|
|
 عبد الرحمن الزومة خارج "الشبكة" !! د. محمد محمد الأمين عبد الرازق
|
عبد الرحمن الزومة خارج "الشبكة" !! (1-2)
د. محمد محمد الأمين عبد الرازق
نثر الكاتب عبد الرحمن الزومة، في عموده بصحيفة "التغيير" بتاريخ 30 يناير الجاري، كلمات فارغة المحتوى، بقصد الإساءة إلى الأستاذ محمود.. والكتابة المنثورة ليس فيها رأي أو فكرة يمكن نقدها بموضوعية وإنما هي سخائم نفس موتورة وشتائم يعف القلم الموضوعي عن تكرارها، فكأن هذا الدعي ظن أنه بهذا الأسلوب يمكنه أن ينال من مفكر عارف بالله بقامة الأستاذ محمود!! فالكاتب أراد أن يجعل من هذا السباب ستارا كثيفا يحول بين الجيل الجديد والدعوة الإسلامية الجديدة، وما علم أن هذا الأسلوب هو الذي سيدفع هذا الجيل، نحو الدراسة والتمحيص فهل لدى الزومة أي مستوى من العلمية يمكنه من مناقشة الأفكار أم سيظل يكيل الشتائم إلى أن تقوم الساعة!!؟؟ قال الشاعر:
إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود
ولولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود !!
قال الزومة: "ووالله الذي لا إله غيره إن السيوف التي حاربناه بها لا تزال بين أيدينا تقطر بدمه ولم نعدها إلى أغمادها بعد وهي لما تزال مشرعة و (تحت الطلب) نستلها في أي وقت " انتهى !!
لقد بدأت الدعوة إلى الرسالة الثانية من الإسلام منذ عام 1951م، ووزع الأستاذ محمود وتلاميذه مئات الآلاف من الكتب تشرح تفاصيل فكرة بعث الإسلام من جديد على أساس إحياء السنة النبوية قولا وعملا، وكانت الوفود التي تحمل الكتب تتحرك في جميع أنحاء السودان قبل الانفصال، فمتى أخرج الزومة سيفه للقضاء عليها!!؟؟
إن الكاتب يشير إلى محاكمة الأستاذ محمود من قبل نظام مايو عام 1985م، ويحتفل أيما احتفال بتنفيذ حكم الإعدام، لكن فات عليه أن مواجهة مايو بدأها الأستاذ محمود وليس نميري، فالأستاذ قال كلمة الحق في وجه سلطان جائر أذل الشعب من أجل أن يسكت المعارضة، ليستمر في الحكم.. ولم يكن فائتا على الأستاذ محمود المصير الذي ستقود إليه مثل هذه المواجهة، فقد تحدث صراحة إلى تلاميذه قبيل التنفيذ، وشرح كيف أن مثل هذه الفتنة الدينية لن تزول بغير فداء من عارف بالله!!
إن كاتبنا الزومة، يتحدث خارج الشبكة، فهو يظن أن الاستشهاد في سبيل الله خسران، لأنه يفقد الإنسان حياته الدنيا، فهو ليس في حساباته حياة أخرى أوسع عند الله لمن يقدم نفسه دفاعا عن الدين.. قال تعالى: "ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون"!! ومما يؤكد أنه خارج الشبكة، ظنه أن نميري أقام العدل الإسلامي في الحكم ثم أخذ يبحث عن الأفكار المرتدة في البلاد ليحاكمها إحياء لدين الله، فعثر في أثناء بحثه على الأستاذ محمود، وما علم أن الأمر بعكس ذلك تماما!!
ولقد فدى الأستاذ محمود بوقفته التاريخية تلك، الشعب السوداني وخلصه من حاكم طاغية، فلفتت تلك الوقفة أنظار السودانيين الصادقين إلى قامة الأستاذ محمود الروحية، وكذلك لفتت أنظار المثقفين في جميع أنحاء العالم فصارت أفكاره مكان الاهتمام والدراسة.. لكن الذين أكل النفاق قلوبهم، ومسخ الحسد الحس الإنساني فيهم حتى صاروا كالأموات، فلم تحدث فيهم وقفة الأستاذ محمود أثرا، فكما يقول المثل السوداني: "المقتولة ما بتسمع الصايحة"!!
لقد أشاع نميري وقضاته في ذلك الوقت، أن محاكمة الأستاذ محمود تمت بسبب أفكاره حول تطوير التشريع فيما عرف بالرسالة الثانية من الإسلام.. ولكن الحقيقة خلاف ذلك، فلم تكن للمحاكمة أي علاقة بالإسلام ولا بالأفكار، وإنما كان نميري يستغل الدين لتصفية من يعارضه جسديا، من أجل الاستمرار في السلطة..
وخلفية الأحداث أن مايو، تعرضت لمحاولات الاحتواء من الداخل بعد المصالحة الوطنية، في نهاية السبعينات من القرن الماضي.. وقد تعمقت المحاولة من قبل جماعة الأخوان المسلمين بقيادة د. حسن الترابي، فسيطرت الجماعة على مفاصل السلطة وعلى المال عن طريق بنك فيصل الإسلامي، وهم يمارسون هذه السيطرة، تحت راية التوجه الإسلامي..
وأمام هذا الزحف المنظم، بات من المؤكد لنميري، أن سقوطه مسألة وقت، وفي محاولة لكسب السباق، قام بإصدار قوانين سبتمبر، ليفوت الفرصة على الأخوان المسلمين فلا يتمكنوا من إسقاطه بحجة تأسيس التوجه الإسلامي المزعوم!!
وهكذا كان شرع الله، على الدوام، هو المطية للوصول إلى السلطة وللتمكين فيها، في إطار حلبة الصراع بين الجانبين، نميري والأخوان المسلمين..
وقد بدأت المواجهة بالنقد الفكري، في الأساس، من جانب الجمهوريين في إطار التوعية العامة التي كانوا، ولا زالوا، يقومون بها لتصحيح مسار البلاد حتى لا تتورط في السياسات الخاطئة بوحي من الهوس الديني.. وقد خرجت العديد من الكتب في هذا الاتجاه حينها، مثل: بنك فيصل الإسلامي، التكامل، الهوس الديني يثير الفتنة ليصل إلى السلطة.. فردت السلطة على هذا النقد الفكري بأن اعتقلت الأستاذ محمود و62 من تلاميذه، وكان ذلك في النصف الأول من عام 1983م، وامتد الاعتقال السياسي حتى 19/12/1984م حين أفرج عنهم جميعا..
وعندما أصدر الجمهوريون منشورا يعارض قوانين سبتمبر، تم اعتقال الأستاذ محمود ومجموعة من تلاميذه، وقدموا للمحاكمة بهدف إسكات المعارضة السياسية والفكرية، تحت غطاء الردة عن الإسلام للتبرير الديني لتغطية الأهداف الحقيقية وراء هذا القمع المخطط له سلفا..
إن تهمة الردة لم توجه أصلا إلى الأستاذ محمود لا في محكمة الموضوع ولا في غيرها!! فهي لم تكن مثبتة كمادة فى القانون الجنائي السائد في ذلك الوقت، وإنما أقحمتها محكمة المكاشفى " الاستئناف " إقحاما فيما بعد.. وعندما رفع الحكم غير المؤسس قانونا الى نميري، عقد محكمة جديدة وقدم حيثيات لتبرير الحكم الجائر، فقال : ( إن الجمهوريين تحولوا من بائعين للكتب بالنهار الى موزعين للمنشورات فى الظلام ) وهذه هى النقطة الأساسية التي كان نميري ينطلق منها، وهى استغلال المحاكم لإرهاب المعارضين السياسيين والتنكيل بهم، من أجل تثبيت نظامه الذى تهاوى من كل جانب، فالمسألة كلها اغتيال سياسى لمفكر أبدى معارضة فكرية جريئة لحاكم طاغية..
وإمعانا في تضليل الشعب وخوفا من الرأي العام زج بتهمة الردة لتوحي بأن الأمر أمر دين لاستدرار تأييد البسطاء من محبي الدين!!
الحقيقة، إن توجيه نميرى من بدايته لمحكمة الموضوع كان بأن يكون الحكم قائما على تهمة الردة، ولكن القاضي المهلاوي في محكمة الموضوع، لم يستطع حبك وإخراج رغبة نميري، فاكتفى بإصدار حكم الإعدام فقط، بناء على قانون أمن الدولة، وهو يظن أنه قد نفذ أقصى ما يريده نميري، فخرجت الردة من المعادلة!! وليتحقق هدف نميري في تأسيس الحكم على الردة، سارعوا الى إدخالها فى مرحلة الاستئناف في مخالفة للقانون، إذ أن التهمة أصلا غير منصوص عليها قانونا، فكانت المحاكمة كلها مخالفات لأبسط إجراءات المحاكم!!
إن الوثائق التي ضبطت داخل القصر الجمهوري فيما بعد كشفت التآمر الجنائي وأوضحت النية المبيتة سلفا لتصفية الأستاذ محمود جسديا، واليك هذا الخطاب الصادر من نميرى، وهو يوجه بطانته باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الاغتيال، كنموذج لتلك الوثائق :
الأخ عوض، النيل والأخت بدرية :
سلام الله عليكم
آخر هوس الأخوان الجمهوريين هذا المكتوب الذى أرى بين سطوره " الردة بعينها " أرجو الاطلاع ومعكم الأخ بابكر، سأجتمع بكم للتشاور في الأمر "إنشاء الله" بعد أن تكونوا على استعداد..
أخوكم فى الله
جعفر محمد نميرى
8 جمادى الأولى سنه1304هـ
(تنبيه: أخطا نميري في كتابة إن شاء الله وأخطأ في التاريخ 1304هـ والصحيح 1404هـ)
هذه الوثيقة كتبت بعد حوالى خمسة أشهر من إعلان قوانين سبتمبر 1983م الذي يوافق ذي الحجة من عام 1403 هجرية، وكان الأستاذ محمود حينها داخل المعتقل ومعه مجموعة من تلاميذه منذ يونيو 1983م بسبب الكتب التي أخرجوها في انتقاد سياسات مايو الخاطئة مثل الإعفاءات التي أعطيت لبنك فيصل والتكامل مع مصر، وكذلك كتاب "الهوس الديني يثير الفتنة ليصل إلى السلطة"، إضافة إلى مطالبتهم المستمرة بالمنابر الحرة، وقد وردت الإشارة إلى ذلك..
استمر الاعتقال إلى 19 ديسمبر 1984م حيث أفرج عنهم جميعا تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة!!
قال الأستاذ محمود فور خروجه من المعتقل: (نحن ما خرجنا لنرتاح) فأخرج المنشور الشهير (هذا..أو الطوفان) بتاريخ 25/12/1984م.. وما إن وقع المنشور في أيدي بطانة نميري حتى سارعوا بكتابة الخطاب التالي إليه:
الأخ الرئيس القائد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المنشور المرفق وزعه الجمهوريون وقد قبض على ستة منهم، وتم التحقيق معهم وسوف يقدمون للمحاكم.. وبهذا فقد أتاحوا لنا فرصة تاريخية لمحاكمتهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.. ولا شك أنها بداية لمسيرة ظافرة بإذن الله يتساقط دون هدفها كل مندس باسم الدين وكل خوان كفور ولله الأمر من قبل ومن بعد، وفقكم الله لقيادة المسيرة الظافرة، وأقام نهج الله على آثار المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار بسيرهم ومنهجهم إنه سميع مجيب الدعاء..
النيل عبد القادر أبوقرون
6 ربيع ثان 1405 هـ
الحمد والشكر لله ولصفيه ورسوله محمد رسول الله والله أكبر على المنافقين..
6 ربيع ثان 1405 هـ نميري.. هذا هو تعليق نميري..
إن هذه الوثيقة لهي أخطر الوثائق الدالة على الخرق الصريح لاستقلال القضاء الذي كان يمارسه نميري ومستشاروه القانونيون.. وعندما تقرأ مع الوثيقة الأولى تتوفر عناصر التآمر الجنائي بصورة جلية..
فالموضوع من جانب نميري، كما هو واضح، كان سياسة وعبادة للسلطة وليس لله، ولا علاقة له بالتدين مطلقا!! ومن يظن غير ذلك فإنما يبرهن على جهل وسذاجة وسطحية في التفكير، والكاتب الزومة، بكل أسف، نموذج صارخ لكل ذلك !!
ما إن وصل الأستاذ محمود إلى منزله حتى صرح لتلاميذه: نحن ما خرجنا لنرتاح، ثم واصل في اجتماع أمسية نفس اليوم:
(نحن أخرجنا من المعتقلات لمؤامرة.. نحن خرجنا في وقت يتعرض فيه الشعب للإذلال وللجوع، الجوع بصورة محزنة..
ونحن عبر تاريخنا عرفنا بأننا لا نصمت عن قولة الحق، وكل من يحتاج أن يقال ليهو في نفسه شيء قلناه ليهو!!
ومايو تعرف الأمر دا عننا!!
ولذلك أخرجتنا من المعتقلات لنتكلم، لتسوقنا مرة أخرى ليس لمعتقلات أمن الدولة، وإنما لمحاكم ناس المكاشفي!!
لكن نحن ما بنصمت!!
نميري شعر بالسلطة تتزلزل تحت أقدامه فأنشأ هذه المحاكم ليرهب بها الناس ليستمر في الحكم..
وإذا لم تكسر هيبة هذه المحاكم لن يسقط نميري!!
وإذا كسرت هيبتها، سقطت هيبته هو، وعورض وأسقط!!
نحن سنواجه هذه المحاكم ونكسر هيبتها!!
فإذا المواطنين البسيطين، زي الواثق صباح الخير، لاقوا من المحاكم دي ما لاقوا فأصحاب القضية أولى !!)) انتهى..
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: عبد الرحمن الزومة خارج andquot;الشبكةandquot; !! د. محمد محمد الأمين عبد الرازق (Re: Yasir Elsharif)
|
عبد الرحمن الزومة خارج "الشبكة" !! (2-2)
د. محمد محمد الأمين عبد الرازق
لقد أجريت في الآونة الأخيرة حوارات مع بعض السلفيين التقليديين، تناولت محاكمة الأستاذ محمود وأفكاره، ونشرت كتابات بعضهم على صفحات الصحف، وقد وضح أن معظم هؤلاء الكتاب تراجعوا عن مواقفهم المتطرفة تجاه الفكرة الجمهورية، أكثر من ذلك تراجعوا حتى عن معاداتهم للشيوعيين وعن رفضهم المزمن لقبول الآخر المختلف معهم فكريا.. وأمثال هؤلاء المثقفين، استفادوا من التجربة وعلموا من الممارسة أن الحقيقة ليست في مربع واحد ولا بد من الانفتاح نحو الآخر التزاما بأدب القرآن: "وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين.. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعلمون".. وهذه الآيات مكية تدعو للحوار الموضوعي دون إقصاء، من أجل تحقيق كرامة العقل على الواقع.. وهذا الاتجاه هو سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما الرسالة الثانية إلا بعث هذه السنة لتكون شريعة عامة تربي الفرد وتنظم المجتمع.. والحق يقال: لم تبرز حاجة الشعب السوداني للدعوة الإسلامية الجديدة، عبر تاريخه، كما هي الحال اليوم، والسبب الأساسي هو تجربة الفهم السلفي التي أذاقت الشعب الأمرين وأزكم فساد قادتها الأنوف..
ولذلك كنا ننتظر من الكاتب الزومة أن يناقش فكرة تطوير الشريعة إلى السنة، ويفند حججها ليثبت صحتها أو بطلانها، لكنه بكل أسف، كان منفعلا بإفادات زملائه السابقين الإيجابية تجاه الأستاذ محمود، فاختار أن يتسمّر في ضلاله القديم، ويكيل الشتائم والسباب والوعيد ليوقف القبول المتنامي عند قدامى الإسلاميين، وليحول بين أفكار الأستاذ محمود والشباب ولكن هيهات!!
فكاتبنا العجيب الزومة، بموقفه المتطرف هذا قد وضع نفسه خارج شبكة الرأي العام المتنامي ضد الإقصاء والتشرذم والتكفير!!
على كل حال نتابع تفاصيل أحداث محاكمة الأستاذ محمود لمصلحة الجيل الجديد..
عندما وصل الأستاذ محمود إلى منزله، بعد أن أطلق سراحه كون لجنة من عشرة من قيادات الجمهوريين برئاسة الأستاذ سعيد الطيب شايب، لتدير حركة مواجهة السلطة، فأصدرت اللجنة منشور "هذا أو الطوفان" في 25/12/1984م.. وبعد توزيع المنشور في الشارع العام، ألقي القبض على الأستاذ محمود ومجموعة من تلاميذه، وأعيدوا إلى الحبس ليس في معتقلات أمن الدولة، وإنما في حراسات الشرطة ببلاغات جنائية تمهيدا لتقديمهم للمحاكم..
وفي يومية التحري، قال الأستاذ محمود للمتحري، أنه المسئول الأول عن كل ما يدور حول حركة الجمهوريين في داخل السودان وخارجه، وفي رد على نقد المنشور لقوانين سبتمبر، وهل هو رفض للشريعة، قال:
(إذا في إنسان قال قوانين سبتمبر مخالفة للشريعة، لا يتهم بأنه ضد الشريعة وإنما يفهم أنه ضد قوانين معينة، بل هو يدافع عن الشريعة!! ويمكن أن يسأل عن برهانه على صحة قوله بمخالفة تلك القوانين للشريعة!!
ولكننا نقول إن الشريعة الإسلامية، على تمامها وكمالها، حين طبقها المعصوم في القرن السابع، لا تملك حلا لمشاكل المجتمع المعاصر، فالحل في السنة وليس في الشريعة!!) انتهى..
وبهذا التحري، فتح البلاغ ورفعت القضية إلى المحكمة، وكان المستند الوحيد هو المنشور مضافا إليه رد الأستاذ على المتحري..
رفض الأستاذ محمود التعاون مع المحكمة لأسباب أجملها في كلمته أمام المحكمة:
(أنا أعلنت رأيي مرارا في قوانين سبتمبر 83، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام.. أكثر من ذلك، فإنها شوهت الشريعة وشوهت الإسلام ونفرت عنه..
يضاف إلى ذلك، أنها وضعت، واستغلت، لإرهاب الشعب وسوقه إلى الاستكانة عن طريق إذلاله.. ثم إنها هددت وحدة البلاد.. هذا من حيث التنظير..
وأما من حيث التطبيق، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها غير مؤهلين فنيا، وضعفوا أخلاقيا عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية تستعملهم لإضاعة الحقوق، وتشويه الإسلام، وإذلال الشعب، وإهانة الفكر والمفكرين وإذلال المعارضين السياسيين..
ومن أجل ذلك فإني غير مستعد للتعاون مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب، وإهانة الفكر الحر، والتنكيل بالمعارضين السياسيين) .. انتهى..
وبالنظر بدقة إلى هذه الكلمة، نلاحظ أنها اشتملت على أربعة محاور :
1/ مخالفة الشريعة وتشويهها، تشويه الإسلام وتنفير الناس عنه ثم تهديد وحدة البلاد..
2/ الهدف من وضعها ليس هو إقامة الدين وإنما هو إرهاب المعارضة بالقهر والإذلال من أجل حماية السلطة وتثبيتها..
3/ عدم التأهيل لدى القضاة..
4/ انتهاك حرمة استقلال القضاء من السلطة..تمت باسم الدين وباستغلال القضاء..
لقد رفعت الأستاذة أسماء محمود بالاشتراك مع الأستاذ عبد اللطيف عمر عريضة دعوى جنائية الى المحكمة العليا عام 1986م، ونظرت الدعوى وأصدرت المحكمة حكمها ببطلان جميع قرارات محاكم نميرى وأوردت في نهاية حيثياتها :
( أما ما ترتب على ذلك من أحكام بالإعدام فقد ألغيت في مواجهة جميع المحكوم عليهم فيما عدا والد المدعية الأولى.. ورغم ما شابتها من مخالفات للقانون والدستور، فقد أصبحت حقائق فى ذمة التاريخ، تقع المسئولية عليها سياسية فى المقام الأول )!!
وحول تهمة الردة جاء في الحيثيات : ( ولعلنا لا نكون فى حاجة الى الاستطراد كثيراً فى وصف هذا الحكم فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثا ومتعارفاً عليه، أو ما حرصت قوانين الإجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليه صراحة، أو انطوى عليه دستور 1973م" الملغى " رغم ما يحيط به من جدل.. ففى المقام الأول أخطأت محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه من أن المادة 3 من قانون أصول الأحكام لسنة 1983م كانت تتيح لها أو لأي محكمة أخرى توجيه تهمة الردة ).. هذا وقد أوضحت المحكمة سبب الخطأ وهو أن المادة 70 من الدستور " الملغى " تنص على ( لا يعاقب شخص على جريمة ما إذا لم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل ارتكاب تلك الجريمة ).. وحول هذه النقطة قالت المحكمة : ( ومؤدى ذلك أنه ما لم يكن هناك قانون يجرم الفعل وقت ارتكابه فإنه لا مجال لاعتبار الفعل جريمة، والقانون هنا هو التشريع رئيسياً كان أو فرعياً )!!
وتواصل المحكمة العليا: ( على أن محكمة الاستئناف لم تكن عابئة، فيما يبدو، بدستور أو قانون، إذ أنها جعلت من إجراءات التأييد التى ظلت تمارسها المحاكم المختصة فى سماحة وأناة، وبغرض مراجعة الأحكام مراجعة دقيقة وشاملة، محاكمة جديدة قامت عليها المحكمة بدور الخصم والحكم مما حجبها، حتى بفرض صحة توجيه تهمة جديدة فى هذه المرحلة فى أن تعيد الإجراءات مرة أخرى لمحكمة أول درجة لإعلان المحاكمة بموجب التهمة الجديدة، وذلك فيما تقضى به المادة 238 هـ من القانون، أو أن تتجه إلى سماع المحكوم عليهم بنفسها وفاء بواجبها فى ذلك بموجب المادة 242 من القانون ذاته )!!
وتواصل أيضا : ( ومهما يكن من أمر النصوص القانونية فإن سماع المتهم قبل إدانته مبدأ أزلى لم يعد فى حاجة الى نص صريح بل تأخذ به كافة المجتمعات الإنسانية على اختلاف عناصرها وأديانها، باعتباره قاعدة مقدمة من قواعد العدالة الطبيعية )..
وحول بيان نميرى عند التصديق على الحكم جاء فى الحيثيات : ( هذا ما كان من أمر ما تم باسم القضاء، أما ما صدر من رئيس الجمهورية السابق عند التصديق على الأحكام فإنه يكفي لوصفه أن نقرر: أنه مجرد من أي سند في القوانين والأعراف، ولا نرى سبباً للاستطراد فيه بأكثر من ذلك لما فيه من تغول على السلطات القضائية، فقد كاد أن يعصف بها كلها !!).. انتهى..
أما النائب العام بعد الانتفاضة الأستاذ عمر عبد العاطى، فقد أودع رده لدى المحكمة كما يلى :
1/ نعترف بأن المحاكمة لم تكن عادلة ولم تتقيد بإجراءات القانون..
2/ إن المحاكمة إجهاض كامل للعدالة والقانون..
3/ لا نرغب فى الدفاع إطلاقاً عن تلك المحاكمة..
هل بعد كل هذه الوثائق الدامغة، يمكن لعاقل يحترم نفسه أن يحتفل بهذه الجريمة النكراء بالصورة التي شاهدناها من كاتبنا الديناصوري هذا!!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست