|
|
 Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
واشنطن: عبد الفتاح عرمان
شبّه الدكتور آدم بريمة، الخبير الإقتصادي بالأمم المتحدة ميزانية الحكومة السودانية لهذا العام بـانها تعتبر بمثابة "عودة حليمة لقديمها"، موضحاً بأن ميزانية هذا العام تعول على إنتاج وتصدير الذرة، القمح، الزيوت، اللحوم الحية والمذبوحة والقطن في وقت تم فيه تدمير المشاريع الزراعية الكبرى عبر الإعتماد على البترول الذي فقد منه السودان حوالي 70% بعد إنفصال الجنوب- على حد قوله.
وأكد بريمة في ندوة محضورة أقامها منبر السودان الديمقراطي يوم أمس بولاية فرجينيا الأميركية، بأن ميزانية الدولة للعام الجاري ميزانية حرب- كما هو الحال في السنوات الماضية-، مشيراً إلى أن الصرف على الجيش والأمن والشرطة لهذا العام يبلغ حوالي 70% بينما يتم الصرف على التعليم والصحة بنسبة 1% لكل منهما.
وكشف الدكتور بريمة عن وجود إختلال في عملية توزيع السلطة والثروة، موضحاً بأن الفقر في ولاية الخرطوم بلغ نسبة 26% وفي ولاية نهر النيل بلغ 34% بينما بلغ نسبة 79% في ولاية شمال دارفور.
وأرجع الخبير الإقتصادي الإنهيار الذي يشهده الإقتصاد السوداني إلى خطة عبد الرحيم حمدي، وزير المالية الأسبق الذي قام بتحرير السوق ورفع دعم الدولة للسلع والمحروقات- على حد تعبيره.
ووصف بريمة وزارة المالية بـ"الكاشير" الذي يقوم بإستلام النقود وتوزيعها على جهات أخرى، مؤكداً بأن هناك موارد لا تذهب للمالية ويتم صرفها دون أن يكون لوزارة المالية أى سلطة عليها.
وعزا الخبير الإقتصادي بالأمم المتحدة إستشراء الفساد في كل مفاصل الدولة إلى الحكم الديكتاتوري وعدم وجود شفافية ورقابة على المال العام. مضيفاً: "جاء السودان في ذيل قائمة منظمة الشفافية الدولية.. وجاء السودان بعد تشاد والصومال في مؤشر مو إبراهيم لتقييم الدول الأفريقية من حيث الشفافية ونظام الحكم والمحاسبة على المال العام".
وفيما يتعلق بالتمويل الإسلامي في السودان، وصف بريمة بما يسمي بالإقتصادي والتمويل الإسلامي في السودان بأنه " شوّه الإسلام.. ولا علاقة له بالإسلام"، مفضلاً الإقتراض من البنوك التقليدية.
وشدد الدكتور بريمة على أهمية إعطاء فرصة لجميع المؤسسات البنكية التقليدية والإسلامية وترك الخيار للشعب، مشيداً بتجربة المملكة العربية السعودية التي تتعامل بحرية كاملة بالنظام التقليدي والإسلامي في مجال المعاملات المالية والبنكية- على حد قوله.
وشدد الدكتور بريمة بأن إصلاح الإقتصاد السوداني يكمن في وجود نظام ديمقراطي، سماه بـ"دولة الديمقراطية التنموية" التي ترتكز خططها على التخطيط والمقدرة المؤسسية لإدارة التنمية في البلاد.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
قال سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، ان مسلسل ارتفاع الدولار فى السوق الموازي اضر بكثير من المستوردين فى الاسواق الداخلية، واشار الى تضرر المواطن فى المقام الاول نتيجة هذا الارتفاع المتكرر بسبب ارتفاع الاسعار داخليا، وطالب سمير بضرورة وضع معالجات عاجلة للحد من ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموزاي نظرا للتداعيات السالبة على مجمل الاوضاع الاقتصادية بالبلاد ،والتى تؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم والزيادة من التضخم الركودي، ودعا الى ضرورة ايجاد معالجات عاجلة والحد من ارتفاع الدولار فى السوق الموازي.
وقفزت اسعار الدولار منتصف هذا الاسبوع بصورة كبيرة ليقارب سعره فى السوق الموازي نحو(5) جنيهات، بعد ان كان (4) جنيهات و(80) قرشاُ ، كما قفز سعر اليورو فى السوق الموازي الى ( 6) جنيهات، وشهد سعر الريال السعودي ارتفاعا طفيفا مقارنة بالاسبوع الماضي، ليبلغ سعر الريال جنيها و(20) قرشاً، واشار عدد من اصحاب الصرافات الى ان حجم الطلب على الدولار انخفض في الفترة الاخيرة بعد تقليص المبالغ الممنوحة للمسافرين لمصر وإثيوبيا واريتريا .
وبدأت اسعار بعض العملات ترتفع فى السوق الموازي مقابل الجنيه السوداني منذ مطلع هذا الشهر، وبعد الاستقرار الذي شهده الدولار مع نهاية العام الماضي فى السوقين الرسمي والموازي، بدأت أسعاره تقفز تدريجيا منذ مطلع هذا العام. وبعد ان كان سعره مستقرا فى حدود (4،4) جنيهات بدأ يرتفع حسب افادات المتعاملين فى السوقين الرسمي والموازي ، والذين قالوا ان سعره فى السوق الموازي كان فى الاسبوع الماضي فى حدود(4)جنيهات و(65) قرشا، والريال السعودي فى حدود جنيه و(17) قرشا مقارنة بجنيه و(15) قرشاً فى مطلع هذا العام و(4،4) جنيهات للدولار فى نفس الفترة .
واشار المتعاملون الى ان الجنيه بدأ يتراجع امام العملات الاجنبية فى الفترة الاخيرة . وطالبوا البنك المركزي بضرورة التدخل العاجل لايقاف ارتفاع الدولار فى السوق الموازي، وعزوا الزيادة الاخيرة فى الاسعار الى زيادة الطلب على الدولار مع وجود شح فى المعروض.
وقال مصدر بإحدى الصرافات ان الدولار بدأ يرتفع تدريجيا فى السوق الموازي الامر الذي انعكس سلبا على الصرافات، خاصة بعد تحول العديد منهم للتعامل مع السوق الموازي . واشار فى حديثه لـ(الرأي العام ) الى انه وبعد قرار تقليص المبالغ الممنوحة للمسافرين لبعض الدول ،إلى جانب ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازي أديا الى تراجع العمل بصورة كبيرة فى اداء الصرافات فى الفترة الاخيرة، وقال ان معالجات هذا الأمر تتوقف على ضخ كميات كبيرة من الدولارات عبر القنوات الرسمية لايقاف الارتفاع التدريجي للدولار.
واشار المصدر الى وصول سعر الدولار فى السوق الموازي الى ( 4) جنيهات و(80) قرشاً ، كما قفز سعر اليورو فى السوق الموازي الى ( 6) جنيهات، وحذر المصدر من تأثير السوق الموازي على كثير من القطاعات ومن بينها الصرافات .
الراي العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
هل تصدقوا ان صادرات السودان للستة اشهر الاولى 886.402.000 دولار فقط في مقبال واردات ضرورية ادوية ومواد غذائية ومعدات زراعية وخلافه بلغت جملتها 4.237.838 دولار لنفس الفترة اي العجز كان في الفترة 3.351.436 دولار تمت تغطية جزء كبير منه من البترول اللي 75 % منه الان ذهب الي الجنوب و25% ما بين الشركات المنتجة ومصاريف الترحيل والعمالة الخ الخ اذا كان الخزينة كما يقولون في 1989 مائة الف دولار فالان سالب كم مليار
المشكلة دا من الميزان التجاري للدولة يعني القروض ح تكون كم ؟!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
لندن: إمام محمد إمام ومصطفى سري
وقعت دولة جنوب السودان مذكرة تفاهم مع كينيا لإنشاء خط أنابيب يصل إلى ميناء لامو الكيني، والمتوقع أن ينتهي العمل فيه خلال عام، في أول خطوة عملية تتخذها جوبا في تنفيذ قراراتها بإغلاق آبار النفط وعدم تصديره عبر السودان، وشددت على أنها تطالب بامتلاك خطوط الأنابيب العابرة إلى ميناء بورتسودان، باعتبار أنها أنشئت من أموال نفط الجنوب، ولوحت باللجوء إلى المحاكم الدولية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الخرطوم. وجددت الدولة حديثة الاستقلال رفضها للحرب مع الشمال، واعتبرت أن قرار إغلاق النفط سيادي.
وقال الدكتور رياك مشار، نائب رئيس دولة جنوب السودان، لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومته وقعت اتفاقا أمس مع رئيس الوزراء الكيني الذي زار جوبا أمس وعاد إلى بلاده، بعد توقيع المذكرة الخاصة بإنشاء خط أنابيب يمتد من جنوب السودان إلى ميناء لامو الكيني لتصدير النفط الجنوبي. وأضاف «هناك تفاصيل فنية حول الشركات التي ستنفذ هذه الخطوط سيبحثها مجلس الوزراء اليوم.. لقد بدأنا استقلالنا الاقتصادي بوقف التصدير عبر الشمال، ومن ثم إيجاد البديل فورا، ولن نستجدي الخرطوم»، مشيرا إلى أن تنفيذ الخط سيأخذ فترة عام وشهرين لبدء تصدير النفط إلى العالم. وقال إن خط الأنابيب من مناطق الإنتاج إلى ميناء بورتسودان أخذ عاما كاملا بما فيه ضخ النفط عبر الخطوط، نافيا وجود مشاكل فنية من ارتفاع الأراضي الكينية عن جنوب السودان. وقال «حتى بورتسودان هي أعلى من شمال السودان وكان النفط يصل ويتم تصديره». وأضاف أن كل العمليات الفنية للنفط ستصبح في الجنوب، في ما عدا التصدير سيتم عبر كينيا، وأن هناك اتجاها إلى إنشاء خط عبر إثيوبيا إلى الموانئ الجيبوتية. وأضاف أن خطوط النفط إلى ميناء لامو الكيني ملكيته لدولة الجنوب التي ستدفع رسوم العبور ولن تتعدى دولارين وفق المعايير الدولية.
وقال مشار إن بلاده ستواصل المفاوضات مع الخرطوم وإنها لم تسحب وفدها المفاوض. وأضاف «نحن نسعى للاتفاق مع الحكومة السودانية، لكنها هي التي ترفض ذلك ولم يكن أمامنا من خيار سوى إغلاق النفط ومنع تصديره عبر الشمال»، ملوحا إلى أن حكومته ستلجأ إلى المحاكم الدولية لتطالب بحقها في امتلاك أنبوب النفط العابر حتى ميناء بورتسودان، معتبرا أن الخرطوم حقها يكمن في رسوم العبور وفق المعايير الدولية. وقال «في حال لم نتوصل إلى اتفاق حول سعر عبور نفطنا ولن ندفع بأكثر مما هو معمول به في العالم». وتابع «خطوط الأنابيب نحن أيضا لنا حق فيها ونطالب به، وإذا لم نتوصل إلى اتفاق فسنلجأ إلى المحاكم الدولية». وأضاف «كما لدينا متأخرات وبواخر شحنت نفطنا وتم أخذها، كل ذلك سنطالب به، مع أننا نريد أن نتوصل إلى اتفاق مع حكومة الخرطوم، لكنها هي التي ترفض، ماذا تريدوننا أن نفعل؟»، مشددا على أن حكومته لن تقبل بمبلغ 32.8 دولار كرسوم عبور للبرميل الواحد مهما كانت الأسباب.
ورفض مشار اللجوء إلى الحرب بين دولته مع الشمال، وقال إن خيار الحرب غير مطروح في حكومته، إلا أن الخرطوم هي التي تواصل حربها ضد الجنوب. أضاف «نحن أوقفنا ضخ نفطنا وهذا حقنا، إلا أن الخرطوم كانت وما زالت تعتقد أننا جزء منها، وهذا سلوك غريب، حيث إنها تأخذ نفطنا بقوة عين وتريدنا أن نذعن لها». وقال «الخرطوم تعمل على فرض وجهة نظرها، ونحن لم نعتدها، بل العكس، هي ظلت تعتدي تحت كل الظروف وتقوم بعمليات القرصنة». وتابع «على كل حال نحن معها في مفاوضات أديس أبابا، وقدمنا الكثير من المقترحات للخرطوم بدءا من المنحة التي اقترحناها لسد الفجوة الاقتصادية بعد الانفصال وهي رفضت»، مشيرا إلى أن دولته اقترحت دفع مبلغ 2.6 مليار دولار، إلى جانب إعفاء متأخراتها على الخرطوم والتي تبلغ نحو 2.8 مليار دولار. وقال إن جوبا سعت لدفع جملة هذا المبلغ 5.4 مليار دولار، وإن الفجوة الاقتصادية للشمال تصل إلى نحو 7.4 مليار دولار. وأضاف أن الخرطوم قالت إنها ليس في مقدورها إيجاد المتبقي من الفجوة من قبل المجتمع الدولي. وتابع «هذه طبعا ليست مشكلتنا، نحن سعينا لحل هذه الفجوة، والخرطوم رفضت، لأننا نريد أن نعيش في سلام وتعايش وتعاون بين الدولتين، لكنهم رفضوا كل هذه المساعي». وأضاف «الكرة في ملعبهم، عليهم أن يصلوا إلى اتفاق، ونحن اتخذنا قرارنا، ولن نرجع إلا وفق المعايير التي أوضحناها، وسنمضي في إنشاء خطوط النفط حتى وإن توصلنا إلى اتفاق مع الخرطوم».
الشرق الاوسط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
اديس ابابا (رويترز) - فشل رئيسا السودان وجنوب السودان يوم الجمعة في تسوية نزاع نفطي أدى الي وقف انتاج الخام في الجنوب ويهدد الاقتصاد في البلدين كليهما.
وينصب الخلاف على قيمة الرسوم التي ينبغي ان يدفعها جنوب السودان - الذي اصبح العام الماضي دولة مستقلة ليس لها منفذ بحري- مقابل مرور صادراته النفطية عبر السودان الي البحر الاحمر.
والتقى الرئيس السوداني عمر حسن البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير على هامش اجتماع لزعماء من شرق افريقيا في اثيوبيا.
وقال مصدر قريب من المحادثات لرويترز ان الرئيسين ناقشا اتفاقا "كان من المنتظر ان يجمد الوضع ويلغي الاجراءات المنفردة التي اتخذها كل من الجانبين."
لكن المصدر اضاف ان المحادثات انهارت عندما انسحب كير.
وذكر المصدر ان رئيس الوزراء الاثيوبي ميلس زيناوي -الذي يرأس اجتماع شرق افريقيا- قال ان البشير وكير كانا قد اتفقا على توقيع اتفاق حتى على الرغم من انهما لديهما تحفظات على نقاط عديدة.
ونقل المصدر عن زيناوي قوله "بعد ذلك قال سلفا.. (يؤسفني أن اقول ان وفدي ما زال يناقش الاتفاق ولا أستطيع التوقيع."
وبمتقضى اتفاق سلام وقع في 2005 وأنهى عقودا من الحرب الاهلية مع الخرطوم انفصل جنوب السودان في يوليو تموز الماضي اخذا معه حوالي 75 بالمئة من انتاج نفطي يبلغ حوالي 500 ألف برميل يوميا.
ويعتمد البلدان كلاهما بشدة على النفط وقدما أرقاما متباينة بشكل كبير لرسوم المرور المحتملة. واقترح السودان علنا رسما قدره 36 دولارا للبرميل في حين قدم جنوب السودان أرقاما تقل عن دولار واحد للبرميل.
وتفاقم النزاع هذا الشهر عندما قال السودان انه صادر بعض الصادرات النفطية من جنوب السودان للتعويض عما وصفه برسوم لم يتم دفعها. وردا على ذلك قال جنوب السودان في 20 يناير كانون انه سيوقف انتاجه النفطي.
وقال وزير النفط في جنوب السودان ستيفن ضيو داو يوم الجمعة ان بلاده تواصل اغلاق حقولها النفطية احتجاجا على مصادرة السودان لجزء من شحناتها النفطية.
واضاف قائلا للصحفيين اثناء زيارة الي حقل بالوج النفطي في ولاية اعالي النيل "الان 50 في المئة من الابار توقفت عن الانتاج." لكنه لم يوضح هل كان يشير الى الحقول في جنوب السودان كله أو ولاية اعالي النيل فقط.
وقال زيناوي ان الجانبين لم يتوصلا حتى الان الي اتفاق لكن النفط سيبقى في جدول اعمال اجتماع اديس ابابا الذي يحضره ايضا زعماء الصومال وكينيا واثيوبيا.
واضاف قائلا للصحفيين "تم الاتفاق على ان الجانبين سيواصلان مفاوضاتهما اثناء القمة. لم نصل الي نتيجة حتى الان."
وقال زيناوي ان لجنة وساطة من الاتحاد الافريقي اقترحت "الغاء الاجراءات المنفردة" التي اتخذها الجانبان كلاهما لكنه لم يوضح ماذا يعني ذلك. واضاف قائلا "الكثير من تلك المسائل تم الاتفاق بشانها لكن توجد بعض النقاط الشائكة."
ووفقا لمصادر بصناعة النفط فان السودان باع بالفعل شحنة واحدة على الاقل من النفط الذي صادره من صادرات جنوب السودان ويعرض المزيد من الشحنات للبيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
السودان يفرج عن ناقلات النفط المحتجزة ويوقع إتفاقاً مع الجنوب
الاسوشيتد برس
(AP) أديس أبابا ، أثيوبيا
ترجمة – خالد عثمان
ذكر مسؤول سوداني بانهم سيفرجون فوراً عن ناقلات ملئية بالنفط كانت محتجزة بالميناء وبأنهم يرغبون في إنهاء النزاع المالي مع الدولة الجارة ، جنوب السودان.
وكان الجنوب الذي لايتمتع بمنفذ مائي قد بدأ في إيقاف انتاج البترول الاسبوع الماضي بعد ان اتهم الشمال بسرقة ماقيمته 815 مليون دولار من النفط واحتجاز بواخر البترول في بورتسودان.
وقال سيد الخطيب المتحدث باسم وفد التفاوض السوداني بأن الرئيس البشير قرر اليوم السبت الافراج عن ناقلات النفط المحتجزة في بورتسودان بأسرع وقت. وقال الخطيب بأن البشير مستعد لتوقيع إتفاق مع رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت بنهاية اليوم.
السودان يقول سيفرج عن شحنات نفط محتجزة للجنوب
أديس أبابا (رويترز) - قال سيد الخطيب نائب رئيس فريق التفاوض السوداني يوم السبت ان السودان سيفرج عن سفن محملة بشحنات من النفط الخام احتجزها من جنوب السودان وذلك لتخفيف التوترات بين خصمي الحرب الاهلية السابقين ومساعدة البلدين على التوصل الى اتفاق بشأن ايرادات النفط.
وأبلغ مؤتمرا صحفيا في العاصمة الاثيوبية أن الرئيس السوداني عمر البشير مستعد للافراج عن السفن المحتجزة في ميناء بورسودان كبادرة حسن نية.
وأصبح جنوب السودان بلدا مستقلا في يوليو تموز بموجب اتفاق سلام عام 2005 مع الخرطوم والذي أنهى عقودا من الصراع لكن الجانبين لم يتفقا على سبل فك التداخل بين قطاعي النفط في البلدين.
ويحتاج البلد الجديد الذي لا يطل على منافذ بحرية الى خط أنابيب شمالي والى ميناء بورسودان لتصدير انتاجه من الخام لكنه لم يتوصل الى اتفاق مع الخرطوم على رسوم العبور مما دفع السودان الى احتجاز كميات من النفط كتعويض.
كان جنوب السودان قال يوم الاثنين انه بدأ وقف انتاج النفط واتهم السودان باحتجاز كميات من الخام قيمتها 815 مليون دولار.
وقال كبير مفاوضي جنوب السودان يوم الجمعة ان بلاده ستستكمل وقف الانتاج بحلول السبت وذلك بعد أن التقى الرئيس السوداني مع رئيس جنوب السودان سلفا كير على هامش اجتماع لدول شرق افريقيا في اثيوبيا.
وقال السودان انه سيفرج عن السفن للمساعدة في انهاء حالة الجمود.
وقال الخطيب ان السودان يتوقع أن تمهد هذه الخطوة لتوقيع اتفاق وتعليق عملية وقف الانتاج واحترام البنود المبرمة.
وأضاف أن السودان مستعد لتوقيع الاتفاق قبل نهاية يوم السبت.
كان مسؤولون قالوا في نوفمبر تشرين الثاني ان جنوب السودان ينتج نحو 350 ألف برميل من النفط يوميا.
والصين أكبر مشتر للنفط من البلدين وبلغ حجم وارداتها منهما نحو 12.99 مليون برميل العام الماضي. ويعادل ذلك نحو خمسة بالمئة من واردات الصين من الخام في العام الماضي وتعد بكين أيضا أكبر مستثمر في حقول النفط بجنوب السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
تقرير: عبد الرؤوف عوض
قلل بنك السودان المركزي من ارتفاع الدولار، واتهم جهات بتأجيج الأزمة، واصفا الارتفاع بالمؤقت وغير المبرر، واشار الى وجود احتياطيات من النقد الاجنبي توظف للاغراض والاحتياجات الرئيسية.
وسجل سعر الدولار ليوم أمس بالسوق الموازي ارتفاعا ملحوظا ليبلغ أعلي ارتفاع له منذ انفصال جنوب السودان فى يوليو من العام الماضي، حيث بلغ سعر الدولار أمس نحو (4) جنيهات و(95) قرشاً مقارنة باعلى ارتفاع سجله قبيل الانفصال بلغ (4) جنيهات و (85) قرشاً في العام الماضي، بينما حافظ الدولار على استقراره فى الصرافات في حدود (2) جنيه و (98) قرشاً مع تراجع حجم الكميات المخصصة للصرافات من قبل البنك المركزي بنسبة( 50% ) ليوم أمس.
وكشفت جولة لـ(الراي العام ) عن تزايد اعداد المتعاملين فى السوق الموازي ودخول اعداد كبيرة فى هذا المجال بعد ان اصبح الدولار سلعة تباع وتشترى نتيجة لما يحققه من ارباح وعائد كبير للمتعاملين من هامش الربح، وعزا عدد من المتعاملين فى السوقين الرسمي والموازي ارتفاع سعر الدولار لقلة العرض وزيادة الطلب على الدولار، واشاروا الى ان الدولار للطلب الكبير عليه وقلة المعروض قارب الـ(5) جنيهات ، كما عزا عدد من المتعاملين فى الصرافات ارتفاع الدولار فى السوق الموازي لتراجع الكمية المخصصة للصرافات من قبل البنك المركزى بنسبة 50% ليوم امس وامس الاول، مما دفع المسافرين والذين كانوا يعتمدون على الصرافات فى الحصول على النقد الأجنبي الى الاتجاه الى السوق الموازي لتلبية احتياجاتهم الأمر الذي رفع السعر في السوق الاسود.
وقال مصدر بإحدى الصرافات فضل عدم ذكر اسمه ان الكميات المخصصة للصرافات من قبل البنك المركزي تراجع بنسبة ( 50%) ليوم أمس وأمس الاول، مشيرا الى ان ذلك أدى الى لجوء بعض المواطنين الذين كانوا يعتمدون على الصرافات فى الاغراض المحددة لهم من قبل الصرافات الى شراء الدولار من السوق الموازي كما احدث الشح في العرض بالسوق الموازي إلى ارتفاع الدولار هذا الاسبوع.
وطالب المصدر فى حديثه لـ(الرأي العام) البنك المركزي بضرورة ارجاع الكميات المخصصة للصرافات الى وضعها الطبيعي ، وقال المصدر ان تقليل الكميات التى كانت تمنح للمسافرين لاثيوبيا وارتريا ومصر بنسبة (50%) ادت ايضا بطريقة مباشرة الى ارتفاع السعر بسبب تجفيف هذه المبالغ من السوق الموازي باعتبار ان الذين كانوا يضخون الدولارات المخصصة لذلك توقفوا مما أحدث تراجعا للمعروض في السوق الموازي.
وفى السياق قال عبد المنعم نور الدين- نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات - ان سعر الدولار شهد ارتفاعاً فى السوق الموازي بسبب الشح فى العرض، وقال فى حديثه لـ(الرأي العام ) ان الارتفاع ناتج بسبب الشح فى المعروض، ودعا نور الدين البنك المركزي إلى ضرورة دراسة احتياجات السوق الموازي وأردف : (إذا كانت الاحتياجات من السوق الموازي ضرورية فلابد من عمل معالجات وضخ دولارات عبر المنافذ الرئيسية لسد هذه الاحتياجات، خاصة وان معالجة هذا الامر تتوقف على اتخاذ المزيد من القرارات لتغطية الاحتياجات الأصلية)، مبينا ان أغراض الصرافات الرئيسية يتم توفيرها من قبل البنك المركزي.
وفى السياق قال عدد من المستوردين إن هنالك ارتفاعا مستمرا فى اسعار الدولار فى السوق الموازي الامر الذى انعكس سلبا على كثير من القطاعات التجارية، وأدى الى الاحجام عن عمليات الاستيراد، وطالب المستوردون بضرورة ضخ المزيد من الدولارات عبر القنوات الرسمية لتوفير الاحتياجات وتجفيف منابع السوق الموازي وأكدوا ان سياسة الحملات ومحاربة تجارالعملة لن تجدي في خفض سعر الدولار، وانما الحل يتوقف على توفير مزيد من العملات فى السوق.
وقال سمير احمد قاسم - رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية - ان سعر الدولار لم يستقر منذ بدء عمليات الاستفتاء فى العام قبل الماضي، وبدأت بعض الظواهر السالبة التى انعكست على اسعار العملات فى السوقين الرسمي والموازي وزاد :( بعد خروج البترول من الموازنة عقب انفصال الجنوب فى يوليو من العام الماضي لم يحدث استقرار فى سعر الدولار فى السوق الموازي بسبب شح العرض وزيادة الطلب).
واضاف سمير فى حديثه لـ (الرأي العام ) اصبح هنالك شح دائم وزيادة مستمرة فى السعر تتطلب تتدخل البنك المركزي لسد جزء من احتياجات السوق ،وإلا سيستمر ارتفاع اسعار الدولار فى السوق الموازي ، وطالب سمير البنك المركزي والجهات ذات الصلة بضرورة التدخل العاجل لمعالجة ارتفاع سعر الدولار من خلال مزيد من الضخ وتوفير الدولار للاحتياجات الأساسية.
واضاف: بحسب البرنامج الاسعافي الثلاثي فان البنك المركزي يمول السلع الاساسية الأربع (السكر والادوية والقمح والزيوت ) اما بقية السلع الأخرى فيتم الاستيراد بعد توفير الدولار من السوق الموازي ، مؤكداً انه ما لم تتدخل الدولة فى معالجة ذلك سيستمر الدولار فى الارتفاع وسيؤثر تاثيراً مباشراً على المواطنين وستؤدي ذلك إلى انهيار الجنيه امام العملات الى جانب ارتفاع معدلات التضخم وزيادة التضخم الركودي.. واعرب سمير عن أمله ان تزيد الصادرات غير البترولية لسد الفجوة الحاصلة الآن وطالب بضرورة زيادة الرقعة الزراعية والتوسع فى عمليات استخراج الذهب لإيجاد معالجات عاجله لذلك.
وفى السياق قال د. عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية السابق ان الدولة وضعت البرنامج الثلاثي الاسعافي لمعالجة خروج النفط من الموازنة ،مبيناً ان البرنامج يركز على زيادة انتاجية السلع الرئيسية التي تسهم فى زيادة عائدات الصادرات غير البترولية ، الى جانب التوسع فى انتاج الذهب لسد الفجوة فى النقد الاجنبي، وقال ان هذه المعالجات وغيرها من المعالجات الأخرى المتمثلة فى تقليل وترشيد الصرف الحكومي تهدف الى معالجة سعر الصرف، وابان ان استمرار ارتفاع الدولار يؤثر على كثير من القطاعات معربا عن أمله ان تجد المعالجات طريقها الى التنفيذ فى اقرب وقت وذلك لاحداث استقرار في سعر الدولار.
وحمل مصدر مطلع بالبنك المركزي سماسرة الدولار بافتعال الأزمة لزيادة سعر الدولار ووصف المصدر الطلب على الدولار بغير الحقيقي لجهة أن كثيرين يعملون على شرائه بغية الاحتفاظ بقيمة العملة الوطنية عبر اتخاذ الدولار مخزنا للعملة درءا لمخاطر انخفاض قيمتها ، وقال ان الدولار اصبح سلعة للتجارة.
وكشف المصدر عن اتخاذ البنك المركزي اجراءات للحد من ارتفاع الدولار من بينها استقطاب قروض خارجية لبناء احتياطيات من النقد الاجنبي وزيادة الصادرات وتحجيم الواردات.
الراي العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
Quote: عايدة مصطفى
فيما وصل سعر الدولار إلى خمسة جنيهات في السوق الموازي أمس حذرت الغرف الصناعية من انهيار القطاع الصناعي وتوقف المصانع خلال الشهرين المقبلين حال استمرار التدهور في أسعار صرف الدولار، وكشف الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عباس علي السيد عن معاناة الصناعيين من توفير مدخلات الإنتاج، وتوقع معاناة المصارف من الإفلاس لجهة أنها ليست لديها موارد لتغطية نشاطها، فضلاً عن أن كل العمل يجري خارج إطار المصارف بسبب عدم مواكبة السياسات المصرفية لواقع المصارف. وأكد عباس لـ(التيار) أمس أن السودان يسير في اتجاه انهيار اقتصادي شامل نتيجة لعدم جدية الحكومة في مخاطبة القضية بصورة جادة، لجهة أنها تعتبر نفسها حكومة بترولية وزاد: (أعتقد أنه لدينا مشكلة في الاعتراف بواقع اقتصادنا ولا يوجد تجاوب وتناغم بين الحكومة من ناحية والمواطنين من ناحية أخرى)، وحذر من انهيار البلاد إذا لم توقف المفاوضات الجارية مع حكومة جنوب السودان، والتي قال إنها تؤدي إلى إحباط شديد جراء المعلومات التي ترد عنها للمواطن، والتي تعني بالنسبة له المزيد من الضغوط. لكن وكيل وزارة المالية الأسبق الشيخ المك اعتبر زيادة الدولار أمراً طبيعياً نتيجة لزيادة الطلب وقلة المعروض. وقال لـ(التيار) أمس: إنه لولا المعالجات التي وضعها بنك السودان بشراء الذهب من المواطنين لزاد الانهيار، وأكد المك أنه لا حل للخروج من الأزمة إلا بزيادة الإنتاج والإنتاجية، خاصة القطن والقمح والذهب لجهة عدم وجود أمل في نجاح التفاوض مع حكومة الجنوب للوصول لحلول للمشاكال العالقة.
التيار |
لا نقول ان اقتصادي المؤتمر اللاوطني اغبياء ولا يفهمون ولكن نقول وكلنا ثقة بانهم انما خونة ولصوص لا يكترثون لما سيحدث للبلاد وانما يهمهم متى وكيف تنتفخ جيوبهم من اموال المواطن الذي لا يدري شيئا ويستغل جهل الكثيرين منهم وجوعهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
قفزت معظم أسعار السلع الرئيسية بالأسواق الداخلية هذا الأسبوع الى أعلى مستوياتها ، بينما تعاني معظم الأسواق من ركود ملحوظ، وكشفت جولة لـ(الرأي العام ) عن ارتفاع أسعار معظم السلع حيث ارتفعت الزيوت الى (182) جنيها للعبوة الكبيرة لزيت السمسم و(170) لزيت الفهد، وفاقت أسعار الشاي، الـ(10) جنيهات للرطل، بينما استقرت أسعار السكر والدقيق دون حدوث أية زيادات في حدود (36) جنيها لعبوة السكر زنة الـ(10) كيلو.
وقال التاجر الرشيد عثمان ان هنالك ركودا كبيرا في الأسواق وتراجعا ملحوظا فى القوة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار السلع الرئيسية، ووأضاف ان سعر السكر شهد استقراراً الى جانب استقرار أسعار الدقيق في حدود (105) جنيهات للجوال زنة (50) كيلو، بينما تراجعت القوة الشرائية نسبة لعدم وجود سيولة.
وفى السياق قال التاجر احمد النعمة ان كثيرا من أسعار السلع شهدت ارتفاعا في الأسواق الداخلية، ومنها الزيوت التى قفزت الى (182) جنيها للعبوة الكبيرة لزيت السمسم مقارنة بـ(165) جنيها فى الأسبوع الماضي، وزيت الفهد من (150) جنيها الى(170) جنيها ، بالإضافة الى ارتفاع أسعار البهارات وغيرها من الاحتياجات الضرورية.
وقال احمد النو عضو الغرفة التجارية بولاية الخرطوم ان هنالك ركودا في القوة الشرائية. وتراجعا فى الحركة التجارية بسبب عدم وجود إقبال من المواطنين، وعزا ذلك لعدم وجود سيولة في الأسواق ، واعرب عن أمله ان تتراجع الأسعار حتى لا يكون هنالك ركود وضرر للتجار.
وقال سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، ان ارتفاع أسعار السلع في الأسواق الداخلية ناتج بسبب ارتفاع الدولار، وحذر من تداعيات استمرار ارتفاع الدولار على أسعار السلع في الأسواق الداخلية، وقال ان استمرار ارتفاع الدولار سيزيد من ارتفاع معدلات التضخم الى جانب ارتفاع التضخم الركودي، داعيا الدولة ممثلة في البنك المركزي الى إيجاد معالجات عاجلة لتوفير الدولار عبر القنوات الرئيسية لمعالجة ارتفاع الدولار المتكرر والذي انسحب وبشكل مباشر على أسعار السلع.
طن الحديد يقفز لـ(5) آلاف جنيه وشح السيولة ينذر بتوقف المصانع
الخرطوم : بابكر الحسن
كشفت متابعات (الرأي العام) عن ارتفاع في أسعار سيخ التسليح ليبلغ سعر الطن (5) آلاف جنيه لكل المقاسات، نسبة لقلة الخام وارتفاع الدولار بالسوق الموازى، واكد التجار بسوق السجانة ان البضائع المعروضة الآن معظمها قديمة، وان غالب المصانع تتجه الى إيقاف الإنتاج بسبب تذبذب أسعار الدولار، بجانب عدم توفره.
وقال الجعلي الحسن تاجر بالسوق : ان ارتفاع أسعار الحديد والدولار، وشح السيولة تنذر بتوقف بعض المصانع، واردف: ( هذا الوضع دفع الكثيرين الى شراء بعض احتياجاتهم نسبة للارتباطات والالتزامات، مما انعش الحركة التجارية بالسوق) وتوقع الجعلي حدوث ركود بالأسواق خلال الفترة القادمة في قطاع مواد البناء على الرغم من الأسعار المعقولة للاسمنت، حيث تراجع الطن الى (420) جنيها، بجانب استقرار أسعار مواد البناء الأخرى، واكد الجعلي ان سيخ التسليح يمثل العمود الفقري في الإنشاءات، وطالب التجار بوضع رقابة على أسعار السيخ، بجانب توفير عملات صعبة لاستيراد المواد الخام.
ولاحظت الجولة حدوث ارتفاع في سعر لوري الطوب الأحمر ليبلغ نحو (640) جنيها بدلا عن (600) جنيه.
الذهب يتابع الدولار إرتفاعاً ً
الخرطوم : شذى الرحمة
شهدت أسعار الذهب بأسواق الخرطوم منتصف هذا الأسبوع ارتفاعاً ملحوظاً ، مع ارتفاع أسعار النقد الأجنبي الذي يرتبط ارتفاعه وانخفاضه بأسعار المعادن خاصة الذهب.
وقال الطيب مصري الجزولي التاجر بمحلات (العدني) للمجوهرات بسوق أمدرمان أن سعر الجرام الخام فاق الـ(222) جنيها، فيما بلغ سعر الجرام الكويتي المشغول نحو (244) جنيها ، والبحريني نحو (252) جنيها، واضاف الطيب في حديثه لـ(الرأي العام) هناك حالة ركود عامة بالسوق في حركتي البيع والشراء على حد سواء.
الراي العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
تقرير: هالة حمزة
عزا العديد من تجار العملة بالخرطوم من بينهم التاجر الحاج مصطفى الخضر أسباب الارتفاع إلى فقدان السودان لإيرادات وعائدات النفط الجنوبي مما أدى إلى حدوث شح في النقد الأجنبي وقلة في المعروض في مقابل الطلب، فضلاً عن السياسة التي ينتهجها البنك المركزي في ترشيد الطلب عليه، متوقعين استمرار ارتفاع أسعاره إلى أكثر من ذلك خلال الأيام المقبلة.
وقفزت أسعار الدولار بالسوق الموازي أمس إلى (5,100) جنيه للبيع و(5,06) للشراء مقارنة بأمس الأول حيث بلغت أسعاره (5,02) للشراء , و(5,05) للبيع بينما بلغت أسعاره في السوق الرسمي في نطاقها الأعلى (2,7494) جنيه والسعر التأشيري (2,6693) جنيه والنطاق الأدنى (2,5892).
من جهته طالب مصدر وثيق الصلة بالقطاع المصرفي فضل عدم ذكر اسمه ـ بنك السودان المركزي باتخاذ إجراءات مشددة لحظر أي تعامل بالنقد الأجنبي في المعاملات التي تتم داخلياً واعتباركافة عقودات المقاولة المحلية والإيجارات وعمليات البيع والشراء لكافة السلع والخدمات بالعملة الأجنبية غير قانونية وفقاً للائحة التعامل بالنقد الأجنبي من أجل تخفيض الطلب على النقد الأجنبي وأن تعمل الحكومة على تفعيل أعمال السلطة القضائية والعدلية والأمن الاقتصادي والجهات ذات الصلة لحظر التعامل بالنقد الأجنبي في المعاملات المحلية والتي تشكل مصدراً مقدراً للطلب على النقد الأجنبي وبالتالي حصر الطلب على النقد لأغراض استيراد السلع الضرورية ودفعيات التعامل الخارجي واتخاذ إجراءات تقلل النمو النقدي في الاقتصاد للتأثير على التضخم وتخفيض معدلاته نظراً للعلاقة التي تربط بين معدلات التضخم وسعر الصرف.
وعزا ظاهرة ارتفاع الدولار في السوق الموازي إلى الفجوة في سوق النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن معظم عمليات السوق الموازي تتم عبر التحويل من حساب لآخر وتحويلات المغتربين في الصرافات والبنوك وهذه الموارد تقوم بخدمة الاستيراد وكثير من دفعيات السفر والعلاج والحج والعمرة وخلافها ،وبالتالي كلما كانت هنالك مرونة في التعامل مع هذه الموارد كلما أدى ذلك إلى زيادة نسبتها أما الموارد الرسمية للدولة فيجب تحديدها بسعر صرف رسمي لا يقبل التقلبات العالية ويمكن من أجل تقريب الفارق بين السعرين الرسمي والموازي اتباع أسلوب ممرحل ينتهي بدمج السوق الرسمي في السوق الحر غير أنه عاد وقال: ولكن نتيجة لأن سعر الصرف يمثل أهم مصادر التضخم في الاقتصاد السوداني لذلك يجب المحافظة على سعر صرف رسمي مستقر كما يمكن اتباع منهج إدارة سعر الصرف المزدوج بحيث يتم توفير السلع الضرورية بسعر صرف رسمي على أن يتم تحويل الموارد في القطاع الخاص بسعر صرف حر يساعد على زيادة التدفقات النقدية وأرجع انخفاض العملة المحلية إلى عوامل عدة جزءاً منها حقيقي يرتبط بالقطاع الخارجي وحجم السيولة في الاقتصاد وأخرى غير حقيقية تتمثل في المضاربة في سوق النقد وهروبه إلى خارج البلاد نتيجة لظاهرة عدم اليقينية التي تلازم الاقتصاد آنياً بعد الانفصال وقال إن التوصل إلى حلول جذرية للقضايا العالقة بين دولتي الشمال والجنوب ستحل الكثيرمن قضايا النقد الأجنبي بين الدولتين في عمليات التجارة (الاستيراد والتصدير) والدفعيات والتحويلات للأغراض المختلفة فإذا وضعت اتفاقية تتناول هذه المجالات بما في ذلك القضايا العالقة فإن ذلك يمكن البلاد من تفادي الكثير من هذه الاختناقات في النقد الأجنبي.
وقطع بزوال ظاهرة ارتفاع الدولار بالسوق الموازي بانتفاء ظاهرة عدم اليقينية ،مؤكداً حدوث إصلاحات ضرورية لنظام سعر الصرف وسوق النقد تتمثل في كيفية إدارة نظام سعر الصرف ومن الأوفق أن يتم تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف الرسمي والتعامل بالموارد الرسمية المتمثلة في عائدات الذهب ونصيب الحكومة من رسوم العبور وخلافه على أن يتم خلق نظام سعر صرف حر ليعطي المصدرين أحسن الأسعار ويساعد في تدفق تحويلات المغتربين ويشجع تدفق الموارد من الحسابات الحرة في البنوك التجارية لتكون قاعدة لتغطية التزاماتها والتزامات عملائها وهذا السعر الحر يكون مرحلياً في مقابل السعر الرسمي وفي المستقبل يتم توحيد نظام سعر الصرف ليكون أكثر مرونة ، مشيراً إلى ضرورة هذه الإجراءات في حال تعرض الاقتصاد إلى صدمة على غرار عملية انفصال الجنوب وهنالك إجراءات متعددة يمكن أن تساعد في استقرار سعر الصرف وتخفيض معدلات التضخم للمحافظة على مستويات المعيشة للسواد الأعظم من السكان في إطار إجراءات محددة لتحجيم الفجوة في القطاع الخارجي بزيادة المتحصلات وتخفيض المدفوعات وهذا يؤكد سلامة الإجراءات التي اتخذتها الدولة في ترشيد الاستيراد والمدفوعات بالنقد الأجنبي ،داعياً إلى اتخاذ إجراءات وقتية لتلافي العجز في القطاع الخارجي والموازنة العامة وتحجيم العجز من خلال تقليل معدلات التضخم واتخاذ إجراءات طويلة الأجل تتمثل في جانبي العرض أو القطاع الحقيقي في الاقتصاد باعتبارها أس المشكلة في الاقتصاد السوداني والإجراءات الطويلة المدى تتمثل فى زيادة الإنتاج المحلي للسلع الضرورية فيما يعرف بإحلال الواردات وكذلك إجراءات لترقية الإنتاج المحلي من أجل التصدير لزيادة متحصلات النقد الأجنبي كالذهب والقطن ومنتجات الثروة الحيوانية والصمغ العربي من أجل استعادة الثقة في سعر العملة الوطنية.
السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخرطوم: عايدة قسيس
الخطوة التي تعتزم وزارة المالية الإقدام عليها بفرض رسوم إضافية بواقع 10% على مدخلات الانتاج المستوردة على الصناعة قطعاً ستؤثر سلبا أكثر مما هو عليه واقع الصناعة الآن ، علما بأن مدخلات الانتاج شبه معفية إذ عليها ضريبة 3% ليرتفع بعد زيادة وزارة المالية الى 13%، ومن المؤكد أن النسبة ستكون كبيرة على القطاع الصناعي لما لديه من تأثيرات سالبة ستلغي بظلالها على القطاع الصناعي، فقد وجد المقترح أو بالأحرى الخطوة ردود أفعال عنيفة وهجوما من قبل أصحاب المصانع الذين أكدوا أن القطاع الصناعي ولما تعانيه من مشاكل ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي الذي وصل إلى (5,2 ) جنيه للدولار فضلا على عدم مقدرة البنوك لفتح اعتمادات لاستيراد مدخلات انتاج لعدم توفر العملات الحرة، هذا بجانب ما تعانيه المصانع من ارتفاع في الجبايات والرسوم والتي تنعكس سلبا على ارتفاع التكلفة، فقد لوحت المصانع بأنها في غضون الشهرين القادميين ستعلن توقفها تماما من داسرة الانتاج لما تعانيه من مشاكل، مؤكدين أن المصانع الآن تعمل بقية مدخلات انتاج العام المنصرم وأنها لا تستطيع أن تستورد لارتفاع الدولار وعدم مقدرة البنوك من فتح الاعتمادات، وتأتي وزارة المالية لتصب الزيت على النار ليشتعل اكثر، فقد هددت المصانع بأن الخطوة من شأنها أن تؤدي الى كارثة في القطاع وانهيار في الصناعة، فقد شكت مجموعة دال للصناعات الغذائية خلال لجنة الطاقة والتعدين والصناعة بالبرلمان بوجود مشكلات وصفها بالكبيرة بقطاع الصناعة تتعلق بالايقاف والجبايات، حيث حذرت شركة دال على لسان مدير العلاقات العامة؛ محمد الشفيع، من محاولة تطبيق قرار وزير المالية بزيادة الضريبة على مدخلات الانتاج بنسبة 10% مؤكدا أن القرار سيعود بكارثة في الصناعة وتهدده بالانهيار، ومن المؤكد أن القرار في حال تطبيقه سيكون لها انعكاسات سالبة على الصناعة بخاصة في عمليات الانتاج فضلا عن تأثيراتها في المواطن، حيث أن المصانع في حال زيادة الضريبة سيرفعون الأسعار ما سينعكس على المواطن، ولعل الزيادة غير مبررة في الوقت الحالي. ويدحض حديث وزير المالية في حد ذاته، إذ أجاز الموازنة، وأكد فيها بعد فرض أي رسوم أو ضرائب ما يعني أن هنالك عدم مصداقية، ولعل البرنامج الثلاثي التى تتبناه الدولة والتي تسعى من خلاله زيادة الانتاج والانتاجية وتصدير الصادرات غير البترولية حتما بزيادة الضريبة على مدخلات الانتاج سيواجه فشلا؛ لجهة أن البرنامج يحتاج إلى تسهيلات وإلى تشجيع وتحفيز وليست زيادة أعباء، وكشفت مصادر (الأحداث) بأن المالية تقدمت بالمقترح لهيئة الجمارك وأخطرت به اتحاد أصحاب العمل، لكن الغرف الصناعية التي هي جزاء من أصحاب العمل نفت علمها بالزيادة، وأكدت على لسان أمينها العام؛ عباس علي السيد، بأنهم لم يتسلموا خطابا ولم يشركوا أو يخطروا بعد بقرار زيادة الرسوم، وكشف عن أن المالية فرضت في بداية العام نسبة 2% على مدخلات الانتاج والقطاع الصناعي رفضها بشدة الى أن تم سحبها. وأعلن في حديث لـ(الأحداث) بأن المصانع ستتوقف خلال الشهرين القادمين عن دائرة الانتاج، وأرجع ايقافها الى عدم مقدرة المصانع من توفير مدخلات انتاج لعدم وجود بنوك لفتح اعتمادات لاستيراد المواد الخام، مؤكدا أن المصانع تعمل الآن بمواد خام متبقية من العام السابق، وأنه خلال شهرين بالوضع الراهن فإن المصانع بلا شك ستتوقف، وأن زيادة 10% على مدخلات الانتاج لن تجد لها مصانع تفرضها عليها؛ لأنها ستكون حينها أغلقت. وقطع السيد بأن البرنامج الثلاثي الذي تتبناه الدولة وتسعى من خلاله لإحلال الواردات سيفشل، وفي الاتجاه تابعت (الأحداث) وصول قرار الزيادة لدى الجمارك، حيث أكد مصدر بهيئة الجمارك السودانية رفض الافصاح عن هويته بأن لجمارك لم تتسلم القرار بعد، لكن مصادر أخرى أكدت أن الجمارك تسلمت الخطاب من وزارة المالية. فيما هاجم رئيس غرفة الصناعت الغذائية؛ عبد الرحمن عباس، قرار زيادة الضرائب على مدخلات الانتاج، وقطع بأنهم فوجئوا بالزيادة، وأن القرار يعني أن حديث وزير المالية فيه عدم مصداقية، خاصة وأنه خلال اجازة الموازنة أكد خلوها من اي رسوم أو ضرائب، مؤكدا أن الزيادة تعني وبشكل مباشر توقف المصانع والتي بدأت فعليا في التوقف لعدم توفر مدخلات انتاج، بجانب أن البنوك ليست في مقدورها فتح اعتمادات لاستيراد المدخلات لعدم توفر النقد الأجنبي. وقطع عباس في حديثه لـ(الأحداث) بأن زيادة الضرائية يكبل الصناعيين وأن الخط أصبح أحمر، مؤكدا أن الضريبة ستؤثر في الصناعة وفي المواطن في زيادة الأسعار، وقال إن القطاع الصناعي مفروض عليه 3% على مدخلات الانتاج بجانب 15 % ضريبة قيمة مضافة لتأتي الزيادة 10%، مؤكدا أنها ستدمر الصناعة والمواطن معا، وأكد أن ما تقدم عليه المالية يتنافى مع البرنامج الثلاثي وخطة وزارة الصناعة التى تهدف الى تصدير المنتجات الصناعية، وإذ لا يمكن أن نتحدث عن برنامج ثلاثي وإحلال واردات وتصدير منتجات صناعية في ظل العراقيل الحالية المتمثلة في ارتفاع سعر الدولار الى (5,2) جنيه، وعدم مقدرة البنوك على فتح الاعتمادات للاستيراد لياتي وزير المالية ويضيف عئا آخر، وصوب عباس انتقادات لاذعة للمجلس الوطني ومجلس الوزراء لعدم تحركهم تجاه القضايا الاقتصادية.
وقال إنهم في ذات الوقت يمررون القرارات فقط في إشارة الى تخفيض الانفاق الحكومي الذي تتبعه الدولة، ولكن ليس له أثر ملموس، وتساءل ماهي مسؤوليتهم تجاه البلد في ظل التصاعد المستمر في ارتفاع سعر الدولار وعدم مقدرة البنوك على فتح اعتمادات؟.
وزاد: «لابد أن تتم مراجعة الاقتصاد السوداني فإذا كان البلد مافيها اقتصاديين نستوردهم لتشخيص العلة الاقتصاية « على حد تعبيره.
الاحداث
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
كشفت جولة أمس عن ارتفاع كبير في أسعار كثير من السلع فيما احتجبت بعض الشركات من طرح منتجاتها في الاسواق، وعزى التجار ارتفاع أسعار السلع الى ارتفاع أسعار الدولار الذي تجاوز سعره الخمسة جنيهات، لكن تاجر السلع الاستهلاكية بسوق بحري؛ مهدي الطيب، أكد أمس في حديثه لـ(الأحداث) بأن التجار والشركات والمصانع يستخدمون الدولار «شماعة» وكشف عن أن أصحاب المصانع والتجار اشتروا البضائع منذ ستة اشهر وخزنوها لبيعها بسعر اليوم بعد أن ارتفع سعر الدولار، وقطع مهدي بأن هنالك بعض الشركات والمصانع أحجمت عن طرح منتجاتها في الأسواق إلى حين ارتفاع أسعارها، خاصة وأن فيها بعض السلع الاستراتيجية كالدقيق، بجانب منتجات الدقيقي كالشعيرية والمكرونة والسكسكانة، مشيرا إلى أن هنالك أقاويل بأن يرتفع سعر بكت الدقيق من (25,5) جنيه من العربة الى (33) جنيها ليباع للمواطن بواقع (34) جنيها، لافتا الى أن القوة الشرائية ضعيفة جدا بسبب ارتفاع الاسعار وعدم صرف المرتبات بعد، مشيرا الى ارتفاع حاد في أسعار الشاي، حيث ارتفع سعر كرتونة شاي الغزالتين من (98) الى (116) جنيها بواقع ارتفع من (10) إلى (13) جنيها للرطل، منوها الى ارتفاع حاد في سعر رطل البن حتى ارتفع من (7,5) الى (10) جنيهات، فيما ارتفع سعر كرتونة زيت الصباح (250) ملي من (70)الى (85) جنيها.
الاحداث
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخرطوم - أكد رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني الدكتور قطبي المهدي أن سلوك حكومة جنوب السودان يظهر أنها مصممة على السير في طريق الحرب مع السودان، بعد أن أوقفت ضخ النفط له وبدأت بإثارة مشاكل كثيرة، وقال إن الجنوب يحاول خلق مشاكل للشمال وإستنزافه وإضعافه وبالتالي تفتيته.
وقال المهدي في تصريح بثته قناة العالم الإخبارية مساء أمس إن الأوضاع بين السودان وجنوب السودان لم تصل حتى الآن الى حدوث حرب بين البلدين ، ولكن سلوك الحكومة في جنوب السودان يظهر أنها مصممة على السير بهذا الإتجاه، حيث أوقفت ضخ النفط الى الشمال ورفضت خطة الإتحاد الأفريقي للحل وأعادت خلط الأوراق كلها.
وأضاف المهدي إن موضوع النفط هو تجاري بحت يتعلق بمقدار الرسوم المستحصلة من إستخدام البنيات التحتية بالشمال، ولكن جنوب السودان نقل الموضوع من إطاره الإقتصادي والتجاري الى إطار استراتيجي وسياسي، وربطه بقضايا أخرى لا علاقة لها بموضوع النفط، ومنها موضوع الحدود وأزمة أبيي وغيرها.
وقال: تم التوصل الى إتفاق إطاري في قمة أديس أبابا بحضور رئيس دولة جنوب السودان، وحصل إتفاق مؤقت بأن يأخذ السودان نصيبه من إستخدام البنيات التحتية الى أن يتم إتفاق نهائي وبعدها تتم المحاسبة على أساس الإتفاق النهائي، وبعد هذا الإتفاق طلب وفد جنوب السودان أن يتشاور مع بقية الوفد، وبعدها رفض التوقيع على هذا الإتفاق الإطاري.
وتابع المهدي: كان وفد جنوب السودان يبدي تشككا في أن الحكومة السودانية لن تفرج عن الشحنات التي كانت في ميناء بورسودان إذا وقع الإتفاق، وبرغم إعطاء البشير كل الضمانات الممكنة، فرئيس الجنوب ظل يبدي تشككه.
وأفاد المهدي أن الرئيس عمر البشير إبداء لحسن النية وتأكيدا لمصداقيته أفرج عن الشحنات الموجودة من دون أن يأخذ نصيب السودان منها، ومع ذلك رفض رئيس جنوب السودان أن يوقع الإتفاق بل أثار قضايا لا علاقة لها بالموضوع وهي موضوع الحدود وموضوع أبيي، وهذا واضح بأن النية مبيتة بأنه لا يريد الوصول الى إتفاق.
وأكد المهدي أن حقيقة المشكلة أبعد من الأجندة المطروحة للتفاوض، قائلا إن قضية الإتفاق على رسوم البترول قضية مفاوضات تجارية عادية جدا، وهناك سوابق ومعايير دولية معروفة لها لأنها ليست أول سابقة في التاريخ، لكن المشكلة ليست بهذه البساطة، فالجنوب يحاول خلق مشاكل للشمال وإستنزافه وإضعافه وبالتالي تفتيته.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الباقير... المصانع متوقفة استماع
2011-12-06
توقفت المصانع بمنطقة الباقير الصناعية عن العمل منذ الأمس، احتجاجاً على قرار سلطات محلية الكاملين بإصدار أوامر قبض في حق مديري المصانع الذين رفضوا دفع العوائد التي فرضتها السلطات في ولاية الجزيرة كعوائ
حيث غادر ثمانية من المحتجزين بعد دفع ضمانات شخصية، بينما ظلت ماكينات المصانع في حالة ثبات تنتظر تسوية الأمر...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
ارتفاع أسعار اللحوم والخضر والفواكه بأسواق الخرطوم
آمنة كرار: تيسير الشريف:
كشفت جولة «آخر لحظة» للأسواق عن ارتفاع حاد في أسعار الخضر والفواكه واللحوم، حيث وصل كيلو الضان إلى 28 جنيه بدلاً عن 24 جنيه، وكيلو العجالي 18 جنيه بدلاً عن 14 جنيه، وكيلو السجوك 20 جنيه، وكيلو المفروم 22 جنيه، والكبدة 22 جنيه بدلاً عن 20 جنيه، وكبدة الفراخ 14 جنيه بدلاً عن 5.13 جنيه، وأرجع تجار اللحوم الأسباب إلى قلة الماشية المعروضة في الأسواق، بجانب ارتفاع الأسعار بسبب رسوم الترحيل والجبايات.
وقال تاجر اللحوم أيمن طاهر: إن الاقبال على الشراء ضعيف وأن الاغلبية من المواطنين لجأوا للبقوليات بسبب إرتفاع أسعار اللحوم وقلة السيولة، أما أسعار الخضروات والفواكه فقد إرتفع سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيه بدلاً عن 3 جنيه، وكيلو البطاطس إلى 4 جنيه بدلاً عن 3 جنيه، والأسود 3 جنيه، أما كيلو البامية إلى 4 جنيه بدلاً عن 2 جنيه، وكيلو القرع 3 جنيه، وكيلو الجزر إلى 7 جنيه بدلاً عن 5 جنيه، والكوسة الصفيحة إلى «20» جنيه والكيلو إلى 7 جنيه، وكيلو الخيار 6 جنيه، والليمون إلى 12 جنيه بدلاً عن 8 جنيه، وربطة الرجلة الصغيرة «1» جنيه، والخضرة«2» جنيه، وشوال الشطة 90 جنيه والكيلو 7 جنيه.
وعزا تجار الخضروات السبب إلى الانتاجية لهذا الموسم ووصفوها بالضعيفة، وأكدوا ضعف الشراء داخل الأسواق. أما أسعار الفواكه فقد ارتفع سعر دستة البرتقال إلى 10 جنيه بدلاً عن 6 جنيه، والمانجو إلى 24 جنيه بدلاً عن 12 جنيه والجوافة إلى 5 جنيه بدلاً عن 4 جنيه، والتفاح الأحمر إلى 18 جنيه بدلاً عن 14 جنيه، والاخضر إلى 15 جنيه بدلاً عن 11 جنيه، والعنب إلى 15 جنيه.
وقال تاجر الفواكه يحيى إبراهيم: إن الاقبال على الشراء ضعيف ويكاد أن يكون معدوم، كما أن الكميات التي تصل للأسواق قليلة بسبب رسوم الترحيل وأبان يحيى أن من المتوقع أن ترتفع أسعار الفواكه إلى أكثر من ذلك خلال الأيام المقبلة.
آخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
البنوك عاجزة عن توفير نقد اجنبي لأغراض التجارة والاستيراد.
الحكومة تتجه لتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي وجذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج بالنقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية والصرافات ومكاتب التحويل واستقطاب موارد خارجية بالنقد الأجنبي (ودائع / قروض وتسهيلات من المراسلين (نقدية أو سلعية)) .
الخرطوم: نازك شمام:
تتزايد شكاوى رجال الأعمال والمستوردين من الارتفاع المهول المصاحب للدولار في الأيام الماضية وتجاوزه حاجز الخمسة جنيهات؛ الأمر الذي أدى إلى عزوفهم عن الاستيراد. وكشفت متابعات عن اجتماع التأم بين رجال الأعمال ومديري بعض البنوك بالفترة الماضية هدد فيها رجال الأعمال بسحب أرصدتهم من البنوك حال عدم مساعدة البنوك بتوفير الدولار لهم إلا ان البنوك هي الاخرى تجأر بالشكوى من عدم توفير البنك المركزي للنقد الاجنبي المستخدم لأغراض التجارة والاستيراد.
وبالرغم من تأكيد المركزي المستمر في عدم وجود فجوة في النقد الأجنبي، حيث جاءت تصريحات مسؤوليه بأن احتياطي النقد الأجنبي يكفي لاستيراد لفترة تقدر بأربعة أشهر مقارنة بحد الأمان والمحدد بوجود نقد أجنبي يكفي لفترة ستة اشهر.
وجاءت السياسة النقدية للبنك المركزي لهذا العام في مجال النقد الاجنبي غير مختلفة عن السياسات السابقة، حيث أكد المركزي التزامه بتنفيذ سياسة سعر الصرف التي حددها البرنامج الإسعافي 2012 – 2014م، والتي تهدف إلى الوصول تدريجياً لسعر صرف مستقر خلال فترة البرنامج تحدده عوامل العرض والطلب في سوق موحدة ولتحقيق هذا الهدف حدد المركزي بعض الإجراءات للوصول إلى السعر المستهدف تتمثل في التأكيد على حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات وحرية استخدامات النقد الأجنبي في إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من بنك السودان المركزي والسماح للمصارف بمزاولة النقد الأجنبي بفروعها مع ضرورة إخطار بنك السودان المركزي مسبقاً بالفروع التي سيسمح لها البنك بذلك. بالإضافة إلى إعادة تخصيص الموارد المالية المحلية والأجنبية المتوفرة للقطاع المصرفي لتوفير التمويل بالحجم المطلوب وفي التوقيت المناسب لإنتاج وتصنيع وتصدير السلع الثمانية المحددة في البرنامج الثلاثي لإحلال الواردات وزيادة الصادرات والاستمرار في سياسة ترشيد الطلب على النقد الأجنبي عن طريق السياسات النقدية والتجارية علاوة على أهمية ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي والتوسع والاستمرار في شراء وتصدير الذهب، على أن يصبح بنك السودان المركزي هو الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي، وعلى أن يسمح للشركات المرخص لها بالعمل بموجب قانون الاستثمار أن تقوم بتصدير الذهب والمعادن الأخرى وفقاً لنصوص قانون الاستثمار ولائحة النقد الأجنبي السارية وتشغيل مصفاة السودان للذهب في الربع الأول من العام 2012. والعمل على تصدير الذهب المصفي بدلاً عن تصدير الذهب الخام وتطوير وتنظيم سوق الذهب بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة؛ بهدف إنشاء بورصة للذهب في السودان مع ضرورة اتخاذ الترتيبات المصرفية والتجارية اللازمة مع الجهات المعنية لتنظيم وتشجيع التجارة مع دولة جنوب السودان وتشجيع فتح فروع تتعامل بالنقد الأجنبي في المناطق الحدودية. ولفت المركزي في سياسته الانتباه إلى ضرورة تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والعمل على جذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج بالنقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية والصرافات ومكاتب التحويل مع العمل على السعي نحو استقطاب موارد خارجية بالنقد الأجنبي (ودائع / قروض وتسهيلات من المراسلين (نقدية أو سلعية)) .
غير أن ما جاء في السياسية لا يتوائم مع رغبات رجال الاعمال في عدم استطاعة البنوك في توفير النقد الأجنبي لمقتضيات الاستيراد. وأعاب أحد رجال الأعمال العاملين في استيراد الاجهزة الكهربائية والذي فضل حجب اسمه اعاب على الدولة عدم استطاعتها توفير نقد أجنبي يغطي حاجات الاستيراد وفتح الاعتمادات لسلع محددة. مؤكدا أن ذلك المسلك سيعمل على انخفاض الحركة التجارية إلى حد اختفائها حال استمرار الدولة في سياستها التقشفية مع التجار على حد قوله. وكشف في حديثه لــ(الأخبار) عن وجود اتجاه من قبل كثير من رجال الأعمال في سحب أرصدتهم من البنوك والاتجاه لشراء العقارات أو الذهب لحفظ نقودهم. لافتا إلى أن البنوك لا تعمل على تلبية احتياجاتهم المطلوبة.
غير أن الدولة هي الأخرى تعاني من شح في النقد الأجنبي بعد ذهاب الموارد النفطية بعد الانفصال وعدم قدرتها على ابرام اتفاق مع الجنوب على قيمة استخدام المنشآت النفطية ورد فعل الجنوب بايقاف انتاج النفط كل هذه العوامل ساعدت في رفع قيمة الدولار في الأسواق الموازية ووصوله إلى 5,20 جنيه مع توقعات بزيادته في الأيام المقبلة واعتبر رئيس الجمهورية في لقاء تلفزيوني بثّ الجمعة الماضية بان مايحدث في سوق النقد الاجنبي ماهو الا مضاربات تتم بين التجار. وأكد أن العام الحالي سيكون أصعب الأعوام في البرنامج الثلاثي لجهة انه عام الأساس، مؤكدا سعي الدولة الجاد بالوصول إلى سعر الدولار إلى 3 جنيهات بنهاية العام من خلال بعض القروض الخارجية التي تحصلت عليها الدولة، وتلك الوعود بأن تتحصل عليها وفقا لحديث السيد الرئيس.
ويؤكد عدد من المحللين الاقتصاديين الذين تحدثوا لــ(الأخبار) على وجود فجوة في النقد الاجنبي لمسببات وقوف انتاج وترحيل النفط عبر الشمال، إلا أنهم يؤكدون على ضرورة الاتجاه للقطاعات النفطية وعدم الاعتماد على النفط، لافتين إلى أن عدم استغلال الإيرادات النفطية في سنوات ماقبل الانفصال في القطاعات الإنتاجية أدت إلى هذه النتيجة، داعين إلى تحفيز القطاعات لزراعية بشقيها والصناعية والاهتمام بالصادرات غير البترولية لتعويض ما فقدته الدولة من نقد أجنبي وبناء احتياطي يسهم في تلبية حاجات التجارة.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخرطوم/ حسن محمد علي:
كشفت جولة آخر لحظة لسوق السيارات ببحري «الكرين» عن ارتفاع في الأسعار لجميع أنواع السيارات الشاحنات والصوالين وبلغت أسعار العربات الصوالين ما بين 40-140 ألف جنيه، والحافلات الصغيرة ما بين 30-40 ألف جنيه، والكبيرة ما بين 60-80 ألف جنيه، والشاحنات العادية ما بين 70-120 و شاحنات التراب ما بين 45-160 والبكاسي ما بين 25- 80 ألف جنيه، وجميع هذه السيارات مستعملة وموديلات قديمة ويحدد السعر وفقاً للاستعمال والموديل والحمولة، وعزا التجار ارتفاع الأسعار إلى وقف الوارد من السيارات مما ضاعف من قيمتها، كما أن ظهور الذهب في مناطق التعدين أيضاً تسبب في الزيادة نسبة لأن الموديلات القديمة تتحمل الضغط وهي عربات «شغل» أكثر من «ركوب» كما أنها من حيث القوة أفضل من موديل العام الذي وصفه بعض التجار بالطفطاف، وأكد التجار أنه رغم ضعف الاقبال على الشراء ستظل الأسعار مرتفعة مالم تقم الدولة بفك الحظر على الوارد وتخفيض الجمارك.
آخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخرطوم (رويترز) - قالت الحكومة السودانية يوم الثلاثاء ان التضخم السنوي تسارع الى 19.3 بالمئة في يناير كانون الثاني من 18.9 بالمئة في ديسمبر كانون الاول مع ارتفاع تكاليف الغذاء.
ويعاني السودان أزمة اقتصادية ويقول محللون ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يؤجج استياء شعبيا في خضم بطالة مرتفعة وتراجع قيمة العملة وعقوبات تجارية أمريكية.
وتضاعف التضخم الي أكثر من المثلين منذ عمدت الحكومة عمليا الى خفض قيمة الجنيه السوداني في نوفمبر تشرين الثاني 2010 لكبح نشاط السوق السوداء لكن دون جدوى.
وسجل التضخم الشهري 3.5 بالمئة في يناير حسبما ذكر مكتب الاحصاءات المركزي في نشرته الشهرية. وارتفعت تكاليف الغذاء -أكبر مكون في المؤشر- 4.1 بالمئة في يناير مقارنة مع ديسمبر.
وفي الشهر الماضي قال مكتب الاحصاءات ان التضخم السنوي بلغ 1ر 18 بالمئة في ديسمبر وليس 18.9 بالمئة كما ذكر يوم الثلاثاء.
وتأثر اقتصاد السودان سلبا من جراء فقد 75 بالمئة من انتاج البلاد من النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا عندما انفصل الجنوب في يوليو تموز.
وكان الجانبان يقتسمان إيرادات النفط التي تعد شريان حياة لكلا الاقتصادين. ويتعين على الجنوب دفع رسوم لاستخدام منشات التصدير الشمالية لكن الطرفين لم يتوصلا الى اتفاق مما دفع الخرطوم الى احتجاز بعض الشحنات النفطية وهو ما ردت عليه جوبا بالوقف الكامل لانتاجها البالغ 350 ألف برميل يوميا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، عن ضوابط جديدة لسفر الدستوريين لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وترشيد الطلب الحكومي. وقال د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية، إن ضوابط سفر الدستوريين مربوطة بموافقة رئيس الجمهورية، الذي لا يعطي إذن السفر لدستوري إلا إذا كانت المشاركة ضرورية، وأن يكون لسفره مردود اقتصادي وسياسي، بجانب تقليص عدد الوفد المسافر، وتابع: (هنالك إجراءات كثيرة تمت في سفر الدستوريين، كما أن الدولة لا يمكن أن تغيب عن الأحداث الاقتصادية والسياسية جُملةً وتفصيلاًً، ولكن بالتأكيد يكون بترتيب معين، يقلص الصرف وبموافقة رئيس الجمهورية). وعزا الوزير في حوار مع (الرأي العام) يُنشر بالملف الاقتصادي، ارتفاع الدولار لأسباب عديدة، بينها عدم الاطمئنان أو (عدم اليقينية)، والتوقعات بزيادة أسعار الدولار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
موازنة العام الحالي قبل الازمة الاخيرة فى تصدير نفط الجنوب عبر ميناء بشائر ببورتسودان كانت تعتمد على ايرادات النفط بنسبة (30% ) من جملة الايرادات الكلية التى تصل (23) مليار جنيه ،حيث قدرت الايرادات النفطية بنحو (7) مليارات جنيه، وتشكل رسوم عبور صادر نفط الجنوب نحو (6.5) ملايين جنيه كرسوم عبور وخدمات البترول أي بنسبة (27%) من جمله الاعتمادات النفطية ككل، حيث تتوقع وزارتا المالية والنفط دخول انتاجية جديدة من النفط تبلغ نحو (65) الف برميل يومياً بنهاية هذا العام ،بينما يحذر كثير من المراقبين من خروج اعتمادات رسوم عبور الصادر من حسابات وزارة المالية والميزانية الحالية، واشاروا الى ضرورة ايجاد بدائل واجراءات سريعة وبديلة لإنقاذ الموقف حتى لا يكون هنالك انهيار للموازنة الحالية جراء فقدان نسبة كبيرة من الايرادات تفوق ربع الايرادات الكلية .
وقال د.عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي ان موازنة العام 2012 حدد لها اكثر من (6 ) مليارات جنيه كإيرادات حقيقية من رسوم عبور النفط المنتج فى الجنوب ،مبيناً انه فى ظل عدم التنفيذ لهذا البند حتى الآن ستواجه الموازنة بالنقص فى هذا الايراد والذي وصفه بالنسبة المعتبرة، وقال انه يقدر بـ(27%) من اجمالي الإيرادات، داعياً وزارة المالية والاقتصاد الوطني الى اللجوء الى البدائل السريعة، ومبيناً انه من بين تلك البدائل ربما قد تلجأ المالية لإعداد موازنة جديدة او بديلة او ربما تقوم بعمل بعض التعديلات فى بنود الصرف لكي لا يزيد حجم العجز على المستوي المحدد فى الموازنة الحالية.
ودعا د.عادل فى حديثه لـ(الرأي العام) الى ضرورة اعطاء مزيد من المرونة لإيجاد المعالجات والبدائل لتجاوز مطب خروج رسوم العبور من الايرادات العامة فى الميزانية، وشدد على ضرورة التركيز على الاقتصاد بقدر من المرونة بما يمكن من اجراء المعالجات اللازمة دون حدوث انهيار او خلل اقتصادي بعكس الوضع المتوقع فى جنوب السودان بنقص الموارد البترولية والتى تعتمد فى موازنتها بنسبة( 98 %)، ولا توجد بدائل لسد هذا النقص لعدم وجود هياكل اقتصادية فى الجنوب.
وطالب د.عادل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بزيادة المعالجة باقتراح اضافة تحدد او تقلل المنصرفات الحكومية لتغطية العجز المتوقع، واصفا ذلك بالبدائل السريعة والعاجلة.
وفى السياق قال د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الاسبق ان الموازنة الحالية حتى الآن لم تعتمد على ايرادات رسوم عبور نفط صادر بترول الجنوب، وقلل من تأثيرات توقف تصدير نفط الجنوب وتابع: ( حتى الآن لا تعتمد الموازنة فى ايراداتها على نفط الجنوب حتي نبحث البدائل ) . وقال ربما تكون المشكلة والخلل فى ميزان المدفوعات من خلال تأرجح سعر الدولار بين الارتفاع والهبوط، إلا انه اشار الى وجود معالجات عديدة لذلك من خلال زيادة الصادرات غير البترولية لسد الفجوة فى الميزان التجاري.
وقال عزالدين ان البرنامج الثلاثي الاسعافي والذي بدأ تطبيقه منذ مطلع هذا العام، قائم على معالجة مثل هذه الامور ووضع تحسبات لمثل هذه الصدمات .واضاف: ان البرنامج الاسعافي يستهدف معالجة مشكلة خروج البترول من الميزانية، واشار الى ان الفترة المقبلة تتطلب وضع مزيد من المعالجات لاشكالات الميزان الخارجي من خلال زيادة الانتاج وتصدير المنتجات الى الخارج بجانب ضرورة الاستفادة من مدخرات المغتربين كبدائل سريعة كنوع من المعالجات لخروج رسوم عبور النفط من ايرادات الموازنة.
وفى السياق قال د.ابو القاسم ابو نور استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ان بدائل خروج رسوم عبور النفط عديدة ،منها تخفيض المصروفات وزيادة الضرائب المباشرة، مبينا ان ذلك لن تؤثر على زيادة معدلات الفقر، واضاف: من ضمن البدائل ايضا التوسع فى البحث عن المعادن والتركيز على الصادرات السلعية بالإضافة الى الاتجاه للحلول العاجلة بالحصول على القروض الخارجية لحين تجاوز الازمة.
من جانبه قال د.بابكر محمد توم الخبير الاقتصادي وعضو البرلمان ان البدائل موجودة فى البرنامج الثلاثي، إلا ان هذا البرنامج يتطلب الرعاية والمتابعة من أعلى الجهات فى الدولة دون الاعتماد على وزارة المالية فقط ، مشددا على ضرورة متابعة البرنامج من أعلى جهة فى الدولة.
وطالب بضرورة تكوين مجلس اقتصادي اعلى لمتابعة هذا البرنامج الاسعافي والذي يعتبر من اكثر البدائل لأزمة خروج النفط ككل من الايرادات وليس رسم العبور فقط، واضاف: اذا نفذ بالكامل سيحرك جمود الاقتصاد من خلال تحريك وزيادة سلع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
كشفت متابعات (الرأى العام) عن استقرار اسعار سيخ التسليح فى اعلى مستوياته، بجانب استقرار اسعار الاسمنت فى ادنى مستوياته، حيث بلغ طن السيخ لصنف الاسعد لجميع المقاسات نحو(5100) جنيه بالأسواق حسب ما اكدت مصادر مطلعة لـ( الرأى العام) بسوق السجانة بالخرطوم، وبلغ طن السيخ للاصناف الاخرى (5000) جنيه، وتفيد المتابعات بان الركود ظل يخيم على الاسواق.
وقال محمد ادريس (تاجر سيخ بالسجانة): ان ارتفاع الدولار ظل الشماعة الوحيدة التى تعلق عليها زيادة الأسعار. واوضح ادريس فى حديثه لـ(الرأى العام): ان البضائع المعروضة حاليا جميعها قديمة، وتوقع ان يبلغ طن السيخ (5500) جنيه، اذا استمرت الامور على وضعها الحالي وقال إدريس هذا يسبب ركودا فى الاسواق ويدخل اصحاب الالتزامات المالية فى اشكالية لا حل لها، نسبة لضعف القوة الشرائية وتصاعد الاسعار يوما بعد يوم. ولاحظت الجولة حدوث استقرار فى اسعار الاسمنت فى ادنى مستوياتها ليبلغ سعر الطن للمستهلك نحو (430) جنيها، ولدي الوكلاء وتجار الجملة نحو (415) جنيها للطن، بجانب توفر المعروض من الأسمنت وتوقع التجار استمرار تراجع اسعار الاسمنت الى دون المستويات الحالية للأسعار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
خبير : من المتوقع أن يزداد الطلب على الدولار موضحا ان ما يذهب للسوق الموازي حوالي 6 مليار دولار هي الفجوة بين العرض والطلب.
شهد الجنيه السوداني تراجعا قويا أمام الدولار الأمريكي منذ انفصال دولة الجنوب في يوليو العام الماضي، وقد وصل التراجع في ذروته إلى 75 في المئة، فيما كان المواطنون الضحية الكبرى لهذا الهبوط، لاسيما مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع الاستهلاكية.
وأرجع تقرير أعدته قناة "العربية" أسباب انخفاض العملة السودانية لاسيما مع تدخل السوق الموازية أو السوداء والتي رفض تجارها الإفصاح عن هوياتهم.
تداعيات انفصال دولة الجنوب تُظهر بصورة جلية في السودان، فقد قفزت أسعار السلعِ الاستهلاكية بصورة ملحوظة خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الارتفاع المستمر للدولار حيث وصل سعرُه في السوقِ الموازي لأكثر من 5 جنيهات، فيما لم يبلغ سعرُه الرسمي ثلاثة جنيهات بالعملة السودانية.
ويقول أحد تجار السوق الموازي إن الدولار وصل لخمسة جنيهات ونصف لكنه بدأ الآن ينزل إلى 4 جنيهات ونص.
اتهاماتٌ متبادلة بين الحكومةِ السودانية وتجار السوق الموازي حول أسباب ارتفاع سعر الدولار، وفيما وعد الرئيس البشير في مقابلة للقناة الرسمية السودانية بخفض سعر الدولار إلى ثلاثةِ جنيهات بنهايةِ العام الجاري، حمّل بعض تجار السوق الموازي الحكومة المسؤولية بتدهور الأوضاع الاقتصادية.
من جهته أكد الرئيس البشير خلال مقابلة مع التيلفزيون الرسمي أن سعر الدولار سيستقر وسينخفض إلى ثلاث جنيهات مع نهاية العام الحالي.
أحد تجار السوق الموازي يقول ان الحكومة هي السبب في ارتفاع سعر الدولار بسبب معالجاتها الفاشلة وسياساتها الفاشلة، وان السودان اصبح كله عطالة ومجاعة قلَّل خبراءُ اقتصاديونَ من مبرراتِ بنكِ السودان المركزي التي عَزَتْ ارتفاعَ سعرِ الدولار لتسَرُّبِ مبالغَ كبيرةٍ من الجنيهِ لدولةِ الجنوب، متوقعين تأثيرا سلبيا على الاقتصادِ السوداني
ويرى د.محمد ابراهيم كبج الخبير الاقتصادي أنه من المتوقع أن يزداد الطلب على الدولار موضحا ان ما يذهب للسوق الموازي حوالي 6 مليار دولار هي الفجوة بين العرض والطلب، مضيفاً أن ذلك له تأثير سالبي ومن المشكوك نزول سعر الدولار قريبا.
وأدى ارتفاع سعر الدولار بصورة جنونية إلى خلق حالة من الاحباط وسَط جموع الشعب السوداني بسبب ارتفاع الأسعار في كل متطلبات الحياة الاساسية، ولم يتبق لهم إلا الترقب لما هو قادم، خاصة بعد تحذير الرئيس البشير من أن السنة الحالية ستكون الأصعبَ اقتصاديا على البلاد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخرطوم: محمد سعيد محمد الحسن
يثير ارتفاع الدولار في «السوق السوداء» أو في «السوق الموازية» قلقا حادا وسط الدوائر الاقتصادية والمصرفية وأيضا بالنسبة للمواطنين حيث يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية وقد قفز سعر الدولار في السوق الموازية في بداية شهر فبراير (شباط) الحالي نحو 5.5 جنيه مقابل الدولار حيث قام البنك المركزي بتثبيت سعر الدولار بـ2.7 جنيه في ظل وجود سوق مفتوحة خارج النظام المصرفي، وقال مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط» إن شح النقد الأجنبي أدى إلى عدم تلبية طلبات شراء العملة وبوجه خاص الدولار لأغراض السفر أو العلاج وغيرها، وإنهم ينصحون عملاءهم للجوء للصرافات التي يتحتم عليها البيع والشراء حسب الأسعار التي حددها البنك المركزي وإلا تعرضت لعقوبات بما فيها قرار إغلاقها وإيقاف أو تجميد معاملاتها المصرفية وقد أوقف بعضها، وحث اتحاد الصرافات السودانية (البنك المركزي) على ضخ مزيد من العملات (الدولار) و(اليورو) لامتصاص الطلب المتزايد ولإحداث توازن بين العرض والطلب، وقد أدى شح النقد الأجنبي (الدولار) إلى تأخير (التحويلات) الشهرية الخاصة بالطلاب الدارسين بالخارج وقد نقل (أكاديمي) لـ«الشرق الأوسط» أنه تعذر عليه الحصول على (النقد الأجنبي) (التحويل الشهري) إلى ابنه الطالب بإحدى جامعات بريطانيا مما اضطره للاستعانة بأحد أقاربه العاملين بالخارج لإرسال (التحويل الشهري) مقابل دفعه له بالنقد السوداني في الداخل، وطالب خبير اقتصادي بضرورة توفير معالجات فورية، اقتصادية ومصرفية من جانب الدولة بزيادة الصادرات الحيوية للخارج لجلب (العملات الحرة) وضرورة إيجاد حوافز للمغتربين السودانيين الموزعين في كافة أنحاء العالم وبوجه خاص في دول الخليج وللتحويل عبر الصرافات الخاصة في السودان، وأن يكون سعر الصرف مجزيا لهم حتى لا يحجموا عن إرسال تحويلاتهم مباشرة، لأن الفارق في السعر بين البنوك والسوق الموازية كبير، مما يدفعهم إلى عمليات التحويل بطرق أخرى.
ونادى اقتصاديون بضرورة تقريب الفارق بين السعر الرسمي والموازي وتحقيق المعالجات الفاعلة في استقرار سعر الصرف من جهة وللحيلولة دون ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد السوداني من جهة أخرى.
ومن جهتها قالت الاقتصادية سمية سيد لـ«الشرق الأوسط» إن ارتفاع سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار يشكل خطرا ماثلا أمام الاقتصاد السوداني، خاصة مع تصاعد السعر في (السوق السوداء) أو بما يعرف (بالسوق الموازية) واعتبرت أن تثبيت البنك المركزي لسعر الدولار بـ2.7 جنيه يشكل خطأ كبيرا في ظل وجود سوق مفتوحة خارج النظام المصرفي ويصعب على الكثيرين بيع العملات الحرة إلى البنوك والصرافات بسعر ينقص 50% عن خارجها مما يشكل خسارة مادية كبيرة للمتعاملين داخل النظام المصرفي وبالتالي يقود إلى المزيد من التغييرات الاقتصادية حيث توجد توقعات بارتفاع سعر الدولار في السوق وذلك بسبب الاحتياجات المتزايدة للعلاج بالخارج والسفر وللمبعوثين الطلاب في جامعات أوروبا وآسيا، وكذلك بسبب فاتورة الاستيراد، حيث يجد المستوردون صعوبة في الحصول على الاعتماد النقدي بسبب الشح في الاحتياطات في النقد الأجنبي بعد توقف عائدات النفط.
وحثت الاقتصادية سمية على ضرورة مراجعة البنك المركزي للسياسات النقدية وإدخال تعديلات في سعر الصرف لتحقيق الاستقرار النقدي ومحاصرة معدلات التضخم التي تتجه بدورها للارتفاع، وكنتاج للتوسع في السياسات المادية، إذ لا تزال الحكومة رغم ضعف الموارد «تصرف أكثر من الإيرادات والعائدات»، ونبهت الخبيرة الاقتصادية إلى ضرورة تنفيذ الحكومة للبرنامج الإسعافي الذي اشتمل على جملة إصلاحات في السياسات المالية والنقدية التي قد تفضي في حال تطبيقها إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي المنشود في هذه الظروف الدقيقة التي يعيشها السودان بعد انفصال الجنوب وتوقف عائدات النفط.
واعتبر الخبير الاقتصادي ووزير المالية والاقتصاد الأسبق ومهندس سياسات التحرير الاقتصادي في السودان أن ارتفاع أسعار الصرف بالسوق الموازية أمر غير صحي ولا يمكن للدولة أن تتحكم في سعر الصرف الرسمي وهنالك سعر آخر مواز لا يمكن التحكم فيه ولا بد من إيجاد معالجات لسعر الصرف لتشجيع الاستثمارات المباشرة بالبلاد.
ومن جانب آخر اتفقت وزارة المالية وبنك السودان على إجراءات وضوابط لتنظيم العمل بسوق النقد الأجنبي لمعالجة تذبذب أسعار الدولار في السوق الموازية (السوق السوداء) وتستهدف الضوابط منع التحايل وسيتم تحويل مبالغ العلاج للمرضى إلى حساب سفارة السودان في البلد المعني الذي يتلقى فيه المريض العلاج كما سيتم التحويل بالنسبة للطلاب إلى الجامعات مباشرة.
كما أفادت تقارير اقتصادية بأن البنك المركزي يقوم بضخ مبالغ مقدرة من النقد الأجنبي (اليورو، والدولار) للصرافات الخاصة والبنوك لتحقيق الاستقرار المطلوب في أسعار النقد الأجنبي في البلاد.
الشرق الاوسط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخرطوم (أ ف ب) - يقول محللون إن السودان تكبد خسائر بمليارات الدولارات من عائدات النفط منذ نال الجنوب استقلاله العام الماضي، وهو يعاني ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة عملته مع غياب أي حل اقتصادي لهذه البلد المفلس في المدى المنظور.
وقال محمد الجاك أحمد، الخبير الاقتصادي في جامعة الخرطوم، إن “الأوضاع تتدهور أكثر فأكثر” وإن الاقتصاد في أزمة، وتابع “الحياة أصبحت صعبة جداً”. وكان تصدير النفط السوداني، الذي انطلق في أواخر التسعينيات وأدى إلى نمو وجذب الاستثمارات، توقف عملياً في يوليو مع استقلال الجنوب بعد إجراء استفتاء عقب عقود من الحرب الأهلية. وكان الجنوب، قبل التقسيم، ينتج حوالي ثلاثة أرباع النفط الخام السوداني، أي ما نسبته أكثر من 85% من عائدات التصدير التي بلغت 7,5 مليار دولار في النصف الأول من 2011، بحسب البنك الدولي. وقال خبير اقتصادي دولي “لقد خسروا هذا المردود (النفطي). لقد ذهب إلى الأبد”.
ويتعين على جنوب السودان استخدام أنابيب النفط في الشمال ومحطاته للتصدير لبيع نفطه الخام إلى الأسواق العالمية، إلا أن الطرفين فشلا في التوصل لاتفاق حول الرسوم المتوجبة للخرطوم لقاء استخدام موانئها. وقال أحمد إن نفط الجنوب كان يغطي أكثر من ثلث عائدات الحكومة السودانية وأكبر مصادرها للعملات الصعبة، معتبراً أن البدائل لدى الخرطوم قليلة جداً.
وشرح أحمد أنه ومن دون البترو-دولار (عائدات النفط من الدولار) سيعاني السودان من نقص حاد في العملات الأجنبية ما سيرفع أسعار السلع المستوردة التي تستخدم في الإنتاج المحلي، كما وأسعار المواد الأولية ولا سيما الأدوية. وقال أحمد إن “أسعار الأدوية ترتفع بشكل كبير”. وبحسب الإعلام المحلي فإن نسبة التضخم بلغت 19% خلال يناير، فيما يعتبر محللون أن هذه النسبة مرجحة للزيادة. ويقول محللون إن لجوء الحكومة إلى طبع كميات جديدة من الأوراق النقدية سيزيد التضخم وسيضعف العملة السودانية (الجنيه السوداني) أكثر فأكثر.
ويقول الخبير الاقتصادي إن احتياطي السودان من العملات الأجنبية، حتى قبل خسارة نفط الجنوب، كانت أقل من نصف المعيار الموصى به والذي يغطي قيمة ثلاثة أشهر من الصادرات. وتحدد الحكومة السودانية سعر صرف الدولار بـ2,7 جنيه، إلا أن سعر الصرف في السوق السوداء يفوق 4 جنيهات منذ أواخر العام الماضي، وهو يناهز عتبة الـ5 جنيهات مؤخراً. وقال أحد العاملين في الصيرفة في السوق السوداء في أحد أحياء الخرطوم “في هذه الأيام نحن جميعا نشتري الدولار”، مع توقع جني الأرباح في المستقبل جراء تراجع سعر صرف الجنيه. وذكر صيرفي آخر “هناك نقص في الدولار في السوق”.
ويقول الخبير الاقتصادي الدولي إن تقنين الحكومة من العملات الأجنبية يجعل من الصعب حتى على أكثر رجال الأعمال نفوذاً الحصول على العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية. وكان وزير المالية السوداني علي محمود الرسول أعلن الأسبوع الماضي أن السودان سيزيد من صادراته للحصول على العملات الصعبة وخفض سعر الصرف.
وتسعى الخرطوم إلى مضاعفة إنتاجها النفطي خلال 2012 وجني 5,2 مليار دولار من عائدات الذهب كما تسعى إلى زيادة صادراتها من القطن والسكر وغيرها من السلع. إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن هذه الخطة غير قابلة للتطبيق على المدى القصير. ويقول أحمد إن البنى التحتية للقطاع الزراعي الذي كان يشكل في السابق الدعامة الاقتصادية للبلاد قد انهارت وما من حوافز للعمل (في هذا القطاع). ويرجح الخبير الاقتصادي أن يبلغ عجز الموازنة السودانية حوالي 8 مليارات دولار بين 2011 و2015، كما يرى انكماشاً بنسبة 5,4% خلال 2012. ويحد الدين الخارجي السوداني المقدر بحوالي 38 مليار دولار، كما والعقوبات الأميركية من قدرة السودان على جذب التمويل الخارجي. وتسعى الخرطوم، التي وضعت خطة طوارئ اقتصادية لمدة ثلاث سنوات، إلى تقليص الإنفاق وزيادة الضرائب.
ويقول خبراء إنه من الصعب تقليص الإنفاق بالنظر إلى المصاريف الضخمة المخصصة لقوات الأمن التي تواجه حركات تمرد في الولايات المتاخمة للحدود الجنوبية. ويقول أحمد إن الحكومة غير قادرة على توسيع القاعدة الضريبية بسبب الإعفاءات الممنوحة “لبعض الأشخاص والعائلات والمنظمات”. ويضيف “معظم الضرائب هي ضرائب غير مباشرة تطال الفقراء”. وقدرت الأمم المتحدة نسبة الفقر في السودان (شمال) بـ46% خلال 2010. ويقول أحمد إنه مع حد أدنى للأجور بين 200 و300 جنيه لا يمكن للناس أن يحصلوا على حاجاتهم الأساسية، وأن الفقر سيزداد كما والاضطرابات الاجتماعية.
ويقول سائق سيارة أجرة إن الظروف الاقتصادية هي السبب الرئيسي وراء “الثورة” التي ستعيشها البلاد. إلا أن الصعوبات التي تواجهها البلاد لا تقارن بما عاشته في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. ويقول الخبير إن الخرطوم، حيث يتركز معظم النمو السوداني، لا تبدي مؤشرات للازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد مع استمرار ورش البناء والأعمال الاقتصادية وغياب المعوزين. ويختم الخبير أنه في مرحلة ما “الأمور ستصطدم بحائط مسدود”.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
نظام البشير يقول أن لديه استراتيجية جديدة لابتداع طرق توفير النقد الأجنبي
03-01-2012 08:15 AM
الرياض: فتح الرحمن يوسف
تطرح حكومة السودان استراتيجية جديدة لتوفير أكبر احتياطي من النقد الأجنبي، لمقابلة احتياجات أصحاب الاستثمارات الأجنبية، من مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وتحويل أرباحهم دون الحاجة إلى السوق السوداء.
ووعد مسؤول سوداني بارز الشركات والمؤسسات السعودية، التي تطلق استثمارات زراعية جديدة في السودان، بمنحها ميزة استثمارية إضافية تتجاوز قانون الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي والأراضي الزراعية بالسودان، وذلك بأن يعفيها من الرسوم المفروضة على الأراضي الاستثمارية الزراعية في الولاية الشمالية المتاخمة للحدود السودانية المصرية. وأوضح خليل فتحي والي الولاية الشمالية بالسودان، لعدد من المسؤولين والمستثمرين السعوديين في العاصمة السعودية الرياض إبان زيارته للسعودية مؤخرا، المقومات والمعينات والامتيازات التي يخص بها المستثمرين السعوديين في الولاية الشمالية، قاطعا أمامهم وعدا بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم على الأراضي التي يقومون بالاستثمار فيها.
وأوضح فتحي ذلك في اجتماع موسع أمام المسؤولين والمستثمرين السعوديين، حضره الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي، وضم كلا من الأمير محمد خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة شركة «الصافي»، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة «المراعي»، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين السعوديين الآخرين وممثلي الشركات والمؤسسات السعودية المستثمرة في السودان. ووعد بإيجاد حلول ومعالجات ناجعة لمشكلات المستثمرين السعوديين، التي تتخلص في بعض الأراضي الزراعية البعيدة عن النيل وتحتاج إلى ري مستمر.
إلى ذلك، أكد حسين كويا المستشار الاقتصادي بالسفارة السودانية بالرياض لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «والي الولاية الشمالية وعد بمزيد من التسهيلات لتدفق الاستثمارات السعودية في السودان، ومنحها خصوصية في المزايا الخاصة بالاستثمار الزراعي في الولاية». وأوضح أن أكثر الشكاوى التي وردت من قبل المستثمرين السعوديين في هذا الصدد يتعلق بتقلب أسعار الصرف، واضطرارهم إلى الاستعانة بشراء عملات من السوق الموازية عند شرائهم للمدخلات الزراعية الخاصة باستثماراتهم، أو تحويل أرباحهم إلى السعودية، مؤكدا أن هناك جهودا مكثفة يبذلها بنك السودان المركزي واللجنة الاقتصادية ووزارة المالية لابتداع طرق كفيلة بحل هذه المشكلات وفق استراتيجية تفضي إلى رفد البنك المركزي باحتياطي من النقد الكافي لحل كل هذه المشكلات ومحاربة السوق الموازية وسلبياتها.
الشرق الاوسط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
عماد عبد الهادي-الخرطوم
دفع تصاعد ارتفاع الدولار الأميركي مقابل الجنيه السوداني بكثير من التساؤلات عن إمكانية صمود العملة الوطنية السودانية في وجه أعاصير اقتصادية بدأت قبيل الإعلان الرسمي لانفصال الجنوب مشكلا دولة مستقلة في يوليو/تموز الماضي.
وبدا أن حكومة السودان عاجزة -على الأقل حتى الآن- عن التوصل لوصفة علاجية تمكنها من المحافظة على قيمة عملتها مقابل الدولار الأميركي والعملات الصعبة الأخرى.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة إجراءات جديدة للحيلولة دون تدهور متوقع للجنيه، فإنها لم تقنع ما يسمى بالسوق الموازي بوقف صعود الدولار الذي تجاوز الخمس جنيهات كسعر غير رسمي.
ولم يتجاوز السعر الرسمي للدولار 2.8 جنيه كسعر حقيقي ترى الحكومة عدم تجاوزه في كافة البنوك التجارية والرسمية.
وكانت الإدارة العامة لشرطة الجمارك جددت تأكيدها على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لحركة النقد الأجنبي بصحبة المسافرين وفقا للقانون وسياسة التحرير الاقتصادي.
وقال مديرها اللواء سيف الدين عمر سليمان في سمنار ضبط النقد الأجنبي إن تهيئة بيئة الاستثمار وجاذبيته وإزالة العوائق من طريقه وتسهيل سرعة الإجراءات يمكنها أن تساهم في معالجة المشكلة.
وفي المقابل أطلقت الحكومة حملات متفرقة لضبط ومحاصرة تجار السوق السوداء دون أن تحقق تلك الحملات النتائج المرجوة.
السوق الموازي
لكن الخبير الاقتصادي عمر إبراهيم الطاهر اعتبر أن السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار "محدد إداريا"، كما أنه ليس سعرا حقيقيا يمكن الاعتماد عليه، مشيرا إلى أن الحكومة مؤمنة بانخفاض سعر الجنيه وبالتالي غير قادرة على السيطرة على السوق الموازي "الأسود".
واستبعد في حديثه للجزيرة نت إمكانية تراجع سعر العملات الأجنبية الصعبة مقابل الجنية على الأقل في الوقت الراهن، مشيرا إلى تحكم السوق السوداء في السلع وكافة الواردات السودانية.
ورأى ضرورة أن تواجه الحكومة المشكلة بمزيد من الشفافية ودعم الإنتاج عبر القطاعات السريعة والمتوسطة الأجل لتغطية فاقد النفط بعد الانفصال الذي ساهم بشكل كبير في تدهور الجنيه خلال الأشهر الأخيرة.
ساتي توقع ارتفاعا مضطردا للدولار مقابل الجنيه السوداني (الجزيرة نت)
احتياطي العملات
أما الخبير الاقتصادي حسن ساتي فتوقع ارتفاعا مضطردا للدولار مقابل العملة المحلية، مؤكدا عدم وجود إمكانية لتغطية العجز في احتياطي العملات الأجنبية بالبلاد.
وقال للجزيرة نت إن ديون السودان الخارجية 40 مليار دولار لن تمكن الحكومة من المحافظة على أي احتياطات نقدية وبالتالي فإن السوق هو ما يوفر بعض النقد الأجنبي الذي يرتفع بارتفاع الطلب عليه.
وتوقع أن يواصل الدولار وكافة العملات الحرة ارتفاعها مقابل الجنيه السوداني "لعدم السيطرة على مداخل ومخارج السوق الموازية"، مشيرا إلى ما أسماه بضعف السياسات الحكومية.
وقال إن الاستثمارات السودانية بماليزيا -وبحسب وسائل إعلام ماليزية- وصلت لنحو 13 مليار دولار بما يمثل نحو 7% من موازنة كوالالمبور، داعيا إلى عودتها للمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد السوداني وبالتالي المحافظة على سعر الجنيه من التدهور.
وأكد أن اتجاه الحكومة لجذب الاستثمارات الخارجية لن يحقق أغراضه "طالما كانت السياسات الاقتصادية الحالية قائمة ومفعلة"، مشيرا إلى ما اعتبره هروبا لرأس المال الأجنبي من البلاد قبل انفصال الجنوب وفقد النفط.
المصدر : الجزيرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
تقرير: حسن محمد علي
على الرغم من الجهود التي بذلت ولا زالت تبذل من أجل سد العجز الذي خلفه خروج البترول وانعكاساته على النقد الأجنبي بالأخص الدولار وما تم إنفاذه في سبيل توفير العملة، فقد عاود الدولار الارتفاع مرة أخرى ووصل إلى 5.150 جنيه سوداني، وجاء هذا الارتفاع في ظل اتجاه البنك المركزي لتوحيد سعر الصرف بالقنوات الرسمية من بنوك وصرافات والسوق الموازي منعاً للمضاربات والتقليل من الأضرار التي وقعت على الاقتصاد الوطني بفعل الشائعات المغرضة من قبل تجار العملة كما يراها بعض المسؤولين، وفي نظرهم لتكبير الكوم وهي تفيد أولئك السماسرة الذين يعملون على رفع الأسعار، كما تؤكد بعض المصادر التي تحدثت للصحافة أن الحكومة تحصلت على ما قيمته مليار دولار يمكن أن تكفي لـ4 أشهر، إضافة إلى الموجود في المركزي، وإذا تحصلت الدولة على قروض أخرى قد تستمر لمدة أربعة أشهر أخرى، وبهذا تكون الدولة قد حافظت على السعر في حدود معقولة ويبلغ معه سعر الدولار الموازي أقل من 3 جنيهات، كما أكدت ذات المصادر أن البنك سيقوم بضخ 150 ألف دولار يومياً للصرافات اعتباراً من هذا الأسبوع.
فيما فنّد الخبير الاقتصادي د. ميرغني ابنعوف الحديث حول توحيد سعر الصرف في الوقت الراهن بالقول لا توجد إمكانية لتوحيد سعر الصرف ما لم تحل مفاصل الدولة وتغير النظام، لأن كثرة الحديث عن المعالجات خلق عدم ثقة في الحكومة، وقال حتى إذا حصلت الحكومة على قروض ومنح فهي لن تتمكن من استخدامها، لأنها مربوطة بفترات زمنية ومجدولة ثم إن الحكومة نفسها ليست قادرة على أن تربح في الدولار ولا توجد وفرة، بمعنى أن الإنتاج لم يزد والتجارة لم تنتشر، لأنها لا تعتمد على العهود سواء في الداخل أو الخارج، كما أن المعادلة لم تستمر بالطريقة المثلى، فهم يتحدثون عن أنها تدخل 65%من ميزانية البلد، وقال إن طريقة التخطيط الاقتصادي غير قادرة على تنمية وتطوير الاقتصاد، لأن القدرات التحليلية مربوطة بالدولة من معلومات وحقائق وأرقام وسياسات، كما أن الحديث عن الدولار والصادر والدولة ضد أمريكا ليس مشكلة، فهناك اليورو والين والاسترليني لدينا علاقات بها بدليل أن الدول التي لم تستخدم الدولار تقدمت، مشيراً إلى أن حجم التبادل ضعيف ولا توجد أسباب واضحة، ورجح ذلك لكثرة الفساد وغياب الشفافية، مبيناً أن تأثير التبادل خلق تبايناً واضحاً بين العامة والخاصة، وذلك لأن هناك متنفذين في الحكومة دخلوا في آليات الاقتصاد ففتحوا الإيراد وقفلوا التصدير وبالعكس، وهذا الوضع انطلى على شريحة معينة ومعلومة، وقال ابنعوف إن الدولة إذا أرادت الحل في أقرب وقت أولاً عليها مراجعة وضبط الانحلال الإداري والأخلاقي وتحجيم هؤلاء المتنفذين وإعطاء المراكز والدراسات الاقتصادية المساحة لتشريح الداء ووضع الدواء، أما الحل الكامل ويعتبر العمود، في العودة إلى إعادة مشروع الجزيرة إلى سابق عهده والرجوع إلى المواطنين والمزارعين ودعمهم، وليس إقامة مشاريع تمويل أصغر، فالاقتصاد هو الزراعة.
آخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
مرد الدولار هل من حلول في الأفق..
الخرطوم: محمد سعيد: في صرافة تقع بالقرب من شارع القصر يتحلق شباب حول احدى بائعات الشاي وعلى مقربة منهم يقف آخرون من اعمار مختلفة ريثما تحين فرصتهم في الدخول للحصول على النقد الاجنبي بغية السفر للدراسة أو تلقي العلاج بالخارج، انتظاما في حركة تجمع المواطنين يوميا حول صرافات رئيسية توزع العملات الصعبة التي ازدادت الطلب عليها اخيرا بشكل كبير حيث يمنح البنك المركزي النقد الاجنبي باسعار صرف متدنية مقارنة مع الاسواق الموازية التي تستبدلها بزيادة تصل الى 80 % من السعر الرسمي. ويقول احد الطلاب المغادرين للدراسة في الهند لـ الصحافة « احاول منذ عدة ايام الحصول على اموال لتدبر نفقات السفر لكن كما ترى فان الامر صعب للغاية ويتطلب الانتظار طويلا «.
ارتفاع جنوني للأسعار والنقد الأجنبي
وبالرغم من استماتة الحكومة في محاربة استيراد بعض السلع التي وصفتها بالكمالية الا انها ماتزال تغزو الاسواق المحلية بعد ان قفزت اسعارها بنسبة 100% اذ يبلغ سعر غرفة نوم مستورد اكثر من ستة آلاف جنيه وكان سعرها قبل عام ونصف حوالي 3 آلاف جنيه كما ارتفعت اسعار الملبوسات والاقمشة والعطور ومستحضرات التجميل واجهزة الهواتف النقالة والاجهزة الكهربائية والالكترونية والسيارات والادوية والمستهلكات الطبية ومستهلكات النظافة المنزلية والشخصية والمشروبات الغازية ومعلبات الالبان والفاكهة وقطع الغيار وزيوت الطعام الى اكثر من 80%.
ويقول احد مستوردي الاثاثات بشارع رئيسي بالخرطوم ان الاسعار قفزت بشكل كبير يصعب ضبطه في ظل شح وارتفاع النقد الاجنبي مقابل العملة المحلية التي تهاوت بشكل مريع واضاف « ليست هناك رؤية محددة للمسؤولين للخروج بحلول جذرية وما تفعله الحكومة مسكنات سرعان ماتزول نتائجها «.
لكن وزير المالية علي محمود يرى ان حظر استيراد السلع الكمالية حد من ارتفاع اسعار الدولار وابطأ من تسارع وتيرته خلال الفترة الماضية.
ويشكو مواطنون من ارتفاع كلفة الحصول على الطعام وتبديد مبالغ كبيرة في نفقاته حيث قفزت اسعار وجبات الفول والذي يعتبر الوجبة الرئيسية للسودانيين من 2 جنيه الى 4 جنيهات وبات من الصعوبة الحصول على مشتقات الالبان والا######## والفراخ والمربى والبيض ويقول احمد عبدالله « اصبح من العسير ان نشتري طلبات المنزل بشكل كامل لقد تناقصت الوجبات الى اثنين وتخلت بعض الاسرعن وجبات الغداء «.
وبينما تكافح وزارة المالية للاستغناء عن بعض السلع التي تصفها بالكمالية لتخفيف الضغط على النقد الاجنبي الا ان بروز ازمة النقد الاجنبي في قطاع الصيادلة تزيد من مخاوف شعبة الصيادلة التي كشفت عن وجود ازمة دوائية تسير بوتيرة متسارعة نحو الاسوأ. وقال رئيس شعبة الصيدليات نصري مرقص لـ»الصحافة» ان عدم تمكن مستوردي الادوية من الحصول على النقد الاجنبي يسبب شحا في الادوية وارتفاعا حادا في اسعارها وتوقع مرقص تذمر المواطنين خلال الفترة القليلة المقبلة نسبة لانعدام الادوية في بعض الصيدليات وزاد (لان حق العلاج جزء من الحق في الحياة)، وقال ان الدولة واتحاد الصيادلة والشعبة وغرف المستوردين والمصدرين مسؤولون اخلاقيا من توفير الدواء للمواطن، وقال ان الكثير من المستوردين يشتكون من عدم الحصول على النقد الاجنبي ولم يتلقوا تحويلات نقدية.
الاحتياطيات النقدية والتآكل
وفقد السودان قرابة 300 مليون دولار كان يدرها قطاع النفط شهريا على الخزينة العامة والتي كانت تشكل ابرز مكونات الموازنة العامة ويتخوف مراقبون من استفحال مشكلة النقد الاجنبي اذ لاتزال الحكومة تستورد السلع الاساسية وابرزها القمح والسكر بسعر الصرف الرسمي وهو ما يضعها امام تحديات توفير النقد الاجنبي وكانت احتياطات النقد الاجنبي قد بلغت في العام 2008 اكثر من 2 مليار دولار اودعت في البنك المركزي ثم بدأت في التآكل عقب نشوب الازمة المالية العالمية في ذات العام وفقا لتحذيرات كان قد اطلقها البنك الدولي بأن احتياطي النقد الاجنبي في السودان بدأ في النفاذ وهو مارفضه حينها مسؤولون حكوميون واقروا بها مجددا بتآكله مع تعهدات بارجاع الاحتياطيات الى معدلاتها العالية، لكن مصادر اقتصادية حذرت من ان موقف النقد الاجنبي في اسوأ معدلاته وبحاجة ماسة للانعاش عبر المشاريع التنموية الانتاجية وكشف تقرير صادر عن البنك الدولي في العام 2009 انه اوفد بعثتين للسودان لتقييم الوضع الاقتصادي الذي بدأ في التدهور وتقتضي من الحكومة القيام بتغييرات كبيرة في سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات صرف النقد الاجنبي.
البدائل
وتخطط الحكومة للاستعانة بقطاع المعادن لكبح جماح النقد الاجنبي وانقاذ العملة المحلية من براثن الهاوية وانتجت الشركات التي تعمل في مجال المعادن بجانب انشطة التعدين الاهلي خلال فترة 10 اشهر حوالي 20 طنا من الذهب حققت عائدات مالية بلغت اكثر من مليار دولار وكان مسؤول رفيع بالحزب الحاكم قد اكد ان حكومته ستهزم الدولار قريبا بالاعتماد على انتاج الذهب والزراعة بيد ان محللين اقتصاديين يحذرون من مغبة الاعتماد على قطاع المعادن الذي لم يصل بعد الى مرحلة منتظمة في الانتاج خاصة في ظل عدم بناء مناجم حديثة تمكن من الانتاج بشكل دائم ،اذ يعتبر منجم ارياب هو المنجم الوحيد في البلاد بالمواصفات المتبعة عالميا.
وفي ظل تأرجح احتياطيات النقد الاجنبي تستورد شركات الغلال سنويا اكثر من مليون طن من القمح وتحصل على النقد الاجنبي من البنك المركزي بسعر صرف رسمي يبلغ 2.7جنيها مقابل دولار واحد وفقا لماذكره وزير المالية علي محمود في تنوير قدمه لمجلس احزاب الوحدة الوطنية اخيرا. وكان وزير الزراعة عبدالحليم اسماعيل المتعافي قد اعلن في مقابلة مع الاذاعة السودانية ان عدم توفر البنيات التحتية لزراعة القمح يؤجل الاعتماد على الانتاج المحلي لفترة ثلاث سنوات مقبلة وهو مايعني الاستمرار في استيراد القمح واستوردت البلاد في العام 2010 الغذاء بحوالي 2 مليار دولار.
واعلنت الحكومة استمرار دعم السلع الاساسية كالقمح والسكر والوقود بيد أن ارتفاع اسعار السلع الاخرى ادت الى ارتفاع نسبة التضخم في شهر فبراير الماضي الى 21% وكانت نسب التضخم تتراوح بين 11 % - 15 % في سنوات تسميها الحكومة سنوات الرخاء الاقتصادي قبل عملية انفصال جنوب السودان ابان استمرار تدفق النفط .
تعويم الدولار
ويتخوف خبراء اقتصاديون من عدم تدارك الحكومة لازمة النقد الاجنبي والتي بدأت تطل بشكل كبير على صعيد السلع غير المدعومة بيد انها تندرج ضمن السلع المتداولة في الاسواق بكثرة من بينها سلع غذائية ودوائية. وقد دعا الخبير الاقتصادي صلاح ابوالنجا الى تعويم الدولار ليأخذ سعره الطبيعي حسب العرض والطلب قبل حصول الحكومة على قروض نقدية ، وقال ان هذه الخطوة نجمت عنها ابان تطبيقها في بداية التسعينيات في جذب الودائع النقدية التي كانت مودعة في المصارف المصرية ومصارف الخليج فكسب الاقتصاد مبالغ هائلة كانت خارج نطاق الدولة كما ان تحويلات المغتربين اخذت طريقها الى القنوات المصرفية نتيجة للاسعار الواقعية.
ويقول الرجل الذي كان يشغل منصبا مصرفيا رفيعا في مقال نشرته صحيفة (الانتباهة) قبل ايام نحن الآن امام فجوة مماثلة لماحدث من قبل والبرنامج الثلاثي لن يأتي بالنتائج المرجوة نسبة لعدم استعداد المواطنين على «الفطام» بعد ان تعودوا على الصرف الميسر عندما كانت عائدات النفط تفي بكل المتطلبات وزاد « الفطام في هذه الظروف صعب ان لم يكن مستحيلا».
ويضيف ابوالنجا قائلا « هل يستطيع القائمون على امر هذا البلد في شتى المجالات ان يقدموا نموذجا حيا في التقشف وايقاف الصرف البذخي الا في مايلبي حاجات المواطنين» وطالب باتخاذ قرار جرئ وتعويم الدولار لردم الهوة بين السعر الرسمي والموازي واضاف « ان اية معالجات لاتقضي على الفجوة سوف تؤدي الى افشال البرنامج الثلاثي».
وقال ابوالنجا ان العملية ستحقق فوائد كبيرة لوزارة المالية وتمكنها من الحصول على قروض ميسرة وترفع عائدات الصادر الى 70% وتتيح لها سد الفجوة في الموازنة كما يقلل من استيراد السلع الهامشية التي لن تكون غير قابلة للتسويق وبالتالي يخفف الضغط على النقد الاجنبي فينخفض السعر تدريجيا حسب العرض والطلب.
المشكلة سياسية وليست اقتصادية
ويعتقد خبراء اقتصاديون ان الحكومة اضاعت فرصة نادرة ابان استمرار تدفق النفط وعدم توجيه عائداتها للقطاعات الانتاجية لتعينها في سنوات (الشدة).
ويقول المحلل الاقتصادي ورئيس تحرير صحيفة ايلاف الاقتصادية خالد التجاني ان المشكلة الاقتصادية تستمد اسباب فشلها من الازمة السياسية الراهنة وعدم التزام الحكومة بتعهداتها بترشيد الانفاق الحكومي واعادة تعيين جيش جرار من الوزراء للترضيات السياسية. وقال التجاني لـ»الصحافة» ان فكرة تعويم الدولار لن تحل ندرة النقد الاجنبي بل من الوارد ان تجعل الحكومة تلهث لملاحقته الى اكثر من خمسة جنيهات وزاد « لااعتقد ان تعويم الدولار فكرة صائبة لان زمام المبادرة ستتحول الى الاسواق الموازية «.
ويقول المحلل الاقتصادي ان الحكومة اضاعت فرصة ثمينة حينما توفرت في خزانتها موارد مالية مقدرة من عائدات النفط واضاف « ليس من اللائق ان تطلب قروضاً خارجية بينما لم توجه الاموال التي اتيحت لك للمواقع الانتاجية «وتابع « ماهي الضمانات التي تؤكد توجيه القروض للانتاج وعدم تبديدها مرة اخرى «.
وذكر التجاني ان اصرار الحكومة على تطبيق البرنامج الثلاثي لن تحقق اهدافها الا اذا كانت في اطار معالجات شاملة للازمة السياسية والاقتصادية وزاد « لايمكن ان تتحدث الحكومة عن الخطط والتنمية بينما هناك تطاول في البنايات الزجاجية اللامعة وسط الخرطوم ومدرسة نائية حائطها آيل للسقوط «.
واضاف « المشكلة ليست في النقد الاجنبي ولكن في الادارة السياسية وازمة الدولار ستستمر ان استمرت الحكومة بذات النهج ولم تتخلص منه» واضاف « لايمكنني ان اعطيك وصفاتٍ علاجية لاتعالج المرض».
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
وقال الروووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب
تحدث بدون لف ولا دوران
04-05-2012 11:43 AM
الخرطوم: سنهوري عيسى
رهن علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني زيادة الرواتب برفع الدعم عن المحروقات، وقال : (ظروف البلد حالياً لا تسمح بزيادة في الإنفاق)، وأضَافَ: (ليس لديّ مورد ولا أملك خياراً إلاّ برفع الدعم عن المحروقات، وإذا قبل الناس بهذا الإجراء فيمكن توظيف ما ينتج عنه من عائد في زيادة الرواتب). ولكنه عاد وقلّل من الخطوة.
الراي العام
وبرضو ما بتحلق زيادة المحروقات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخرطوم - رويترز
قال تجار عملة اليوم السبت إن الجنيه السوداني سجل مستوى منخفضا تاريخيا في السوق السوداء مع تكالب الناس على تحويل المدخرات إلى الدولار تخوفا من تفاقم أزمة اقتصادية بعد استيلاء جنوب السودان على حقل نفط رئيسي.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية منذ انفصال الجنوب في تموز (يوليو) بسبب استحواذ الدولة الوليدة على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط في حين يجد المواطنون صعوبة في شراء العملة الصعبة بالقنوات القانونية.
ودفع فقدان إيرادات النفط تكاليف الواردات للارتفاع وأجج تضخم أسعار الغذاء.
وفي صدمة لكثير من السودانيين استولى جيش جنوب السودان على حقل نفط هجليج يوم الثلاثاء مع تصاعد القتال في المنطقة الحدودية غير المحصنة تحصينا جيدا. وقالت جوبا اليوم إنها صدت محاولة من جانب السودان لاستعادة هجليج.
وقال تجار عملة إن الاستيلاء على الحقل دفع كثيرين إلى شراء الدولار تخوفا من تفاقم شح العملة الأجنبية إذا اضطرت الحكومة إلى استيراد مزيد من الوقود.
كان هجليج ينتج نحو نصف إمدادات النفط السودانية البالغة حوالي 115 ألف برميل يوميا لكن الإنتاج هناك توقف بسبب القتال حسبما ذكر مسؤولون.
وقال متعاملون إن سعر الدولار الأمريكي اليوم بلغ 6.1 جنيه سوداني في السوق السوداء وهو مستوى تاريخي منخفض منذ طرح الجنيه السوداني في 2007 . وفي الأسبوع الماضي كان سعر العملة الأمريكية 5.6 جنيه. واستقر سعر الصرف الرسمي دون تغيير عند حوالي ثلاثة جنيهات للدولار.
وقال متعامل "لا توجد دولارات في السوق .. لا أحد في السوق سيبيعك دولارات."
وتعطي بعض البنوك مبالغ محدودة من العملة الصعبة بسعر الصرف الرسمي في حالات معينة مثل السفر أو للأغراض التجارية لكنها عملية معقدة وطويلة.
ولهذا يعتمد سودانيون كثيرون ورجال أعمال على السوق السوداء لتدبير الدولارات. ويعمل كثير من تجار العملة في متاجر عادية فيستغلون مثلا متجر ملابس أو محل بقالة كغطاء لتعاملات السوق السوداء.
وقال رجل أعمال سوداني طلب عدم نشر اسمه اليوم إن نشاطه لاستيراد الهاتف المحمول يعاني بسبب عدم توافر الدولارات.
وقال "لا أجد سبيلا لممارسة عملي. لا توجد دولارات في أي مكان."
كان جنوب السودان الحبيس أوقف بالفعل إنتاجه النفطي البالغ حوالي 350 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني وسط نزاع مع الخرطوم بشأن المبالغ التي عليه دفعها لتصدير النفط عبر خطوط أنابيب ومنشآت شمالية أخرى إلى مرفأ في بورسودان.
وقلص القتال الحدودي الآمال بأن يتوصل الجانبان قريبا إلى اتفاق بشأن المدفوعات النفطية وقضايا أخرى عالقة عن طريق مفاوضات برعاية الاتحاد الافريقي. وأعلنت الخرطوم انسحابها من المفاوضات يوم الأربعاء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
2 11:34 AM
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
يشهد سعر الدولار تغيراً يوميا بين الارتفاع والانخفاض بدون سابق مقدمات، بينما يرى كثير من المراقبين أن السوق الموازي سوق غير حقيقي نسبة للتغيرات التي تحدث يوميا، واحيانا أكثر من مرةفي اليوم الواحد. ومنذ مطلع هذا الاسبوع تغيرسعرالدولار في السوق الموازي اكثر من ثلاث مرات وبعد ان بلغ مطلع هذا الاسبوع (6,4) جنيهات تراجع يوم الاحد الى (5,4) جنيهات ثم ارتفع منتصف هذا الاسبوع مرة اخرى الى (5,9) جنيهات.
وقال عدد من المصرفيين والإقتصاديين ان تغير سعر الدولار في السوق الموازي وشحه عبرالقنوات الرسمية اضر بكثير من الاعمال في الفترة الأخيرة، كما ان الدولار اصبح سعره غير ثابت، مما أحدث ربكة في الاسواق من خلال تغير الاسعار للسلع المختلفة، وقالوا ان المعالجات تتمثل في إغراق السوق بالدولار من خلال ضخ المزيد منه عبر القنوات الرسمية حتى ينعكس ذلك في الاسواق، وأكدوا ان محاربة السوق الموازي تكمن فى ضخ النقد الاجنبي .
وقال د.عز الدين ابراهيم وزير الدولة بوزارة المالية الاسبق ان المعالجات تتمثل في توفير مزيد من الدولار عبر القنوات الرسمية ، داعيا البنك المركزي والجهات ذات الصلة لتشجيع استقطاب موارد حقيقية لمعالجة تأثيرات ميزان المدفوعات، وقال ان المعالجات التي تتم في السوق الموازي عبر الاجهزة الرقابية لن تعود بنتائج ايجابية، داعيا الى ضرورة اللجوء الى احداث وفرة .
وفى السياق قال جعفر عبده حاج، الامين العام لاتحاد الصرافات ان سعر الدولار في السوق الموازي يتغير حسب العرض والطلب ،مؤكداً انه اذا توفر العرض سيقل الطلب وسيقل السعر مباشرة .مشيرا الى ان الفترة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع لتوفير موارد حقيقية، وقال ان الدولار عبرالقنوات الرسمية متوفر من خلال الضخ المستمر من قبل البنك. وقال سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان تغير سعر الدولار في السوق الموازي ادى الى احجام الكثير من الموردين عن العمل في الفترة الاخيرة، بسبب تغير اسعار السلع في الاسواق الداخلية. وقال ان الفترة المقبلة تتطلب ايجاد معالجات حقيقية لكبح جماح ارتفاع الدولار، وطالب بنك السودان المركزي ووزارة المالية بتوفير الدولار لكافة القطاعات المختلفة عبرالقطاعات والقنوات الرسمية لمحاربة السوق الموازي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
2 08:06 AM
تقرير : ابوالقاسم ابراهيم
للمرة الثانية على التوالي في تاريخ السودان يتم تعديل الميزانية العامة للدولة بمسببات تقول وزارة المالية انها موضوعية الاولى عقب انفصال الجنوب في العام المنصرم والثانية هي التي بدأت تتشكل ملامحها كنتيجة مباشرة للظروف الامنية التي تفجرت بصورة شاملة باحتلال هجليج وفقدان 60% من انتاج النفط وفوق ذلك كانت الموازنة متفائلة جداً في تقديرات الايرادات خاصة باعتمادها اكثر من ربع الايرادات على رسوم عبور بترول دولة جنوب السودان باجمالي تقدير بلغ الـ(6) مليارات جنيه، والذي أوقفت حكومة الجنوب ضخه بعد تبادل اتهامات مع الحكومة.
وسبق ان طرحت سؤالاً على وزير المالية في المؤتمر الصحفي الذي عقد بقاعة وزارة التعاون الدولي حول اعتماده على رقم كبير يمثل عائدات رسم عبور البترول وكان السؤال اذا لم يتوصل الجانبان الى اتفاق بموجبه تنخفض العائدات المتوقعة الى اقل من 50 % فكيف يتدارك هذا العجز؟ الا ان الوزير اجاب بدبلوماسية، وبسؤال، وقال لا اعرف من اين جاء ابوالقاسم بهذه الارقام، لتؤكد الايام ان حساب تقدير الايرادات لم يكن واقعياً حتى خرج وزير المالية مؤخرا واعلن ان الميزانية تمر بمرحلة دقيقة لا يمكن تطبيقها الامر الذي يتطلب الدفع بخيارات وميزانية بديلة تمكن وزارة المالية من ادارة الشأن المالي للبلاد خلال الفترة المتبقية من العام المالي الجاري في ظل ظروف بالغة التعقيد تجعل منه اسوأ عام يمر بضائقة اقتصادية.
تتطلب المرحلة لعملية جراحية مؤلمة حيث يذهب عدد من الخبراء الاقتصاديين الى ان البدائل التي يمكن ان تنقذ الموازنة بصورة هادئة معدومة ويرون ان رفع الدعم عن المحروقات من المتوقع ان تلجأ له الحكومة بصورة غير مباشرة الى جانب فرض رسوم اضافية طفيفة على السلع الاستهلاكية خاصة السكر واللحوم من اجل توفير كميات لزيادة الصادر منها ولم يستبعد الخبراء تحميل شركات الاتصالات جزء كبير من الاعباء بفرض رسوم عالية باعتبارها خدمات كمالية لا تؤثر على الموطن بشكل كبير.
فيما اكد البروفسير ادم مهدي الخبير في الاقتصاد الدولي على ان الميزانية الحالية لا توجد لها اي خيارات مناسبة مشيراً الى ان اي اجراء متعلق بزيادة رسم سينعكس سلباً على المواطن وقال ان ابرز الحلول في ظل الظروف الحالية ان يتحمل المواطن الاعباء برفع الدعم عن الوقود واضاف على الرغم من تأكيدات الحكومة من انها لن ترفع الدعم عن المحروقات الا انهم سيلجأون لهذا الخيار.
وشدد مهدي على ان الخيار السليم والافضل هو ضرورة الوصول الى اتفاق مع دولة الجنوب حول عبور البترول خاصة وان صادرات السودان ضعيفة جداً ولا تحقق عائدات يمكن ان توفر عملات صعبة لاستيراد الاحتياجات الاساسية الى جانب ان صادرات الذهب حتى الان لم يظهر لها تأثير كبير في سد العجز.
ودعا د.الحاج حمد الخبير الاقتصادي الى ضرورة ترشيد الصرف على الامن والدفاع من خلال تحسين قدرات القوات المسلحة القتالية وتطوير المعدات والاليات العسكرية كبديل اصيل عن الاعتماد على الكتائب الجهادية وقال ان ما قامت به القوات المسلحة في تحرير هجليج يستحق التكريم لكل افرادها بتوجيه الصرف نحو بناء القدرات العسكرية بدلاً عن الادارية والرواتب وتابع الصرف على الدفاع والامن كان يمثل نحو 70% من الميزانية قبل هجليج مما يؤكد ان الميزانية لايمكن ان تكمل عامها من غير ادخال تعديلات جذرية وشاملة عليها.
وطالب حمد بخفض عدد الوزراء بالحكومة الاتحادية الى (10) وزراء والغاء معظم الوظائف الدستورية بالولايات مثل وظائف المعتمدين بعودتها الى الخدمة المدنية لمعالجة شكل الحكومة المترهل الى جانب إلغاء الضرائب غير المباشرة وتوسيع مظلة الضرائب المباشرة والتي تؤثر ايجاباً على الانتاج ووصف السياسة المالية الحالية بالحزبية داعياً الى اعداد موازنة دولة واردف صحيح هذه الخيارات صعبة على الحكومة ولكنها تمثل جزءا كبيرا من الخروج من هذه الازمة التي تعاني منها الموازنة العامة
واضاف هيثم محمد فتحي الباحث الاقتصادي ان خروج اكثر من (6) مليارات جنيه والصرف الطارئ على الامن والدفاع احدث ربكة حقيقية لاقتصاد البلاد الى جانب العجز الذي كانت تعاني منه الميزانية عند اجازتها بنسبة 3،5% وقال لابد من ضغط المصروفات الحكومية واستقطاب موارد حقيقية والسيطرة على الاوضاع الامنية بشكل سريع الى جانب توفير السلع الاساسية حتى لا تحدث ندرة تترتب عليها نتائج اكثر سلبية.
السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الخرطوم: رقية الزاكي
كشف عبد الرحمن نور الدين رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، عن اتجاه لخصخصة (295) شركة حكومية منها (100) بالولايات، وفقاً لبرنامج مراجعة سنوي. وأكّدَ أن الشركات مملوكة للدولة بنسبة (100%). وقدم نور الدين في اجتماع عقدته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان أمس، تقريراً حول قرار رئيس الجمهورية رقم (126) لسنة 2011م القاضي بتصفية وخصخصة عدد من الشركات الحكومية، وأشَارَ إلى أن القرار تطرق لـ (22) شركة و(5) قيد التصفية، وأبان عن تشكيل لجنة حصر للشركات من المختصين كخطوة أولى. واستفسر النواب خلال الاجتماع عن أصول تلك الشركات وإجراءات الخصخصة وعمليات التصفية والتسويات التي تَمّت فيها.
الراي العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
لبرلمان : سارة تاج السر : اقر وزير المالية، علي محمود، بظهور اختلال واضح في مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الاول للعام الجاري ،وتعهد باتخاذ جملة تدابير مالية ونقدية في الوقت المناسب لاحتوائه، وكشف عن عجز في ميزان المدفوعات في الربع الاول من العام 2012 م قدره 285.7 مليون دولار مقابل فائض بمبلغ 183.2 مليون دولار في الربع الاول من العام الماضي، وعجز في الميزان التجاري بلغ 539.6 مليون دولار بسبب الانخفاض الكبير في صادرات البترول الخام في حين بلغ العجز الكلي 2986.3 مليون جنيه. بينما حذر نواب البرلمان من انفجار الشعب في وجه الحكومة جراء الضائقة الاقتصادية الخانقة والارتفاع الجنوني لاسعار السلع الضرورية.
واكد الوزير خلال مخاطبته البرلمان امس صعوبة السيطرة علي التصاعد الجنوني للاسعار، لكنه تعهد بعدم حدوث شح او ندرة في السلع لاسيما الضرورية «السكر ، القمح ،الدواء ،االمحروقات حتي نهاية العام الحالي «، واضاف « ممكن ترتفع الاسعار لكن ما حتصل ندرة وما حتكون في صفوف» ،مشيرا الي ان تنفيذ الموازنة ووجه بجملة تحديات منها استمرار الحصار الاقتصادي والتوترات الامنية في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، والتي زادت الصرف بنسبة 13% متجاوزة كل الاعتمادات المرصودة لمقابلة الطوارئ .
وشن اغلبية نواب البرلمان هجوماً قاسياً علي وزير المالية، وطالبوه بوضع حد للمعاناة التي يعيشها المواطن جراء تدهور المعيشة وارتفاع الاسعار ،مشيرين الي ان مبلغ مليون جنيه «ما بتملى قفة لان الاسعار مرتفعة بنسبة 300%» ، واعلن النواب رفضهم لرفع الدعم عن المحروقات ، وطالبوا بوقف الصرف الملياري علي الابراج والسيارات، وترشيد الانفاق الحكومي وانهاء التعاقدات التي تتراوح ما بين (50 - 100 ) مليون جنيه.
وحذرت النائبة بكتلة المؤتمر الوطني، سعاد الفاتح، من انفجار شعبي ضد الحكومة والبرلمان اللذين قالت انهما يتجاهلان احتياجات المواطن، واضافت»خلوا بالكم الشعب دا ما هين يسكت يسكت ولما ينفجر الله يستر « وزادت «الناس التحت قبة البرلمان ماعارفين ظروف الناس العايشة برا الوصلت بيهم الحالة الي تناول وجبة سخينة فقط في اليوم .»
ورفض النائب محمود محمد سليمان، رفع الدعم عن المحروقات، وقال لن نقبل رفع الدعم عن المحروقات «لزيادة هلاك المواطن « لاسيما مع استمرار المرتبات والعربات المليارية .
بينما وصف النائب علي محمد نور، بيان وزير المالية بغير الواقعي، لافتا الي ارتفاع اسعار السلع الضرورية لاسيما السكر الذي وصل جواله زنة 10 كليو الي 45 جنيهاً، وقال مخاطبا وزير المالية «جيب لينا كلام واقعي « واتهم وزير المالية بالتسبب في تعطيل الدعم والمشاريع الولائية، مستدلا باستقالة والي القضارف وشكوي رئيس السلطة الانتقالية لدارفور من التلكؤ في الوفاء بالتزامات الحكومة في صندوق اعمار دارفور، وقال نور ان الوزير رفض مقابلته في الوزارة وقابل استفساره بشأن «قرض ايراني لمستشفى ابوزبد « بكل استهتار .
من جهته، طالب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان، الزبير احمد الحسن، بالاستعانة بكثرة الاستغفار لتجاوز الازمة الطاحنة التي تعيشها البلاد، بجانب التعجيل في اتخاذ خطوات اصلاحية ،وحذر من ان تأجيل الاصلاحات من شأنه مضاعفة التدهور الاقتصادي،
وشدد علي المالية بوضع حد للقضايا الاقتصادية التي اشار لها تقرير المراجع العام.
ورفض وزير المالية في رده علي مداولات النواب تحميل وزارته ارتفاع اسعار السلع، وقال «حقو تحمدو الله» علي توفر المواد البترولية والدقيق والسكر في الوقت الذي يعاني فيه جنوب السودان من مجاعة وضائقة مالية وشح في المحروقات ،وقال الوزارة غير مسؤولة عن اسعار السكر لان مهمتها انتاجه واستيراده، واقترح الوزير ان يتم توزيع السكر بالبطاقة التموينية لحل هذه الازمة، واقر محمود بأن المالية احيانا «تتسكع وتتلكع في تنفيذ المشروعات تحت مظلة تطبيق القانون» .
إلى ذلك كشفت زارة المالية عن عجز في ميزان المدفوعات في الربع الاول من العام 2012 م قدره 285.7 مليون دولار مقابل فائض بمبلغ 183.2 مليون دولار في الربع الاول من العام الماضي، وعجز في الميزان التجاري بلغ 539.6 مليون دولار بسبب الانخفاض الكبير في صادرات البترول الخام في حين بلغ العجز الكلي 2986.3 مليون جنيه.
واقر تقرير وزارة المالية حول الربع الاول من العام 2012 الذي قدمه وزير المالية علي محمود امام البرلمان امس، بحدوث فجوة بين السعر الرسمي والموازي للعملة الوطنية امام الدولار بلغ حوالي 55.5% مقارنة بنسبة 8.8% من العام المنصرم نتيجة لنشاط المضاربة في سوق النقد الاجنبي.
واشار التقرير الي ان حجم الاستدانة من بنك السودان بلغ 625 مليون جنيه بينما بلغ اجمالي الاداء الفعلي لشراء السلع والخدمات حوالي 527.7 مليون جنيه مقارنة بـ 516 مليون جنيه من العام الماضي ،وعزا الزيادة في الصرف علي الوحدات الامنية والدفاعية وسداد التزامات الوحدات التي لم تدرج لها اعتمادات في الموزانة.
واعلنت المالية التوسع في اصدار شهادات المشاركة الحكومية «شهامة» لتعويض الفاقد من الموارد حيث اصدرت شهادات بقيمة 1007.1 مليون جنيه فيما تم سداد 277.2 مليون جنيه فيما اعتمدت سندات بمبلغ 212.6 مليون جنيه غير انه لم تسدد الا 0.2 مليون جنيه فقط.
واكد تعسر معالجة الديون الخارجية رغم سداد مبلغ 196.2 مليون جنيه ،بينما وصل اجمالي السحب علي المنح والقروض 332 مليون جنيه، منها 149.3 مليون جنيه سحب للقروض و182.3 للمنح لتنفيذ مشاريع اعالي سد عطبرة وستيت وتعلية خزان الروصيرص
وبلغ الاداء الفعلي للايرادات الضريبية حوالي 2561.1 مليون جنيه بنسبة ربط 109% ، بينما بلغت المنح الاجنبية 182.3 مليون جنيه مقارنة ب 448 مليون جنيه لنفس الفترة من العام 2011م.
واكدت الوزارة انها ستعمل مع البنك المركزي لتحقيق استقرار الصرف وترشيد الطلب علي النقد الاجنبي والتركيز علي السلع الرئيسية التي شهدت انخفاضا في استيراد القمح 34% والسكر بنسبة 12% بينما ارتفعت نسبة استيراد المنتجات البترولية والادوية بمعدل 14% و23%.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
علمت (السوداني) من مصادرها أن بنك السودان المركزي يعكف حالياً على إجراء تعديلات مهمة على سعر الصرف يعلن عنها قريباً.
ورفضت المصادر الإعلان عن تلك التعديلات، فيما توقع محللون اقتصاديون ومصرفيون تحدثوا للصحيفة أن يعمد البنك المركزي في تعديلاته إلى رفع السعر الرسمي للدولار إلى ما بين (3ـ 3,5) جنيه لتضييق الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، دافعين بمقترحات عدة للبنك لوضعها في الاعتبار في التعديلات المرتقبة على سعر الصرف، وأشاروا إلى أهمية وضع ترتيبات إدارية مصرفية تحد من تداول الدولار والعمل على ضخ دولارات في السوق لخفض الأسعار.
وقال المحلل الاقتصادي بروفيسور عز الدين إبراهيم إن التعديل على سعر الدولار إن حدث في ضوء الموازنة الحالية يفترض أن يرتفع سعره من (2,7) جنيه إلى (3) جنيهات ، مؤكداً عدم تفاؤله من اتجاه البنك المركزي إلى خفض سعر الدولار بل سيحاول الاقتراب من سعر الصرف الحر لتضييق الفجوة بين السعرين (الرسمي والموازي) ، مشدداً على أهمية أن يقوم البنك بوضع تقدير رقمي لسعر السوق الواقعي والصافي من المضاربة.
وأكد بروفيسور إبراهيم على ضرورة خفض التضخم والأسعار لأن خفض التضخم هو في رأي الاقتصاديين يقع من ضمن مسئوليات البنك المركزي وليست وزارة التجارة لجهة ضبطه للسيولة في السوق، داعياً إلى زيادة تدفق العملة الأجنبية من الخارج عبر التصدير وتحويلات المغتربين والقروض والتحكم في الاستيراد عن طريق المصارف والرسوم الجمركية.
وقال المحلل المصرفي د. عمر محجوب لـ(السوداني) إن سعر الدولار قفز إلى معدلات غير مسبوقة ولا يعكس تماماً قيمة الدولار والتي هي في الواقع ليست مرتفعة إلى هذا الحد وإنما هو في الأصل سلعة يضارب فيها المضاربون لذلك فإن أي معالجة لسعر الصرف لابد أن تأخذ في الاعتبار واقعية السعر وزاد : لأن المضاربين يكونون دائماً متربصين لزيادة الأسعار من جديد، لذلك لابد من وضع ترتيبات إدارية مصرفية تحد من تداول الدولار والعمل على تبني سياسات تشجيعية واضحة لزيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، داعياً إلى تبني سياسات عملية وواقعية للحد من الاستيراد من خلال تشجيع المنتجات المحلية البديلة وإحلال الواردات وتشجيع الصادرات ، مؤكداً على ضرورة أن يضخ البنك المركزي نقداً أجنبياً في السوق لإدخال الهلع في نفوس المضاربين مما يؤدي إلى خفض أسعار الدولار.
وذهب عضو مجلس إدارة مجموعة بنك النيلين، المدير العام السابق للبنك السعودي السوداني محمد عبدالرحمن أبوشورة في ذات المنحى الذي ذهب إليه بروفيسور عزالدين إبراهيم بتوقعاته بأن يلجأ البنك المركزي إلى زيادة أسعار الصرف إلى ما بين (3ـ 3,5) جنيه ، وقال للصحيفة : يبدو لي في هذه الظروف الحالية التي تعيشها البلاد أن الـ(3) جنيهات نفسها غير كافية، مشدداً على أهمية مراجعته دورياً.
وقال أبوشورة إن سعر الصرف الجديد إن لم يكن ثابتاً يصبح رقماً بلا قيمة ولا يحدث أي تأثير في الاقتصاد ،داعياً إلى تدعيمه بسياسات أخرى من خلال المحافظة على معدلات التضخم وسد عجز الموازنة من موارد حقيقية إما بالاستدانة من الجمهور أو القروض الأجنبية طويلة الأجل وترشيد الإنفاق الحكومي.
يذكر أن البنك المركزي بدأ في تنفيذ عدة تدابير تهدف لدعم استقرار سعر الصرف من خلال امتصاص بعض السيولة النقدية من السوق بتعديل نسبة الاحتياطي النقدي القانوني من 13% إلى 15%، وإجراء مزادات لبيع أوراق مالية لامتصاص سيولة من المصارف في إطار عمليات السوق المفتوحة.
السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
لخرطوم –
قال وزير المالية السوداني علي محمود أنه يتوقع انخفاض سعر الدولار في السوق خارج المصارف إلى 50% من قيمته الحالية، لأن الحكومة ستقوم بضخ مبالغ مالية كبيرة من المورد المالي الذي توفر لها.
وقال الوزير في تصريحات صحفية أن بلاده حصلت على مورد مالي أجنبي ضخم من أحد المصادر الخارجية لتوفير النقد الأجنبي ، رافضا الإفصاح عن حجمه والجهة التي قدمته للحكومة.
وكشف أيضا أن وزارة المالية والاقتصاد بصدد إعداد حزمة سياسات اقتصادية ، والدفع بها لمجلس الوزراء والبرلمان قبل حلول شهر يوليو القادم لإجازتها واعتمادها كسياسة بديلة لمعالجة الأوضاع الحالية، وسد الفجوة في الإيرادات ، وفى مقدمة ذلك رفع الدعم تدريجيا عن الوقود .
الشرق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
جحيم الاسعار والعيشة لا تطاق واختفاء سلعة السكر في عهد مصطفى عثمان اسماعيل الوزير الشاتم والرئيس الراقص
تواصلت ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والخضر واللحوم باسواق الخرطوم ارتفاعها الجنوني لتصل الى أعلى مستوى قياسي، وتوقع التجار استمرار ارتفاع اسعار كافة أنواع السلع بالاسواق لعدم وجود الرقابة بالاسواق وأن بعض التجار يحتكرون السلع ويقوموا بالتخزين ويتلاعبون بالأسعار، الأمر الذي يؤشر الى أن معدل التضخم لشهر مايو الجاري يتجاوز الـ(30%)، إن لم تدخل الحكومة بأي إجراء.
وأكد التجار الذين تحدثوا لـ(السوداني) أن الأسعار ارتفعت بنسبة 300% من بداية العام الجاري مما أدى الى توقف حركة البيع والشراء بالسوق وأن معظم أصحاب المحلات قاموا بتخفيض البضائع وإغلاق محلاتهم بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار وأن السوق كل يوم بسعر جديد وهذا أثر على القوة الشرائية التي وصفوه "بالمعدومة "
وقال التاجر محمد علي: ارتفع سعر جركانة زيت الفول زنة "36"رطل من "184"جنيها الى "200"جنيها خلال اسبوع واحد فقط وسعر جوال السكر زنة "10"كيلو بلغ سعره "47"جنيها وغير متوفر في السوق لأن التوزيع يتم في مراكز البيع المخفض والأحياء بسعر "35"جنيها، وسعر كرتونة الشاي "116"جنيها، وسعر جوال الارز المصري "130"جنيها وسعر صابون الغسيل الحجم الكبير "24" جنيها والصغير "12"جنيها وسعر صابون البدرة زنة 4كيلو "22"جنيها وكرتونة الشعيرية "32"جنيها والمكرونة "32" جنيها واستقرار اسعار البهارات في اسعارها المرتفعة منذ فترة طويلة.
وقال إن القوة الشرائية ضعيفة بسبب الارتفاع المستمر لأسعار السلع وثبات دخول المواطنين التي لا تفي بالتزاماتهم اليومية " غايتو الناس عايشة بالصبر".
من جهته عزا تاجر الخضروات بسوق بحري عصام سليمان لـ(السوداني) ارتفاع الاسعار الى دخول فصل الصيف وقلة الوارد الى السوق وقال إن بعض أسعار الخضر مستقرة في ارتفاعها وبعضها انخفض، مؤكدا تأثير ارتفاع الأسعار على حركة السوق الذي وصفه "بالنايم" نسبة لانعدام الشراء والبيع بالسوق، واضاف: "حتى لو تم بيع كل الخضروات مابتجيب قروش "
وقال سليمان إن سعر صفيحة الطماطم "60"جنيها، واستقرار سعر جوال العجور في ارتفاعه "110"جنيها، سعر جوال البطاطس من"125"جنيها الى "135"جنيها وسعر الكيلو "4"جنيهات،استقرار سعر الخيار في "30"جنيها وانخفض سعر صفيحة الكوسا من "35"جنيها الى "20" جنيها وسعر جوال الاسود "50"جنيها وثبات سعر صفيحة البامية "50" جنيها وسعر الكيلو "12"جنيها وسعر جوال الليمون "90"جنيها وسعر ربطة الجرجير "25"جنيها وانخفضت سعر ربطة الخدرة الكبيرة من "25"جنيها الى "12"جنيها وربطة الرجلة "8"جنيهات وسعر ربطة الجزر "7"جنيهات وسعر ربطة البصل الابيض "8"جنيهات.
فى ذات السياق قفزت أسعار اللحوم الحمراء الى مستويات غير مسبوقة حيث يتراوح سعر كيلو الضأن بين "36 - 40"جنيها في بعض الجزارات والبقالات وسعر اللحمة المفرومة "30"جنيها.
وقفزت أسعار ذرة الدواجن من المخزون الاستراتيجي بولاية الخرطوم، من (110 – 155) جنيها للجوال بتوجيه من وزارة المالية بالولاية، ويتوقع أن يتم بموجبها رفع أسعار الدواجن الى (22) جنيها للكيلو، فيما يتم تداوله حتى الأمس ما بين (18 -19) جنيه للكيلو.
وأكد اصحاب الجزارات بالسوق العربي الخرطوم انخفاض وارد المواشي من مناطق الانتاج، وبرروا ارتفاع أسعار اللحوم بارتفاع اسعار الأعلاف.
وأوضح التجار أن غالبية اللحوم بالأسواق من الأبقار التى يتم تسمينها فى المزارع القريبة من الخرطوم والجزيرة بسبب صعوبة ترحيلها فى ظل ارتفاع درجات الحراره بالإضافة لزيادة التصدير للخارج متوقعين تواصل ارتفاعها فى مقبل الايام.
وأكد التاجر بالسوق العربى بابكر زين العابدين أن اللحوم بشقيها في ارتفاع مستمر.
من جهته قال صاحب جزارة ببحري سيف الدين إن سعر العجل بلغ "6" آلاف جنيه وسعر الخروف "750"جنيها إضافة الى استمرار الصادر متوقعا ارتفاع الأسعار وبلغ سعر سجوك سمر "28"جنيها وسعر لولي "36"جنيها.
أما فيما يتعلق بأسعار الفاكهة فإنها استقرت على ارتفاعها مقارنة بالأسبوع الماضي مع ضعف القوة الشرائية، حيث يبلغ سعر القريب فروت "36"جنيها وسعر البرتقال "8"جنيهات الى "20"جنيها، بينما تتراوح أسعار المانجو بين "8"جنيهات الى "15"جنيها وسعر كيلو الموز "2,5"جنيها سعر التفاح "18"جنيها وسعر الجوافة "6"جنيهات وسعر العنب "20"جنيها،
السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
رتفاع جنوني في أسعار الذرة
عمار الضو :
شهدت أسواق محاصيل القضارف ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذرة، حيث بلغ سعر اردب الذرة الفتريتة 390 جنيها في بورصة أسواق محاصيل القضارف والدخن 620 جنيها، كما بلغ سعر اردب الذرة الدبر 460 جنيها.
وحذر وكيل شركة الروماني للصادر والحبوب الزيتية، من فجوة غذائية قادمة لضعف الإنتاجية وتدخل المخزون الاستراتيجي بزيادة سعر جوال الذرة من 110 إلى 155 جنيها ما أدى إلى ارتفاع اسعاره بالأسواق، وتوقع وصول أردب الذرة إلى 500 جنيه وحدوث فجوة غذائية في ولايات السودان المختلفة بعد عمليات تهريب الذرة التي تتم الآن إلي دول الجوار نسبة لإيقاف عمليات الصادر وضعف القوة الشرائية في الأسواق.
وطالب السلطات بتكثيف الحملات ضد مهربي الذرة وضبط المنافذ الحدودية لمنع تسريبها إلى دول الجوار، وقال إن الغرض من تهريب الذرة الدفع به إلى جنوب السودان التي تجاوز فيها سعر جوال الذرة المليون جنيه.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
لخرطوم (رويترز) - قال مصدر مصرفي ووسائل إعلام سودانية يوم الجمعة إن البنك المركزي سيخفض فعليا قيمة الجنيه السوداني عن طريق السماح لشركات الصرافة بشراء وبيع الدولار دون التقيد بالسعر الرسمي.
ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ أن فقدت البلاد ثلاثة أرباع إنتاج النفط الذي ذهب الي جنوب السودان حين أصبح دولة مستقلة في يوليو تموز. ورغم وجود خطوط الأنابيب في السودان إلا أن الجانبين لم يتمكنا من الاتفاق على قيمة الرسوم التي يتعين على الجنوب ان يدفع مقابل نقل نفطه.
وأوقف جنوب السودان إنتاجه النفطي الذي يبلغ 350 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني بعد أن بدأ السودان مصادرة كميات من النفط تعويضا عما وصفها برسوم غير مسددة.
وتأثر الجنيه السوداني بشدة بفقد إيرادات النفط المصدر الرئيسي للإيرادات العامة والتدفقات الدولارية. وبلغ سعر الدولار 5.5 جنيه سوداني في السوق السوداء يوم الجمعة أو أعلى كثيرا من السعر الرسمي الذي يبلغ 2.7 جنيه تقريبا.
وأبلغ المصدر المصرفي رويترز أن البنك المركزي أخذ هذا الأجراء لتضييق الفارق الذي يتسع بوتيرة متسارعة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته "إنهم يأملون في اجتذاب مزيد من الأموال من السودانيين المغتربين."
وأضاف أن البنك المركزي سيأخذ خطوة ثانية يسمح فيها للبنوك التجارية بتداول الدولار دون التقيد بالسعر الرسمي في بعض المعاملات. لكنه قال إن التفاصيل لم تتضح بعد.
وقال جعفر عبدو حاج الأمين العام لاتحاد الصرافات إن البنك المركزي وافق على تحرير سعر الصرف للصرافات.
وقالت صحيفة السوداني إن البنك المركزي سيخفض سعر صرف العملة السودانية يوم الأحد إلى 4.9 جنيه مقابل الدولار.
ولم يتسن الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب اليوم الجمعة وهو عطلة أسبوعية في السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
وبمثل هذا انهارت الدولة
كذلك لم أجد مقدمة تناسب تلخيص هذه الوثائق .. وعليه ، عذرا - صديقي القارئ - على حجب عنوان و مقدمة زاوية اليوم والاكتفاء بالتلخيص ..و إليكم ... النص ..!!
ميزانية المرحلة الثانية لمشروع توطين العلاج بالداخل بلغت أربعة مليارات دينار ..استلمت الشركات المناط بها استيراد الأجهزة من تلك الميزانية مبلغ 94 .3مليار دينار ، أي بنسبة (5 ،98 %.. )
بعد انتهاء المشروع ، راجع المراجع ووجد الآتي : .. لم يجد لائحة تنظيمية وإدارية للمشروع . لم يجد خطة واضحة لتدريب رغم تخصيص مبالغ ضخمة للتدريب ، لم يجد الجهة التي تتبع لها اللجان الفنية والمساعدة ،لم يجد مستندا يوضح كيف تم طرح وفرز العطاء ..؟؟
توزيع الأجهزة والمعدات تم بصورة عشوائية ، حيث تداخلت أجهزة ومعدات ولاية مع الأخرى ، بل أن زيارة ميدانية لفريق المراجعة كشفت أن مستشفيات ولائية ليس لها علم بتلك المعدات وأنواعها، ولذا خزنتها ..ومستشفيات أخرى استلمت أجهزة لم تكن بحاجة إليها لعدم توفر الكادر التشغيلي ..!!
تسليم الأجهزة لم يتم بمستندات تسليم وتسلم للمتخصصين ، بل هناك مستشفيات استلم أجهزتها أمناء مخازن بلا علم المختصين ..وهذا تسبب في تعطيل أجهزة لأن المخزنجي استلم بعض أجزائها وتجاهل استلام البعض الآخر ، لجهله بالأجزاء التى تكوِّن تلك الإجهزة الطبية .. شمال كردفان والنيل الأبيض نموذجا ..!!
ولاة أمر المشروع لم يلزموا الولايات بتوفير المواقع والكوادر الفنية قبل وصول الأجهزة ، وكذلك لم تتصل الولايات بالشركات الموردة في فترة الضمان ، وكذلك لم يكن هناك مشرف أومتابع لمراحل التركيب والتشغيل .. وترتب على ذلك ضياع مبلغ قدره ( 1,121.202.747 دينار ) ..وهى نسبة (26% ) من ميزانية المشروع .. وذلك بخروج ( 324 جهازا ) خارج دائرة التشغيل .. ( مجرد إسكراب ) ..!!
تم إعفاء بعض الشركات من شروط الجزاء من قبل جهة لاتملك تلك السلطة أوالصلاحية. - بالمناسبة ، لكي لا ننسى- .. شركة واحدة وردت ( 76 % ) من اجمالي الأجهزة ، علما بأن ( 90 % ) من أجهزتها لم يتم تشغيلها أو الاستفادة منها كما جاء نصا في التقرير .. علما بأن وزير الصحة يومئذٍ هو رئيس مجلس إدارة تلك الشركة ، أما رئيس مشروع التوطين لم يكن يومئذٍ إلا عضوا فى مجلس إدارتها .. !!
فريق المراجعة وجد بعض الأجهزة في غير مكانها الطبيعي .. على سبيل المثال أجهزة ومعدات تجميل مستشفى الخرطوم وأجهزة ومعدات معمل الأنسجة بمستشفى كوستي ..( دي لقوها مرمية وراء العنابر في السهلة ) ..!!
كل العمل بلا مستندات تسليم وتسلم .. ولذلك ورّدت احدى الشركات عدد 59 جهاز تنفس من اجمالي 250 جهازا ، ومع ذلك الجهة المستلمة لم تخطر أية جهة بالعجز ..وكذلك هناك أجهزة تعطلت فى فترة الضمان ولم تفعل الشركة الموردة شيئا حتى انتهت فترة الضمان ، وهى الأجهزة التي قيمتها ( 6.711.375.5 دينار ) .. !!
تم استيراد الأجهزة بدون كتيبات تركيب وتشغيل وصيانة من قبل الشركات، وهذا ساعد فى عملية ( احتكار الصيانة ) .. تم خصم 3% من قيمة المشروع لبند التدريب ، ولكن عجز الخاصم عن تقديم مستند يوضح بأن التدريب قد حدث ..والأدهى والأمر أن بعض الأجهزة وصلت السودان غير مكتملة ، وعلى سبيل المثال هناك جهاز غير مكتمل يزين مستشفى الابيض .. وفي مستشفى النهود اكتشف فريق المراجعة عدم استخدام جهاز الأشعة اطلاقا ، لأن لفني الاشعة والمدير الطبي جهازا أيضا يستخدمانه خارج المستشفى استخداما تجاريا ..!!
وفي الختام، يشكر فريق المراجعة وزارة الصحة والشركات لحسن التعاون .. وأنا أيضا أشكرك - صديقي القارئ - لصبرك وقوة تحملك وإيمانك العميق ب...( الجاتك في مالك سامحتك ) ....!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
قال تجار عملة إن الضغوط تجددت على الجنيه السوداني في السوق السوداء بينما تناضل مكاتب الصرافة المرخصة لتلبية الطلب على الدولارات قبل موسم السفر في فصل الصيف.
ويمر السودان بأزمة اقتصادية حادة بعد أن فقد ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي مع انفصال الجنوب في يوليو تموز. وكانت إيرادات النفط المصدر الرئيسي لدخل الحكومة والنقد الأجنبي.
ولم تمتد إلى السودان ثورات الربيع العربي التي أطاحت بحكام دول مثل تونس ومصر لكن الضغوط الاجتماعية والتضخم السنوي الذي اقترب من 30 في المئة يزيدان معاناة المواطنين المتضررين بالفعل جراء سنوات من الصراعات العنيفة والعقوبات الدولية.
وقال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن السودان في حاجة لإتخاذ إجراءات طوارئ للتغلب على تحديات اقتصادية ضخمة.
وخفض السودان بالفعل قيمة الجنيه في وقت سابق هذا الشهر من خلال السماح لشركات الصرافة المرخصة بتحويل الدولار بسعر صرف مخفض لتحقيق استقرار العملة المحلية والقضاء على السوق السوداء.
وقال اتحاد شركات الصرافة إن تلك الشركات باعت الدولار اليوم بنحو خمسة جنيهات مقارنة مع سعر الصرف الرسمي البالغ حوالي 2.7 جنيه مقابل الدولار.
وأدى هبوط الجنيه إلى ارتفاع التضخم لأن السودان يستورد معظم احتياجاته كما تضررت شركات أجنبية مثل شركات الاتصالات.
وخفض بنك مورجان ستانلي السعر المستهدف لسهم زين الكويتية ولديها نشاط كبير في السودان لأنه يتوقع تضرر أرباحها بفعل انخفاض قيمة الجنيه.
وقال تجار عملة إن البنك المركزي لم يضخ دولارات كافية لتلبية الطلب ليدفع الناس مجددا إلى اللجوء للسوق السوداء. ويكافح البنك منذ يوليو لتدبير دولارات كافية ويتزايد النقص الآن مع محاولة السودانيين الحصول على نقد أجنبي لقضاء عطلات الصيف.
وأشار تجار بالسوق السوداء إلى أسعار بلغت 5.4 و5.5 جنيه مقابل الدولار يوم الأربعاء مقارنة مع 5.2 و5.4 جنيه الأسبوع الماضي. وارتفع الدولار بشكل مؤقت قبل التدابير الجديدة ليلامس 6.2 جنيه حينما اندلع قتال عبر الحدود مع الجنوب الشهر الماضي.
وليس من الواضح حجم النقد الأجنبي المتاح لدى البنك المركزي لضخه في السوق.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن نائب محافظ البنك المركزي قوله الأسبوع الماضي إن البنك تلقى كميات كبيرة من النقد الأجنبي من الخارج لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
العربية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
والدولار ركب الطريق السريع
بدأ اتحاد الصرافات امس في مجاراة السوق الموازي برفع سعر بيع الدولار مقابل الجنيه الى 5.530 والشراء بـ 5.500.
وكشف الاتحاد عن عدم ثبات السعر في هذه الحدود وقال انه في حال ارتفع السعر الموازي سترتفع اسعار النقد بالصرافات، وشدد على ضرورة عودة الصرافات لممارسة دورها الطبيعي الذي من اجله انشئت دون الاعتماد على البنك المركزي في تغذيتها بالدولار.
وقال رئيس اتحاد الصرافات جعفر عبده حاج لـ»الصحافة» ان الصرافات تسعى لان تكون قريبة من السوق الموازي لتحجيمه نهائيا الامر الذى دفعها الى اضافة عمولة تقدر بـ 8% ، لان الطلب على الدولار «الكاش» كبير جدا وهو في حد ذاته مكلف من حيث الترحيل والتأمين، ووجه اصابع الاتهام الى جهات ـ لم يسمها ـ قال انها تقف وراء بعض المواطنين لشراء كميات كبيرة من الدولار الموجود بالصرافات، مضيفا ان اليومين الماضيين شهدا بيع اكثر من 5 ملايين دولار للمسافرين الامر الذى يجافي الحقيقة في الواقع.
من جانبه، قال الامين العام لاتحاد الصرافات، عبد الحميد عبد الباقي، لـ»الصحافة» ان هدف الصرافات من زيادة السعر هو استقطاب موارد خارجية وتحجيم السوق الموازي، مبينا ان الاتحاد يسعى لان يكون له دور في السوق وفق بند تأسيسه المراد له الشراء والبيع في النقد الاجنبي، واضاف ان المكتب التنفيذي للاتحاد قرر في اجتماعه امس شراء الدولار من السوق بـ 5.500 والبيع بسعر 5.530 لجذب موارده بطريقته الخاصة اعمالا لمبدأ عمل الصرافات دون الاعتماد على البنك المركزي في تغذيتها وممارسة دوره الطبيعي، وقال «اذا اراد بنك السودان التدخل فيحق له ذلك عبر آلياته المعروفة». وزاد «لكننا لن نتوقف اذا زاد سعر السوق الموازي حيث تعمل الصرافات على زيادة السعر لديها».
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
القضارف: عمار الضو: ت
تعيش القضارف هذه الأيام أزمة حادة في الوقود والدقيق وارتفع سعر برميل الوقود إلى 450 جنيها في السوق الأسود بدلا عن 330 جنيها لانعدامه في محطات الخدمة بينما بلغ سعر جوال الدقيق «س» الفاخر 120 جنيها بدلا عن 101 جنيه في الوقت الذي عادت فيه «صفوف البنزين والرغيف».
وادت الأوضاع إلى تعطل حركة المواصلات وتجمهر المواطنين واحتجاج أصحاب المركبات لمنحهم 18 لتر فقط من الوقود.
اكد وكيل محطة خدمة «بنتا» ان أسباب الأزمة تعود إلى إنعدام الوقود في مستودعات الجيلي وانعدام الناقلات ، وكشف نائب رئيس اتحاد الزراعة الآلية عمر حسن فاضل لـ»الصحافة» تعليق العمليات الزراعية وحراثة الأرض لانعدام الوقود وفرض السلطات قراراً بالحصول على تصديق لصرف الوقود قائلا «الزراعة مواقيت مثلها مثل الحج» ، وطالب الدولة بالتدخل لإنقاذ الموقف والموسم الزراعي من الضياع والعمل على توفير الوقود في ظل انعدامه ، واوضح ان ما اقدمت عليه السلطات أدى إلى تعطيل حركة المزارعين.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
يقول المقربون من الرئيس السوداني عمر البشير إنه في أسوأ حالاته المزاجية.. الرجل بين مطرقة إصلاحات اقتصادية وسندان كلفة سياسية غير محسوبة العواقب.. الاقتصاديون في المؤتمر الوطني الحاكم يقولون إنه لا مفر من رفع الدعم عن المحروقات حتى يتم تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة بسبب خروج النفط من معادلة الاقتصاد السوداني عقب انفصال جنوب البلاد ثم الحرب الدائرة مع الدولة الوليدة مستندين على حقيقة أن الدعم يذهب لغير مستحقيه، بيد أن السياسيين والأمنيين في الحزب يحذرون من الكلفة السياسية والأمنية لقرار رفع الدعم ويؤكدون أن القرار (انتحار) سياسي ووصفة سحرية لربيع سوداني يمكن أن يأتي على نظام البشير من القواعد.. المعارضون لرفع الدعم يرون أنه (روشتة) قديمة اعتادت مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديمها للدول المغلوبة على أمرها دون الأخذ في الاعتبار الشرائح الضعيفة، فهي تقدم من دون عواطف أو حتى نظرة موضوعية للذين يديرون عجلة الإنتاج وهم تلك الشرائح.. بول جينكينز الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي بالسودان قال في حديث صحفي: (أنا أحصل على البنزين مدعوما ويفترض ألا أحصل عليه مدعوما؟!).. ويضيف: (إن كل (33) جنيها تنفق على الدعم على الوقود يذهب منها فقط جنيه واحد لـ(20%) من أفقر السكان بالسودان).. ويقول جينكينز بلهجة يشتم منها التهديد والتلويح بالعصا إن لم تطبق الحكومة السودانية الروشتة: (لا يوجد في تاريخ البنك منذ تأسيسه دولة مثل السودان بهذا الكم الهائل من المتأخرات، إذ هناك (3) دول لديها متأخرات على الصندوق (السودان، الصومال، وزيمابوي) ويمثل السودان نسبة (80%)!!
والي ولاية الخرطوم وهي الولاية ذات الكثافة السكانية العالية أبدى انزعاجا واضحا من تطبيق القرار وطالب أمام اجتماع اللجنة المركزية لاتحاد عمال الولاية وزارة المالية بزيادة أجور العاملين في الدولة في حال رفع الدعم عن الوقود، وقال: (إننا اشترطنا على صناع القرار الاقتصادي ذلك).. وأضاف: (إنها مشكلة كبيرة ونسأل الله اللطف والتخفيف)!!. ومن جانبها أطلقت عضوة البرلمان سعاد الفاتح وهي قيادية مؤثرة في حزب المؤتمر الوطني صيحة كبرى حذرت الحكومة من انفجار الشعب وضياع نظام الإنقاذ إن لم تعجل الحكومة بانتشال الشعب ورفع المعاناة عن كاهله وأضافت: (خلو بالكم الشعب يصبر ويصبر ولما ينفجر ربنا يستر).. يشار إلى أنه قد تم رفع الدعم من قبل جزئيا في العام 2010م عن الوقود فارتفع سعر جالون البنزين من (6) إلى (8) جنيهات وسُمي حينها الأمر ربما (تجملا) بالمعالجات الاقتصادية ووجدت الخطوة (تفهما) من المواطنين.. أما هذه المرة فالنية مبيتة لرفعه كاملا، صحيح أن دعم الوقود يأخذ ربع ميزانية البلاد، لكنه ظل مستمرا منذ فجر الاستقلال قبل (56) عاما وحتى اليوم.. الرئيس الأسبق (نميري) لم يُقدم على رفع دعم البنزين حتى مع انخفاض العملة المحلية (80%) مقابل الدولار.. ومعلوم أن الرئيس نميري كان يستورد البنزين بالكامل ولم يكن لديه حقول نفط أو مناجم لتعدين الذهب كما هو الحال اليوم في السودان.
لقد كانت أهم مظاهر أزمة الاقتصاد السوداني تدهور سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي، ففي الوقت الذي يعلن البنك المركزي أن سعره مقابل العملة المحلية يساوي (2.7) جنيه سوداني؛ كان سعره في السوق الأسود (5.6) جنيه.. وتعاملات السوق الأسود جعلت العملة الصعبة خارج النظام المصرفي.. مما حدا بالبنك المركزي إلى تعويم الجنيه السوداني وإطلاق يد الصرافات في شراء وبيع الدولار دون التقيد بالسعر الرسمي.. قبل عدة أعوام كان الجنيه السوداني في وضع مميز حتى أن البنك المركزي تدخل لدعم الدولار وقف تدهور سعره لأقل من جنيهين سودانيين.. وقيل إن سبب التدخل لحماية مصالح المستثمر الأجنبي وعدم تعريضه لخسائر تدفعه للخروج من البلاد.
أعتقد أن الرئيس البشير أمام خيار وحيد بإصدار قرار شجاع وعاجل بإقالة الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة أزمة لاستدراك ما يمكن استدراكه.. ليس الحل في أن يجيز البرلمان الذي يملك فيه المؤتمر الوطني أغلبية ميكانيكية قرار الزيادة دون مراعاة الكلفة السياسية.. سيضطر البرلمان نفسه إن مرر القرار إلى الموافقة على ميزانية إضافية لصالح وزارة الداخلية التي ستكون مضطرة لاستيراد المزيد من الغاز المسيل للدموع (البمبان)، لأن مخزونها (الاستراتيجي) من تلك المادة سينفد في تفريق مظاهرات الجوع والعوز.
بوابة الشرق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
سياسة التقشف تطال المؤسسات والبنوك
06-16-2012 12:42 PM
الخرطوم: محمد سعيد:
كشفت قيادات في المؤتمر الوطني لـ»الصحافة» ان الحزب الحاكم سيضطر، بسبب «ضغوط»، الى الاكتفاء بزيادة جنيهين على جالون البنزين والابقاء على أسعار الجازولين وغاز الطبخ كما هي، وتوقعت ان يحسم اجتماع شورى الحزب اليوم الامر نهائيا، بينما يخاطب الرئيس عمر البشير البرلمان بالثلاثاء.
وفي الاثناء كشف رئيس لجنة العمل بالبرلمان عن اغلاق 37 حسابا وزاريا بالبنوك عبارة عن اموال جنبتها بعض الوزارات، آخرها اغلاق 15 حسابا الخميس الماضي وتوجيه بنك السودان بصرف الاموال للوزارات السيادية كالدفاع والخارجية والداخلية حال حدوث طارئ، واعترف بصعوبة تقليص جهاز الدولة نسبة لمشاركة 15 حزبا وحركة في الحكومة بموجب اتفاقات. واعلن دخول 25 ألف برميل نفط يوميا خلال الساعات الماضية.
وتوقع رئيس اللجنة الفاتح عز الدين ان لا تشمل عملية رفع الدعم عن المحروقات الجازولين وغاز الطبخ قائلا ان نسبة 58% من البنزين المدعوم تستفيد منها جهات خارجية كالمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، مؤكدا اتخاذ الحكومة لاجراءات اقتصادية قاسية و»بلا رحمة» لمراجعة العقودات الخاصة بالمسؤولين في قطاع البنوك والشركات الكبيرة ودمج الوزارات الاتحادية واغلاق وتجفيف حساباتها «المجنبة» وتخفيض مخصصات الدستوريين الى 45% وتخصيص سيارة واحدة لكل منهم مع تخفيض منصرفات الوقود ودعم 3 ملايين أسرة فقيرة بشكل مباشر.
وقال الفاتح عز الدين في مقابلة مع الاذاعة السودانية امس، ان حوالي 27 ألف مركبة تتبع للمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية تتزود بالوقود المدعوم وتستهلك نحو 12 لترا في اليوم طبقا لتقرير موثوق، مضيفا ان بعثة اليوناميد تمتلك حوالي 9 آلاف سيارة ومركبة و50 طائرة تتزود بالوقود بجانب خطوط الطيران العالمية التي تتزود بالوقود من السودان.
وقال ان السودانيين صبروا على الحكومة طويلا، لكنه توقع ان انفراجا وشيكا على صعيد الاقتصاد بعد دخول مربعات للنفط خلال الساعات الماضية والتي يبلغ انتاجها حوالي 25 ألف برميل يوميا مع تطبيق البرنامج المتسارع الذي يستهدف الوصول الى 320 ألف برميل يوميا في العام 2016 ، وزاد»اثق تماما ان الصبر لن يطول وسنجتاز الصعاب الى الرخاء» ، مضيفا ان تأخر الحكومة في تطبيق الاصلاحات الاقتصادية بسبب الاشفاق على المواطن.
إغلاق 15 حسابا
لوزارات الخميس الماضي
وكشف رئيس لجنة العمل بالبرلمان عن اغلاق 37 حسابا وزاريا بالبنوك عبارة عن اموال جنبتها بعض الوزارات، آخرها اغلاق 15 حسابا الخميس الماضي بالتنسيق مع وزارة المالية ، وتوجيه بنك السودان بصرف الاموال للوزارات السيادية كالدفاع والخارجية والداخلية في اي وقت حال حدوث طارئ والتدقيق في المنصرفات.
واعلن عز الدين عن اتجاه الحكومة لمراجعة عقودات الشركات الكبيرة واجراء عمليات استئصال واسعة و»بلا رحمة» ستطال من تشملهم التعاقدات بعد اجراء الدراسة اللازمة حول فرص بقائهم ومدى حاجة تلك الشركات لهم، بجانب الغاء وتصفية الشركات الحكومية التي وصفها بالفاشلة، وزاد «الاجراءات ستطال شركات ومصانع السكر والجامعات والهيئات والصناديق». وتابع «راتب مدير جامعة الخرطوم يبلغ 43 ألف جنيه في العام، وهذا راتب ضئيل مقارنة مع الاعباء الملقية على عاتقه».
واعترف رئيس لجنة العمل بالبرلمان بصعوبة تقليص الاحزاب المشاركة في الحكومة، وقال انه من الصعوبة ابعادها خاصة الحركات التي لديها اتفاقات مع الحكومة، وزاد «لا يمكن ان تستغني عنها لتوفير مليون دولار وتصرف 10 ملايين دولار على الحرب» ،وتابع «15 حزبا يشاركون في الحكومة وجميعها تحظى بواجهات سياسية وجماهيرية والمعادلة صعبة لان الحكومة مطالبة بان توازن بين التطلعات والموازنة وبعض المشاركات حققت السلام في دارفور».
جراءات التقشف تطال البنوك والشركات الكبرى
وعلى صعيد تقليص الوزارات، توقع عزالدين عدم تقليصها الى 15 وزارة كما اشارت بعض التكهنات وقال «لا تتوقع مني ان اقول ان الحكومة ستتشكل من 15 وزارة فقط. . السودان بلد كبير وهناك معطيات وضغوطات وحتى الوزارات تشكو فقرها لطوب الارض وبعضها تمارس مهاماً لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة».
وذكر عز الدين ان اجراءات التقشف ستطال قطاع البنوك والشركات الكبرى ومراجعة تعاقداتها مع المسؤولين، مضيفا ان الاجراءات ستكون جذرية وحاسمة لكل العقودات والمخصصات المالية بعد مراجعة جدوى استمراريتها.
واكد عز الدين كفالة 400 ألف طالب جامعي ودعم الوجبات داخل الجامعات وشراء ملابس لـ150 ألف طالبة جامعية،وتوجيه الصندوق القومي لرعاية الطلاب بتوسيع مظلة الطلاب الفقراء حتى يتسنى للحكومة دعمهم، بجانب تركيز اسعار الفراخ عند 14 جنيها للكيلوجرام خلال فترة وجيزة بدعم مدخلات الانتاج.
وبث المسؤول البرلماني تطمينات بالاستمرار في استيراد الدواء والمعينات الطبية وتوفير التمويل اللازم من بنك السودان وتكثيف عملية المراقبة والمتابعة للاسعار منعا للتلاعب واستغلال ظروف المواطنين.
واشار الى ان عملية اسعار الوقود تتفاوت من دولة الى اخرى في الجوار اذ يبلغ سعر لتر البنزين في اثيوبيا نحو دولارين وفي كينيا دولاراً ونصف الدولار ، بينما في السودان يباع بـ 66 سنتا وهذا اقل من النصف فيما يباع الغاز في الدول المجاورة بنسب تتأرجح بين 16 دولارا في اثيوبيا و60 دولارا في جيبوتي و49 دولارا في كينيا، وقال ان ارتفاع اسعار الوقود في السودان يؤجج اسعار الوقود بكمبالا بسبب عمليات التهريب اليها.
واشار الى ان استمرار الحروب على الحدود القى باعباء اضافية على الاقتصاد ، وزاد»حينما تخوض حربا فان اقتصادك يصاب بنزيف في المخ».
شورى «الوطني» يحسم
قرار تحرير المحروقات اليوم
توقع عضو البرلمان وعضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني عباس الخضر، ان يحسم مجلس شورى الحزب الحاكم في اجتماعه اليوم، قرار رفع الدعم بشكل نهائي، واتخاذ التدابير اللأزمة لانقاذ الموازنة.
وقال عباس لـ»الصحافة» ان حزبه يجري مداولات سياسية واسعة للتوصل الى رؤية موحدة بشأن الاصلاحات الاقتصادية، ووصف الوضع الاقتصادي بالصعب.
وقال، انه برزت بعض المقترحات بتجميد مشاريع التنمية لفترة عام مع الاستمرار في عملية تخفيض الدستوريين والاستغناء عن معتمدي الرئاسة في المحليات ومديرين بدرجة وزير.
«أنصار السنة» مستعدة للخروج من الحكومة دعماً للتقشف
أعلنت جماعة أنصار السنة المحمدية استعداد وزرائها بالمركز والولايات للتخلي عن مناصبهم دعماً لجهود التقشف بالدولة، ووقوفاً مع معاناة المواطن مع الوضع الاقتصادي الراهن. ودعت الجماعة الحكومة للتخلي عن رفع الدعم عن المحروقات.
ودعا الرئيس العام للجماعة، اسماعيل عثمان محمد الماحي، في خطبة الجمعة بمسجد المركز العام للجماعة بالسجانة امس، الى التخلي عن رفع الدعم عن المحروقات باعتبار أنه خيار غير مجدي لمنع الانهيار الاقتصادي، بحسب الخبراء، وتساءل: «اذا كان لا يمثل حلاً جذرياً للأزمة فلماذا الاستعجال في تطبيقه».
وطرح اسماعيل مجموعة من الحلول والبدائل لمواجهة الأزمة الاقتصادية بالبلاد، وذلك بالاتجاه للزراعة ووضعها على رأس أولويات الانفاق العام بالدولة، مشدداً على أهمية محاربة الظلم واستغلال النفوذ والفساد بأنواعه والتعدي على المال العام وذلك بآليات عملية تجتث هذه الظواهر، وتكون لها آثار ملموسة ومحسوسة يراها الناس على أرض الواقع.
وطالب بوضع استراتيجية عملية للتعامل مع موارد السودان المختلفة، داعياً الى انهاء سياسة الهدر والتعامل غير المرشد مع الموارد وتبديدها في ما لا يفيد.
واعتبر رئيس انصار السنة أن الاستغفار هو آلية مهمة لمعالجة التدهور الاقتصادي.
برلماني: ضغوط حصرت القرار في زيادة البنزين جنيهين
قال عضو البرلمان مهدي اكرت ،ان الضغوط التي مارسها بعض المسؤولين داخل الحزب الحاكم، بجانب المعارضة والبرلمان والاعلام ،كافحت قرار رفع الدعم عن المحروقات وحصرته في تطبيق جزئي ليشمل البنزين فقط بواقع جنيهين للجالون بعد ان كان القرار يتجه لبيع الجالون بـ13جنيها بدلا عن 8,5 جنيه.
وقال اكرت لـ»الصحافة» ، ان حزمة التدابير المتوقعة تستهدف عملية اعادة هيكلة الحكومة من خلال الغاء 12 ألف وظيفة تعاقدية، وتخفيض عدد الدستوريين بنسبة 50% ، وتقليص الوزارات الاتحادية والولائية والابقاء على 30 دستوريا في كل ولاية من جملة 60 دستوريا.
وقال انه من المرجح ان تنخرط كتلة نواب المؤتمر الوطني في البرلمان في اجتماع غدا للتطرق للتدابير المتوقع اعلانها قريبا، كما انه من المنتظر ان يخاطب الرئيس عمر البشير البرلمان الثلاثاء المقبل حول الاصلاحات الاقتصادية ، في وقت يجتمع فيه مجلس شورى المؤتمر الوطني اليوم للتباحث في الشأن ذاته.
وذكر اكرت ان هناك مقترحا بتوسيع المظلة الضريبية والضغط على الشركات غير الخاضعة للضرائب، قائلا ان ضريبة القيمة المضافة تطبق بنسبة 70% ما يستدعي البحث عن النسبة المتبقية.
الاتحادي الأصل يشكك
في الحلول الاقتصادية
شكك القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل حاتم السر في ايجاد معالجة للأزمة الاقتصادية الراهنة وقال ان من تسبب فيها لا يمكن ان يكون جزءا من الحل، مؤكدا ان تمسك المؤتمر الوطني باتخاذ قرار رفع الدعم عن المحروقات هو اسلوب خاطئ وطريقة عقيمة للمعالجة ويعكس حجم الهوة الكبيرة بين المواطن والحكومة.
وقال السر لـ»الصحافة» ، ان الوضع الاقتصادي بالبلاد وصل الى درجة عالية من التأزم والتعقيد، مضيفا ان مثل هذه الحلول «المسترجلة» ستزيد الجرح عمقاً والأزمة تعقيداً وستعيد البلاد الى عهود الفوضى.
وقال ان السودانيين لن يقبلوا ان يكون الوطن مطية لقيادات فاشلة ومسرحا لتجارب خاسرة، كما لن يسمح لقيادات المؤتمر الوطني ان تضحك عليه بكلام معسول وبأرقام وهمية، حسب تعبيره.
وتوقع السر «ازدياد حالة الغليان» في الشارع العام ما يجعل الساحة مفتوحة امام كل الاحتمالات.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
دبي (رويترز) - قال مسؤولون تنفيذيون لرويترز إن نقص العملة الأجنبية في السودان والفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي والفعلي يعطلان مشتريات المعدات ومدفوعات شركات الاتصالات مما يضر بقطاع حيوي في الاقتصاد الذي يواجه صعوبات عديدة.
ويفرض ارتفاع الضرائب وتزايد المنافسة تحديات كذلك على شركات الاتصالات الثلاث الرئيسية التي تتصارع على السوق التي مازالت تحمل فرصا كبيرة.
وفقد السودان ثلاثة ارباع انتاجه النفطي عندما أصبح جنوب السودان دولة مستقلة في يوليو تموز الماضي وكان النفط هو المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة والعملة الأجنبية.
وزاد ذلك من أهمية قطاع الاتصالات للاقتصاد ككل وأصبح يمثل الآن 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وفقا لبيانات شركة زين السودان أكبر شركة اتصالات في البلاد وهي وحدة تابعة لشركة زين الكويتية.
لكن الشركات تواجه صعوبات في شراء العملة الصعبة من الحكومة.
وقال الفاتح عروة رئيس زين السودان "توفير العملة الصعبة يمثل مشكلة كبيرة لشركات الاتصالات لأننا نعتمد على خدمات ومعدات مستوردة."
وقال إن زين أخرت في بعض الاحيان مدفوعات لموردين أجانب لكنهم ظلوا يوردون في المواعيد المتفق عليها. ومن أبرز الموردين لزين اريكسون وهواوي.
وواجهت سوداتل المملوكة للدولة مشكلات مماثلة.
وقال محمد ناصر مدير سوداتل لشؤون مبيعات الشركات إن المعدات "تأتي أساسا من اسيا... هناك قيود على استخدام وتحويل الدولار. نحن نتحدث عن شركات صينية مثل هواوي في الأساس. (امداداتها) يمكن أن تتأخر .. إذا كانت تحتاج لشهر من قبل فقد تستغرق شهرين الآن."
صينية مثل هواوي في الأساس. (امداداتها) يمكن أن تتأخر .. إذا كانت تحتاج لشهر من قبل فقد تستغرق شهرين الآن."
ويعد نقص الدولار مؤشرا على تزايد الضغوط على الجنيه السوداني.
وفي الشهر الماضي سمحت الحكومة للمتعاملين المرخص لهم بتداول الجنيه السوداني بسعر منخفض عند نحو خمسة جنيهات للدولار وذلك بالمقارنة مع السعر الرسمي البالغ 2.7 جنيه للدولار والسعر في السوق السوداء البالغ نحو 5.4 مليون دولار والسعر في البنوك التجارية البالغ 4.9 جنيه للدولار.
وقال عروة "لا نتعامل مع السوق السوداء.. نتعامل مع بنوك وندفع علاوة سعرية... إنه سعر أقل قليلا من سعر السوق الموازية (السوداء). السعر الرسمي كما هو."
وارتفعت إيرادات زين السودان بالعملة المحلية بنسبة تسعة بالمئة لكنها انخفضت بنسبة خمسة بالمئة بالدولار ومنع القانون السوداني الشركة الأم من تحويل الأرباح إلى الكويت منذ عدة سنوات.
واثرت هذه المشكلات فضلا عن المنافسة القوية بين زين السودان وسوداتل وام.تي.ان سودان وهي وحدة تابعة لشركة ام.تي.ان في جنوب افريقيا على أداء القطاع. وانخفض متوسط إيرادات زين السودان عن كل مستخدم إلى النصف في الفترة من 2008 إلى 2011 ليبلغ ثمانية دولارات.
ويزيد ارتفاع الضرائب العبء على الشركات. وفي ديسمبر كانون الأول زاد السودان ضرائب المبيعات على شركات الاتصالات إلى 30 بالمئة من 20 بالمئة وضرائب الارباح إلى 30 بالمئة من 15 بالمئة.
لكن السوق مازالت تملك فرصا كبيرة إذا ما هدأت المشكلات الاقتصادية في السودان وجنوب السودان.
وتبلغ نسبة انتشار الهاتف المحمول في السودان 67 بالمئة وفقا لوايرلس اينتليجنس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
موقع الجزيرة : احتجاجات سودانية بطعم الثورة
06-23-2012 09:23 AM
دفع توالي الاحتجاجات المتفرقة ضد الحكومة السودانية -التي رفعت الدعم عن المحروقات واتجهت لفرض مزيد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة- عددا من الخبراء والسياسيين السودانيين إلى ترجيح وقوع ثورة حقيقية بالبلاد.
وأفرزت قرارات الحكومة احتقانا سياسيا واجتماعيا ممثلا في العنف والعنف المتبادل بين الشرطة والمواطنين بفئاتهم المختلفة. وتبدو العاصمة الخرطوم مهيأة لحدوث صراع بين أجهزة الشرطة والمواطنين بعد إصرار الحكومة على موقفها الذي قالت إنه يمثل المخرج الوحيد للأزمة الاقتصادية الحالية.
وخرج مواطنون إلى الشوارع عقب صلاة الجمعة اليوم وحتى المساء للتنديد بتلك القرارات واستنكارا لتدهور الأوضاع المعيشية، لكن الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى تمكنت من فضهم.
وتوقع محللون سياسيون تواصل الاحتجاجات بما قد يقود إلى ثورة حقيقية، مستشهدين في ذلك بتزايد الاحتقان عقب رفع الدعم، في حين ترى الحكومة أن المظاهرات التي تصفها بالمحدودة غير قادرة على إجبارها على التراجع عن أي خطوة اتخذتها وأنها قادرة على حسمها تماما.
تبرير
وتصف الحكومة المظاهرات بأنها محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي، وبالتالي فإنها ستتعامل معها وفق متطلبات المرحلة والحدث.
ويرى مستشار وزارة الإعلام ربيع عبد العاطي أن الزيادات التي طرأت على أسعار السلع قبل وبعد رفع الدعم عن المحروقات "قليلة والتحركات التي حدثت بسببها مثلها في الضعف".
وأضاف "إن هؤلاء يبحثون عن سبب يخرجون به إلى الشارع فوجدوه في رفع الدعم عن المحروقات، لكن قلة عدد المتظاهرين يشير إلى ضعف من يحركهم بل يمكن وضع الجميع في الخانة الصفرية".
وقال -للجزيرة نت- إن "زيادة الأسعار حدثت منذ انفصال الجنوب وفقدان النسبة الأكبر من البترول، والتحرك الأخير لا يساوي ما يتوقعه المتوقعون من توهم بثورة شعبية في السودان".
مؤشرات
أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين حسن الساعوري فاعتبر التظاهرات "مؤشرات لم تصل لمرحلة الثورة الشعبية". وقال للجزيرة نت "إن الشعب يتهيأ عبر وسائط مختلفة لثورة شعبية ضد الحكومة كما أن الحكومة نفسها تساعد في هذه التهيئة، والجميع يعيش في فترة تعبئة نفسية ربما تكتمل بعد ستة أو سبعة أشهر".
ومن جهته قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية صلاح الدومة "إن هناك تراكما لمشاكل كثيرة ظل يعانيها الشعب السوداني، وأتى رفع الدعم عن المحروقات وزيادة الأسعار لتكمل المشكلة".
ولم يستبعد أن تسوء الأمور في البلاد وأن تسير إلى مزيد من الغليان، وأن تتخذ الحكومة مزيدا من الإجراءات "التي ستصب الزيت على النار"، وقال "إن المظاهرات السودانية بدأت بجرأة شديدة وكسرت حاجز الخوف بعدم الهرب من الشرطة أو أجهزة الأمن الأخرى رغم ما يواجهونه من متاعب".
المصدر:الجزيرة
06-23-2012 08:19 AM
الخرطوم - أ ف ب
تحمد المواطنة إيمان الله على الأقل لأنها في صحة جيدة، ولكن الأم السودانية لطفلين تجد صعوبة كبيرة في تأمين الطعام لعائلتها وتتخوف مما سيحمله المستقبل في وقت تشتد فيه الأزمة الاقتصادية وتسجل أسعار المواد الغذائية ارتفاعا.
تقول إيمان (35 عاما) التي تنتظر مولودها الثالث، «العام الماضي كنا نشتري اللحم ثلاث أو أربع مرات في الشهر. أما الآن فإننا نشتري اللحم مرة واحدة في الشهر، وأحيانا يمضي الشهر كله ولا نأكل اللحم». وتضيف وهي تتسوق في إحدى أسواق الخرطوم بصحبة ابنها البالغ عامين «الحمد لله، أنا بخير الآن لأن صحتي جيدة. ولكن الأسعار ترتفع. وأنا قلقة جدا من المستقبل». ويعاني اقتصاد السودان من أزمة حادة تتسم بارتفاع كبير في معدل التضخم وانخفاض سعر العملة السودانية بشكل متسارع بعد خسارة البلاد لثلث عائداتها النفطية بعد انفصال جنوب السودان في تموز/يوليو الماضي. ومنذ ذلك الوقت اندلع نزاع مسلح مكلف في نيسان/أبريل على الحدود الجنوبية ألحق أضرارا واسعة بالبنى التحتية في هجليج، المنطقة النفطية الرئيسية في السودان، ما زاد من تفاقم الأزمة رغم بحث الحكومة اليائس عن حلول. وفي تقرير نشر في هذا الشهر، وصف صندوق النقد الدولي التحديات الاقتصادية في السودان بأنها «ضخمة». وبلغ المعدل الرسمي للتضخم 30,4 % في مايو/آيار مقارنة مع 28,6% في أبريل/نيسان، بحسب ما ذكر مكتب الإحصاءات الأسبوع الماضي، رغم أن بعض الاقتصاديين يقولون إن الرقم الحقيقي قد يزيد عن 40 %. ويقول المتعاملون في السوق إن سعر لحم البقر ارتفع إلى أكثر من الضعف خلال العام الماضي من نحو 15 جنيه سوداني (2,7 دولار) إلى 35 جنيه سوادني (6,4 دولارات).
أما سعر صحن الفول الذي يعتبر الغذاء الرئيسي في السودان وعدد من الدول العربية، فقد ارتفع في نفس الفترة من 2 إلى 4 أو 5 جنيهات سودانية.
ويتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر بعد إلغاء رفع الدعم عم المحروقات .
وفي سوق أخرى في الخرطوم، يقول صابر جمعة (50 عاما) إنه قلل من السلع التي يشتريها لعائلته بما فيها اللحوم. وقال «ولكن هناك أمورا لا يمكن إلا أن نشتريها مثل الدواء اللازم للأطفال ونفقات المدارس وسيكون الوضع حرجا بعد رفع الدعم عن المحروقات».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
عد إصرار حزب المؤتمر الوطني على زيادة اسعار السلع الإستهلاكية والمحروقات وتحويل حياة الشعب لجحيم وحياة الشرائح الضعيفة والموظفين والعمال لكابوس .. وإصراره ايضاً برفع قيمة الدولار الجمركي بنسبة 100% حيث زادت كل إسعار السلع المستوردة الضعف تماماً بهذا الإجراء الغير موفق .. بعد كل هذا أصبحت الحياة الآن لاتطاق والمعيشة والإستمرار فيها من المستحيلات فالشعب السوداني اليوم علية التحول لكائنات فضائية حتى يعيش فى هذا الوضع أو الرحيل من هذه الحياة ..
أما الخيار الثالث الإنتفاض ضد هذه السياسات ورفع صوته عالياً فالحزب الحاكم لايسمع سوى الأصوات العالية فهو مصاب بداء الطرش المتاخر .. فالقرار الأخير والذى بموجبه تضاعفت قيمة الدلار الجمركي كانت أول نتائجه .. إمتناع الجميع من تخليص البضائع وبهذا فقدت الحكومة المتمثلة فى حزب المؤتمر الوطني إرادات يومين فمكاتب الجمارك خاوية تماماً من الزوار ..ويقول مراقبون لو إستمر الوضع هكذا لإسبوع ربما تتراجع الحكومة عن هذه الزيادة فى قيمة الدولار الجمركي .. فلا يعقل أن يضاعف التجار قيمة البضائع فى ظل كساد إقتصادي وتخبط فى سياسات وقرارات الدولة .. فالسوق لن يستحمل هذه الزيادات الغير منطقية حتى لو فرضت فقط على السلع الكمالية .. وهذا من المستحيلات .. فالنظام الجمركي موحد على نطاق السودان فكل سلعة تقيم بنفس القيمة الجمركية الجديدة دون إستثناء ..
وعليه فإن النتائج المتوقعة من هذه الزيادة كارثية مع وضعنا فى الإعتبار أن السودان اليوم يستورد كل السلع الإستهلاكية بنسبة 99% وعلية ستتضاعف الأسعار مرتين مرة بزيادة الدولار الجمركي وهذه زيادة مباشرة تماماً .. ومرة ثانية بزيادة أسعار المحروقات التى بدورها ستزيد من النقل والمواصلات وبذلك ستزيد كل السلع زيادة مركبة .. فالسلعة التى كان سعرها 100 ج بزيادة الدولار الجمركي ستصبح 200 ج وبزيادة أسعار المحروقات ستصبح 300ج .. هذا هو الوضع اليوم .. فحزمة القرارات الإقتصادية التى أطلقتها حكومة المؤتمر الوطني هى حزمة فاشلة من عقول خاوية لاتعرف فى لغة الإقتصاد والأرقام سوى الإنجاز السياسي الوهمي ورفع عصا التهديد لكل منتقد .. وبهذه السياسة قادوا البلاد إلى الهاوية .. فالسودان اليوم فى فى عملية سقوط رأسي بسرعة ملايين السنوات الضوئية فى الثانية الواحدة .. ومع ذلك مايزال هناك من يدافع عن هذه السياسات عن طريق التكبير والتأييد الأعمى .. ولكن لم يتبقى لحكومة المؤتمر الوطنى ما تنتهجه من سياسة بعد اليوم فقد وضعت كل بيضها فى سلة واحدة .. وتحطم هذا البيض فى أول محك عملي .. ومكاتب الجمارك تشهد .. فهل سنشهد نحن تراجع وإسقاط لهذه القرارت أم ستستمر الإحتجاجات فى الشارع السوداني حتى إشعار آخر .. ومن ياترى سيسقط الآخر ؟
مع ودي ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
تشطيب ما تبقي من مؤسسات الدولة
م يتبق الا ان يبيعوا النيل..!!.. نواب برلمان حزب البشير يطالبون بتشييع وزارة النقل الي المقابر
06-28-2012 02:49 PM
هرج ومرج في البرلمان بسبب بيان وزير النقل ..
أم درمان: ثناء عابدين:
سادت جلسة البرلمان أمس حالة من الهرج والمرج بسبب بيان وزير النقل والطرق والجسور د. بابكر أحمد نهار الذي قدمه للمجلس، ووصف النواب البيان بالضعيف وكادوا يسقطوه لولا تدخل رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر وتأكيداته بعدم تقصير الشركات المنفذة لطريق الإنقاذ الغربي. فيما طالب العضو عصام الدين ميرغني بتحرير شهادة وفاة لوزارة النقل والطرق والجسور وتشييعها لمثواها الأخير ودفنها في موكب مهيب، وفي وقت دعا فيه العضو صالح عبد الرحمن وزارة النقل للكشف عن أسماء الشركات المتقاعسة عن تنفيذ طريق الإنقاذ الغربي، مشيراً إلى أن الحركات المسلحة جعلت من الطريق قضية للمزايدات السياسية في وجه الحكومة. وأعلن رئيس البرلمان عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة الطرق والجسور ورئيسي لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والعمل والحسبة العامة للمتابعة والتنسيق مع وزارة النقل لفك طلاسم القضية التي اشتكى منها وزير الطرق. مطالباً في الوقت ذاته وزير النقل بتطبيق القانون على الإدارات التي يشرف عليها، وزاد مخاطباً الوزير إذا استعصت عليك الأمور فمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية كفيلان بحل كافة التقاطعات. وقال هناك عقد موقع مع هذه الشركات فلماذا لا تحتكم اليه الوزارة ووصف عدد من النواب البيان بأنه ضعيف وحوى كثيراً من التفاصيل التي مكانها داخل الوزارة وليس البرلمان المختص بالنظر للسياسات العامة. من جانبه أقر نهار بوجود مشاكل كثيرة في وزارته وقال ورثنا مشاكل كثيرة، وزاد الحق يقال إن هناك صدمة لأي مسؤول يجيء الوزارة، وتابع وجدنا سفينتين معروضتين للبيع، وأقر ببيع أكثر من «15» باخرة في وقت سابق واتفق مع ما ذهب إليه أحد النواب بتشييع وزارة النقل وقال إن هذا النائب معه حق، وأضاف أن سودانير ما عندها رئيس مجلس إدارة.
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
الدولار ستة من جديد
عاود الدولار الارتفاع من جديد وأصبح على وشك تجاوز الـ6 جنيهات ، وذلك رغم المجهودات التي بذلتها الدولة ومحاولات البنك المركزي في ترشيد وضبط صرف النقد الأجنبي وقيامه ببعض المحاولات التي لم يكتب لها النجاح، ليأتي المركزي ويقوم بوقف الضخ عن الصرافات الأمر الذي أوجد فرص نجاح كبيرة بالنسبة لتجار السوق الموازي في مزاولة العمل بعد أن توقف الكثيرون منهم نسبة لتلك الإجراءات التي سمحت في السابق للصرافات بالعمل على غرار ما يحدث في الموازي، وهذا ما أكده كثير من التجار الذين استطلعتهم «آخر لحظة» بالسوق الموازي، حيث قالوا إن تلك السياسات جعلت السوق الموازي يتجدد نشاطه بكثرة الذين يقومون بعرض دولاراتهم للبيع.
وقال أحد تجار الموازي إن الدولار ارتفع إلى 59.5 واليورو ارتفع إلى 40.7 جنيه، وأشار إلى أن الارتفاع الكبير نتيجة للندرة في الدولار، وقال إن كل من لديه دولار يأتي لبيعه، ورجح التاجر إمكانية ارتفاعه إلى أكثر من 6 جنيهات، وفي المقابل شهد السوق الرسمي للدولار استقراراً في الاسعار، حيث بلغ سعر الشراء بالصرافات للدولار 3128.5 واليورو 7285.6.. وفي ذات السياق قال عبد المنعم نور الدين- المصرفي السابق إن ارتفاع الدولار يرجع لعدة أسباب منها المشاكل التي تجعل الناس يتجهون للملاذ الآمن، وفي مثل هذا الوقت والأزمة التي تعيشها البلاد يتجه الناس للتعامل بالدولار، لأن السيولة كانت زائدة وخزنت في شكل دولار وعندما شعر الناس بأن البنك المركزي أوقف الضخ عن الصرافات أصبحت هناك ندرة في الدولار مما جعل هناك جفافاً لمنابع السوق الموازي، ولذلك اتجه الناس للموازي وارتفاع الدولار في الموازي ليس لانخفاض الجنيه السوداني، وإنما جفت المنابع التي تغذي الموازي، ولذلك فإن السوق الموازي قادر على الشراء بأي سعر، لأن لديه سلعاً لها سوق، ولفت نور الدين إلى أن الصرافات كانت تتغذى من البنك مما جعل هناك ندرة في الموازي مما أتاح للراغبين في الحصول على الدولار أن تتوفر لهم أكبر كميات، وهذا جعل الدولار متوفراً لديهم، مشيراً إلى أن السوق الموازي سيظل يعمل تحت كل الظروف طالما يستورد السلع التي لديها راغبون بأي ثمن، والمعروف أن الصرافات الوضع الطبيعي أن تستقطب نقداً أجنبياً من الداخل والخارج، ولا شك أن اعتمادها على البنك جعلها تخرج عن أداء مهامها الرسمية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
عاني العديد من مؤسسات الدولة الاتحادية مشاكل مالية و قد عجزت وزارة المالية توفير أموال الفصل الأول في الميزانية لمواجهة مستحقات العاملين حيث بلغ العجز 11 مليار جنيه سوداني و أول المؤسسات الاتحادية الخطوط الجوية السودانية التي ليس لديها طائرة واحدة صالحة للطيران و جميعها تواجه مشكلة قطع الغيار و لا تستطيع الدولة جلبها من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب المقاطعة و درجت مؤسسة الطيران أن تتحصل علي قطع الغيار بواسطة بعض الدول التي لها علاقة مع حكم الإنقاذ. كما بعض القطع تجلب من بعض الورش الإيرانية حيث تقلد هناك قطع الغيار و هي مخاطرة كبيرة جدا.
في الشهر الماضي صرف العاملون في الخطوط الجوية السودانية بعد منتصف الشهر و حتى الآن لم يصرف العاملون مستحقات شهر يوليو و ليس هناك سيولة متوفرة لصرف مستحقات العاملين و العناصر الوحيدة الذين يصرفون مستحقاتهم هم رؤساء بعض المحطات الخارجية و هؤلاء تابعين لجهاز الأمن و المخابرات و ليس موظفين في الخطوط الجوية السودانية و لا اعتقد إن العاملين في الخطوط الجوية السودانية سوف يحصلون علي حقوقهم في القريب العاجل.
القضية الأخرى أن السندات الحكومية " الشهامة " هي سندات لم تعد مبرئة للذمة و لم تعد هناك تغطية مالية لها و اتحدي وزير المالية أن يؤكد إن هذه السندات مبرئة للذمة و لديه تغطية مالية حيث أغلبية الحاملين لهذه السندات عجزوا علي استرجاع أموالهم و أيضا 80% من أهل المعاشات الذين في ولايات السودان المختلفة لم يستطيعوا صرف هذه السندات و إذا عجزت الدولة ممثلة في وزارة المالية عن تغطية سنداتها المالية لم يبقي علي أهل الإنقاذ غير الاستعجال بإفلاس الدولة.
أن رجال الشرطة الذين تتأخر مرتباتهم و أوقفت صرف مخصصاتهم رغم إن استعداداتهم 100% إلا أنهم لم يحصلوا علي مستحقات في بدل الاستعداد في الوقت الذي تصرف مرتبات جهاز الأمن و المخابرات في وقتها و أيضا مخصصاتهم في بدل الاستعداد حيث أنهم صرفوا جميع مستحقاتهم لشهر يونيو و جزء من يوليو يعاني القطاع الشرطي من صرف مرتباتهم لشهر يونيو.
في الوقت الذي تتحدث فيه قيادات الإنقاذ عن الإصلاح الاقتصادي إن أغلبية أموال وزارة المالية ذاهبة لتغطية المرتبات " الفصل الأول من الميزانية" و الغي الفصل الثاني من الميزانية و الغي 75% من الفصل الثالث المخصص لعملية الاستثمار و الآن تواجه المالية عجز في الميزانية بلغ 11 مليار جنيه و لا يعرف وزير المالية كيفية تغطية العجز و كل الإجراءات التي قامت بها الدولة لم يستطيع أن ينقذ 10% من العجز. هذا العجز قد أدي إلي عدم توفير الأموال ألازمة لاستيراد الأدوية و خاصة الأدوية المنقذة للحياة و أدوية غسيل الكلي و غيرها.
طلبت وزارة المالية من جهاز المغتربين أن لا يتسامح مع المغتربين إطلاقا حيث أنه القطاع الوحيد الذي يوفر العملة الصعبة حاليا و قد تلجأ وزارة المالية في رفع الضرائب علي المغتربين و رسوم المغادرة و الدخول علي أن تدفع بالعملة الصعبة و إذا اعتقد بعض الناس أن تصريحات بعض قيادات الإنقاذ إن الأزمة الاقتصادية مؤقتة يكون حالمون هذه الأزمة لا علاج لها مطلقا في ظل حكومة الإنقاذ و بدون علاج جدي ، أن يرحل النظام و تقديم كل قياداته للعدالة و هو الخيار الوحيد الذي أصبح أمام الشعب السوداني و الحكومة عجزت تماما في معالجة مشاكلها الاقتصادية و أمامها أن تعلن في أية وقت إفلاس الدولة و لا اعتقد إن الشعب السوداني سوف يقبل عملية الإفلاس و يقبل التحدي لمواجهة الموقف باقتلاع هذا النظام العاجز.
كمال سيف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
اخطر بنك السودان المركزي الصرافات أمس بالإيقاف النهائي لضخ النقد الأجنبي لها والذي بدأ منذ مايو الماضي .
وأبلغ المصرفي السابق عبدالمنعم نور الدين أن نائب محافظ بنك السودان بدرالدين محمود عباس اجتمع أمس باتحاد الصرافات وأخطرهم بالإيقاف النهائي للضخ والاعتماد على مواردها الذاتية في استقطاب النقد الأجنبي.
وكشف نورالدين عن توجيه البنك للصرافات خلال الاجتماع نفسه بالعمل بالسعر المعوم المدار للدولار ورفع أسعاره الى (5,937) جنيها، مع استمرار الرقابة على الصرافات من قبل البنك المركزي والأجهزة الأمنية الأخرى لمنع المضاربات والتي تضر بالاقتصاد ولا تعطي السعر الحقيقي.
السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
07-14-2012 01:46 PM
دعا مكتب الخطوط الجوية السودانية - بجدة - المملكة العربية السعودية اصحاب الحجوزات الحضور لاستلام مبالغ حجوزاتهم وذلك لعدم وجود طائرة تقل الركاب ، وكانت اخبار نشرت قبل اسبوعين تفيد بتعطل الرحلات الخارجية للخطوط الجوية السودانية بعد خروج طائرتي ايرباص 300 و320 المملوكتين لسودانير من الخدمة بسبب اعطال واستحقاقات مالية تخص شركات الصيانة العالمية.
واحتجزت طائرة ايرباص 300 التي تتبع للخطوط الجوية السودانية بالقاهرة بعد ان عجزت سودانير عن سداد تكلفة الصيانة، بينما تعطلت طائرة ايرباص 320 بمطار جدة .
وسحبت شركة البتراء الاردنية طائرتها التي تستأجرها الخطوط الجوية السودانية لتراكم المديونيات وعجزها عن دفع الاموال.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
فاؤل محفوف بالخطر: اتفاق النفط لن يحل أزمة السودان
الخرطوم - توقع خبراء الا يؤدي اتفاق النفط الذي تم التوصل اليه في اللحظة الاخيرة السبت بين السودان وجنوب السودان الى حل سريع للازمة الاقتصادية التي تعاني منها الخرطوم، وان يبقى مرتبطا بالتقدم في المواضيع الامنية.
واتفق الجانبان على ان تدفع جوبا للخرطوم حزمة تصل الى ثلاثة مليارات دولار، اضافة الى رسم عن كل برميل من نفط الجنوب يعبر البنية التحتية للشمال ليصدر عبر مرفأ السودان.
وقالت جوبا ان الرسم سيكون 9.48 دولارات للبرميل.
ولم تعلق الخرطوم على الرسم النهائي، لكن الشافي محمد المكي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخرطوم، قال ان الارقام غير مشجعة "رغم ان شيئا افضل من لا شيء".
واضاف "اعتقد ان الازمة الاقتصادية جدية جدا جدا جدا. لا اعتقد ان هذا القدر من المال سيحل المشاكل".
ويصعب ايضا تحديد القيمة الاقتصادية الحقيقية للصفقة لأن الارقام التي اوردها الطرفان "موجهة الى الجمهور المحلي" وفق مجدي الجزولي، الاستاذ في معهد الوادي المتصدع، وهو منظمة ابحاث .
وشكل النفط محور التوتر والصعوبات الاقتصادية للسودان منذ انفصال الجنوب في تموز/يوليو من العام الماضي، مقتطعا معه نحو 75 بالمئة من 470 الف برميل كانت تنتجها البلاد يوميا قبل الانفصال.
وفقدت الخرطوم بسبب خسارتها هذه الكمية اكثر من 85 بالمئة من مداخيل صادراتها، التي وصلت الى 7.5 مليارات دولار في النصف الاول من 2011 وفق ارقام البنك الدولي.
وفي غياب مصدرها الاكبر من العملات الصعبة التي تحتاج اليها لتسديد كلفة الواردات، زاد التضخم في شكل كبير وخسر الجنيه السوداني الكثير من قيمته، وقت تحاول الحكومة تعزيز صادرتها من الذهب والمنتجات غير النفطية.
وتلقت ميزانية البلاد ضربة اضافية مع فشل الاتفاق مع الجنوب على البدل الذي ستدفعه جوبا لنقل نفطها عبر اراضي الشمال.
واوقف الجنوب في كانون الثاني/يناير الماضي انتاجه من النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي لمداخيله، بعد اتهام الشمال بالسرقة.
وقدر وزير المال السوداني علي محمود الرسول في ايار/مايو الماضي خسائر الخرطوم من عدم الاتفاق على الرسوم مع الجنوب بنحو 6.5 مليارات جنيه سوداني، اي ما كان يوازي في حينه 2.4 ملياري دولار.
وقامت الحكومة منذ ذلك الوقت بخفض سعر صرف العملة تزامنا مع اجراءات تقشف قال الرسول انها ستوفر نحو 1.5 مليار دولار.
كما بدأت الخرطوم بالتخلص تدريجيا من اعانات الوقود التي تثقل كاهلها، مشيرة الى ان الضرائب على ارباح المصارف سترتفع، على ان تفرض ايضا ضريبة على القيمة المضافة.
كما خفض المسؤولون من الوظائف الحكومية ورواتب الوزراء واستغنوا عن المستشارين الرئاسيين، وهي خطوات يرى استاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم محمد الجاك احمد انها غير كافية.
ورغم ان اتفاق النفط سيزيد في حال تطبيقه واردات الحكومة، لكن تأثيره على الازمة الاقتصادية سيرتبط وفق احمد بقدرة الحكومة على خفض النفقات في شكل جدي.
واشار الى ان الحكومة "لم تتمكن حتى الان من خفض انفاقها"، وهو الى ارتفاع بسبب التضخم الذي زاد في حزيران/يونيو بنسبة 37 بالمئة عن العام الماضي.
واضاف ان ثمة حديث عن عدم تطبيق اتفاق النفط ما لم يتم الاتفاق على قضايا اخرى "ولا سيما الامن".
واعتبر الجزولي ان الامر يتعلق "صراحة بعرض على الطاولة اكثر منه اتفاق نهائي". اضاف "طالما لم يتم (التوصل الى) ترتيب امني سيبقى الحديث عن النفط مشروطا".
واعرب عن اعتقاده بانه يجب ان يكون خلف اعلان السبت تحرك غير معلن لجنوب السودان للبحث في الهواجس الامنية.
ورأى المكي ان جوبا قامت حكما بمساومة ما على الموضوع الامني.
ويتهم السودان الجنوب بدعم حركة تمرد كبرى في ولاية كردوفان، وهي تهمة يعتقد المحللون انها صحيحة رغم انكار جوبا.
وأعاد السودان التأكيد الخميس ان اي اتفاق نفطي يجب ان يخضع "لاتفاق كامل ونهائي" حول الامن لتفادي العوائق في تنقل الناس والبضائع والخدمات عبر الحدود.
وذكر المحللون بأن اتفاق النفط اتى بعد ساعات من لقاء وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون رئيس الجنوب سالفا كير في جوبا وحضها الجانبين على التوصل الى تسوية عاجلة.
وقالت كلينتون تعليقا على الاتفاق "نحيي شجاعة قيادة جمهورية جنوب السودان في اتخاذ هذا القرار".
ميدل ايست أونلاين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
08-09-2012 11:58 AM
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
قاد الاتفاق المبدئي الذي أبرمته الحكومة مع حكومة جنوب السودان على استئناف ضخ نفطها عبر الأراضي الشمالية الى تراجع ملحوظ في أسعار صرف الدولار في مقابل الجنيه السودان بدرجة كبيرة وصفها مراقبون بالمفاجئ وأنه راجع الى عوامل نفسية وتخمينات أكثر من اعتماده على وقائع في تحسن الميزان التجاري، وتوقع خبراء اقتصاد أن الانخفاض الحالي تشير كل الدلائل الى أنه لحظي ومؤقت نسبة لبنائه على ارهاصات وعدم تدفق موارد حقيقية في شريان الاقتصاد السوداني وزادوا من المتوقع أن يعاود الدولار صعوده في مقابل الجنيه بصورة أكبر مما كان عليه في السابق حال تيقن التجار والموردون أن الانخفاض الحالي مبني على أوهام على حد قولهم وتحقيق مكاسب سياسية وشددوا على أن المخرج الوحيد لزيادة عرض النقد الأجنبي يكمن في النهوض بالمشاريع الانتاجية وزيادة الصادرات لا المناورات السياسية .
يقول البروفيسور عاصم بوب ان انخفاض سعر صرف الدولار المفاجيء في مقابل الجنيه السوداني مرده الى استجابة نفسية لبارقة الأمل التي لاحت في الأفق جراء اعلان الاتفاق على معاودة ضخ نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية ومن ثم زيادة موارد النقد الأجنبي، غير أن بوب يرى أن الانخفاض مبني على أوهام قوامها تصريحات سياسية لا يستبعد مجافاتها للواقع ولم يستبعد أن تكون غير حقيقية ، وزاد ان الأرقام التي تم الاتفاق عليها بين وفدي التفاوض من الدولتين رغم السرية التي تلفها يبدو أنها مجحفة في حق الشمال وأنها أقل من التوقعات التي رسمها الشعب السوداني، وأضاف ان المواطن سيفجع بالحقائق قريبا حال الافصاح عن تفاصيل الاتفاق ان كتب له رؤية النور لجهة ربطه بتوقيع اتفاق في أصعدة أخرى أكثر تعقيدا من شاكلة الملف الأمني وملف الحدود ومنطقة أبيي التي تعتبر كشميرا جديدة لأجل هذا يقول بوب انه لا يستبعد أن يعاود الدولار ارتفاعه سريعا بدرجة أكبر مما كان عليها في السابق حال اكتشاف التجار والموردون أن الأمر لا يعدو عن كونه بروباقندا سياسية لم يراد بها سوى المزيد من المناورات السياسية .
وغير بعيد عن افادات بوب يقول أستاذ الاقتصاد والمحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون ان تحركات سعر صرف الدولار تحكمها تحليلات أساسية وفنية فالأساسية تكون مرتبطة بالدرجة الأولى بالسياسات الكلية بالاقتصاد والأخبار السياسية والاجتماعية التي من شاكلة اعلان الاتفاق على ضخ نفط دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية الذي قاد مجرد بثه الى خفض سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه، غير أن هنون يرى أن تراجع الدولار ربما أنه مؤقت لجهة أن الاتفاق نفسه مربوط بالتوصل الى صيغ مرضية للطرفين في ملفات أخرى أكثر تعقيدا علاوة على أن تحسن سعر صرف الجنيه الحالي ليس قائما على تحسن الميزان التجاري بل على أخبار مرتبطة بالتوقيع علاوة على أن السعر المتفق عليه يعتبر أقل من التوقعات لأجل هذا ما لم يتم الشروع في تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع وبدء تدفق النقد الأجنبي من عائدات الخدمات المقدمة لنفط الجنوب يتوقع هنون انتكاسة سعر الصرف مرة أخرى بدرجة يمكن أن تتجاوز السعر الذي كان عليه قبل الانخفاض الحالي . وعن التحليلات الفنية للدولار يقول هنون انها تعتمد على الأداء التأريخي للدولار في مقابل الجنيه لأجل هذا يقول ليس هناك ما ينبيء أن تراجع الدولار الحالي سيكون أمده طويلا لجهة عدم قدرة الجنيه على الصمود في وجه الدولار من واقع التأريخ الأمر الذي حمل هنون على ذكر أن التراجع في سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه أمر استثنائي وأنه من واقع الزاوية والمنظور الفني سيعاود الدولار ارتفاعه. وختم بأن المخرج الوحيد من وهدة تراجع سعر صرف الجنيه يكمن في توسيع قاعدة الانتاج والقدرة على غزو الأسواق الخارجية على متن سفن الصادر حتى يتسنى الوصول الى المزيد من عرض النقد الأجنبي .
ويرى الدكتور محمد الناير ان الاتفاق على ملف النفط بين السودان ودولة جنوب السودان الذي لم تتضح معالم تفاصيله بصورة جلية يعد خطوة تمضي قدما على صعيد تحقيق الاستقرار في الدولتين وأن مجرد اعلانه قبل الشروع في تنفيذه كان له الأثر الملموس على صعيد تدفق العملات الحرة وبالتالي زيادة المعروض منها نسبة لاسراع كل من حاول اتخاذ الدولار مخزنا للعملة المحلية في الفترة السابقة للتخلص منه خشية هبوط قيمته وتراجع سعر صرفه عقب تدفق النفط عبر الشمال، وتوقع الناير أن ينخفض سعر صرف الدولار الى ما كان عليه قبل الأزمة الأخيرة في حدود 4 جنيهات عقب الشروع في نقل نفط الجنوب فعليا بناء على الاتفاق الذي لم يتم الاعلان عن كلياته جراء زيادة الكتلة النقدية الأجنبية من واقع عائدات النفط التي يتم الحصول عليها نظير النقل والمعالجة والتصدير وزاد ان خزينة السودان ستكون موعودة بما يتراوح بين «3-4» مليارات من الدولارات سنويا اذا صح أن الاتفاق على حصول السودان على 25 دولارا و8 سنتات مقابل كل برميل يمر عبر أراضيه وأن هذا المبلغ من شأنه المساعدة كثيرا على صعيد التدفقات النقدية ومن ثم زيادة الاحتياط من النقد الأجنبي الذي يقود بدوره الى تحسن سعر صرف العملة المحلية الأمر الذي يمكن المركزي من ضخ المزيد من العملات الأجنبية لمقابلة الطلب عليها، وأضاف أن استقرار سعر الصرف يؤدي بداهة الى تراجع التضخم الى معدلات معقولة ومن ثم انعكاس ظلاله ونتائجه على أسعار السلع والخدمات سواء أخذ السودان مقابل تكلفة ترحيل ومعالجة وتصدير نفط الجنوب نقدا أو عينا لجهة أنه في الحالين النتيجة واحدة وهي الاستقرار وتحسن سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم . غير أنه ختم بأنه من المتوقع حدوث انتكاسة في سعر الصرف حال الابطاء في انزال الاتفاق الى أرض الواقع يمكن أن تكون بدرجة أكبر من ما وصل اليه تراجع سعر صرف الجنيه قبل اعلان الاتفاق .
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
تود سفارة جمهورية جنوب السودان بجمهورية مصر العربية أن توضح للرأي العام حقائق وتفاصيل التفاهم الذي توصلت إليه دولتا جنوب السودان والسودان حول رسوم تصدير النفط عبر الأخيرة، فقد حرصت حكومة جنوب السودان من خلال الإتفاق على تأمين مصالح شعبها حيث أنها أصرت خلال المفاوضات على تدفق نفطها عبر السودان مقابل رسوم عبور مقبولة.
ولأجل التوصل لهذا الإتفاق كان على حكومة جنوب السودان أن تقدم تنازلات طفيفة، إذ كانت حكومة السودان تطالب برسوم نقل تقدر بـ(25) دولار، إلا أنه من خلال الإتفاق ستدفع حكومة جنوب السودان (8.4) دولار و(6.5) دولار لشركتي النيل الكبرى لعمليات البترول (GNPOC) وبترودار على التوالي، وهذا العرض يزيد بدولار واحد مقابل البرميل عن العرض الذي سبق أن قدمته حكومة جنوب السودان، حيث كانت تطالب حكومة السودان بأن تدفع لشركة بترودار (25) دولار كرسوم للنقل و(6) دولارات كرسوم للعبور و(5) دولارات كرسوم المعالجة وهو ما جملته (36) دولار، بينما طالبت حكومة جنوب السودان بأن تدفع لشركة بترودار (5.50) دولار كرسوم نقل و(0.63) دولار كرسوم عبور و(1.07) كرسوم معالجة وهو ما جملته (7.20) دولار، فيما تم التوصل في الإتفاق الأخير على أن تدفع لشركة بترودار (6.50) دولار كرسوم للنقل و(واحد) دولار كرسوم للعبور و(1.60) كرسوم للمعالجة وهو ما جملته (9.10) دولار.
وكانت حكومة السودان تطالب بأن تدفع لشركة النيل الكبرى لعمليات البترول (GNPOC) (25) دولار كرسوم للنقل و(6) دولارات كرسوم للعبور و(5) دولارات كرسوم للمعالجة وهو ما جملته (36) دولار، بينما كانت حكومة جنوب السودان تطالب بأن تدفع تدفع لشركة النيل الكبرى لعمليات البترول (GNPOC) (7.40) دولار كرسوم للنقل و(0.69) دولار كرسوم للعبور و(1.07) كرسوم للمعالجة وهو ما جملته (9.16) دولار، فيما تم التوصل في الإتفاق الأخير على أن تدفع لشركة النيل الكبرى لعمليات البترول (GNPOC) (8.40) دولار كرسوم للنقل و(واحد) دولار كرسوم للعبور و(1.60) كرسوم للمعالجة وهو ما جملته (11) دولار.
علماً بأن شركة بترودار تقوم بنقل النفط من مربعي (3و7) الذي يقدر إنتاجه بنحو 80% من إجمالي نفط جنوب السودان، وقد حرص فريق حكومة جنوب السودان المفاوض على أن تتحصل على أقل رسوم لنقل النفط تقدر بـ(9.10) دولار.
وسيستمر العمل بهذه الرسوم المتفق عليها لفترة ثلاث سنوات ونصف على أن يتفاوض الطرفان على معدلات رسوم أقل إذا رغب جنوب السودان في مواصلة تصدير نفطه عبر السودان في نهاية فترة الثلاث سنوات ونصف، حيث أنه لن يتم رفع قيمة هذه الرسوم، وقد قررت حكومة جنوب السودان بناء خط أنابيب بديل سيتم التصدير من خلاله في نهاية الفترة.
وعرضت حكومة جنوب السودان على السودان مبلغ (3.028) بليون دولار كمساعدة مالية إنتقالية مباشرة خلال فترة ثلاث سنوات ونصف، وهو ما يعادل نحو ثلث عجز السودان الناتج عن فقدانه لنفط جنوب السودان، وهذه المساعدة المالية منفصلة عن رسوم النقل بخط الأنابيب.
وأوضحت الإتفاقية بجلاء أن جنوب السودان سيدفع هذه المساعدة مرة واحدة فقط خلال ثلاث سنوات ونصف وفي وقت مبكر إن إختار ذلك وبعدها ستنتهي تلك المساعدات، على أن أن تتحمل حكومة السودان صعوباتها المالية لوحدها، وتأتي هذه المساعدات كجزء من حزمة شاملة وضعت لكي تؤمن السلام والأمن وإحترام الوحدة الإقليمية والتعاون بين الطرفين.
سيعود فريق جنوب السودان المفاوض الى إثيوبيا لوضع اللمسات الأخيرة لهذا الإتفاق النفطي وإنهاء إتفاقات إضافية تعالج القضايا الأمنية المعلقة والمناطق المتنازع عليها والوضع النهائي لمنطقة أبيي إضافة الى مواضيع أخرى متعلقة بالجنسية والمواطنة، وأكدت حكومة جنوب السودان أن المحصلة النهائية ستكون إتفاقية سلمية شاملة تؤمن المصالح الثنائية لكلا الدولتين.
سفارة جمهورية جنوب السودان بالقاهرة
الثلاثاء الموافق 7 أغسطس 2012م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان (Re: محمد حسن العمدة)
|
لندن: مصطفى سري
دعت جمهورية جنوب السودان المجتمع الدولي لتقديم مساعدات مالية، لسد الفجوة المالية الكبيرة الناجمة عن توقف النفط إلى حين عودة ضخه من جديد، وأعلنت جوبا أن نفطها سيتم ضخه في سبتمبر (أيلول) المقبل، ويُتوقع أن يصل لمعدل إنتاجه الكامل خلال عام.
وقال نائب رئيس جنوب السودان ريك ماشار إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بسبب الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي قد ترك للأسف هناك فجوة ضخمة من عائدات النفط، وأضاف أن الاتفاق أجبر الدولة الجديدة على أن تصبح أكبر الجهات المانحة على وجه الأرض إلى بلد واحد، هو السودان، لكنه عاد وقال: «لا بد من الاتفاق، وجنوب السودان مستعد لشراء السلام وكسب الخرطوم ليصبح جارا طيبا»، مضيفا أن بلاده ستفقد 17 في المائة من مجموع عائداتها النفطية على مدى ثلاثة أعوام ونصف العام عندما ترسل أكثر من 3 مليارات دولار كمساعدة إلى الخرطوم، وفق الاتفاق الذي وقع بين الجانبين أخيرا، مشيرا إلى أن جوبا ستفقد أيضا مليار دولار هي متأخرات مستحقة عند تصديرها النفط عبر السودان، وقال إن الفترة ما بين التاسع من يوليو (تموز) 2011، وهو عام استقلال الدولة، إلى يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي أوقفت فيه ضخ النفط، خسرت بلاده مبلغ مليار دولار، وأضاف: «لكن تم إعفاء الخرطوم من تسديد ذلك المبلغ في التسوية التي تمت، بل سندفع مبالغ لمساعدتها على تحسين اقتصادها».
وقال مشار إن على المجتمع الدولي تقديم المساعدات للدولة حديثة الاستقلال بتمويل المشاريع التنموية الكبرى، وكانت جوبا قد أعلنت أنها ستستأنف إنتاجها النفطي في سبتمبر المقبل، بعد أن توصلت إلى اتفاق مؤقت مع الخرطوم، بشأن رسوم تصدير النفط، وقالت إن العودة إلى طاقة الإنتاج الكاملة قد تستغرق عاما.
وقال كبير مفاوضي جمهورية جنوب السودان في المحادثات مع السودان باقان أموم: «نتوقع بدء الإنتاج على الفور في سبتمبر، لا سيما إنتاج أعالي النيل من مزيج دار». وأضاف: «نتوقع بالطبع تعزيز طاقة الإنتاج بمرور الوقت، لن يكون هذا تلقائيا، سيستغرق الأمر وقتا لفتح بئر بعد الأخرى». وأوضح: «سيبدأ الإنتاج بنحو 150 ألف برميل يوميا، وفي غضون ثلاثة أو أربعة أشهر سيرتفع إلى 180 ألفا وإلى 190 ألفا، ثم بعد ذلك إلى المستوى السابق، وربما يتجاوزه في غضون عام».
وأوقف جنوب السودان إنتاجه من النفط في يناير الماضي بعد خلافات مع السودان في رسوم عبور النفط عبر الشمال إلى موانئ التصدير.
الشرق الاوسط
| |
|
|
|
|
|
|
| |
خالد العبيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست