مساهمات سابقة في بوستات سجيمان.. مبادرة ذاتية توثيقية

Quote: هذه الرسالة كتبها سودانيون إلى كل من السكرتير العام للأمم المتحدة، ورئيس وأعضاء مجلس الأمن ، ورئيس المحكمة الجنائية الدولية، وهي موجودة في هذا الرابط، ويمكن لأي شخص أن يوقع إسمه ضمن الموقعين عليها.. وكما ترون فإنني قد وضعت توقيعي، وأهيب بكل المثقفين الأحرار أن يوقعوا عليها.. ياسر http://www.sudaneseonline.com/petitions/main.html ملحوظة توجد أخطاء طباعية سأضع تحتها خطا وسأنبه إدارة سودانيز أونلاين أن تقوم بالتصحيح.. ===== السيد سكرتير عام الامم المتحدة السيد رئيس وأعضاء مجلس الأمن الموقر السيد رئيس المحكمة الجنائية الدولية نحن الموقعون أدناه ، مواطنون سودانيون ، حملنا الوطن في قلوبنا وعقولنا ، دون طمع أو فزع ، بلا من ولا أذى .. واذ نراه اليوم يمر بهذه التجربة العصيبة فاننا نرى ان من واجبنا ان نسجل الموقف التالي : 1- ان ما جرى من قتل للآلاف من ابناء أقليم دارفور، واغتصاب وتشريد ، جريمة بشعة ، هزت الضمير الانساني ، ولا يقبل ديناً ، ولا عقلاً ، ان تمر هذه الجريمة الشنعاء ، دون عقاب . كما ان تحميل مسؤوليتها ، لافراد من الشرطة ، أو الجنجويد ككبش فداء ، يهرب به المجرمون الحقيقيون ، من جريرتهم ، كما تريد الحكومة السودانية ، خدعة سافرة، لا تجوز على أحد. 2- إن الاصرار من جانب حكومة السودان ، على محاكمة مرتكبي جرائم دارفور، أمام القضاء السوداني، تحت ظل هذا النظام ، أمر مرفوض جملة وتفصيلاً . وذلك لأن القضاء السوداني قد انحرف ، ولم يعد قضاء مستقلاً عن السلطة التنفيذية . وانما اصبح اداة في يدها ، توظفه لتصفية خصومها السياسيين ، مثله مثل أجهزتها الأخرى . ويكفي في هذا الصدد ، الاشارة الى المذكرة التي رفعها اكثر من مائة قاض ، يطالبون فيها باصلاح النظام القضائي ، بعد ان فصلت الحكومة مئات القضاة الشرفاء ، من الخدمة ، واولت مناصبهم لغير المؤهلين من عناصرها. 3- إن قرار مجلس الامن رقم 1593، والقاضي بتسليم مجرمي حرب دارفور الى محكمة العدل الدولية ، قرار صائب وحكيم ، يجد منا كل التاييد ، والدعم ، والاشادة بالدول التي رفعته ، والتي ايدته . ولا يمكن الاحتجاج على هذا القرار، بانه اعتداء على سيادة الدولة السودانية . وذلك لأن سيادة الدول يجب ان تراعى ، حين تحافظ هذه الدول على أمن مواطنيها ، وممتلكاتهم ، واعراضهم . فإن فرطت دولة في هذه الحقوق الاساسية ، فكيف تدعي بعد ذلك السيادة ، وتطالب مواطنيها بالدفاع عنها؟! أن عجز الدولة عن بسط القانون ، وحماية المواطنين ، ينقل السلطة تلقائياً من يدها للقانون الدولي ، الذي يجب ان ينصف كل شخص على هذا الكوكب . والمجتمع الدولي ، الذي هرع الى دارفور بالمعونات المختلفة ، من غذاء ، وكساء ، ودواء ، حين قصرت الحكومة السودانية ، من واجبه ان يسعى الى ايقاف هذه الحرب الجائرة ، بمعاقبة مرتكبيها ، ومن حقه علينا ، ان ندعم قراراته ، الرامية الى تحقيق الامن في ربوع دارفور. 4- إن رفض الحكومة السودانية لقرار الامم المتحدة ، وتصريحها بانها لن تسلم المتهمين، حتى قبل اعلان اسمائهم رسمياً ، جاء في عجلة مريبة ، تدل على تورطها في هذه الجرائم . أما اعلان التعبئة العامة ، وحشد المظاهرات ، واطلاق التصريحات الجوفاء ، فانه لا يعدو المحاولة اليائسة ، لطمس الحقائق ، وتضليل الشعب ، واياهمه بان هنالك خطر محدق به ، بعد ان كشفت جرائم دارفور سوأة الحكومة ، وجعلتها تحاول الآن الحفاظ على بعض اعضائها ، ولو على حساب الشعب السوداني. على ان الشعب ، الذي يعلم ان هذه الحكومة لم تحقق له طوال الستة عشر عاماً الماضية ، الا الفقر والجوع ،والقتل ، والتشريد ، والتعذيب ، لن يختلط عليه أمر دفاع هذه العصابة عن نفسه ،ا مع الدفاع عن الوطن . فانه من اجل الوطن ، يجب محاكمة هؤلاء الآثمين بما جنت ايديهم . 5- لقد فرح الشعب السوداني ، وأيد جهود المجتمع الدولي ، التي دفعت حكومة السودان ، والجيش الشعبي لتحرير السودان ، لتوقيع اتفاقية السلام ، الي اوقفت نزيف الدم في الجنوب . وبدلاً من ان نتعاون مرة أخرى ، مع المجتمع الدولي ، لايقاف نزيف الدم في دارفور، اذا بالحكومة تصر على حماية الجناة ، من مجرد المحاكمة ، التي لن تضيرهم لو كانوا أبرياء . بل صرح بعض قادتها ، بانهم سيوقفون اتفاقية السلام مع الجنوب . وبهذا ترجع الحكومة الى عهد التلويح بالعنف ، ودق طبول الحرب ، وكانها لم تستفد شيئاً من دروس السنوات الماضية . 6- اننا نناشد الشعب السوداني العملاق ، في هذا المنعطف الخطير، ان يتحلى باليقظة ، ويركز على مطالبه الاساسية في اليمقراطية ، والمساواة ، وحقوق الانسان .. والا يصرفه عنها كل الاعيب الحكومة ، مهما ادعت من حرص زائف على السودان . 7- ونحن منطلق الوطنية الخالصة ، من الغرض نؤيد قرار مجلس الأمن . ونطالب السودانيين بالتعاون مع كل الاجراءات التي تقتضي تنفيذه . صورة الى : الحكومة الفرنسية –السفارة بواشنطن الحكومة البريطانية – السفارة بواشنطن الحكومة الامريكية