الخارطة الشيعية في السودان -النسخة2-المخطط والاستراتيجية

Quote: وصف رجل دين شيعي في البحرين زواج المتعة بـ «الزنا المقنع» اذا لم تكتمل شروطه. وقال الشيخ صادق الجمري ان حالات الزواج المنقطع «المتعة» في البحرين آخذة في الانتشار بشكل كبير، لافتا الى ان عدد الزيجات تصل في اليوم الواحد من 5 الى 6 حالات سواء كانت بشكل مقنن أو غير مقنن من خلال وجود شهود أم من دونهم، منوها بأن بعضا من الشباب أخذ يتفنن في هذا الزواج بمبلغ التمتع الذي يصل الى سعر الـ 2 و3 دنانير (7 الى 8 دولارات تقريبا) ويصل هذا الزواج الى الساعة ونصف الساعة. ودعا الجمري إلى ضرورة تقنين مثل هذا الزواج حفاظا على حقوق المرأة، وعدم الأخذ بأي نوع من هذا الزواج من دون وجود عقد رسمي، واصفا هذا النوع من الزواج بـ «الزنا المقنع» اذا لم يأتِ وفق شروط معينة ووفق دافع حتمي من وراء هذا الزواج الذي أحله الرسول (صلى الله عليه وسلم) كمرض الزوجة وعدم القدرة على فتح بيت زوجي آخر، وليس كما يعتقد بعضهم انه وجد للشهوات والنزوات الانسانية ويصبح عادة وادمانا لدى بعضهم. وحذر علماء دين بحرينيون شيعة من ضياع حقوق من أسموهم بـ «أبناء المتعة» في اشارة الى زواج المتعة الذي يحله الشيعة خصوصا ان لم يتم توثيق هذا الزواج في المحاكم، واحتمال حرمانهم من الجنسية وكافة حقوقهم، وأكدوا أن زواج المتعة في البحرين بات ظاهرة منتشرة بين أوساط الشباب، وهو زواج يحتاج الى تقنين من قبل المحاكم الجعفرية. وأشار الجمري في تصريحات نشرتها صحيفة الأيام البحرينية المعروفة بخطها الليبرالي ان هناك عددا كبيرا من أبناء المتعة ومن الشرع ان يورث ابن المتعة ويتم اصدار كافة الأوراق الثبوتية له من شهادة الميلاد والهوية والجواز في حالة الزواج بشكل رسمي من خلال وجود عقد شرعي موثق تجنبا لتهرب بعض الرجال من أبناء هذا الزواج بحجة عدم ثبوت النسب ولا يوجد عقد صحيح ولا شهود يثبتان صحة الأمر وبذلك يضيع عدد من أبناء هذا الزواج، حيث يتملص البعض من مسؤوليات هؤلاء الابناء. وطالب الشيخ الجمري المحاكم الجعفرية العمل على تقنين هذا الزواج الموقت بدل ان يصبح زناً مشروعا وان يتم وفق عقد مشروع وموثق في المحكمة ومن يخالف ذلك ينزل به اشد العقاب ليكون عبرة لغيره ولا يقبل من دون الورقة الموثقة، منوها بأن ترك الأمر سائبا هكذا خلق اساءة كبيرة للمذهب وللمرأة وللزواج نفسه وللأبناء في حال تواجدهم من هذا الزواج. وسرد الشيخ الجمري قصة احدى القاصرات في المرحلة الاعدادية التي خدعت تحت مسمى زواج المتعة من احد الشباب حيث تلفظ معها بلفظ زواج المتعة «متعتك وانكحتك نفسي على مهر وقدره.............» ويرد عليها الرجل بـ «قبلت الأمر» ومن ثم تحل له. وقال «وقد حملت منه وبعد ان أخبرته تخلى عنها ما جعلها تطرح جنينها في احد حمامات المدرسة بعد أن فضح أمرها أمام الجميع. فمثل هذه الذئاب البشرية تخدع الفتيات باسم المتعة فيقوم بذبح الفتاة من دون سكين وتتعرض لأمراض نفسية وغيرها». كما سرد قصة احدى الفتيات القاصرات اللاتي خدعن تحت مسمى زواج المتعة فقد تمتع بها احدهم بل وجلب معه عددا من رفاقه للتمتع بها ما جعلها في حالة هستيرية ونفسية جعلتها تحرق نفسها خشية الفضيحة لكن سرعان ما أنقذت لكن بعد ان فقدت قواها العقلية ولا تزال ترقد في الطب النفسي الى الآن تتعالج من آثار هذا الزواج. من جانبه، قال الشيخ أحمد سلمان المخوضر ان أبناء المتعة شرعيون في حالة اكتمال شروط عقد المتعة ومن غير ذلك فهم أبناء شبهة لا يحق لهم الحصول على الأوراق الثبوتية كالجواز مثلا، فورقة العقد هي التي تنظم هذه الأمور الرسمية. ويضيف أما أبناء المتعة من دون عقد شرعي وفي حال اعتراف الأب ببنوتهم واقرار الزوجة شرعا يجب ان يطلع القاضي على الأمر واذا تمت صحة ذلك فان القضاة يقومون بعمل الاجراءات اللازمة من اجل توثيق هذا الزواج شرعا وفق عقد رسمي من اجل مساعدة الأبناء للحصول على حقوقهم الكاملة والحصول على الشهادات الرسمية وغيرها. ودعا المحكمة الجعفرية والسلطات التنفيذية إلى اتخاذ الاجراءات الشرعية لتوثيق عقد هذا الزواج حفاظا على حقوق المرأة بدلا من الكيفية الحاصلة في وقتنا والتي لا يرضاها الشرع ولا الدين. ومن جانبها، قالت المحامية فاطمة الحواج ان أبناء المتعة يحصلون على كافة الحقوق الشرعية والرسمية ويحملون اسم الأب ويرثونه في حالة وجود عقد زواج صحيح مكتمل الشروط اللازمة من شهادة الشهود وتحديد المدة ووجود المهر، مشيرة الى انه في حالة عدم توافر ذلك والاقتصار على التلفظ فقط فان أبناء المتعة يعتبرون أبناء شبهة ومجهولي الأب، يعطون اسما وجنسية حسب القانون من خلال تثبيت العقد أمام القاضي وبشهادة المحكمة من خلال تقديم لائحة دعوى تثبت العلاقة بين الطرفين ويقوم القاضي بتوثيق العقد بتاريخ سابق عن تاريخ ولادة طفل المتعة ومن خلال الاستماع للشهود