الأساس على نهب القطاع العام وقطاع الدولة وتجارة الصادر والوارد والمضاربات في العملة وأي نشاط طفيلي .. دون التفاف إلى أي مواقع دينية .. وفي سبيل الحصول على الربح لن تتورع من ارتكاب أخطر الجرائم وأبشعها دون أن يرف لها جفن أو وخذ من ضمير .! • وتحدث الأستاذ سليمان عن الإجراء الثالث فقال : شرعت الجبهة الإسلامية (الإنقاذ) في تصفية القطاع العام فتمت حتى » الآن خصخصة ٨٦ مؤسسة حكومية بيع معظمها بأقل من ربع قيمتها ورغم أن هناك عشرات الأمثلة على ذلك نؤكد الخراب والنهب « الفعلية الذي حدث في عملية الخصخصة وعلى سبيل المثال الاتصالات والتي تتباهى بها الجبهة الإسلامية كثيراً تم بيع المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المملوكة للشعب السوداني بسعر يقل كثير – لا عن أصولها – وديونها على الحكومة فقط ١٠٠ مليون دولار بل بيعت بأسعار تقل عن صافي ربح شهر واحد ! وليس دخل شهر واحد ولكنها . « الكاتب » بيعت ب ٦٠ مليون جنيه وبقرار رئاسي الجهات التي اشترت السلكية وكونت «: ويواصل الأستاذ سليمان سوداتل بعضها مؤسسات تابعة لتنظيمات الجبهة الإسلامية أي تم انتهى) . ) « نقل ملكية الشعب إلى ملكية حزب الجبهة الإسلامية • ونحن نتابع هذا الموضوع الخطير ونحاول قدر الإمكان معرفة الحقيقة نلقي الضوء على ما جاء في وكالة الصحافة الفرنسية في أكتوبر ١٩٩٥ م تحت عنوان الفساد يتفاقم تحت مظلة التحرير الاقتصادي وقالت الوكالة في تقرير لها إن إلغاء » : من الخرطوم نهاية أكتوبر ١٩٩٥ م القيود على الاقتصاد السوداني والذي يتم باسم يتم لصالح » التحرير الاقتصادي في البلاد الإسلاميين المرتبطين بشكل وثيق بالنظام العسكري القائم في البلاد منذ يونيو ١٩٨٩ م وإن هذه السياسة أنتجت طبقة من الأثرياء الإسلاميين الجدد الذين يقيمون في فلات أقيمت في الرياض والأحياء الجديدة الراقية ، مشيرة إلى أن معظم الشركات والمشاريع التي تحولت إلى القطاع الخاص وعددها ٣٤ من مجموعة ٢٠٠ شركة) عامة معروضة للبيع قد أصبحت في أيدي شخصيات ) « سوداتل » إسلامية قريبة من النظام .فقد انتقلت ملكية شركة الاتصالات إلى شركة هولندية ومجموعة من الإسلاميين ، كما تم بيع شركة تعبيد الطرق إلى مجموعة من المهندسين الإسلاميين . • ونقلت نفس الوكالة عن د. هاشم عوض .. إن نحو ثلاثين جمعية خيرية يسيطر عليها الإسلاميين معفاة من الضرائب علماً بأنها تمارس نشاطات تجارية مما أدى إلى تراجع عائدات الخزينة العامة من الضرائب .(وكالة الصحافة الفرنسية أكتوبر ١٩٩٥ م) . • ونواصل ما انقطع مع الأستاذ سليمان حامد وسوداتل : تم فصل وتشريد الألاف من المهندسن والموظفين والمهنين والعمال المهرة من غير الموالين وتواصل تعيينهم . • تم إغلاق معهد المواصلات للتدريب التابع للمؤسسة بحجة أنه مفرخ للشيوعيين . • المفارقة المدهشة تكمن في أن السلطة بعد أن باعت القطاع العام للقطاع الخاص أسست ٦٠٠ شركة) تجارية تبعتها لوزارات اتحادية ) وولائية ولجهاز الأمن والشرطة . وبلغ مجموع هذه الشركات في الخمس سنوات الأولى ٢٨٤٧ شركة) في الوقت الذي وصل فيه عدد ) الشركات منذ ايام الاستعمار وحتى انقلاب الجبهة ما لا يزيد عن ( ٤٢٢١ شركة) ،ويواصل الأستاذ سليمان : والآن عدد الشركات لا يمكن حصره وكذلك المشاريع الزراعية الخاصة وطلمبات البنزين والتي احتلت حتى اجزاء من حرم المقابر . • إن معظم هذه الشركات معفية من الجمارك وهذه الإعفاءات عام ٢٠٠٣ م بلغت ٩٨ مليار ومائة مليون دينار .. كانت تدخل الميزانية العامة . • تجسيد فشل الإسلام السياسي ومشروعه الحضاري : • مقارنة الوضع المعيشي قبل انقلاب الجبهة وما هو عليه الآن : - تدهور قيمة العملة السودانية من ١٢ جنيهاً للدولار لتصل إلى ٢٥٠٠ جنيهاً ، وبهذا فقد الجنيه السوداني ٩٩٫٨ من قيمته (....) . - هذا الانهيار في العملة أدى إلى إفلاس عشرات الألاف من التجار ورجال الأعمال والمزارعين ... وبرزت بشكل مفزع ظاهرة الشيكات الطائرة وحالات الإفلاس وقادت إلى السجون - الإنهيار في العملة قاد إلى انهيار خرافي في الأسعار : ١. الرغيف في أواخر يونيو ١٩٨٩ م كان سعر الرغيفة زنة ١٤٠ جرام ١٤ قرشاً اليوم وفي ٢٠٠٥ م ٢٥٠ جنيهاً سعر الرغيفة زنة ٧٠ جرام أي نصف الرغية القديم ١٧٥ جنيهاً . ٢. البنزين : رغم إننا دولة منتجة للبترول إلا أن سعر الجالون ارتفع من ٤٫٥ جنيه يف يونيو ١٩٨٩ م ليصبح اليوم ٥ ألف و ٥٠٠ جنيهاً بزيادة . ٪ بلغت ١٢٥٫٠٠٠ ٣. الجازولين : قفز من ٢٫٥ جنيه إلى ٣ ألاف وخمسمائة جنيه أي .٪ بزيادة بلغت ١٤٠٫٠٠٠ ٤. السكر : ارتفع سعره من ١٢٥ قرش للرطل إلى ١٤٠٠ جنيه بزيادة . ٪ بلغت ١٤٠٫٠٠٠ ٥. الكهرباء : ارتفع سعر الكيلو واط من ١٧ مليم في يونيو ١٩٨٩ م . ٪ ليصبح ٧٥٠ ألف جنيه بنسبة زيادة أكثر من ١٠٠٫٠٠٠ ويقول الأستاذ سليمان حامد رغم هذه الفروق المأساوية في الأسعار فأهل الإنقاذ يتحاججون (الأسعار ارتفعت لكن ما زالت ظاهرة صفوف البنزين والرغيف ) ! الوقوف في الصفوف بل حتى المبيت في الأفران ومحطات البنزين أفضل ملايين المرات من المآسي التي سببها الجوع والفقر وعدم المقدرة على شراء الخبز بسبب ارتفاع أسعاره . * هذا غيض من فيض وقطرة من محيط ... وهذا وعد سوف نتطرق لممارسات الجبهة الإسلامية وشريحة رأسماليتها الطفيلية يتوسع في كتاباتنا القادم ..

Quote: * فصل اكثر من 15 الف موظف للصالح العام لعدم الانتماء. * قتل مئات الاف بالجنوب - انقسنا - جبال النوبة والشرق و اكثر من 400الف بدارفور. * تشريد الملايين في دارفور و الجنوب و الشرق. * بناء العمارات الشاهقة بمال الارامل و اليتامى * افشال اكبر مشروع زراعي في افريقيا و الشرق الاوسط - البطش بالمزارع و سجنه و اجباره على حصاد عدد من الجولات قبل ان يضع البذرة في الارض * تبديد اموال الدولة في مشاريع و قمم فاشلة و شراء الذمم في الوقت الذي يتخذ فيه اكثر من 10% من اهل السودان من المعسكرات وطن. ويموت الناس في الشرق من السل و في الشمال من امراض السرطانات و الفشل الكلوي التي لا يعرف احد مصدرها * تقطيع مساحات من تراب الوطن و دفعها الي دول الجوار خوفا من شكوى قد تتقدم بها تلك الدول الي محكمة الجزاء الدولية ضد بعض الرسميين جراء محاولة اغتيال فاشلة بحق رأس احدي تلك الدول - اما الدولة الاخري فهي شاهدة لان المحاولة كانت على اراضيها.

(عدل بواسطة hamid brgo on 06-04-2007, 08:08 AM)

Quote: أخ حامد برقو الإنقاذ هي أفضل السيئين صدقني

Quote: بعدين كان احتجنا ليكم ما بس نناديكم

بالمناسبة محمد فرح اخوي تشارلز تايلور محاكمتو بدت في لاهاي من امس( لو قاصد حاجة غير اني انقل ليك الخبر... الله يعرس لي )