|
|
 Re: تعقيب على مقال أم سلمة الصادق: 17 نوفمبر، ذكرى بطعم الحنظل (Re: الأمين عبد الرحمن عيسى)
|
Share
نعود لمقال أم سلمة الصادق ، تقول أم سلمة:
وعالج مشكلة الجنوب بمنظار أمني ضيق مما عقدها بينما كان يمكن حلها ببساطة أكبر في أول أمرها حينما كانت مجرد حركة مطلبية
هذه معلومة غير صحيحة .. لم تكن مشكلة الجنوب أبدا مجرد حركة مطلبية يمكن حلها ببساطة في أول أمرها.... فمشكلة الجنوب أكثر تعقيدا من ذلك بكثير ولعل في مقالنا المرفق تسليط لبعض الضوء على المشكلة مما يدل على أنها ليست كما وصفت الكاتبة وأن حكومة عبود العسكرية ليست هي من عقدتها و فاقمتها.
http://www.sudaneseonline.com/2008-05-19-17-39-36/3...7/5905-18-1955-.html
ثم تعود ثانية لحلفا وتقول : ثم أنه تنازل عن حقوق سودانية لمصر في مياه النيل ورضي بمقدار ضئيل من التعويضات لأهالي حلفا بعد بناء السد العالي (15 مليون جنيه بدلا عن 30 مليون جنيه مثلما نصت مسودة المعاهدة العسكرية التي سعى لعقدها الامام عبدالرحمن المهدي مع المصريين كما أوضح السيد عبدالفتاح المغربي في جريدة الأيام رقم 5013 بتاريخ 7 ابريل 1967 ).
لعل الرجوع إلى سفر الإداري حسن دفع الله " تهجير أهالي حلفا" قد يلقي الضوء على تقديرات التعويضات إن كانت منصفة أم لا، أما بالنسبة لمسودة المعاهدة العسكرية فإن الكاتبة أوردتها وكأنها معاهدة إبرمت فعلا بين السيد عبدالرحمن المهدي وبين الحكومة المصرية، بينما هي مجرد فكرة مطروحة للتفاوض وعندما عرضها السيد عبدالرحمن المهدي على عبدالله خليل لم يعلق عليها عبدالله خليل بحسب مقال رباح الصادق، لذلك ليس من المنطق أن نقول أن المعاهدة نصت على 30 مليون بل الأوجب أن تذكر الكاتبة أن السيد عبدالرحمن المهدي إقترح أن تكون التعويضات 30 مليون جنيه. وهناك فرق كبير في المعنى بين العبارتين.
وتقول أم سلمة: ونعرف كذلك أن نظام عبود لم يكن أكثر رحمة بالعباد من غيره صحيح مع اختلاف في الدرجة: فقد قتل الأنصار بدم بارد في خيمة المولد في أغسطس1961
وتعقيبا على هذه النقطة نحيل الكاتبة إلى ردنا على بدر الدين حامد الهاشمي في 17 نوفمبر هب الشعب ده يوم ميلاده ففيه توضيح لملابسات هذه الحادثة التي تصفها الكاتبة بقتل نظام عبود للأنصار بدم بارد في خيمة المولد في أغسطس 1961.
http://www.sudaneseonline.com/2008-05-19-17-39-36/3...--17-----------.html
ثم تعود الكاتبة لمسألة مسئولية الحزب عن إنقلاب نوفمبر فتقول: الأمر الآخر الذي يسوءنا هو أن بعض الناس يزعمون مسئولية حزب الأمة عن انقلاب نوفمبر بالرغم من الشرح الوافي والوقائع التاريخية التي تثبت أن أغلبية مجلس الحزب (13 من 15) بمن فيهم رئيس الحزب كانوا ضد الانقلاب
هل نفهم من ذلك أن حزب الأمة عرض أمر الانقلاب العسكري على حكومته على مجلس الحزب و أن المجلس صوت بنسبة 13 إلى 2 ضد الإنقلاب، أعترف أن هذه معلومة جديدة عليَ.. إذن فليس هذا دليل براءة بل هو دليل إدانة!!
ثم تأتي الكاتبة بالعبارة التالية والتي تحمل متناقضين بهذا فتقول: لكن براءة حزب الأمة كمؤسسة من الانقلاب لا تعني أبدا التنصل من المسئولية و الشجاعة والمسئولية تقتضيان الإعتراف بأن الأميرلاي عبدالله خليل ( رئيس الوزراء عن حزب الأمة آنذاك ) هو من رأى فردا تسليم الحكم للعساكر في ذلك الوقت في عملية محدودة وباتفاق محدد
تسوق الكاتبة عبارتها " براءة حزب الأمة من الإنقلاب " وكأنها حقيقة مؤكدة بينما ليس ثمة دليل على هذه البراءة وبالتالي فالإفادة السابقة لا تستقيم إلا في حالة تبرأ الحزب من انتماء الأميرالاي عبدالله خليل إليه.
وتفيد أم سلمة عن موقف الإمام عبدالرحمن المهدي أنه من جانبه وهو راعي الحزب وبرغم عدم علمه المسبق بالانقلاب قد أيده ببيان بحسب تفسير محدد قدم له في ذلك الوقت ورأى أن المعارضة وقد وقع الانقلاب قد تضيع الاستقلال الوليد كما أن من قاموا بالانقلاب هم وطنيون يمكن التفاهم معهم وارجاعهم عن الخطأ بحسب المفاهيم الأبوية السائدة في ذلك الوقت.
الحقيقة البينة أن السيد عبدالرحمن المهدي كان علم بالإنقلاب وكان موافقا عليه، ونتساءل كيف يناقش أمر الإنقلاب في مجلس الحزب ويعترض عليه ثلاثة عشر من أعضاء المجلس وبوافق إثنان ولا يكون لراعي الحزب وزعيمه الإمام عبدالرحمن المهدي علم بذلك.
تذكر الكاتبة أن دراسة آيات محمد عبدالوهاب لنيل الماجستير بها صك براءة لحزب الأمة من التأمر على الديمقراطية حيث أنها وجدت أن حكومة السودان من عام 1958 -1964 هي من نوع الحكومات العسكرية الخالصة التي تقوم نتيجة إستيلاء العسكريين على السلطة من خلال عمل عسكري إنقلابي
بالرجوع للدراسة أعلاه للباحثة آيات محمد عبدالوهاب نقرأ هذه المعلومة لكن نجد أنها حرفت قليلا من قبل الكاتبة، فإم سلمة تقول أن آيات قدمت صك براءة لحزب الأمة من التآمر على الديمقراطية و لم تفعل آيات ذلك، بل هي صنفت الإنقلابات العسكرية بحسب أنواعها إلى أربعة أنواع ووصفت الصنف الرابع بأنه من نوع الحكومات العسكرية الخالصة التي تقوم نتيجة لإستيلاء العسكريين على السلطة من خلال عمل عسكري إنقلابي وضربت لهذا مثلا بإنقلابي سوريا 1947 والسودان 1958. إذن الباحثة لم تثبت شيئا بل صنفت فقط وفي رأيي أنها مخطئة في تصنيف إنقلاب السودان بأنه من نوع الإنقلابات العسكرية الخالصة حيث أنها تعلم أنه أمر من رئيس وزراء الحكومة الشرعية باستلام الحكم.
تواصل أم سلمة مقالها فتقول: ومع خفاء الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء لتلك الخطوة لكن هناك العديد من التخمينات التي تروى بهذا الشأن فقد قيل مثلا أن الأميرلاي أراد بتلك الخطوة أن يقطع الطريق أمام المساعي التي كان يقودها السيد الصديق المهدي (رئيس الحزب) والتي ترمي لاستبدال الائتلاف القائم مع حزب الشعب الديمقراطي بقيادة شيخ علي عبدالرحمن بائتلاف جديد بين حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي بزعامة الأزهري.
هذه المعلومة صحيحة لكنها ناقصة .. نعم كانت هناك مساعي أو قل تخطيطا من قبل السيد الصديق المهدي رئيس الحزب ترمي لإستبدال الإئتلاف القائم مع حزب الشعب الديمقراطي بقيادة شيخ على عبدالرحمن بإئتلاف جديد بين حزب الأمة والحزب الإتحادي بزعامة الأزهري.. وبقية المعلومة الناقصة إن هذه الحكومة الجديدة ليست بقيادة عبدالله خليل من قبل حزب الأمة بل بقيادة مأمون شريف ..أي أن هناك إنقلاب داخلي في حزب الأمة لإبعاد عبدالله خليل، وإن كان غير ذلك فما الذي يضير عبدالله خليل أن يكون حكومة إئتلافية مع الأزهري بدلا من شيخ علي عبدالرحمن. هذه هي الحقيقة والتي مهدت لها الكاتبة بجملتها أنه ( أي عبدالله خليل) أراد بتلك الخطوة أن يقطع الطريق أمام المساعي التي كان يقودها السيد الصديق المهدي.. الواقع أن التخطيط لم يكن إنتحاريا علي وعلى اعدائي يارب بل هو عكس ذلك فعبدالله خليل كان يود أن يؤول الحكم إليه بعد حين. إلا أن عبود ورفاقه الذين شكلوا فيما بعد المجلس العسكري الأعلى رفضوا أن يستجيبوا لهذا الأمر أو لهذا الرجاء . لذا عاد عبدالله خليل من آخر لقاء له بقادة الجيش – كما أفاد أمين التوم - عاد حزينا قائلا ان الضباط خدعوه، لم يفسر لنا أمين التوم كيف خدع الضباط عبد الله خليل لكن من المؤكد انهم رفضوا مبدأ تسليم الحكم إليه بعد الإنقلاب. ويؤكد ذلك الدرديري نقد مدير المخازن عندما استجوبته لجنة التحقيق في انقلاب 17 نوفمبر حيث قال أنه ذهب إلى منزل عبدالله خليل في الليلة السابقة للإنقلاب عند التاسعة مساءا فشاهد ضابطين يخرجان من منزله وأنه قابل عبدالله خليل إثر خروجهما وسأل عن الحاصل فأجابه عبدالله خليل قائلا: ( خلاص العساكر حيستلموها ومش حينزلوا إلا بالقوة ).
وفي ختام مقالها أوردت أم سلمة ما ذكره الإقتصادي اللبناني والحديث الناصح الذي أعقبه وتعقيبا على ما أورده الدكتور سمير مقدسي الإقتصادي والوزير الأسبق في حكومة لبنان أقول لعله لو تأمل أداء حكومة عبود والحكومات الديمقراطية من قبله ومن بعده لربما بدل إفادته التي تقول أن الديمقراطية أفضل خيار في المجال الإقتصادي.
أما عن الحديث الناصح و آخر الكلام عن الديمقراطية والشوري والإغريقية والعربية فإنا قد نرد عليه في مقام آخر.
ودمتم.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الأمين عبد الرحمن عيسى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست