|
|
 (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خارجها!
|
حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خارجها
نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، ولكن الاتفاقية لم تلغ أسبابها
مثالب الاتفاقية يتم تجاوزها بمزيد من الوحدة بين مناضلي دارفور
في أعقاب توقيع إتفاق مشاكوس في يوليو 2002 كتب المناضل الراحل الخاتم عدلان مقالاً يوضح فيه أسباب تأييدنا لذلك الاتفاق الذي قوبل حينها بجملة من التحفظات في أوساط قوى التجمع الوطني الديمقراطي وغيرها من المعارضة الشمالية. عنون الخاتم مقاله ب "حقائق من الدرجة الأولى وحقائق من الدرجة الثانية"، وكان يقصد بحقائق الدرجة الأولى الإنجازات الأساسية والرئيسية التي تمخضت عن الاتفاق مثل إيقاف الحرب الضروس التي راح ضحيتها الملايين، وفتح الباب أمام التحول الديمقراطي وإرساء أسس الحكم الراشد، وتحقيق مطالب مواطني الجنوب خاصة فيما يتعلق بحقهم في تقرير المصير، وتراجع ظل الدولة الدينية والطغيان الأصولي وكفكفته في الجنوب، وتمهيد السبل نحو التنمية والإعمار. أما حقائق الدرجة الثانية فتمثلت في الملابسات والتفاصيل التي اكتنفت وصاحبت عملية الوصول إلى الاتفاق مثل ثنائية أطرافه والدور الدولي فيه ... إلخ مما تعللت به القوى التي تحفظت على الاتفاق.لقد غابت حقائق الدرجة الأولى في هذا الاتفاق أو غرقت في فيضان من الغموض والإبهام، أما حقائق الدرجة الثانية فهي الأكثر وضوحاً وبروزاً بحيث كادت أن تحتل الدرجة الأولى لولا أنها بطبيعتها ومضمونها لا تستطيع ذلك.
خلفية
جاءت الاتفاقية في الظروف التالية:
أولاً، بالنسبة للإدارة الأمريكية
ضغط شعبي هائل على الحكومة الأمريكية من قبل منظمات المجتمع المدني الأمريكية لتفعل شيئاً لحماية المدنيين في دارفور خصوصاً وأن الإدارة الأمريكية سبق وأن صرحت بأن ما يجري في دارفور يشكل إبادة جماعية مما يلزمها قانونياً وأخلاقياً أن توقف هذه الإبادة الجماعية. يأتي هذا الضغط في ظروف بالغة الصعوبة والحرج لهذه الإدارة لفشلها في العراق، تصاعد الأزمة النووية مع إيران، تردد المجتمع الدولي في ممارسة ضغوط حقيقية على النظام السوداني بل وممالأة بعض أطرافه كالصين المعلنة له، وتدني شعبية الرئيس بوش بصورة غير مسبوقة. كل هذا حمل الإدارة الأمريكية حملاً على أن تمارس ضغطاً كبيراً على الحكومة والحركات المسلحة لتخرج هذا الاتفاق على عجل، وأن تغض الطرف عن عيوبه الظاهرة، حتى يستطيع الرئيس بوش أن يقف أمام الكاميرات معلناً أنه نجح في دارفور، وأن القضية قد حلت ولم تعد بالتالي هناك حاجة للتدخل، مما يحفظ ماء وجهه ويخرجه من الورطة. وقد جاء الضغط الأكبر على الحركات المسلحة، خصوصا حركة تحرير السودان جناح مني أركاوي، الذي صرّح بالأمس بأنه وقّع على الاتفاق تحت ضغط كبير.
ثانياً، بالنسبة للحكومة السودانية
ترزح الحكومة تحت ضغط دولي كبير، وتهديد بإرسال قوات حماية دولية لدارفور، ومسؤولوها يقفون تحت ظل سيف المحكمة الجنائية الدولية. الحكومة تريد أن تتفادى إرسال قوات دولية، وتأمل أن يعفيها اتفاق السلام من المحكمة الجنائية الدولية، ولقد استخدمت كل ما بيدها من كروت الضغط المعاكس، من تظاهرات، وتهديد بمجيء القاعدة للسودان لمحاربة القوات الدولية، وما تملك من ملفات حافلة بمعلومات قيمة عن الإرهابيين، وتعاونها التام مع الحكومة الأمريكية في هذا المجال مما يجعلها مستحقة لقبض بعض الثمن مقابل ذلك، وهي دوماً تطالب بأن يكون هذا الثمن في ملف دارفور، أي بتخفيف الضغط الأمريكي عليها.
ثالثاً، بالنسبة للحركات المسلحة في دارفور
يجئ الاتفاق وليس لدارفور صوت واحد، أو بندقية واحدة، أو موقف واحد في مقابل الحكومة. فالحركات تنقسم على بعضها، وتتوالد مثل الخلايا الأميبية، فقد انقسم مناوي من عبد الواحد، وانقسمت مجموعة ال19 من عبد الواحد، وها هو الآن رئيس وفد عبد الواحد للمفاوضات ينقسم منه وتلوح إشارات لبوادر انقسام في جناح مناوي، والحكومة تستغل هذه الانقسامات، وتوسع فيها، بمهارتها التي لا تجارى في الإفساد وشراء النفوس. أما حركة العدل والمساواة فحولها الكثير من الشبهات وذلك لارتباطها بالمؤتمر الشعبي، وأجندتها التي تتجاوز دارفور، بل وتستخدم قضاياها العادلة لتسوية صراع السلطة بين الإسلاميين. كل ذلك أدى لإضعاف الموقف التفاوضي لهذه الحركات، كما هزّ صورتها أمام المجتمع الدولي. يضاف إلى ذلك القدرات التفاوضية المتدنية لهذه الحركات. ولكل ذلك لم تستطع هذه الحركات الاستفادة من الدعم المعنوي الكبير الذي حظيت به قضية دارفور في العالم، وترجمته لمكاسب سياسية.
الإتفاقية
ولادة الاتفاقية في هذه الظروف غير المواتية أدي لنتيجة منطقية هي أن تكون ولادتها ولادة قيصرية، وأن تأتي مليئة بالعيوب الخلقية. ومن ذلك أن جاءت الغالبية العظمى من موادها مصاغة صياغات عامة فضفاضة تقبل العديد من المعاني، وتسمح للحكومة بالتهرب، والتسويف، وتلمس الأعذار لدى التنفيذ، خصوصاً إذا ما أخذنا طبيعة السلطة المخاتلة، وضميرها الميت. لقد ظلت اتفاقية السلام الشامل الموقعة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان منذ توقيعها، رغماً عن نصوصها المحكمة الصياغة الدقيقة السبك الواضحة الإلزام، ظلت موضوعاً لمحاولات المؤتمر الوطني وسلطة الإنقاذ الدءوب والمثابرة للالتفاف عليها وإفراغها من مضامينها وإجهاضها انتهاكها عنوة سراً وجهرا، فماذا سيكون مصير اتفاقية أبوجا بخلوها من أي التزام حقيقي أصلاً. إن الذين وقعوا اتفاقية أبوجا من جانب الحركات المسلحة في دارفور فعلوا ذلك، في رأينا، معتمدين في تنفيذها والالتزام بها على حسن نوايا المؤتمر الوطني وسلطة الإنقاذ، فقط لا غير، متجاهلين تماماً العبر والتجارب في سيرة الإنقاذ إزاء اتفاقاتها السابقة.
تخلو الاتفاقية من الضمانات التي تحمل الحكومة على التقيد بالقليل الذي التزمت به، كما أنها تحفل بفجوات كثيرة حيث سكتت عن قضايا أساسية مثل التحقيق في الجرائم التي ارتكبت ومحاسبة المسؤولين عنها. لقد استطاعت الحكومة أن تخرج بالقليل جداً من الالتزامات المالية، بعضها يدل على استهتار بيِّن بإنسان دارفور، وعدم حساسية تجاه كارثته الإنسانية التي وصفت بأنها الأسوأ في العالم، مثل التزام الحكومة بمبلغ 30 مليون دولار لمال التعويضات عن الخسائر التي لحقت بأهل دارفور. 30 مليون دولار لأكثر من 3 ملايين متأثر، أي بواقع 10 دولارات للفرد، يبني منها منزله الذي دمر، ويستعيد منها ممتلكاته التي سلبت، ومواشيه التي سرقت، ومحاصيله التي حرقت، وذويه الذين ماتوا أو عوّقوا. و لا يقلل من هذا الاستهتار مناشدة المجتمع الدولي للمساهمة في أموال التعويضات، ولا الحديث الإنشائي عن حقوق الإنسان، وحق العودة والتعويض عن الخراب الذي حاق بأهل دارفور. فالقاعدة البسيطة تقول أن الحكومة هي التي تسببت في هذا الدمار، وهي من ثم المسؤولة الأولى عن التعويض عنه، وكان عليها، إن كان لقادتها ذرة من ضمير، الالتزام بمئات الملايين من الدولارات الآن، وكل سنة على مدى عدد من السنين، إلى أن يتم تعويض كل فرد، عن كل خسارة مادية أو معنوية، على غرار ما جرى للكويتيين، عقب غزو صدام لهم، و كان عليها إلزام الوسطاء الدوليين بمبالغ محددة تدمج في الاتفاقية، وتلزم الجميع. ولكن إن تفهمنا موقف السلطة المستهتر بعذابات أهل دارفور التي وصفها السيد كوفي أنان، بأنها الجحيم على وجه البسيطة، فما بال مفاوضي الحركات المسلحة الذين يفاوضون باسم الضحايا من أهل دارفور، النازحين، واللاجئين، سكان المعسكرات البائسة الذين يرزحون تحت هذا الجحيم منذ سنين؟ كذلك لم تتناول الاتفاقية الجذور الحقيقية للمشكلة، والضاربة في أعماق تربة الاستعلاء العرقي والثقافي للطبقة الحاكمة، لذلك لم تهتم بمعالجتها. وليس أدل على ذلك من أنه رغم الصياغات المتفرقة عن التمايز الثقافي، واللغوي، إلا أنه لم يُشَر لأي آليات لتحقيق ذلك. فعلى سبيل المثال عندما جاء الحديث عن التعليم، لم يتطرق لمحتواه، ولم يضعه تحت سلطة الإقليم لتضع مناهجه وتقيمها على أساس صلب من ثقافة المنطقة، وتاريخها، وإرثها، وأن تعمل على إعادة تاريخ دارفور الذي تمت إزالته كلياً من مقررات الدراسة، حتى تُخَرِّج هذه المدارس طلاباً فخورين بأنفسهم، وبثقافتهم، وليسوا مغتربين عنها، مستعرِّين منها كما هو الحال الآن.
جاءت الاتفاقية بملحقاتها في حوالي ال150 صفحة، وهي عبارة عن 6 فصول و6 ملاحق، بالإضافة للتعريفات والاختزالات والمقدمة. الفصل الأول حول اقتسام السلطة، والثاني حول اقتسام الثروة، والثالث حول وقف إطلاق النار والإجراءات الأمنية النهائية، والرابع عن الحوار الدارفوري الدارفوري، والخامس حول إجراءات عامة، والسادس حول طرق التطبيق والجداول الزمنية. فيما يلي سنتناول أهم فصلين في الاتفاقية وهما الأول والثاني، مع ملاحظة عامة هي أن هذين الفصلين لم يضيفا شيئاً على المستوى القومي لما تضمنته اتفاقية السلام الشامل.
الفصل الأول: اقتسام السلطة
احتوى على 16 مادة، أغلبها صياغات عامة لا يصدقها الواقع حول أن المواطنة هي أساس الحقوق، والالتزام بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وحقوق المرأة، وحق الجماعات الإثنية والثقافية في أن تطور لغاتها وثقافاتها المحلية، وحديث عن حكم القانون، واستقلال القضاء، وحيدة الخدمة المدنية والنظام الفيدرالي، إلخ.
المادة 6 من هذا الفصل تحدثت حديثاً محدداً عن إنشاء سلطة انتقالية بدارفور تمثل فيها حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة تمثيلاً مناسباً، وهذه واحدة من المواد الفضفاضة التي ستفتح باب المفاوضات من جديد، وكان بالإمكان تحديد نسب التمثيل تحديداً قاطعاً وإدماجها في صلب الاتفاقية. وهناك نقطة ضعف أخرى تتصل بصلاحيات وسلطات هذه السلطة الانتقالية، فهي سلطة تنسيقية بين ولايات دارفور الثلاثة، يلعب رئيسها، ومنصبه هو كبير مساعدي الرئيس، دورا تنسيقياً، لا يملك صلاحيات مجددة ولا يمارس سلطات فعلية، فهو مثلاً ليس رئيساً لحكام الولايات، وهم ليسوا مسؤولين لديه، بل مسؤولين مباشرة لرئيس الجمهورية. وفي حالة دخل رئيس السلطة الانتقالية في خلاف مع أحد حكام الولايات، أو شعر بأن سلوكه يمكن أن يؤدي لتقويض اتفاقية السلام فإن عليه أن يرفع الأمر لرئاسة الجمهورية التي تعمل على حل المشكلة بالإجماع. هذا الوضع الهش لهذه السلطة الانتقالية لا يهدد بتحويلها إلى جسم عديم الفعالية وحسب، بل وإلى قنبلة موقوتة. فمن الواضح أن حكام الأقاليم سيتعاملون معها كعبء من الأفضل تجاوزه وتجاهله. وكان من الممكن دمج الإقليم، وإنشاء حكومة انتقالية ذات سلطات حقيقية، مثل حكومة جنوب السودان، تمثل فيها الحركات المسلحة، وبقية أهل دارفور تمثيلاً يراعي نسبهم، وانتماءاتهم ليس القبلية وحسب، بل والسياسية كذلك. وأن تتولى هذه الحكومة مسألة عودة النازحين واللاجئين، وإنصافهم، وتعويضهم، وإعمار دارفور، وتأهيلها، وإجراء الاستفتاء الذي يحدد الوضع النهائي للإقليم.
المادة 8 من هذا الفصل، تمثيل دارفور في السلطة التنفيذية، خلصت إلى إعطاء حركتي تحرير السودان، والعدل والمساواة وزيراً اتحادياً واحداً، ووزيري دولة، ورئاسة إحدى لجان البرلمان. يضاف إلى ذلك إعطاء هاتين الحركتين 12 مقعداً في البرلمان. أما في الخدمة المدنية فقد تقرر إنشاء هيئة سميت الهيئة القومية للخدمة المدنية تمثل فيها الحركتان تمثيلاً عادلاً، هكذا من غير تحديد نسب معينة، وهذه أيضاً من القنابل الموقوتة. مهمة هذه الهيئة أن تقوم بدراسة وتحديد مواقع الخلل في تمثيل أهل دارفور وتوصي بإصلاح ذلك الخلل. هذا على المدى الطويل، أما على المدى القصير، فقد تقرر تعيين عدد غير محدد من أبناء دارفور في وظائف في القطاعات الوسطى و العليا من الخدمة المدنية، يخصص بعضها لأشخاص ترشحهم الحركتان.
المادة 12 تحتوي أيضا على قطعة من الإنشاء الكاذب عن أن القوات المسلحة هي قوات نظامية مهنية غير حزبية. وكلام عام عن اتخاذ إجراءات تقود لتمثيل دارفور تمثيلاً عادلاً في مواقعها القيادية، وفي الأجهزة الأمنية، وفي القبول للكلية الحربية. وهي أيضاً صياغة ستفتح المفاوضات من جديد، إذ أنها لا تعرّف ماهية التمثيل العادل، وكيفية تحويله إلى أرقام ونسب. كما أنها تتحدّث عن تمثيل دارفور، بما في ذلك، الحركتين المسلحتين، مما يفتح الباب واسعاً لإدخال أنصار الحكومة من أبناء دارفور على حساب الآخرين، خاصة وأن هذا هو النهج الثابت للحكومة منذ استيلائها على السلطة.
المادة 14 تتحدث عن التعليم، وعن تمثيل أبناء دارفور في إدارة الجامعات، و إعفاء الطلاب الجامعيين من الرسوم الدراسية لمدة 5 سنوات، وخفض مستوى القبول لهم، كتمييز إيجابي. وعلى خلاف المواد السابقة، أتت هذه المادة بأرقام ونسب، ولعل ذلك مرده أن السلطة على قناعة تامة بأن مضمون ومحتوى التعليم الذي توفره إنما هو وسيلة فعالة للاغتراب الثقافي والإبادة العقلية، حيث خصصت لأبناء دارفور نسبة لا تقل عن 15% من نسبة الطلاب في الجامعات والمعاهد العليا بالعاصمة القومية، ونسبة لا تقل عن 50% من نسبة القبول للجامعات والمعاهد العليا بدارفور.
الفصل الثاني: اقتسام الثروة
احتوى هذا الفصل على أسس عامة لاقتسام الثروة في البلاد تقول أن لجميع السودانيين الحق في التمتع بكافة الحقوق الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، من صحة وتعليم، وفرص متساوية، وتحرر من الجوع، والحصول على المياه النقية، والأمن على الممتلكات، وحماية وتطوير المواريث الثقافية، واستعادة الممتلكات التي فقدت أو أُتلِفت نتيجة الحرب، أو التعويض عنها. وأن ثروة البلاد تُقتسم اقتساماً عادلاً، وأن كل أجزاء البلاد لها الحق في التنمية، دون تمييز بينها، وعلى قدم المساواة، وأن استراتيجية شاملة لمحو الفقر ستتخذ، لتحملنا لملاقاة أهداف التنمية الألفية. وأن الحكومة ستطور سياسات اقتصادية تنموية لصالح الفقراْء، وأن التخطيط القومي للاقتصاد يوفر آلية لمكافحة الفقر، وتنمية متوازنة، إلخ. تواجهنا مثل هذه الصياغات مرة بعد مرة، ومادة إثر مادة، فمن الواضح أنه عندما يكون الأمر كلاماً مجانياً في الهواء الطلق، و إنشاءً جميلاً لا يتبعه عمل، أو يقوم عليه التزام، أو نسب أو أرقام، فإن الحكومة لا تمل التكرار، بل بالعكس فهي تكون في أفضل حالاتها من الكرم الباذخ، وبيع الأحلام الوردية، والأوهام الباطلة.
تمخض هذا الفصل عن إنشاء صندوق إعادة بناء وتنمية دارفور، وحددت مصادر تمويله من الحكومة والمساعدات الدولية، والتزام الحكومة بدفع مبلغ 700 مليون دولار في الثلاث سنوات القادمة، تفصيلها كالآتي: مبلغ 300 مليون دولار لهذا العام، و200 مليون دولار لكل من العامين 2007، و2008. عاد الاتفاق بعدها للصياغات الغامضة، ومن ذلك أن مبلغ ال 200 مليون دولار هذا سيعدل وفق ما تتوصل إليه هيئة تقييم مشتركة وما تتمخض عنه وعود المانحين. وصياغة أخرى تكشف عن نية الحكومة في التملص من أي مسؤولية تجاه الضحايا مفادها أن على هيئة إعادة بناء وتنمية دارفور أن تستجلب الدعم المالي من مانحين محليين وعالميين، لتوظيفه في إعادة توطين وإعادة تأهيل ودمج النازحين واللاجئين. لهذا لم يكن مستغرباً أن تتمخض مواد الاتفاقية الخاصة بهؤلاء عن التزام الحكومة بدفع هذا المبلغ المخزي، (30 مليون دولار).
الخلاصة
لقد صيغت اتفاقية أبوجا في كل مفاصلها الأساسية بلغة فضفاضة معممة تتيح لكل من شاء تفسيرها كيفما يشاء، ولذلك فإن القضايا الحقيقية والجوهرية والتي تتمثل في المطالب الأساسية والمشروعة لمواطني دارفور في التقسيم العادل للسلطة والثروة وتضميد جراحات الحرب والتعويض العادل لضحاياها وغل أيادي مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم، ستحسم على الأرض وعلى أساس موازين القوة بين الأطراف، فهل ترجح موازين القوة على الأرض كفة المؤتمر الوطني وسلطة الإنقاذ أم كفة الحركات المسلحة في دارفور؟ في الإجابة على هذا السؤال، لا في صفحات الاتفاق ونصوصه المبهمة، تكمن القراءة الصحيحة لاتفاقية أبوجا. لقد حاربت تلك الحركات، في وقت كانت فيه أصلب عوداً وأمتن وحدة ومسنودة بشعبها كله وبالمجتمع الدولي، سلطة الإنقاذ واستطاعت في أوقات كثيرة أن تلحق بها الهزائم ولكنها لم تهزمها هزيمة حاسمة، فهل ستستطيع ذلك الآن وهي أكثر ضعفاً وهزالاً وانشقاقاً؟
إن أخطر نتائج هذا الاتفاق على القوى المناضلة في دارفور وعلى مواطني دارفور هي:
• أنه قد أصبح الآن كما نرى جميعاً مصدراً للمزيد من الشقاق والتناحر بين الحركات المسلحة في دارفور بل حتى داخل الفصيل الذي أقدم على التوقيع. هذه الصراعات، يضاف إليها نشاط عصابات الجنجويد أما بدعم من السلطة أو بانفلات تلك العصابات إذا ما جدت السلطة في نزع سلاحها، مرشحة للتصاعد والانفجار لتؤجج من أوار الحرب بأشكال ووتائر أكثر عنفاً ودماراً وإجراماً.
• أنه سيؤدي إلى دق الأسافين وتحطيم جسور الثقة بين مناضلي دارفور في حركاتهم المقاتلة وبين شعبهم المشرد في معسكرات النازحين واللاجئين والمطارد في أصقاع دارفور الأخرى وفي السودان وخارجه، تدل على ذلك حملة الرفض العارمة للاتفاقية من أبناء وبنات دارفور في المعسكرات المتظاهرة غضباً وفي البيانات والمواقف الساخطة الصادرة عنهم في كل أرجاء المعمورة.
• بعد أن كانت حركات دارفور تقاتل ضد الإنقاذ مدعومة بسند دولي عظيم، أصبحت الإنقاذ الآن في حمى المجتمع الدولى، وبالتالي ستجد تلك الحركات نفسها في مواجهة وصدام مع المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة في حالة مواصلتها للعمل المسلح.
إذا كان قد عيب على اتفاقية مشاكوس الشاملة كونها في نظر البعض ثنائية، فهذا الاتفاق ليس ثنائياً فحسب بل هو جزئي بكل معنى الكلمة، جزئي ليس فقط في مضامينه وإنما حتى في توقيعه إذ هو موقع بين طرف وجزء من طرف آخر، واتفاق على هذه الشاكلة لن يصمد مهما كانت ضغوط المجتمع الدولي على الأطراف لحملها على توقيعه. إن موقفنا الثابت إزاء كل النزاعات والحروب في السودان يظل هو الترحيب بكل اتفاق من شأنه وقف الحرب والمعاناة الانسانية الرهيبة الناجمة عنها واستتباب السلم والأمن وعودة الحياة إلى طبيعتها وتحقيق المطالب المشروعة بالسبل السلمية. ولقد ظللنا طيلة الفترة منذ إعلان هذا الاتفاق ننقب في صفحاته التي تجاوزت المائة، نبحث عن عنصر حاسم ملزم واحد يتفق مع ذلك فلم نجده، ولكن رغم ذلك فإننا نرحب بوقف القتال سواءً وفقاً لهذا الاتفاق أو التزاماً باتفاق وقف إطلاق النار السابق.
إن المشهد القاتم الذي أوجدته اتفاقية أبوجا يفرض تحديات جمة وضخمة على الحركات المسلحة وغيرها من القوى المناضلة في سبيل تحقيق مطالب أهل دارفور وعلى جميع القوى السياسية السودانية العاملة لإنجاز مهام التحول الديمقراطي. إن الوقت ليس وقت إعلانات التأييد والرفض ولا تبادل الاتهامات وتوزيع مسئوليات الفشل، فذلك لن يؤدي إلا لتعميق الأزمة وصب الزيت على النار لمصلحة السلطة. إن الرد الصائب على تلك التحديات هو في رأينا:
بالنسبة للحركات المسلحة وغيرها من القوى المناضلة في دارفور، يتمثل الرد الصائب في إحباط مخططات السلطة لمواصلة شرذمتها وذلك بأن تتخذ هذه الحركات خطوات جادة لتوحيد فعاليتها في شكل تحالفي مرن، يحافظ على استقلاليتها فيما تختلف حوله، ولكن يعزز من وزنها ويفتح الباب ويتيح المجال للمزيد من مواطني دارفور للانخراط في النضال من أجل حقوقهم، ويعيد لهذه القوى جميعاً مصداقيتها ويعطي رؤيتها في تنفيذ هذا الاتفاق مزيداً من الثقل.
إن الحلول النهائية لمظالم وشقاء الشعب السوداني في دارفور وفي الشرق وفي الوسط وفي الجنوب لن تأتي إلا عبر هزيمة نظام الإنقاذ هزيمة حاسمة ونهائية. وقد ذكرنا من قبل أن السبيل إلى ذلك، في الظروف الحالية، هو هزيمة المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة بتحالف واسع لكل القوى المناضلة لإنجاز التحول الديمقراطي وفي قلبها قوى السودان الجديد. إن اتفاق أبوجا يدفعنا لتجديد دعوتنا تلك إلى كل تلك القوى وإلى القوى المناضلة في دارفور تحديداً لصهر نضالها مع نضال جماهير الشعب السوداني في كل مكان لحل قضايا الوطن كلها ومطالب جماهيره المهمشة في إطار قومي شامل.
المكتب التنفيذي والمجلس القيادي العام
حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
13 مايو 2006
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خارجها! | Amjad ibrahim | 05-13-06, 02:48 AM |
| Re: (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خار | Murtada Gafar | 05-13-06, 07:02 AM |
| Re: (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خار | عبدالغفار محمد سعيد | 05-13-06, 12:53 PM |
| Re: (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خار | بهاء بكري | 05-13-06, 04:21 PM |
| Re: (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خار | Abdelfatah Saeed Arman | 05-13-06, 04:38 PM |
| Re: (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خار | الجيلى أحمد | 05-13-06, 05:07 PM |
| Re: (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خار | أيزابيلا | 05-13-06, 05:19 PM |
| Re: (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خار | أحمد أمين | 05-13-06, 05:31 PM |
| Re: (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خار | Amjad ibrahim | 05-14-06, 02:57 PM |
| Re: (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خار | Emad Abdulla | 05-14-06, 04:44 PM |
| Re: (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خار | هميمة | 05-15-06, 01:43 AM |
| Re: (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خار | hero | 05-15-06, 05:59 AM |
| Re: (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خار | Murtada Gafar | 05-15-06, 06:52 AM |
| Re: (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خار | Amjad ibrahim | 05-15-06, 11:48 AM |
| Re: (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خار | محمد أبوجودة | 05-16-06, 05:51 AM |
| Re: (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خار | بهاء بكري | 05-16-06, 03:40 PM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست