المحكمة الدولية تطلب القبض علي الوزير أحمد هارون و الجنجويدي كوشيب ...

Quote: الخميس3مايو2007م نص مذكرة التوقيف التي اصدرها قضاة الجنائية الدولية لاهاي- الخرطوم: الوليد مصطفى اصدر كبير المدعين بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي امس مذكرة توقيف في حق احمد محمد هارون وزير الدولة بوزارة الشؤون الانسانية وعلي محمد عبد الرحمن «علي كوشيب». وجاء في المذكرة ان احمد هارون يواجه «42» تهمة استنادا لمسؤوليته الجنائية الفردية تتعلق بجرائم ضد الانسانية والنقل القسري للسكان والافعال اللا انسانية وتدمير الممتلكات. كما ان علي كوشيب يواجه «50» تهمة تتعلق بجرائم مماثلة وفيما يلي نص مذكرة التوقيف. أمر القبض على وزير الشؤون الانسانية في السودان وأحد قادة ميليشيا الجنجويد لاهاي في 2 مايو 2007م الحالة: دارفور «السودان» القضية: المدعي العام ضد احمد محمد هارون «احمد هارون» وعلي محمد عبد الرحمن «علي كوشيب» في 2 مايو 2007م اصدرت الدائرة التمهيدية الاولى امرا بالقبض على السيد احمد محمد هارون، وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية في حكومة السودان وحاليا وزير الشؤون الانسانية وامرا بالقبض على السيد علي محمد عبد الرحمن «المعروف باسم علي كوشيب» قائد ميليشيا الجنجويد، وذلك لارتكابهما جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب. وبعد دراسة الطلب والادلة التي قدمها المدعي العام استنتجت الدائرة ان «هناك اسبابا معقولة للاعتقاد بأن السيد احمد هارون بحكم منصبه، كان على علم بالجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الجنجويد بحق المدنيين وبالاساليب التي استخدمتها وان احمد هارون في خطبه العامة لم يثبت فقط انه كان يعلم ان ميليشيا الجنجويد تهاجم السكان المدنيين وتنهب المدن والقرى بل كان يشجع كذلك شخصيا على ارتكاب مثل هذه الافعال غير المشروعة». واستنتجت الدائرة ايضا ان هناك اسبابا معقولة للاعتقاد بان السيد علي كوشيب، قائد ميليشيا الجنجويد في وادي صالح قد قام بتجنيد محاربين وتسليح ميلشيا الجنجويد وتمويلها وتوفير الامدادات لها تحت قيادته وبالتالي المساهمة عمدا في ارتكاب هذه الجرائم وقد شارك شخصيا في بعض الهجمات ضد السكان المدنيين. وترى الدائرة ان هناك اسبابا معقولة للاعتقاد بأن هذين الشخصين لن يمثلا طوعا امام المحكمة ولذلك من اجل الوفاء بمقتضيات نظام روما الاساسي قررت الدائرة اصدار امرين بالقبض. وامرت الدائرة المسجل باعداد طلبي تعاون يلتمس فيهما القاء القبض على احمد هارون وعلي كوشيب وتقديمهما ويتضمنان المعلومات والوثائق ذات الصلة واحالة هذين الطلبين الى السلطات السودانية المختصة وفقا للفقرة 2 من القاعدة 176 من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات. كما ستتلقى جميع الدول الاطراف في نظام روما الاساسي هذه المعلومات فضلا عن جميع الدول الاعضاء في مجلس الامن التابع للامم المتحدة التي ليست دولا اطرافا في نظام روما الاساسي وكذلك مصر واريتريا واثيوبيا وليبيا. الخلفية وفقا للنتائج التي توصلت اليها الدائرة نشب نزاع مسلح بين حكومة السودان ومعها محاربون من قوات الشعب المسلحة السودانية «القوات المسلحة السودانية» وقوات الدفاع الشعبية الى جانب ميليشيا الجنجويد ضد مجموعات منظمة من المتمردين تشمل جيش حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في دارفور بالسودان. ويدعى بأن القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد قد شنت معا هجمات عديدة على بلدان كدوم وبنديسي ومكجر واروالا والمناطق المجاورة في عامي 2003-2004 وذلك في اطار حملة مكافحة التمرد وفي البلدان الآنفة الذكر ارتكبت افعال جنائية ضد السكان المدنيين ولا سيما من جماعات الفور والزغاوة والمساليت. وشغل السيد احمد هارون منصب وزير دولة للشؤون الداخلية في حكومة السودان من العام 2003 الى العام 2005م وكان مسؤولا عن ادارة «مكتب امن دارفور» وبالتالي عن التنسيق بين مختلف هيئات الحكومة المعنية بمكافحة التمرد بما في ذلك الشرطة والقوات المسلحة والامن الوطني والمخابرات وميليشيا الجنجويد. وكان علي كوشيب احمد اقدم القادة في ميليشيا الجنجويد وعضوا في قوات الدفاع الشعبية وكان يعتبر «الوسيط» بين قادة ميليشيا الجنجويد وحكومة السودان. التهم ترد في امر القبض على السيد احمد محمد هارون «42» تهمة استنادا الى مسؤوليته الجنائية الفردية «المادتان 25 «3» «ب» و 25 «3» «د» من نظام روما الاساسي ويشمل ذلك: * عشرين تهمة تتعلق بجرائم ضد الانسانية «القتل- المادتان 7 «1» «أ» و 25 «3» د والاضطهاد - المادتان 7 «1» «ح» و 25 «3» د، والنقل القسري للسكان - المادتان 7 «1» «د» و 25 «3» «د»، والاغتصاب- المادتان 7 «1» «ز» و 25 «3» «د»، والافعالة اللا انسانية المادتان 7 «1» «ك» و 25 «3» «د»، والسجن او الحرمان الشديد من الحرية- المادتان 7 «1» «هـ» و 25 «3» «د»، والتعذيب- المادتان 7 «1» «و» و 25 «3» «د». * وعشرين تهمة تتعلق بجرائم حرب «القتل- المادتان 8 «2» «ج» «1» و 25 «3» «د»، وشن هجمات ضد السكان المدنيين- المادتان 8 «2» «هـ» «1» و 25 «3» «د»، وتدمير الممتلكات - المادتان 8 «2» «هـ» «12»، و 25 «3» «د»، والاغتصاب - 8 «2» «هـ» «6» و 25 «3» «د»، والنهب - المادتان 8 «2» «هـ» «5» و 25 «3» «د»، والاعتداء على كرامة الشخص- المادتان 8 «2» «ج» «2» و 25 «3» «د». وترد في امر القبض على السيد علي كوشيب 50 تهمة استنادا الى مسؤوليته الجنائية الفردية « المادتان 25 «3» «أ» و 25 «3» «د» من نظام روما الاساسي» ويشمل ذلك: * عشرين تهمة تتعلق بجرائم ضد الانسانية «القتل- المادة 7 «1» «أ»، وابعاد السكان او النقل القسري للسكان- المادة 7 «1» «د»، والسجن او الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي- المادة 7 «1» «هـ» والتعذيب- المادة 7 «1» «و»، والاضطهاد- المادة 7 «1» «ح»، والافعال اللا انسانية التي تتسبب في معاناة شديدة او في اذى شديد يلحق الجسم- المادة 7 «1» «ك». * وثمان وعشرين تهمة تتعلق بجرائم حرب «استعمال العنف ضد الحياة والاشخاص- المادة 8 «2» «ج» «1»، والاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة- المادة 8 «2» «ج» «2» وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين- المادة 8 «2» «هـ» «1» والنهب- المادة 8 «2» «هـ» «5» والاغتصاب- المادة 8 «2» «هـ» «6» وتدمير الممتلكات او الاستيلاء عليها- المادة 8 «2» «هـ» «12».