|
Re: استاذ:Adrob abubakr. ممكن دقيقة? (Re: ناصر جامع)
|
Quote: فشنو البخلي الزكاة تمنع التضخم و الضرائب لا تمنع التضخم مع العلم أن نسبة الضرائب أكبر من نسبة الزكاة مما يجعل قدرتها على إمتصاص السيولة الفائضة أكبر؟؟ |
العزيز ناصر سلامات فعلا الزحمة حاصلة ومعاي برضو, معليش علي التأخير الضريبة والفائدة يا ناصر ما بيمنعوا في واقع الأمر من التضخم, بقدر ما يكونوا سبب فيه, ولكنهما يخففان كحبة الإسبرين من آثاره السيئة, فالتضخم أصلا هو إنخفاض القوة الشرائية للعملة, نتيجة زيادة كمية النقود المتداولة بلا غطاء سلعي, ومع ثبات معدل الإنتاج, مما يؤدي بالطبع إلي إرتفاع الأسعار, وهذا inflation سينسحب بالطبع علي الذين لديهم مدخرات في البنوك, لأنها ستقل قيمتها, مما يضطر البنوك بدورها لرفع سعر الفائدة, وهذا مما يضر بالمقابل المنتج المقترض, لأن عليه دفع فائدة أكبر, فيضطر هو بدوره أيضا لرفع الأسعار, فماذا فعلت الفائدة Interest هنا في رأيك؟ هل كانت سببا أم نتيجة؟ لكن المعروف إقتصاديا, أنه كلما قلَّت الفائدة في البلد, كلما كان ذلك دليل تعافي الإقتصاد....إلي أن تصل للصفر! طيب بالنسبة للذين ليس لهم مدخرات بالبنوك, كيف لهم مواجهة غلاء الأسعار, بالطبع ستعمل الدولة لزيادة الضرائب, والنقابات ستضغط لرفع الأجور, مما يزيد ذلك من تكلفة الإنتاج, ويضطر بالتالي المنتج أيضا لزيادة الأسعار, لو ملاحظ هنا أيضا نفس أسطوانة البيضة والدجاجة! ولا يخفي عليك أيضا أن الضرائب بالإضافة إلي أنها آلية لمعالجة التضخم, فهي مورد أساسي لتمويل خزينة الدولة لتغطية نفقاتها, أكثر من كونها بهدف العدالة الإجتماعية المحضة, وهناك أيضا إشكال في الشكل التصاعدي للضرائب, لانها تستهدف الدخل وإجمالي الربح, مما يشجع السعي وراء الربح السريع بأي ثمن! أما الزكاة ليست مجرد معالجات لأعراض التضخم, بل تسد له كل الطرق التي يأتي منها, فهي لا تفرض تصاعديا علي إجمالي الأرباح, بل علي إجمالي رأس المال, كامل الثروة المكتنزة, كأنها في واقع الأمر ضريبة علي الإدخار, هدفها تمويل خزينة الدولة بالصورة المباشرة, بل أولا لتحقيق العدالة الإجتماعية, وذلك بردها لمصارفها المعروفة, وثانيأ لمنع الإحتكار وتراكم رأس المال بأيدي قلة من الناس, وثالثا للتشجيع علي الإستثمار الإنتاجي, لكي يكون الناتج في النهاية للمواطن والدولة معاً وحكمة أن تكون الزكاة (التجارية) من أصل رأس المال, لدفعه للإستثمار والتشغيل, فلا يمكن إدخاره كنقود والمراباة منه, ولا فائدة من الإحتفاظ به, لأن قيمته ستقل بنسبة 2,5 % من أصل رأس المال, إن لم يستثمر خلال عام كامل, وهذا بالطبع سيدفع صاحب المال لإستثماره, سواء في شركات مساهمة أوفي مشاريع إنتاجية, ويزيد معها أيضا معدل الطلب, للثبات النسبي للأسعار, فلا ضرائب تصاعدية علي إجمالي الأرباح, ولا فوائد علي الإدخار, ولا زيادة في النقود بلا غطاء سلعي, مما يجعل القيمة الشرائية للنقود أيضا في حالة ثبات, فلا يكون بالتالي مجالا يذكر للتضخم ولكن لا يعني كل ذلك أن الإسلام يمنع إطلاقا فرض الضرائب, ليس هناك نص يقول بذلك, ولهذا يمكن فرضها كمقابل للخدمات التي تقدمها الدولة (الرسوم الإدارية), أو كآلية إضافية لدفع عجلة الإقتصاد, مثلا فرض ضرائب لا علي إجمالي الربح, بل علي هامش الربح, للحد من جشع المنتجين والتشجيع علي نوعية الإستثمار وكمية الإنتاج والجودة والأسعار, فأي إستثمار بهذه المعايير يفترض أن يكون خارج الوعاء الضريبي
خالص التقدير
|
|
|
|
|
|