|
|
 الشفافية في الأداء الحكومي ... هل ستظل غائبة
|
وزارة الطاقة للحركة الشعبية
وزارة المالية للمؤتمر الوطني
وزارة الطاقة للمؤتمر الوطني
وزارة المالية للحركة الشعبية
السيناريوهات التي تدور عن وزارتي المالية والطاقة تدلل بما لا يدع مجالا للشك أن الثقة بين أطراف ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية ما تزال في أقصى درجات ضعفها . وكثيرون تساءلوا عن أموال البترول ، كم هي ؟ أين هي ؟ كيف توزَّع ؟ ومن يوزعها ؟ وكثير من التساؤلات التي لا تجد إجابات ... وكان أكثر ما أثير في هذا المجال السؤال الذي تداوله الناس بدعوى أن مبارك الفاضل هو الذي أطلقه حول أموال البترول ، والإجابة التي قيل أنها وردت على لسان وزير الطاقة عوض الجاز ، ثم تبادل الصفعات ... وإذا صحت هذه الرواية أو لم تصح فإنها تدل على أن تحت الرماد وميض نار ،، وأنه كما يقول المثل السوداني ( مافي طق بلا شق ) ... ويتضح من الصراع الحالي أن الحركة الشعبية الشريك الأكبر في حكومة الوحدة الوطنية ما تزال تنظر إلى المؤتمر الوطني على أنه جهاز حكومي إنقاذي فاقد الشفافية . وأنه في حالة إمساك المؤتمر الوطني بوزارتي الطاقة والمالية فإنه سيمتلك أداة التعتيم الكامل على إيرادات البترول السوداني ، وربما إيرادات ثروات أخرى من ثروات البلاد ... وإذا غابت المعلومات عن الكم ستغيب المعلومات عن الكيف ، وسيكون نصيب الشركاء كما تقول الحكمة السودانية القديمة ( عطية مزيّن ) ، وهي التي يتم تقديمها للحلاق داخل كفّ مطبقة أيام كانت العملة الفضية سائدة وكافية لإرضاء الكثيرين بما فيهم الحلاق ...
وإذا كان الشعور باستمرارية التعتيم قائما ، وأن غياب الشفافية هو المتوقع والمنتظر من حكومة الوحدة الوطنية ، وإذا كانت الحركة الشعبية هي من يخشى هذا التعتيم ، ومنها النائب الأول للرئيس ، فكيف سيفعلون بالشعب ، وكيف ينظر إليهم الشعب ...
هذا المأزق الذي نعيشه هو مأزق كبير ، سيتأثر به مستقبل البلاد كلها ، مستقبل وحدتها ، ومستقبل تنميتها ، ومستقبل خارطتها السياسية . ولا شك أنه مأزق ناتج عن شعور الناس بأن العقلية الإنقاذية لم تتغير ، ولم تعي الدرس ، وأنها ليس لديها الاستعداد للتخلي عن امتيازاتها ... وبالطبع فإن مسئولية المؤتمر الوطني أن يثبت للناس أنه يتغير ، وأنه لديه الاستعداد للانتقال السلس نحو الديمقراطية والتعددية والعدالة والمساواة ، وهذا الاستعداد لا يمكن أن يحسه الناس من مجرد سماعهم للخطب والكلمات ، بل المطلوب العمل لإثبات أن مؤتمر اليوم ليس هو مؤتمر الأمس ، وذلك لا يتم إلا بتسريع الخطى نحو الممارسة الفعلية للديمقراطية وإحلال العدالة محل الظلم ، ومحاسبة الذين أجرموا ، وإحلال الكفاءة محل الولاء السياسي ...
وأي ممارسات تنتمي إلى تلك التي تنتفع منها فئة بعينها ، أو تكرّس محاولات التمكين للبعض وللمحاسيب وأصحاب الولاء السياسي ، وأي اتجاه نحو التعتيم ، سيزيد من عدم الثقة ، وستتسع الهوة بين أبناء الوطن ، وستكون النتيجة الحتمية ، انهيار الوطن ، وتقسيمه ... ولا نريد للوطن أنهيارا ، ولا نريد له تقسيما ...
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
ودقاسم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست