شحاتين الانقاذ فكوا القطريين ليتسولوا من السعودية

Quote: ظل سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في تصاعد متتالي منذ انفصال الجنوب وذهاب ثلث عائدات البلاد من البترول، ورغم السعي المتواصل للدولة للتقليل من آثار الضغط الاقتصادي الذي تسبب فيه الاختلال الكبير في ميزان المدفوعات والعجز الواضح في الميزان التجاري وارتفاع فاتورة الاستهلاك ـ وكان وراء كل تلك المشاكل الاقتصادية الارتفاع المتواصل لسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، الأمر الذي جعل أسعار السلع الاستهلاكية تصل إلى حد يفوق طاقة المواطن العادي ـ إلا أن انخفاضاً مفاجئاً في أسعار العملات الأجنبية قد طرأ في السوق الموازي، وانخفض سعر صرف الدولار من 8.800 جنيه في الأسبوع المنصرم إلى 8.200 جنيه أمس الأربعاء، الانخاض عزاه عدد من تجار العملة إلى ضخ عملات أجنبية للمصارف، والصرافات، ويقول الصديق آدم- أحد تجار العملة في السوق الموازي: إن البنك المركزي قد استلم مبالغ من العملات الأجنبية تم ضخها سريعاً في الاقتصاد فكان أثرها مباشراً وفعالاً في أسعار صرف العملات الأجنبية وحركة السوق بالانخفاض المتتالي في أسعار السلع الاستهلاكية والكمالية، وحققت وفرة نسبية خاصة فيما يتعلق بالسلع المستوردة إلا أن آدم توقع ألا يستمر الانخفاض طويلاً، وقال كثيراً ما تنخفض أسعار الصرف بمجرد دخول مبالغ مالية جديدة في خزينة الدولة إلا وتعود سريعاً لترتفع مرة أخرى، وفي تصريح سابق لوزير الاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل قال: إن السودان قد استلم مبالغ مالية من المملكة العربية السعودية بعد زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة، والتي يبدو أنها قد ساهمت بصورة كبيرة في انخفاض سعر الصرف، فالمنحة السعودية كان أثرها سريعاً خلاف المنحة القطرية التي لم تؤثر إطلاقاً في أسعار صرف الجنيه وأسعار السلع الاستهلاكية، فلم يك لها أثر يذكر على الاقتصاد الوطني، لمعرفة التجاوب الاقتصادي السريع مع المنحة السعودية فيما يتعلق بانخفاض سعر الصرف وأسعار السلع الاستهلاكية الأخرى، استنطقت (التيار) الخبير الاقتصادي د. معتصم سيد أحمد الذي رهن استقرار سعر الصرف في الكيفية التي تصرف بها الحكومة المبالغ المالية من النقد الأجنبي، وقال: إن الاقتصاد الوطني من شأنه أن يستفيد من الهبات والمنح والودائع التي تقدمها لنا الدول الصديقة إذا ما صرفت في المجالات الاقتصادية ذات المردود السريع والمباشر لخدمة الإنتاج وليس الاستهلاك، مرجحاً أن انخفاض سعر الصرف سيكون مؤقتاً إذا صرفت الدولة المنحة السعودية في مجالات أخرى بعيداً عن القطاعات الإنتاجية، مبيناً أن المبالغ المالية التي استلمتها الدولة من المملكة العربية السعودية ستبقى ديناً على السودان، وشدد سيد أحمد على صرف المبلغ على سد جزء من العجز الذي تعاني منه الموازنة العامة، وصرفه في تخفيض معاناة الشرائح الضعيفة، مؤكداً أن اعتماد الدولة على المنح والقروض مؤشر غير إيجابي لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، الذي يرتكز دورانها بصورة كبيرة على الإنتاج، منبّهاً إلى الاستفادة من مدخرات المغتربين في رفد الخزينة العامة للدولة، والتي بدورها تساهم في زيادة المعروض من النقد الأجنبي. خبراء اقتصاديون أرجعو سرعة انخفاض سعر الصرف إلى المنحة السعودية التى أكدوا أنها كانت مبالغ مالية استلمتها وزارة المالية، بينما كانت كثير من المنح التي قدمت إلى البلاد من قبل كانت غير حقيقية ومجرد شائعات وأخرى تمنح من الدولة المانحة شفاهةً فقط؛ لذلك لا يكون لمثل هذه المنح أي أثر في السوق أو أن يكون أثراً ضئيلاً لفترة محدودة