جهاز الكبائر السوداني.. من يتشرف به؟

Quote: وجاء قرشى ..وصاح ..(تبيدي..زولك ده داير تربية ..اتولاه).. جاءنى المدعو (تبيدى) ..مشمرا ساعد جلبابه : :خش المكتب ده .. واشار الى باب مكتب فى مقابلتى.. دخلت المكتب .. قال لى : انت عامل فيها رأسك قوى؟ الليلة انا بوريك.. اغلق باب المكتب بالمفتاح) ..كانت الساعة حوالى الثانية عشر ونصف ظهرا..) بدأ حديثه معى مهددا : نحن عارفين اختك فى دنقلا ..بنجيبها ون...... قدامك هنا..(وبالفعل كانت اختى الوحيدة والكبرى تدرس فى نفس الجامعة ..فى السنة الثالثة)... وبرضو عارفين (حبيبتك ) (.......) داير تشوفها قدامك هنا (........) ؟ ...ثم استطرد: خليك من ديل ..انت زاتك كيف؟ ثم رفع جلبابه (وفك التكة) ..واخرج ذكره ..نعم ..هذا التبيدى - محمد حامد تبيدي- وقال لى فك الحزام ..ونزل البنطلون... فرفضت ... ما كان منه الا ان خرج واتى ب (رجل الكرسي ) ..وضربنى بها..فى الصدر مرة اخرى.. وهذه المرة استدار على عقبه..وانزل هو سرواله ..وامرنى ان أتيه من دبر ..... فرفضت ... فثار ..ثورة عنيفة ..وانهال على (بصورة هيستيرية)...ضربا..حتى انقذنى طرق على الباب ... سريعا ...(ربط تكته)..وفتح الباب .. وكان ..قرشى (مخاطبا) تبيدي: انت ما ما شى الصلاة ولا شنو؟ (الصلاة ..صلاة الجمعة). اجابه : لا ..ماشى.. وخرج ..ولم أره بعدها ...

Quote: د. عبد الوهاب الأفندي في المسألة الأمنية: تحقيق شخصي في مسألة عامة في مايو من عام 1992، وبينما كنا نحضر مفاوضات أبوجا الأولى في نيجيريا، بلغني خبر اعتقال شقيق زوجتي من قبل الأجهزة الأمنية. وكما علمت فيما بعد فإن الاعتقال تم حين ذهب لزيارة أحد أصدقائه، فوجد أن رجال الأمن قد اعتقلوا ذلك الصديق وحولوا منزله إلى كمين يتربصون فيه بكل زائر. وعندما وصل الشاب إلى المنزل، وجد القوم قد احتلوا المنزل، واستولوا على سيارة المعتقل وشرعوا في استخدامها، بل إن بعضهم كان يرتدي بعض ملابسه. وعندما طرق الباب، سألوه عن علاقته بالمعتقل، ثم اقتادوه إلى الحبس. كان النائب العام الأستاذ عبدالله إدريس من ضمن الوفد المفاوض، وعندما التقيت به قبل مغادرتنا أبوجا وأعطيته اسم الشخص المعتقل وطلبت منه أن يتحرى عن ملابسات اعتقاله، قال لي: إن فلاناً وفلاناً من قادة الأجهزة الأمنية موجودون هنا، ولعله من الأفضل أن تثير القضية معهم. قلت للأخ عبدالله: إن ما يهمني في هذه القضية ليس إطلاق سراح الشخص، وإنما التأكد من أن ما نقوله عن ضوابط قانونية حول الاعتقال له ما يدعمه. فكما تعلم إنني أواجه يومياً مزاعم من المنظمات الحقوقية عن انتهاكات تقع. وقد كان رد الحكومة القول بأن هناك ضمانات قانونية استحدثت بحيث أن أي مواطن لن يعتقل لأكثر من ثلاثة أيام قبل أن يعرض على القضاء. وأنا أريد أن أكون متأكداً من صدق ما أقول حين يكون هذا ردي. فوعد بأن ينظر في الأمر من هذه الزاوية. بعد نهاية جولة المفاوضات غادرت إلى لندن ومنها إلى الأراضي المقدسة بحيث لم أصل إلى الخرطوم إلا بعد شهر، فوجدت أن الشخص ما زال في المعتقل. ذهبت للقاء النائب العام واستفسرته عما تم في الأمر، فأجابني بأن القوم لا يحبذون الوساطات في مثل هذه الأمور. قلت لعبدالله لعلك لم تفهم ما قلته لك، فأنت تعلم أنني لا أحتاج إلى وساطتك أو غيرك في مسألة شخصية، وإنما كنت أريدك أن تقوم بواجبك كنائب عام مسؤول عن مراعاة الدولة لقوانينها. فقال لي من هذه الناحية فأنا أؤكد لك أن الأمور لا تسير على مايرام. فقد تم بالفعل تعيين قاض كلف مراجعة ملفات المعتقلين، ولكنه لم يحرك ساكناً في هذا الخصوص، وبحوزته الآن ثمانين ملفاً لم يبت في واحد منها. انصرفت من عند النائب العام وأنا في غم شديد لما سمعته منه. ويجب أن أنوه هنا بأن الأستاذ عبدالله إدريس استقال بعد ذلك من منصبه بعد ذلك بوقت قصير ولم يكن أكمل فيه عاماً واحداً، ربما لأنه لم يطق البقاء فيه، وقد عرفته رجلاً على كثير من الفضل والخلق، وكنت أتمني لو بقي وأصلح. بعد يومين من مقابلتي مع النائب العام، تم إطلاق سراح قريبنا المعتقل، وقد سمعت منه روايات تدعو إلى مزيد من الغم عما يجري في المعتقلات. وقد احتفظ رجال الأمن ببعض متعلقاته، ومنها سيارته وشيكات بمبالغ مالية بالعملة بالصعبة كان بصدد إرسالها لشقيقته التي كانت تدرس في الخارج، فأخذ يتردد يومياً على رئاسة جهاز الأمن فيطلب منه أن يعود في اليوم التالي. وفي أحد الأيام، اصطحبته معي بالسيارة إلى رئاسة جهاز الأمن وتركته هناك ثم انصرفت لشأني. لم أعد إلى المنزل إلا في العاشرة مساء، وكان لم يرجع بعد، وكانت والدته وبقية أفراد الأسرة في قلق شديد على مصيره، خاصة بعد أن استفسروا عند كل أصدقائه فلم يجدوا له أثراً. عدنا في ذلك المساء إلى رئاسة جهاز الأمن للاستفسار، وبعد أن تعرضنا لترويع الحرس، وجدنا شخصاً قال لنا في أول الأمر أن لا علم له بالأمر ونصحنا بأن نتحرى عن الرجل في بيوت أصدقائه وأقاربه. أخبرنا الرجل بأننا قد فعلنا، ولأن الحكومة كانت تفرض حظر تجول من الحادية عشر مساء فإن لا أحد يبقى خارج بيته مع اقتراب تلك الساعة إلا لعذر قاهر. قام الرجل بإجراء اتصالات عبر جهازه اللاسلكي قبل أن يخبرنا بأن الشخص معتقل فعلاً. سألنا عن سبب الاعتقال، فقال إنه للتحري. قلت له: أي تحر والشخص كان معتقلاً لمدة شهرين لم يتحر معه أحد فيها عن شيء، كما أنه لم يمض على إطلاق سراحه ثلاثة أيام؟ أجاب الرجل إنه لايعلم شيئاً سوى ما أبلغنا به. طلبنا أن نلتقي بالمعتقل فقال إن هذا غير ممكن، وأضاف بأنه ما كان ينبغي له أساساً أن يفضي لنا بما أفضى من معلومات حول وجود الشخص في المعتقل. انصرفت وأنا في غضب شديد، لأن هذا التصرف كان أكثر افتقاداً للمبررات من الأول. وقد علمت فيما بعد أن الاعتقال كان له علاقة بخلاف حول الممتلكات المسلوبة، حيث أن بعض منسوبي جهاز الأمن استولوا على الشيكات وقاموا أيضاً بتغيير إطارات السيارة بإطارات بالية.... خرجت من مكاتب جهاز الأمن وذهبت إلى وزارة الخارجية حيث اتصلت بالدكتور نافع علي نافع رئيس جهاز الأمن لأقول له لقد اتضح لي بالبرهان أنني كنت أدافع عنهم بالباطل، وانتقدت ممارساتهم وطلبت منه أن يتخلوا عن هذه الممارسات. قال لي غاضباً: أنت لا تعطينا أوامر. قلت له: ما أطلبه منك هو أن تطبق القانون. فتساءل: أي قانون تعني؟ أجبت: هناك قانون ربما لم تسمع به اسمه الشريعة الإسلامية. هذا هو القانون الذي أعنيه. فقال: إن الشريعة لن تخرج قريبك من المعتقل.

Quote: تولى مسؤولية الأمن لأول الثورة العميد إبراهيم نايل إيدام، ليخلفه الفريق محمد السنوسي، ثم عُيِّن د. نافع على نافع نائباً له.

Quote: وإذ غابت الحرية التي تنتقد سياسة التحرير في المنابر العامة أو تنصحها تبتغي الإصلاح، أتاحت مناخات الظلام والكتمان أن يتحرك اقتصاد الشمول والفوضى يهزم أصول السياسة المعتمدة الرسمية من أعلى أجهزة الدولة، تلزم المجتمع ولكنها لا تلزم الأجهزة التي أضحت نافذة متنفِّذة ولا تردع الرموز التي أضحت لا يمنع تجاوزها مانع. فسرعان ما انتشرت الشركات الحكومية اُلمقنعة تتناسل من كل مرافق الدولة، لا سيما أجهزة الأمن والضبط والقوة، تستورد سلعًا معفية من الجمارك والضرائب، تماثلها شركات تابعة للولايات التي تضاعفت بعد تطليق الحكم الاتحادي، ثم تجار وأعماليون ينشطون لخاص أعمالهم، يستغلُّون راسخ صلاتهم بأطر الدولة والحركة ولايعدمون حيلاً تحمي مستورداتهم من ذات التكاليف (ضرائب وجمارك) ومالها الواجب سداده للدولة والمجتمع، فُأضيرت سياسة التحرير من قريبٍ باختلاف أسعار السَِلع وأصيبت في مقتل. ... ثم ظهرت الأسماء الأمنية والعسكرية ترأس مجالس الإدارات للشركات التجارية، تكمل تحاُلف خيوط القوة والمال الماضي، سنة في التاريخ سارت بين الشموليات الديكتاتورية بغير استثناء، يمهد كل ذلك لظهور تنين الشركات الضخمة التي جمعت لها الأموال من الجوار القريب ومن مراكز بعيدة يستغل علاقات الحركة الإسلامية ويوظِّف اسمها، تقوم عليها كذلك الأطر الموصولة بدوائر القهر والقوة دون علم بالاقتصاد أو خبرة بنظُمه الدقيقة وآفاقه الرحبة، ثم بغير محاسبة وإعلام حر. وأخيرًا تدفَّقت الرساميل الضخمة العابرة للحدود تحمل شبهات الاختراق، ولايعين عليها أمن اقتصادي متقدم بالمعلومة الدقيقة. من كتاب المحبوب عبدالسلام: الحركة الإسلامية السودانية، دائرة الضوء.. خُيُط الظلام صفحة 322-323 نواصل ..

Quote: وإذ لم تُزوِّد الحركة الإسلامية برامج الثورة ببرنامج اقتصادي يحسِمُ تلك الرُؤى والتوجُهات، شَرَعَ المجلس الاقتصادي في تبنّي رؤية عامة ساعدت بعد استقرار الأوضاع في اعتماد برنامج التحرير الاقتصادي، ولكن إذ ظلَّ المجلس يبسِطُ رؤاه وقراراته وتصدُ رُ نافذًةً من اللجنة الاقتصادية، ُثم يواليها باُلمراجعة في اجتماعاته اُلمتصَلة، أوَقع مِحورٌ آخر في الثورة خارج أ ُطر الاقتصاد عقوباتٍ بالغة العُنف تخص سياسة التعامل بالنقد الأجنبي، حيث نفِّذ حُكُم الإعدام عَبرَ محاكم عسكرية على ثلاثة من المواطنين، اتهموا في تلك النيابات بالحيازة ثم بالتهريب للنقد الأجنبي. رغم أن المسؤولين الأمنيين الكِبار الذين كانوا وراء القرار لا علاقة لهم بالاقتصاد وسياسات النقد الأجنبي، إلاَّ أن همَّهم كان مُنصبًا لتثبيت مبدأ آخَر قريب من نُفوسِهم اُلمتعلِّقة بالُقوة، هو (هيبة الثورة)، وقد بَدَت بعد فترة قصيرة حبلاً قاصِرُ النَظَر ريثما تبدلت السياسات الاقتصادية لتهِز(هيبة الثورة) وتطبعُ حِكمَة الحركة الإسلامية الاقتصادية بالاضطراب.

(عدل بواسطة عدلان أحمد عبدالعزيز on 09-05-2012, 07:23 PM)