فضيحة : الحكومة باعت النفط الخام المسروق بسعر منخفض لتاجر نفط آسيوي

Quote: (رويترز) - قال نشطون يوم الاثنين انهم وجدوا تناقضات خطيرة في تقارير عن عائدات السودان من النفط قد تعني ان الحكومة السودانية تقتطع مئات الملايين من الدولارات من جنوبها الذي تمزقه الحرب . وقد يثير ما توصلت اليه مؤسسة "جلوبال ويتنس" التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها عاصفة سياسية في السودان حيث مازالت العلاقات بين شماله المسلم وجنوبه الذي تقطنه اغلبية مسيحية متوترة منذ انتهاء حربهما الاهلية التي استمرت 20 عاما في 2005. واتفق الجانبان بموجب اتفاقية 2005 على اقتسام ثروة البلاد النفطية مع حصول الجنوب على نصف العائدات الرسمية من النفط الذي يتم استخراجه من اراضيه. وقالت جلوبال ويتنس انها وجدت ان عائدات بعض حقول النفط التي نشرتها وزارة المالية السودانية وهي من بين الارقام التي استخدمت لحساب نصيب الجنوب من هذه العائدات كانت اقل من عائدات نفس الحقول والتي نشرتها شركة البترول الوطنية الصينية التي تديرها. ولم يتسن على الفور الاتصال بأحد من وزارتي المالية او الطاقة السودانيتين للتعليق بشكل فوري على ذلك. وقالت جلوبال ويتنس وهي جماعة تشن حملات على الصراع والفساد المتصلين بالموارد الطبيعية ان هذه الدراسة "تثير تساؤلات خطيرة بشأن مااذا كان يتم اقتسام العائدات بشكل عادل. " وجود عدم تطابق بهذا الحجم يمثل مبالغ مالية ضخمة محتملة." وابلغت روزي شاربي النشطة بجلوبال ويتنس رويترز في رسالة عبر البريد الاليكتروني ان حجم التناقض اختلف من حقل لاخر ومن سنة لاخرى"ولكنه تقريبا عشرة في المئة." وقال بيان الجماعة ان نقصا بلغ في مجمله عشرة في المئة منذ 2005 يعني ان"الحكومة الجنوبية ستكون لها أكثر من 600 مليون دولار. وقالت شاربي لرويترز ان هذه النتائج لا تعني بالضرورة ان حكومة الخرطوم تأخذ اموالا بطريق التحايل من الجنوب . واضافت "ربما تكون شركة النفط هي التي تبلغ في الارقام على الرغم من ان الارقام تأتي من تقريرها السنوي وهو نشرة رسمية لشركة حجمها مليارات الدولارات." ويضخ السودان حاليا 500 الف برميل من النفط يوميا معظمه اكتشف في الجنوب. وتأتي هذه النتائج في وقت حساس للسودان الذي يشهد انتخابات عامة في ابريل نيسان 2010 واستفتاء على استقلال الجنوب في 2011 . واي عودة للصراع سيكون لها تأثير مفجع على السودان والمنطقة المحيطة به. وتشارك الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة سابقا بالجنوب في الحكومة الائتلافية التي شكلت في الخرطوم بموجب اتفاقية السلام. ولكن الحركة اتهمت شريكها الشمالي في الائتلاف وهو حزب المؤتمر الوطني بالتلاعب في الاحصاءات النفطية ولاسيما في المناطق الحدودية المتنازعة. وقال تقرير جلوبال ويتنس وعنوانه "تأجيج عدم الثقة.. الحاجة للشفافية في صناعة النفط السودانية" ان باحثين وجدوا تناقضا بنسبة تسعة في المئة بين تقديرات الحكومة وتقديرات الشركة للانتاج في 2007 من حقول 1 و2 و4 السودانية والتي تديرها شركة النيل الاعظم للبترول والتي تقودها شركة البترول الوطنية الصينية. وقالت جلوبال ويتنس انه في عام 2005 كان هناك اختلاف بنسبة 26 في المئة بين تقارير الحكومة وشركة البترول الوطنية الصينية لحقول 1 و2 و4 بالاشتراك مع حقل 6 الذي تديره ايضا الشركة الصينية. ووجدت الدراسة تناقضا بنسبة 14 في المئة لاحصاءات 2007 من حقلي 3 و7 اللذين تديرهما شركة بترودار التي تهيمن عليها شركة البترول الوطنية الصينية. وقالت انها لم تجد تضاربا ملموسا لحقول النفط في شمال السودان والتي لا يتعين على الخرطوم ان تدفع عائدات منها للجنوب. وقالت جلوبال ويتنس ان هناك انعدام للشفافية في الطريقة التي تخصم بها الحكومة الوطنية السودانية الاموال من عائدات الجنوب لرسوم خطوط الانابيب وتكاليف التسوية