ديمقراطية السلاح...? ديمقراطية عصاية نايمة وعصاية قايمة................!!

Quote: الضمانات الخارجية:- أنا أساساً أقترح، بأن يكون هنالك قرار من الأمم المتحدة، مدعوماً من كل عناصر المجتمع الدولي، يحرم قيام أي نظام دكتاتوري في أي دولة من دول العالم.. أما بالنسبة للسودان، فإنني أقترح أن تكون هنالك ضمانات من الأمم المتحدة، والإتحاد الأفريقي، والدول الكبرى، يضمن تنفيذ الإتفاقية، ويضع عملية التنفيذ، تحت رقابة دائمة وصارمة.. وأساساً هذا المبدأ قائم، ولكنه يحتاج إلى توكيد، وتدعيم. كما ينتظر، أن تقوم الدول المانحة بالوفاء بما وعدت به من دعم مالي، وأن يكون هنالك مسعى جاد من الحكومة الجديدة، في عمل دبلوماسي متصل، لاستقطاب الدعم المادي العالمي، الذي يعين على إعادة البناء، والتعمير، فيؤسس للسلام الدائم.. ومع كل ذلك علينا أن نعتمد علي أنفسنا وليس علي الخارج. 2) دور المثقفين:- بما أنني اعتبر مشكلة السودان كلها ترجع إلى فساد الحكم، فإنني أعول كثيراً على دور المثقفين في معالجة هذا الخلل، وهذا هو جوهر ما أدعو له، لتوكيد ضمان تنفيذ إتفاقية السلام، بالصورة المثلى.. ومن المؤكد أننا في السودان شماله وجنوبه، نملك العدد الكافي، والمؤهل، علمياً، وثقافياً، ومهنياً، لبناء السودان الجديد، في مختلف مجالات البناء.. والقضية كيف يتم تحريك هؤلاء المثقفين، ليقوموا بدورهم الطليعي، الذي يتناسب مع معرفتهم، ومع مسئوليتهم الأخلاقية، تجاه شعبهم، والذى هو الآن في أشد الحاجة لجهودهم.. وأنا هنا أدعو جميع المثقفين السودانيين في الداخل، وفي الخارج أن يطلعوا بمسئوليتهم تجاه الوطن، كل في حدود إمكاناته، وظروفه.. وهذا الدور يحتاج أول ما يحتاج إلي الإهتمام الجاد بقضية الوطن، والعزم علي المشاركة، بالرأي، وبالعمل، وبصورة خاصة أن ينظم المثقفون أنفسهم، في تنظيم جامع، يحددوا هم شكله وضوابطه.. علي أن يصلوا فيما بينهم إلي ميثاق، يقوم علي المبادئ الأساسية التي يمكن الإتفاق حولها، بالصورة التي تضمن وضع الدستور المناسب، وقيام نظام ديمقراطي حقيقي، يتجاوز كل سلبيات التجارب الماضية.. ولنا في تجربة مؤتمر الخريجين، أسوة.. فعلينا إقامة مؤتمر للخريجين، يتجاوز سلبيات المؤتمر السابق، ويعمل في إطار المتغيرات بالنسبة للوضع الحضاري العالمي، وبالنسبة للسودان.. وأهم ما ينبغي أن يقوم عليه نشاط المثقفين، هو توكيد، وممارسة الحوار الحر، وتأسيس قيم الحوار الموضوعي، الذي لا يضيق بالإختلاف، فالحوار دون مراعاة أدب الحوار، لا قيمة له.. ومن أهم ما يقتضيه عمل المثقفين في المرحلة الإنتقالية، لدعم، وترشيد إتفاقية السلام. (1) يجب أن تشمل تنظيمات المثقفين، كل التنظيمات الجديدة، وكل التنظيمات القائمة، من الأحزاب السياسية، وتنظيمات حقوق الإنسان، وجماعات الحقوق المدنية، وتنظيمات الصحفيين والكتاب، والأدباء، ونقابات الفنانيين المختلفة، وجميع إتحادات العمال، والموظفين، وتنظيمات أستاذة الجامعات، ونقابات المعلمين، وإتحادات الطلاب.. إلخ، على أن تعمل جميع هذه الجهات، وفق الميثاق المشترك، الذي يمكن التوصل، إليه ويشمل المبادئ الأساسية المتفق عليها. (2) لتكثيف الحوار الحر، لابد من كفالة الحريات الأساسية، وهذا بالطبع بقتضي إلغاء، جميع القوانين المقيدة للحريات.. ولابد من إنشاء وسائل إعلام، حرة، ومستقلة، فلابد من قناة أو قنوات تلفزيونية وإذاعة حرة.. ولابد من جعل جميع مؤسسات التعليم العالي، منابر حرة، بالإضافة إلي ميادين عامة تحدد لهذا الغرض، إلى خلاف ذلك مما يمكن التوصل إليه عن طريق الحوار. (3) أهم من الحوار، روح الحوار، فالمطلوب، قيام تسامح ومصالحة شاملة، وهذا ما يجب أن تعكسه روح الحوار.. فمنابر الحوار الحر، ليست مكاناً للمحاسبة، وتجريم الآخرين والإنتقام، والثأرات، أو الاستفزاز الكلامي، فيجب أن تبعد عن كل ذلك.. فإذا أراد أحد أعضاء التنظيم الحاكم، مثلاً، أن يدافع عن تنظيمه، وعن حكم تنظيمه، يجب إعطاءه الفرصة الكاملة، ومناقشته المناقشة الموضوعية الهادفة، والبعيدة عن المهاترات.. فالتمسك الصارم بالموضوعية، وروح التسامح، هو أساس إنجاح التجربة. (4) لما كان استغلال الدين لأغراض السياسة، وأغراض الدنيا عموماً، هو حجر الزاوية في فشل تجربة الحكم في بلادنا، فلابد من مناقشة هذا الأمر، مناقشة مكثفة، وموضوعية، تستهدف ليس مجرد الإدانة، وإنما تحديد مجالات الخطأ، مع العمل الجاد على إيجاد الوسيلة التي تحول دون استغلال شعب يحب الدين، باسم الدين.. وفي هذا المجال، تأتي مناقشة تجربة الإنقاذ في الحكم باسم الدين، وهي مناقشة ينبغي أن تعطي الإنقاذيين كل الفرصة، في الدفاع عن مواقفهم، وأفكارهم، في سعة صدر، وسماحة، تتجافي عن الأحقاد، والغلظة والجفاء، بما يعينهم، ويعين الشعب كله علي الاستفادة المثلى من التجربة، رغم كل مآسيها ومرارتها. (5) للمثقفين دور هام جداً، يجب أن يلعبوه، داخل أحزابهم السياسية.. فعليهم أن يحولوا هذه الأحزاب من أحزاب طائفية، الولاء فيها ولاء عقائدي لزعيم الطائفة، إلى أحزاب سياسية، تقوم على الفكر، والحوار، وتنبني علي أسس ديمقراطية من القاعدة وإلى القمة، وفق تجارب الأحزاب في الدول الديمقراطية في العالم.. وبالطبع هذا عمل صعب وشاق، بالنسبة للأحزاب الطائفية القائمة، ولكن لا بديل له.. فإذا استعصت الاستجابة من الأحزاب القائمة، فعلى المثقفين السعي الجاد إلى إنشاء أحزاب سياسية جديدة، تقوم منذ البداية، على محتوى، وبرامج واضحة، وعلى هياكل وأسس سليمة.. وينبغي ألا يكون هنالك توسع في عدد الأحزاب، بالصورة التي تضعفها، وتقلل من فعاليتها، حتى لا نكرر تجربة وصول الأحزاب الطائفية للسلطة بصورتها القديمة. ولابد من أن يكون لكل حزب برنامج واضح، ويتضمن الميثاق المتفق عليه.. وبصورة خاصة لابد لكل تنظيم أن يحدد موقفه المبدئي من العنف والحرب.. وأن يكون من أساسيات برنامجه المحافظة على السلام، وحقوق الإنسان والحريات العامة، وأن يبعد عن مفاسد الأنظمة الديمقراطية السابقة، في استغلال النفوذ، واستغلال المال لتحقيق مكاسب سياسية، وهنالك الكثير الذي يمكن أن يقال في هذا المجال.. فلابد من دراسة مفاسد العمل السياسي، في النظام الديمقراطي ووضع الضوابط لها. (6) الحوار الحر كفيل بتفتيق المواضيع، وإثارة القضايا العامة وتقديم الحلول لها، وما ذكرناه، هو مجرد خطوط عريضة.