بحسب اليوم التالي الحكم بالردة والحمل سفاحا على الطبيبة السودانية التي تزوجت مسيحيا

Quote: الفقهاء هم من حرم زواج المرأة المسلمة بالكتابي وليس القرآن أو السنة عادل عبد العاطي بعيدا عن فرقعات الترابي الإعلامية؛ فانه من الواضح أن النصوص الإسلامية الحاكمة؛ وهي القرآن وسنة الرسول؛ لم تمنع المرأة المسلمة من الزواج بالكتابي؛ بل فعل ذلك الفقهاء منطلقين من نظرتهم الذكورية الضيقة؛ ومتلاعبين بالنص الديني ومفسرين له على هواهم؛ واصلين لدرجة التزوير والتدليس في هذا الأمر. التحريم للكافر أو المشرك: يعتمد الفقهاء في تخريجهم بتحريم زواج المرأة المسلمة من الكتابي؛ اي اليهودي والمسيحي؛ علي جملة من الآيات؛ تتحدث كلها عن تحريم زواج المسلمة بالكافر أو المشرك؛ ولا تتحدث عن الكتابي قط؛ وهي نفس نسق الآيات التي تحرم زواج الرجل المسلم من الكافرة أو المشركة؛ وتبيح للمسلم الزواج من كتابية؛ وفي هذا نرى كيف يتلاعب الفقهاء بالنص الديني ويخضعوه لنزواتهم وهواهم؛ بتحريف واضح للكلم عن محله. اوضح آية في تحريم زواج المسلمة بالكافر؛ نجدها في سورة الممتحنة؛ والتي تقول فإن عَـِلمْـتُموهُنَّ مؤمناتٍ فلا تَرجِعوهُنَّ إلى الكفار لا هنَّ حِلٌّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ ) الممتحنة/ 10 إن هذه الآية تتحدث بوضوح عن الكفار؛ وليس فيها إشارة لكتابي؛ وإذا كان الفقهاء متفقون على عدم جواز المسلم بكافرة؛ وإذا كانوا يبيحوا زواج المسلم بالمسيحية واليهودية؛ فان هذا يعني وفقا لهم إن المسيحيين واليهود ليسوا بكفار؛ ولذلك لا يمكن أن تكون هذه الآية مصدرا لتحريم زواج المسلمة بالكتابي - لأنه غير كافر. اللهم إلا إذا رأى الفقهاء أن المسيحية واليهودية غير كافرتان؛ أما المسيحي واليهودي فكافران؛ ولن يكون هذا التخريج لو صدر بغريب على هؤلاء. يعتمد الفقهاء في تحليلهم لزواج المسلم من اليهودية والمسيحية؛ على الآية من سورة المائدة التي تقول: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان) المائدة/4. قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: " (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) يعني: والحرائر من الذين أعطوا الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين دانوا بما في التوراة والإنجيل من قبلكم أيها المؤمنون بمحمد من العرب وسائر الناس أن تنكحوهن أيضاً ، (إذا آتيتموهن أجورهن) يعني : إذا أعطيتم من نكحتم من محصناتكم ومحصناتهم أجورهن وهي مهورهن " تفسير الطبري 6/104 يبدو هنا واضحا تحليل زواج المسلم من الكتابية؛ ولكن بعض الفقهاء أرادوا قسر هذه الآية؛ لتبرير تحريمهم التخريجي لزواج المسلمة من الكتابي؛ في تجاهل واضح لأسس التفسير ومقاصد الشرع وأسس المنطق فهذه الآية أولا لم يأت بها اي نص بتحريم زواج المسلمة من الكتابي؛ ومن المعلوم إن التحريم لا يأتي إلا بالنص القاطع؛ وفق القاعدة بان "الحلال بين والحرام بين؛ وبينهما أمور مشتبهات؛ فأدروا الحدود بالشبهات" ؛ ومن المعروف أن كل ما لم يحرم ؛ فهو محلل ومشروع؛ وفي ذلك ينظر للآيات التي خاطبت الرسول عندما حرم على نفسه ما حلله الله؛ في الزواج بمطلقة زيد بن حارثة. ثانيا فانه وان خاطبت هذه الآية الرجال من المسلمين؛ حسب ظاهر نصها ؛ فأنها يمكن ان تعمم على كل المسلمين؛ رجالا ونساء؛ وذلك لانه في القرآن آيات كثيرة؛ يخاطب فيها القرآن المسلمين بصيغة المذكر (الفرد والجمع) ؛ الا انها تخاطب الجميع // يا ايها الذين آمنوا// الخ ولا احسب هنا؛ أن أحدا من هؤلاء الفقهاء؛ سيأتي ليقول إن المرأة المسلمة؛ لا يمكن لها أن تأكل من طعام أهل الكتاب؛ المحلل في الآية أعلاه؛ أو يذهب إلي تحريم أكل المرأة المسلمة لأكل أهل الكتاب؛ اعتمادا على أن المخاطب هنا هم الرجال؛ لأنه في هذه الحالة سيفضح جهله وتحيزه وتحريفه للكلم عن موضعه. إذن في مسألة الزواج؛ من البديهي أن نسير على نفس النسق؛ وليس أن نبحث هنا عن تخصيص للرجال فقط؛ ثم نمضي من هذا التخصيص المشتبه فيه؛ لنقفز للتحريم القاطع؛ دون نص ولا بينة. ويعتمد الفقهاء في تحريمهم التخريجي لزواج المرأة المسلمة من الكتابي؛ على الآية التي تقول من سورة البقرة: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وبيين آياته للناس لعلهم يتذكرون) البقرة/221 ومن الواضح إن هذه الآية تتحدث عن المشركين؛ وليس عن أهل الكتاب؛ وقد ذهب إلى ذلك الإمام الطبري في تفسيره؛ حيث قال: "القول في تأويل قوله تعالى : (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) يعني تعالى ذكره بذلك : أن الله قد حرم على المؤمنات أن ينكحن مشركاً كائناً من كان المشرك من أي أصناف الشرك كان ، فلا تنكحوهن أيها المؤمنون منهم فإن ذلك حرام عليكم ، ولَأَنْ تُزَوّجُوهنّ من عبد مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله خير لكم من أن تُزَوّجُوهنّ من حر مشرك ولو شرف نسبه وكرم أصله وإن أعجبكم حسبه ونسبه" تفسير الطبري 2/379 هنا ليس هناك حديث عن الكتابي قط؛ ولكن نجد أن قتادة والزهري؛ حسب الطبري؛ قد ادخلا الكتابيين مع المشركين؛ دون دليل من النص؛ حيث جاء: "عن قتادة والزهري في قوله : (ولا تنكحوا المشركين) قال : لا يحل لك أن تنكح يهودياً أو نصرانياً ولا مشركاً من غير أهل دينك" المرجع السابق. نتسائل هنا من أين اتي قتادة والزهري بهذا التخريج؛ بإضافة اليهودي والمسيحي؛ حيث لم يذكرهما النص؛ أو أليس هذا تقويل للقرآن بما لم يقل؛ وتحريم ما أحل الله؛ وتغيير للكلم عن موضعه؟ كم نتسائل أيضا؛ الم يراجع قتادة والزهري نفس هذه الآية؛ في شقها الذي يتعلق بالرجال؛ والذي يحرم عليهم المشركات بنفس الألفاظ التي حرم على المؤمنات بها المشركين؛ حيث تقول الآية: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم..) البقرة/221 هنا نجد إن التحريم ينطبق على الرجال والنساء من المسلمين؛ بعدم زواج المسلمين والمسلمات؛ من المشركين والمشركات؛ وليس في هذه الآية إشارة قط الي الكتابيين؛ اي اليهود والمسيحيين؛ فلماذا حرمهم قتادة والزهري إذن على النساء من المسلمات؟ قد يقول بعض الفقهاء والمتفقهين؛ أن اليهود والمسيحيين قد غيروا كتبهم؛ وأشركوا بإيمانهم - في حالة المسيحيين - بالثالوث؛ الخ الخ من التخريجات؛ التي تريد أن تجعل من الكتابي كافرا ومشركا؛ بالرغم من النص. فليجب إذن هؤلاء؛ كيف يباح زواج المسلم من المسيحية - التي تؤمن بالثالوث- ؛ والتي هي حسب هذا التخريج مشركة أو كافرة؛ والآية أعلاه تحرم بوضوح ؛ الزواج من المشركة؛ونحن نعلم إن كل الفقهاء قد اجتمعوا على جواز زواج المسلم بالكتابية؛ مما يعني إنها ليست مشركة عندهم أو كافرة؟ فهل الكتابية مؤمنة؛ والكتابي مشرك وكافر؛ وهم يؤمنوا بنفس الشئ؛ أم انه الحشف وسوء الكيل والتزوير والنطق عن الهوى؟