«الزيتونة» وتجارة الأعضاء البشرية.. ما العمل؟! طه النعمان..

Quote: فلينْسحِب غير مأسوف عليه...! الأعمدة اليومية - بعد ومسافة - مصطفى أبوالعزائم الاثنين, 07 فبراير 2011 10:14 خبر (موجّه) من مصدره بوزارة الصحّة وقد طلب المصدر من مندوبة الصحيفة ألا يتم نشر اسمه ولا يُشار إليه إلا بـ(مصادر عليمة)، نحسب أنّه - أي الخبر - سيفتح الأبواب على مصارعها للتحقيق في أغرب عقد توقّعه الوزارة ممثلة في وكيلها - الذي نكنّ له تقديراً خاصاً - مع شركة تجارية عربية مُسجّلة بالسودان هي شركة «إيبكس» الطبية أُشير إليها في عقد الاتّفاق بـ(الطرف الثاني) بينما أُشير إلى وزارة الصحّة القومية بجمهورية السودان بـ(الطرف الأول). نقول الخبر موجّه لأن في العقد شُبهات تستوجب التوضيح ولأن (المصادر العليمة) في الوزارة كشفت عن معارضة شخصية بارزة بالوزارة لبنود في الاتّفاقية مما أدى إلى تجميدها.. وقد توقّعت (المصادر العليمة) ذاتها أن يتم انسحاب البرنامج من السودان وسحب الأجهزة والمعدات التي تمّ استجلابها من الخارج لتنفيذ الغرض والمهمة الأساسية. قطعاً إن حرب المصالح هي وراء ما يجري، ثم الصراع الأزلي بين الحق والباطل هو الذي يجعل النيران متأججة والأسماء وراء حجب وسدف كثيفة.. ولكن فلنعد إلى أصل الحكاية.. في اليوم الثاني والعشرين من فبراير لعام 2010م تم توقيع العقد بين الطرفين واعتمد من قبل الأستاذ عبدالإله زين العابدين البشير، المستشار القانوني لوزارة الصحة الاتحادية، الذي شهد على صحة التوقيعات.. لكن ماذا يقول العقد؟ يقول العقد إن الطرف الثاني (شركة) متخصصة في مجالات الجراحة وزراعة ونقل الأعضاء والتخدير والتمريض وغيرها من الخدمات الطيبة، خاصة في المجالات الجراحية وعمليات نقل وزراعة الاعضاء وإنها مسجلة لدى السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية، لذلك سيقدم الطرف الثاني لمرضى فشل الأعضاء البشرية أفضل الخدمات الطبية تحت إشراف نخبة من الكوادر الطبية المدربة على إجراء هذا النوع من العمليات.. ثمّ يستطرد العقد في عرض البنود والالتزامات الواجبة على الطرفين. لكن الذي يهمنا فيه النقطة الخامسة في المادة الثالثة التي تنص على الآتي: (يلتزم الطرف الأول بالموافقة على نقل الواهبين في حالات الوفاة والتي سوف تُشخّص بواسطة طاقم المستشفى الطبي والمستقل عن طاقم الطرف الثاني، ويصادق على حالة الوفاة بواسطة اللجنة الطبية) ثم تفصيلات أخرى في ذات المنحى.. لتجيء النقطة السادسة التي تنص على الآتي: (يلتزم الطرف الأول بالموافقة على نقل الأعضاء البشرية المتبرع بها إلى سلطنة عمان لإجراء عمليات زراعة أعضاء بالمدينة الطبية التابعة للطرف الثاني وفق اللوائح والقوانين التي تحكم مثل هذه المعاملات). الأمر ببساطة هو (تجارة أعضاء) تلفها شبهة الفساد من كل جانب، وقد وقّع العقد في أيدينا ونستعرض بقية بنوده وفقراته غداً، ونُطالب بإلغائه وبعدم الالتفات لصرخات بائسة يائسة تُطالب بتدخّل رئاسة الجمهورية لحسم الخلافات والصراعات الدائرة بالوزارة. نحن نُطالب الرئاسة بالتدخّل لكن للتحقيق.. وغداً نكشف ما هو أخطر من ذلك.. ونقول بأعلى صوت:(اوقفوا الفساد..) اوقفوه.