تأملات في مراسم تشييع السيّد م. إ. نقد - عثمان م. صالح وعادل ع. العاطي

Quote: الاقتصادية مكوّنا أسالاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق هو النظام الاقتصادي لليبرالية الكلاسيكية التي تكون الليبرالية[/red] اسيا فيها، وفكرة الاقتصاد الحر هو عدم تدخل الدولة في الانشطة الاقتصادية وترك السوق يضبط نفسه بنفسه، والليبرالية كما اشرنا من قبل تعتمد بالاساس على فكرة الحرية الفردية، واذا حاولنا ان نعرف فكرة الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق بشكل ايجابي فسيكون التعريف هو ان الفرد ولد حرا حرية مطلقة بالتالى فإن له الحرية في أن يقوم بأى نشاط اقتصادي. اما إذا قمنا بتعريف اقتصاد السوق بشكل سلبي فهو ان على الدولة الا تقوم بأى نشاط اقتصادي يستطيع فرد أو مجموعة أفراد القيام به. أما الليبرالية الاجتماعية (أو الاشتراكية) فهي تؤيد تدخل الدولة في الاقتصاد وتعتمد نظام اقتصاد السوق الاشتراكي وتتخذ موقفا وسطا بين الرأسمالية المطلقة والاشتراكية حيث تسعى لتحقيق موازنة بين الحرية والمساواة وتحرص على تأهيل الناس للعمل كما تهتم بالخدمات الاجتماعية مثل التعليم والضمان الصحي. يقول الكاتب الماركسى فالح عبد الجبار عن الليبراليةالجديدة Quote: اتناول في هذا العرض الوصفي عددا من الثيمات المترابطة، التي تتصل بمفهوم العولمة: globalization، آملا ان يكون عرض هذا الترابط جليا. تتعلق الثيمة الاولى بماهية العولمة في الفكر الليبرالي الجديد، اما الثيمة الثانية فتتصل بمفهوم العولمة في نظر اليسار الراديكالي. وهذا الاخير لا يشكل كتلة صوانية بلا تمايز كما سنرى. الثيمة الثالثة تدور حول معالم العولمة، في ترابطاتها العديدة، وبخاصة الاتجاهات المحتملة للعولمة، وبالذات التناقضات الأشد بروزا في المجالات المتشابكة لهذه الظاهرة: التضاد بين السياسة والاقتصاد التضاد بين العالمية و القومية، تعددية مراكز القوى، صعود الحركات الاجتماعية الجديدة، احتدام التضاد الثقافي، وما الى ذلك. اولا: تقوم نظرة الفكر الليبرالي الجديد neoliberal، شأن الليبرالية الكلاسيكية في صورتها الصافية كما لدى آدم سميث (ثروة الأمم)، على فكرة او مفهوم المجمتع التجاري commercial society، وهي تسمية نظيرة لـ: المجتمع الرأسمالي. يعمل هذا المجتمع التجاري، وفق النظرة الليبرالية، بصورة "طبيعية"، فهو مجتمع ذاتي التنظيم، يتعرقل سيره بتدخل الدولة. انه مجتمع تتحقق فيه المصالح الاجتماعية عبر سعي الافراد الى تحقيق اقصى مصالحهم الذاتية. هذه هي الصيغة الفجة، الخام، للمفهوم الليبرالي الكلاسيكي عن المجتمع التجاري (الرأسمالي). ان فكرة التنظيم الذاتي للمجتمع،اي السوق الناظم لنفسه بنفسه، انها تتجلى في اطار تاريخي محدد. فالاطروحة الليبرالية الكلاسيكية كانت موجهة بالأساس ضد امتيازات الارستقراطية العقارية، وتدخل الدولة الاستبدادية(ما قبل د يمقراطية ) الفظ، المعرقل لنمو الرأسمالية الصاعدة. ولقد شهد القرن 19 اعادة طرح النزعة الليبرالية في اعقاب الثورة الصناعية، وترسيخ الرأسمالية، على خلفية صراع اجتماعي محتدم. اما اليوم، فان الاطروحة الليبرالية الجديدة لا تتقدم بازاء امتيازات طبقات عقارية آفلة، او بوجه دولة تدخلية استبدادية(ما قبل د يمقراطية ) في اطار سوق محلي، من اجل تقوية عود رأسمالية محددة داخل اطار الدولة القومية (الدولة – الأمة). ان الليبرالية تتجه الآن ضد الدولة القومية نفسها كأداة ضبط وتنظيم، أي أداة تدخل ولجم، على الصعيد القومي (اي ضد دولة الرفاه الاجتماعي) وعلى المستوى العالمي (ضد قيود التجارة والاستثمار) . والفكرة المطروحة حاليا عند الليبراليين الجدد ان الرأسمالية تنشط الآن على المستوى الكوني، مديرة حركة رأس المال، والخدمات، والسلع، وبالطبع العمل (رغم الخلافات الشديدة المتصلة بهذه النقطة الاخيرة، نظرا لأن الدولة القومية ما تزال قادرة على غلق الحدود بوجه حركة البشر، أحد عناصر الانتاج من الوجهة الاقتصادية). وتؤكد المناظرة الليبرالية الجديدة، ان التطورات المتسارعة في النصف الثاني من القرن العشرين، التي تكللت بانهيار الاتحاد السوفييتي، وانهيار الاقتصاد الاوامري (Command economy) معه، ودفعت عملية الخصخصة، والغاء الضوابط (de – regulation) الى مديات قصوى، تشكل انتصارا لاقتصاد السوق، الذي يربأ بأي تدخل سياسي، بل يتجاوزه آخر المطاف. وما ابرام اتفاقيات "الجات" (GATT)، ونشوء منظمة التجارة الدولية، وتسارع عمليات الخصخصة، وفتح الاسواق، سوى معالم على ظفر قوى اقتصاد السوق عالميا. ان فكرة "انتصار السوق" تقترن لدى منظري هذا التيار وسياسييه، بهجوم سياسي – ايديولوجي جامح يسير في عدة اتجاهات. الاول الهجوم على دولة الرفاه الاجتماعي، بهدف اعادة "تسليع" العمل، والثاني الهجوم على الدور التنظيمي للدولة في مجالات السياسة المالية والنقدية والاجتماعية، والثالث كسر الحواجز القومية امام حرية حركة رأس المال في بقية ارجاء العالم، والرابع تقليص دور الدولة في العالم المتطور والنزول به الى الدور الذي تلعبه البلديات في المدن، بتعبير آخر الغاء دور الدولة القومية كموجه وناظم manager اقتصادي. فالاقتصاد، وفق هذه النظرة، هو الاساس، اما السياسة فهي التابعة وعليه فان الدولة القومية، كأداة للسياسة، غدت نا فلة، اما الشركات والاسواق المتحررة، من سطوة الدولة، فستدير عوامل الانتاج بأعلى كفاءة ممكنة. هذه هي باختصار وجيز النظرة الليبرالية الجديدة للعولمة واتجاهات نشاطها العملي، في اطارها. وحطورة ليبرالية الجماعة اياهم انها الراسمالية الخبيثة بعينها ان التمكين الاقتصادى الذى تقصدة ميادة هو نفس مفهوم المؤتمرجية اىه الخصخصة ووتمكين الطبقات الثريةوتهميش الاخرين الذين لايملكون غبر ثقتهم فى ربهم ورزقهم عليه و راى فالح ان هولاء الليبراليون لا يؤمنون بالوطن والدولة القومية انهم يؤمنون بالعولمة وتحربر التجارة والحدود وفتح الاقتصاد لحركة رؤس الاموال والعمالةدون قيود لتضمحل الدولة بمفهومها الوطنى والقومى وتصيح مصالح الافراد فوق المصلحة القومية وهذة نلحظها فى ليبرالية الانقاذ حيث باعت الاراضى وخصخصة المشاريع واهدرت الموارد وطيقت مبادى ادم اسميث وافقرت الجميع وبعد ده كلو يقولوا نحن يسار بئس البسار اذا كنتم تمثلونه