مشاركة الحزب الديمقراطي الليبرالي في مؤتمر القوى الديمقراطية بالقاهرة

Quote: نحو استراتيجية جديدة للحركة الديمقراطية والليبرالية في السودان اعداد: محمد عبد الخالق بكري الحركة الديمقراطية الليبرالية في السودان سعت ولا تزال تسعى الى تأسيس مجتمع تعددي يتم فيه تبادل السلطة سلمياً ويحفظ ما تبقي من السودان ، وفي طموحها البعيد استعادة وحدة الوطن ككل بما في ذلك جنوب السودان ، واضعف الايمان حفظ حق الجوار والسعي المخلص لعلاقة صحية وعادلة ومستقيمة . وللحركة الديمقراطية الليبرالية أهداف شتى : وقف نزيف الدم المجاني اليومي في دار فور وجبال النوبة وجنوب النيل الازرق ووقف والاضهاد العرقي والدينى والثقافي والتهميش ، استعادة الحقوق المدنية والديمقراطية، استعادة كرامة الانسان السوداني وحقه في العيش الكريم ، اصلاح الاقتصاد الوطني الذى خضع لمزيج غريب من خطل السياسة النيوليبرالية ونزوات الفحش في امتطاء السلطة في سبيل الثراء الحرام ، اصلاح النظام التعليمي من مراحل الاساس الى التعليم العالي ...الخ لا سبيل للتغيير ، محض تغيير الراهن ، ولا سبيل لديمقراطية مستدامة ووحدة وطنية وسلام وتنمية الا عن طريق استراتيجية تنحو بدأب نحو بناء مؤسسات تنضح بجوهر الفكر الليبرالي والثقافة الديمقراطية . المؤسسات هي عصب التغيير: الطريق اليه واداته ، خلق البديل وتوليده من رحمها ، صمام امان البلاد ضد الانفلات الأمنى والتشرزم ، هي وسيط التبادل السلمي للسلطة، واستدامة الديمقراطية والسبيل الوحيد لبناء وتأسيس بنية اجتماعية لا تلفظ الديمقراطية الليبرالية بل تحافظ عليها وتعيد انتاجها في كل لحظة في ممارستها. نعم ، قد يقول البعض نعرف ذلك ، ولكن كيف السبيل لبناء هذه المؤسسات ؟ وهذا سؤال مشروع بالطبع ، لكن لنتفق اولاً اتفاقاً صميما على دورها التاريخي وقد يقودنا هذا الاتفاق الى فهم السبيل نحو بناء هذه المؤسسات في عصب حياتنا الاجتماعية. الثورة نفسها والطريق الى الثورة يقوم على المؤسسات : أحزاب ، تحالفات وجبهات ، نقابات واتحادات ، (لا تنظر لكثرة الجماهير والغضب العفوي ، لم تنجح ثورة لم تقف خلف جماهيرها مؤسسات ). ونقض الثورة نفسه يقوم على المؤسسات : نظام الحزب الواحد ، وتحالفات جديدة ، مؤسسة الدولة البوليسية بازرعها المختلفة والامساك برقاب المؤسسات القديمة وتطويعها او تحطيمها اذا لم تخدم مشروع نقض الثورة. لننظر بسرعة في تجربتنا السودانية لدور المؤسسات فيما يتعلق بالثورة ونقض الثورة . الثورة المهدية هي درة تراثنا الثوري من حيث اتقانها وانتصارها الماحق. أدرك الامام المهدي ومنذ الوهلة الاولي انه لا سبيل لها دون المؤسسات وما كان متاح امامه غير مؤسسة القبيلة ومؤسسة الطريقة الصوفية لذلك كانت كل مكاتباته في التحضير الى الثورة موجهة نحو خلق تحالفه الثوري من خلال هاتين المؤسستين. فشلت انتفاضة 1924 لانها افتقدت دعم المؤسسات كما ان المؤسسات التى قامت بدعمها كانت وليدة وفي غاية الضعف (جمعية اللواء الابيض، قسم من الجيش، طلبة الكلية الحربية ، قسم من الحركة العمالية ، واقسام من اندية الخريجين). في نقض الثورة ، نظام نميري برع في بناء المؤسسات وتحطيمها: قضى على مؤسسات اليسار بقسمه واستيعاب نصفه في مؤسساته الجديدة وحطم ما تبقى منه بالحديد والنار، ضرب مؤسسة الطائفة الدينية بالنار والحديد ونفى مؤسسة الطائفية واحزابها الى خارج البلاد، استعصت عليه مؤسسات الحركة النقابية فقضى على مرفقى السكة الحديد والمواني البحرية. من جهة اخري ولدّت اتفاقية اديس ابابا مؤسسات حيوية في جنوب السودان ضمنت السلام لعشرة أعوام ودربت الطاقم الذي يحكم دولة الجنوب الان. بناء المؤسسات وتحطيمها هي السمة الرئيسية لحكم الانقاذ : استفادت الانقاذ اولاً من مؤسسة ذكية برع في صياغتها الترابي تمثلت في التحالف العريض للجبهة الاسلامية القومية التى ضمت اسلاميين واسلامويين من مواقع شتى ، من مؤسسة الطريقة الدينية والبيوتات الصوفية والقبيلة. وفي نقض انتافضة مارس/ابريل ونهوض الحركة الشبابية الاولى التى تجلت في هبة ديسمبر 1988، وفي نقض القيادة النادرة التى حظيت بها المؤسسة العسكرية تلك الاعوام بحكم الترقي المهني المحض، شرعت سلطة الانقاذ في اكبر حملة لتحطيم المؤسسات ذات الطابع الديمقراطي الليبرالي وبناء مؤسسات الشمولية السياسية والفكرية . الامثلة لا تحصى : هدم مؤسسة الحركة النقابية بالقتل والتشريد وقطع الارزاق وحكم القوانيين الجديدة التى تجفف منابع العمل النقابي العام، هدم المؤسسة التعلمية القديمة ذات الطابع المدني العلماني من مراحل الاساس الى التعليم العالي عن طريق ما عرف بثورة التعليم العالي، هدم مؤسسات الاحزاب والطائفة والاحزاب التابعة لها عن طريق الارهاب وبث الانقسام والعجز الشراء والاستقطاب بين صفوفها . هدم مؤسسة السوق ، سوق الله اكبر، عن طريق سياسة التمكين الاقتصادية التى امتطت جهاز الدولة من ابسط سياسات الرخصة التجارية في السوق المحلي الى اعقد سياسات الاستيراد والتصدير في السوق العالمي....الخ

(عدل بواسطة Abdel Aati on 04-17-2013, 09:20 AM)