الزميلةحليمةعبدالرحمن فى وهدة ادركوهاالى الاخوات وشيوخ المنبروالسفارة

Quote: لحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق المبعوث رحمة للعالمين محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فان من أكثر ما يثيره أعداء الإسلام من شبهات تتركز حول وضع المرأة وحقوقها , ولا يخفى على منصف أن كل شبهاتهم ترجع لجهلهم بالتشريعات الإسلامية , أو لتجاهلهم وتغابيهم عن حقيقته واعتمادهم على التدليس والتلفيق. ومن هذه الشبهات ادعاؤهم أن الإسلام قد جعل شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل ، وقالوا هذا انتقاص من إنسانيتها, وبنوا عليه استنتاجهم أن الإسلام يجعل المرأة نصف الرجل , وربما ربطوها بمسائل في الميراث , وبقليل – أو بكثير - من التلبيس والتدليس فأظهروا الأمر على غير حقيقته ولعلنا في هذه العجالة نفصل المسألة ونوضح الحقائق حتى تنجلي الغشاوة ويظهر الحق . واعتماد القوم في شبهتهم على سوء فهمهم لقوله: ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ﴾ والذي زعم الزاعمون أنه ينتقص المرأة، وأنه يقوم على الاستهانة بها، فهو قول باطل وفهم مغلوط. بداية فهذا الأمر الوارد في الآية ليس موجهاً إلى القاضي والحاكم، كما يظن الكثيرون، إنما هو لصاحب المال الذي يداين آخر، فأمره الله بكتابة الدين لحفظه ؛ فإن عجز عن ذلك، فليستشهد عليه شهيدين من الرجال، أو رجلاً وامرأتين، حتى لا يضيع حقه بنسيان المرأة الواحدة لمثل هذا الأمر الذي لا تضبطه النساء عادة. لقد عللت الآية السبب الذي لأجله طلب منه الاستيثاق لماله بشهادة امرأتين ﴿ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ﴾ أي خوف نسيانها فحسب، لأن المسائل المالية مما لا تضبطه النساء ولا تعنى بها عادة. وضلالها وخطأها ينشأ من أسباب أهمها قلة خبرة المرأة بموضوع التعاقد، مما يجعلها لا تستوعب كل دقائقه وملابساته. ولأن الدائن يستعين بمن هم حوله سواء من الرجال والنساء , وفضل الرجال على النساء في هذا الباب لما كان الغالب هو أن الرجال أضبط من النساء في هذه المسائل لكثرة تعاملهم في هذا المجال بعكس النساء . لكن هذا لا يعني أن شهادة المرأة في المحاكم والقضاء بنصف شهادة الرجل، فالقاضي يقضي بما يتيسر له من الأدلة، عملاً بقوله r: ((البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه))، وقد يقضي القاضي بشهادة رجل واحد أو بشهادة امرأة واحدة يقول ابن القيم في الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية: "إن البينة في الشرع اسم لما يبين الحق ويظهره، وهي تارة تكون أربعة شهود، وتارة ثلاثة، بالنص في بينة المفلس، وتارة شاهدين، وشاهد واحد، وامرأة واحدة، وتكون نُكولاً [امتناعاً عن اليمين.] .. فقوله r: "البينة على المدعي"، أي عليه أن يظهر ما يبين صحة دعواه، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حُكم له". ويقول رحمه الله: "فإن قيل: فظاهر القرآن يدل على أن الشاهد والمرأتين بدل عن الشاهدين، قيل: القرآن لا يدل على ذلك، فإن هذا أمر لأصحاب الحقوق بما يحفظون به حقوقهم، فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرق، فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا إلى ما دونها.. وهو سبحانه لم يذكر ما يحكم به الحاكم، وإنما أرشدنا إلى ما يُحفظ به الحق، وطرق الحكم أوسع من الطرق التي تُحفظ بها الحقوق". ويقول رحمه الله: " والمرأة العدل كالرجل في الصدق والأمانة والديانة إلا أنها لما خيف عليها السهو والنسيان قويت بمثلها، وذلك قد يجعلها أقوى من الرجل الواحد أو مثله، ولا ريب أن الظن المستفاد من شهادة مثل أم الدرداء وأم عطية أقوى من الظن المستفاد من رجل واحد دونهما ودون أمثالهما". ولنتأمل شهادة المرأة وتساويها مع شهادة الرجل في اللعان، فشهاداتها الأربع في اللعان تعدل شهادات زوجها الأربع، وذلك مقرر في القرآن بقوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهاداتٍ بالله إنه لمن الصادقين ^ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ^ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهاداتٍ بالله إنه لمن الكاذبين ^ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ﴾. وننبه إلى أمر عظيم، وهو تساوي شهادة المرأة بالرجل في أهم الشهادات التي لا مدخل فيها للعاطفة الغالبة على المرأة أو قلة الخبرة، أي حين يكون الاعتماد على مجرد الذكاء والحفظ، وذلك في الأمور الدينية، فتقبل رواية المرأة للحديث كالرجل تماماً، ومثله في سائر العلوم. وقد جعل الشارع شهادة المرأة معتبرة في بعض المسائل ولا يقبل فيها شهادة الرجال كالأمور النسائية التي لا يطلع عليها الرجال عادة، كإثبات الولادة وحيضة المطلقة وطهرها في قوله: } والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله و اليوم الآخر{ وفي الصحيحين أن النبي r قبل شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، ففي حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما فذكرتُ ذلك للنبي r ، ففرق بينهما. إن هذا التشريع القرآني جعل شهادتها بنصف شهادة الرجل في مسائل الدين وأمثالها ليس إجحافاً بحقها أو استهانة بمقامها وإنسانيتها، وإنما هو مراعاة لقدراتها ومواهبها، وإلا فإن أهليتها كأهلية الرجل تماماً في كثير من المعاملات كالبيع والشفعة والإجارة والوكالة والشركة والوقف والعتق… ومما سبق يتضح أن الشبهة قائمة على أساسين : أولهما سوء فهم الآية وثانيهما الجهل بكافة أركان التشريع الإسلامي في مسائل الشهادة , وتوضيح النقطتين كان كفيل بإزالة اللبس ورد الشبهة .