|
|
|
 Re: ارهاصات انهيار الاقتصاد، الاهلي المصري يقرض بنك السودان 75 مليون د (Re: Amjad ibrahim)
|
شكرا يا أمجد
معقول الكلام دا..! هي الحكومه المصريه بكامل قدرها ما بتقدر تدين السودان 75 مليون دولار.
بعدين البنك الاهلي دا حجم عملياته كم.. وتعاملاته في البورصه وسوق المال والاسهم كم
عشان يقدر في عمليه واحده يقدم دين ضماناته مجهجه( ربما تكون بعض الاراضي علي النيل)
لحكومه مفلسه..! ( في الحاله دي بنك السودان بكون اصبح بنك تابع للحكومه وفقد استقلاليته المدعاه).
لا اعرف اي اصول ثابته لبنك السودان داخل السودان.. والاصول السائله ( الايداعات النقديه او
السندات او الاسهم او اي نوع من الاستثمارات الاخري خارج السودان) بالنسبه لبنك السودان
تكاد تكون معدومه!
لذلك بافتراض صحة الخبر.. تكون الحكومه ( وزارة الماليه) هي التي قدمت الضمانات
وعلي كل هنالك ( حلقه مفقوده) من ناحية الطرفين:
1) من اين تحصل البنك الاهلي علي هذا المبلغ الضخم؟
2) ما هي الضمانات التي قدمها (بنك السودان) للبنك الاهلي؟
السؤال الاخر والاهم هل يتيح قانون بنك السودان للبنك المركزي
الاستدانه من البنوك الخاصه التي لها فروع بالسودان!
there is something fishy here
يحتاج هذا الموضوع لمتابعه وربما يكشف عن الكثير
شكرا أمجد
تحايا
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ارهاصات انهيار الاقتصاد، الاهلي المصري يقرض بنك السودان 75 مليون د (Re: Asskouri)
|
الأخ عسكوري
تحياتي
التسهيلات التي حصل عليها بنك السودان من البنك الأهلي المصري توضح معاناة الاقتصاد السوداني و اللجوء لبنوك محلية بدلا عن الصناديق.
| Quote: 1)من اين تحصل البنك الاهلي علي هذا المبلغ الضخم؟ |
البنك الاهلي تزيد قيمة شهاداته الاستثمارية داخل مصر عن ال 15 مليار دولار!! و قروضه تزيد عن 3 مليار دولار و بالتالي المبلغ ليس مبلغ ضخم و هو سوف يكون عبارة عن تسهيلات لتمويل التجارة الخارجية كما ورد بالخبر و بالتالي قد تكون هذه التسهيلات متاحة للاستخدام بواسطة بنك السودان خلال فترة عام و بالتالي المبلغ ليس لعملية واحدة فقد يشمل (ضمانات ، اعتمادات و غيرها) خلال فترة زمنية محددة في الاتفاق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ارهاصات انهيار الاقتصاد، الاهلي المصري يقرض بنك السودان 75 مليون د (Re: Deng)
|
سـلام د.أمجد، الجميع
أعتقد أن الخبر ليهو علاقة بافتتاح البنك المصري فرع بالسودان:
Quote: تم اختيار محافظ بنك السودان المركزي السابق د. صابر محمد الحسن مديراً لفرع البنك الأهلي المصري بالسودان، حيث من المقرر افتتاح الفرع خلال الفترة المقبلة، برأسمال يبلغ 50 مليون دولار، وتجري هذه الأيام الاستعدادات لتدشين العمل بالسودان.
وعقد سفير السودان بالقاهرة كمال حسن علي الأحد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري السيد طارق عامر تناولت أنشطة البنك في السودان وما تم من تحضيرات لافتتاح فرع للبنك بالبلاد.
وأوضح عامر خلال اللقاء أنه تم شراء بناية بالخرطوم لتصبح مقراً للبنك وتم اختيار د. صابر محمد الحسن ليكون مديراً للبنك بالسودان، والسيد طارق عامر نائباً للمدير.
وقال إنه تم رصد مبلغ 20 مليون دولار لدفع التجارة بين البلدين بجانب مبلغ 25 مليون دعم مالي و50 مليون دولار كرأس مال للبنك بالسودان.
وقال سفير السودان إن البنك سيدخل في تمويل مشروع استثماري بالسودان في مجال إنتاج اللحوم عبر شركة النيل القابضة للتنمية والاستثمار بمبلغ 13 مليون دولار، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على هذا المشروع وستقوم السفارة بتقديم التسهيلات اللازمة للبدء فوراً في التنفيذ. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ارهاصات انهيار الاقتصاد، الاهلي المصري يقرض بنك السودان 75 مليون د (Re: محمد حسن العمدة)
|
سلامات جميعا
الواقع انه الاقتصاد السوداني مأزوم هذه الايام،
كنت قبل اسبوع في السودان قرأت خبر انه خلال اسبوع كامل دخلت 3 بواخر فقط
لميناء بورتسودان مما يعكس اشكالات النقد الاجنبي و احجام التجار عن المغامرة بالاستيراد
نسبة لانهيار العملة المرتقب، يقيني ان التضخم القادم سيكون على شاكلة الارجنتين
و زيمبابوي، حيث بلغ التضخم بالالاف و رأى الناس مرتباتهم تنهار لتصل إلى عشرة و 15 دولارا في
الشهر.
و في ظل هذه الازمات تفتح حكومة الجبهة المزيد من جبهات القتال عجبي.
من ناحية اخرى التقيت عدد من المعارف ممن لهم علاقات تجارية مع متنفذين داخل السلطة
معظمهم جهز تأشيرات الخروج تحسبا لاية ازمة قادمة.
و الله يحفظ الناس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ارهاصات انهيار الاقتصاد، الاهلي المصري يقرض بنك السودان 75 مليون د (Re: Amjad ibrahim)
|
Quote: وعقد سفير السودان بالقاهرة كمال حسن علي الأحد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي
المصري السيد طارق عامر تناولت أنشطة البنك في السودان وما تم من تحضيرات لافتتاح فرع للبنك بالبلاد.
وأوضح عامر خلال اللقاء أنه تم شراء بناية بالخرطوم لتصبح مقراً للبنك وتم اختيار د. صابر محمد الحسن
ليكون مديراً للبنك بالسودان، والسيد طارق عامر نائباً للمدير. |
طارق عامرهـو رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي في القاهرة
و طارق عامر نائب صابر في الخرطوم
بالله ياناس الإقتصاد والإدارة اشــرحوا لينا النقطة دي
شـكرا امجد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ارهاصات انهيار الاقتصاد، الاهلي المصري يقرض بنك السودان 75 مليون د (Re: عبدالله احيمر)
|
عزيزي احيمر
القصة ما عايزة شرح اقتصاديين و لا غيرو، صديقي اقتصادي ساخر، سأله احد التجار قال ليه ياخي عايزك تعمل لي دراسة جدوى في النقل، قال ليه دراسة الجدوى الافضل في السودان تشوف ليك كوز متنفذ تدخله شريك في المشروع و بعدين حياكلك في النهاية
هذا هو السر في تعيين صابر محمد الحسن من قبل المصريين، لكنه فاتهم ان الرجل نفوذه قد اضمحل مع جفاف التمويل البترولي
في السودان هذه الايام جاري حصار و عملية خنق اقتصادي منظمة على حكومة الكيزان، و هم بيزيدوها كوز باشعال الحروب بافتراض وجود عدو خارجي حيشغل الناس من ازمة العيش و لكن هيهات
الله يكون في عون الناس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ارهاصات انهيار الاقتصاد، الاهلي المصري يقرض بنك السودان 75 مليون د (Re: Amjad ibrahim)
|
سلامات
البنك الاهلى لم يقرض بنك السودان المركزى 75 مليون دولار
الصحيح وافق البنك الاهلى المصرى على منح تسهيلات مصرفية بمبلغ 75 مليون دولار.
وفرق كبير ما بين الافتراض ومت بين التسهيلات المصرفية.
ومن الطبيعى ان يتدخل البنك المركزى فى الحصول على تسهيلات مصرفية من مؤسسات تمويل محلية واقليمية ودولية ،
هذه التسهيلات المصرفية التى يحصل عليها بنك السودان المركزى هى فى المفام الاول لتنشيط التجارة بين السودان والدول الاخرى ، وفى هذه الحالة تنشيط التجارة ما بين مصر الشقيقة والسودان وهو محل دعمنا الكامل.
هذه التسهيلات المصرفية تكون محكومة بالنظم المصرفية الدولية المتعارف عليها، وتكون هذه التسهيلات المصرفية فى شكل خطابات اعتمادات وضمانات فى حدود السقف المسموح به ، وسيتم توزيع هذه التسهيلات على البنوك التجارية السودانيةالراغبة فى التعامل بها مع عملائها.
مثل هذه التسهيلات هى فى الغالب الاعم تخدم القطاع الخاص السودانى وتفتح له افاق جديدة فى التجارة الدولية ، وبما ان الخبر لم يحصر الاتفاقية فى منح التسهيل لتنشيط التجارة بين مصر والسودان فيمكن استغلال هذا السقف فى تمويل الاستيراد مع دول اخرى بفتح خطابات الاعتماد لصالح المصدرين فيها بتعزيز هذه الاعتمادات من البنك الاهلى المصرى اذا كان مقبولا لديها.
فى رأى الشخصى ان هذه التسيهلات مقصود بها تشجيع التبادل التجارى مع مصر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ارهاصات انهيار الاقتصاد، الاهلي المصري يقرض بنك السودان 75 مليون د (Re: صلاح الدين نزلاوى)
|
عزيزي صلاح الدين
شكرا على المرور التوضيح، كلامك فيه الكثير من العقلانية وهي ان تسهيلات و ضمانات يمكن اعتبارها شيئا مختلفا عن الاقراض المباشر لكنه في النهاية دليل على العجز المالي للدولة في السداد و هذا يعكس حالة الاقتصاد السوداني الحالية
و بالمناسبة هذه التسهيلات سيستفيد منها التجار المصريون فقط و قلة من متنفذي الحكومة كالعادة، و اول المستفيدين السيد صابر محمد الحسن في وظيفته الجديدة
قرأت موضوعك عن الاصلاح الاقتصادي و الزراعة و في ديسمبر الماضي قرأت موضوعا مميزا عن افضل المداخل لتطوير الاقتصاد و سانزله هنا و في بوستك
شكرا على مرورك القيم
اخوك امجد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ارهاصات انهيار الاقتصاد، الاهلي المصري يقرض بنك السودان 75 مليون د (Re: Amjad ibrahim)
|
Quote: شكرا على المرور التوضيح، كلامك فيه الكثير من العقلانية وهي ان تسهيلات و ضمانات يمكن اعتبارها شيئا مختلفا عن الاقراض المباشر لكنه في النهاية دليل على العجز المالي للدولة في السداد و هذا يعكس حالة الاقتصاد السوداني الحالية
|
اخى أمجد
تحياتى
لا شك أن الاقتصاد السودانى يعانى من مشاكل ليست صغيرة وباعتراف الحكومة ممثلة فى وزارة المالية وبنك السودان المركزى ان هنالك مشاكل كبيرة تواجه الاقتصاد الكلى السودانى خاصة بعد خروج البترول من موازانة الدولة وعدم وجود البديل المناسب فى سد الفجوة حيث كان يشكل عائد النفط حوالى 70% من الموارد وخاصة كانت بالعملة الاحنبية، وفى فترة ما قبل الانفصال كانت الاحوال الاقتصادية جيدة ولا توجد اى مشاكل خاصة فى النقد الاجنبى، الآن السؤال الذى يطرح نفسه ماهى افضل السياسات الاقتصادية التى تؤدى الى تنمية الاقتصاد واستنباط موارد مالية حقيقية وماهى القطاعات الواجب الاهتمام بها لإحداث تنمية اقتصادية حقيقية تكون نتائجها فى صالح المواطن .
ارجو دائما ان نربط بين السياسة المالية والسياسة النقدية ودورهما فى معالجة المشكلات الاقتصادية .
حتى لا أخرج عن الاطار الفعلى للبوست اعود واكرر ان التسهيلات المصرفية الخارجية مرتبطة بعوامل عديدة اهمها المراكز المالية للبنوك السودانية ودرجة التصنيف الائتمانى لكل بنك وحجم المخاطر التشغيلية الخاصة بكل بنك ولا ننكر درجة المخاطر السياسية لها دور فى توسيع او انكماش حجم التسهيلات المصرفية وحتى القروض ( التمويل المباشر) المقدمة من بنوك ومؤسسات تمويل اقليمية او دولية.
الامر الذى ارجو ان انبه له إن مسألة الحصول على تسهيلات مصرفية او قروض من بنوك اجنبية خارجية ليست سهلة ومتاحة ، خاصة فى ظل الحظر الامريكى على السودان الذى اعاق وبشكل خاص اداء المصارف التجارية السودانية ، فالحصول على اى تسهيلات مصرفية هى مكسب.
وشكرا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ارهاصات انهيار الاقتصاد، الاهلي المصري يقرض بنك السودان 75 مليون د (Re: صلاح الدين نزلاوى)
|
| Quote: البنك الاهلي تزيد قيمة شهاداته الاستثمارية داخل مصر عن ال 15 مليار دولار!! و قروضه تزيد عن 3 مليار دولار و بالتالي المبلغ ليس مبلغ ضخم و هو سوف يكون عبارة عن تسهيلات لتمويل التجارة الخارجية كما ورد بالخبر و بالتالي قد تكون هذه التسهيلات متاحة للاستخدام بواسطة بنك السودان خلال فترة عام و بالتالي المبلغ ليس لعملية واحدة فقد يشمل (ضمانات ، اعتمادات و غيرها) خلال فترة زمنية محددة في الاتفاق. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ارهاصات انهيار الاقتصاد، الاهلي المصري يقرض بنك السودان 75 مليون د (Re: صلاح الدين نزلاوى)
|
حقائق و أباطيل عن الاقتصاد السوداني
17/12/2011 00:50:00
حجم الخط:
مفهوم العيش الطيب، خرافة الحل الزراعي، والصناعة
علي عبد الرحيم علي
تشغل الناس في السودان هذه الأيام مشكلة الوضع الاقتصادي للبلاد في ظل أزمة اقتصادية عالمية وفي أعقاب انفصال الجنوب وذهابه بغالب النفط ، شغلاً ربما يزيد على اشتغالهم بالحكومة الجديدة – والذي أحسبه اشتغالاً لايعدو فضول غير المكترث – فأمر الاقتصاد لا شك يحدث فرقاً في حياة الناس بشكل ثابت بينما تغيير الحكومة ألفه الناس جعجعة بلا طحين – والطحين هنا منشود حرفياً!
والمتأمل في مذاهب الحكومة في الاقتصاد تصيبه الحيرة من بعض الأمور الثوابت لديها كالعقيدة الثابتة في حل المشكل الاقتصادي في السودان عبر الزراعة أو رسوخ العلاقة الاقتصادية مع الصين على المدى الطويل أو رفع الفقر بالتمويل الأصغر. وليس العجب من نهج الحكومة وحدها ولكن العجب يمتد ليشمل نهج المجتمع نفسه الذي تحول إلى مجتمع استهلاكي دون المرور بالمرحلة المتوقعة وهي مرحلة الإنتاج. كيف سينفطم السودانيون من الزيت الأسود بعد طول رضاع وقد نما في الاقتصاد الشعر والأظفار بينما لا يزال العظم رِمَّة؟ أما وصف السودان بأنه دولة نفطية فهو ضلالة أخرى تضاف لما سبق.
سأحاول من خلال هذا المقال أن ألقي الضوء على بعض المفاهيم الخاطئة – في ظني – والسائدة عند الناس عن الوضع الاقتصادي في السودان. ولئن بدت بعض الحقائق أو الآراء التي سأطرحها مقنطة فالأمر في مجمله ليس كذلك ولكن الصعود إلى أعلى يحتاج أولاً إلى وضع الأقدام على أرض صلبة وهو ما نفقده الآن قولاً وفعلاً وفهماً. ويحسن بنا لتصحيح هذا الأمر أن نقدم له بمناقشة المطلب الأساس: العيش الطيب.
مفهوم العيش الطيب عند الناس
العيش الطيب فكرة شخصية إلى حد كبير ولكنها ضرورية على المستوى المجتمعي لحاجة المجتمع إلى تحديد ضروريات الحياة وتعريف الفقر، ولأن رغبات الناس واحتياجاتهم قد تتفاوت إلى حد كبير، فإن تعريف العيش الطيب بشكل تفصيلي يغدو صعباً. فالضروريات تختلف في هذا العصر باختلاف الزمان والمكان حيث تختلف ضروريات الأمريكي عن ضروريات الصومالي، وضروريات القرن التاسع عشر تختلف عنها في القرن الحادي والعشرين بل حتى بين الأفراد تختلف ضروريات الزاهد القانع عنها لدى الطموح محب المتع، أما تعريف الضروريات بأنها إقامة الأود فقط فهذا قد تجاوزه الناس منذ زمن بعيد – رغم أن إقامة الأود لازالت مطلب كثير من الناس حتى في أيامنا هذه.
الداعي لهذا الكلام هو أنه قبل مناقشة أحوال الاقتصاد والمعاش في بلادنا – وبما أن الاقتصاد هدفه الأساسي هو توفير العيش الطيب للناس – فلابد من تكوين فكرة عن العيش الطيب الذي يبتغيه الناس لمعرفة ما إذا كان اقتصاد البلاد حسن أم سيئ، وكيف ومتى يصل الاقتصاد إلى المستوى المطلوب.
لايحسبنّ الناس أن معرفة ضروريات الحياة للناس بالأمر الهيّن فأهواء الناس لها في تحديد ذلك نصيب والأهواء شديدة التباين. أذكر أني سمعت من كبارنا أنه في أوقات سابقة كان بعض فقراء القرية يأتون إلى التاجر ليستبدلوا بعض اللوبيا – وهي غذاؤهم – ببعض السكر والشاي أو السجائر، كيف تحسب الضروريات لمثل هذا؟! أو للذي يسأل الناس في الطرقات وهو يحمل هاتفاً جوالاً، أو الذي يعيش في سقيفة (راكوبة) فيها تلفاز بطبق فضائي بينما يبيت أطفاله جياعاً؟!
هذا السلوك غير المنطقي يعقّد الصورة للذي يريد أن يضع معايير لقياس الوضع الاقتصادي المطلوب حيث يجمع الناس بين الإنتاج القروي والاستهلاك المدني في سلوك مختل. فالتدرج الطبيعي للمجتمعات هو أن تتحول من مجتمعات زراعية رعوية في الأرياف إلى مجتمعات صناعية في المدن وكلها مجتمعات منتجة، ثم لا تلبث بعد أن تصيبها دعة العيش وتعتاد الوفرة وسهولة المال أن تتحول إلى مجتمعات استهلاكية بينما تتولّى شعوب أخرى حديثة التحول إلى المدن والصناعة عملية الإنتاج لإشباع الرغبات الاستهلاكية لهؤلاء السابقين.
هذه هي الدورة الطبيعية للنمط الاستهلاكي للشعوب وتشذ عنها بعض الحالات كالدول التي تتحول مباشرة إلى الخدمات دون استقرار طويل في الصناعة أو التي تعتمد على الموارد الطبيعية الضخمة. أما الحال في السودان – وفي غيره القليل – فيعتبر شذوذاً سالباً على هذه القاعدة حيث يشهد المجتمع تحولاً نحو الاستهلاك دون نهضة إنتاجية تذكر، ساعد على ذلك ما زُيّن للناس في بضع سنين سِمان أن السودان دولة نفطية – وهو ضلال سأفصل فيه لاحقاً – ولكن ما يهمنا هنا هو أن معيار العيش الطيب لدى الناس قد ارتفع في هذه السنوات المعدودة ارتفاعاً مخلاً وسيعسر جداً انزاله ذلك لأنه قد حفَّ في صعوده بالشهوات وحفَّ في هبوطه بالمكاره.
لن يقبل سكان المدن بالعودة إلى الأرياف حتى وإن سألوا الناس إلحافاً – وهو حاصل – ولن يقبل آكلو القمح باللوبيا إلا أن يشرفوا على الهلاك. لن يقبل الناس بالبدائل المتوفرة لأنها غدت أدنى من مستوى العيش الطيب، والاقتصاد في السودان عليه أن يُسكن الناس في المدن وإن لم يعمروها وأن يوفر لهم القمح وإن لم يزرعوه، وما المجتمع الاستهلاكي غير هذا؟!
هذه الفجوة بين الواقع الاقتصادي ومفهوم العيش الطيب ستظل مصدراً للاضطراب السياسي والاجتماعي والأمني، اضطراباً يزيد باتساع الفجوة ويقل بضيقها، ولا تضيق الفجوة إلا بتحريك أحد الطرفين نحو الآخر أو كلاهما، وقد ذكرت صعوبة تخفيض مستوى العيش الطيب سلفاَ فلا يبقى الا التركيز على الإنتاج لينهض بالاقتصاد تجاه مستوى العيش الطيب المنشود.
نمضي الآن لمناقشة موضوع الإنتاج ومجالاته لنقر أن الزراعة وحدها لن تحدث النهضة الاقتصادية المطلوبة ولنصحح بعض المفاهيم عن موارد السودان الطبيعية وأهمية الصناعة وغير ذلك مما يشيع بين الناس عكسه هذه الأيام.
خرافة الحل الزراعي
لن ينهض السودان نهضة اقتصادية كبرى معتمداً على الزراعة وحدها أو عليها بشكل أساسي. هذه الحقيقة ستقف في وجه كل النفرات والنهضات والوثبات الزراعية التي سيحدثها السودان ولو فرضنا نجاحها الكامل وزيادة. القاعدة التي يعرفها الاقتصاديون ويجب أن يعرفها السياسيون عندنا هي: التصنيع هو الوسيلة الأساسية للنمو (manufacturing is the main engine of growth)، وإذا كان هنالك من أمر طرأ على هذه القاعدة ليهز عرش الصناعة فهو قطاع الخدمات وفي ذلك تفصيل ليس من مرادنا هنا، المهم هنا هو أن الزراعة لم تعد وسيلة النمو الاقتصادي واسمحوا لي ببذل البراهين. الدول التي تعتبر سلة غذاء العالم – بحق! – هي أمريكا وكندا وأستراليا. هذه الدول الثلاث تطعم وحدها مايقرب من نصف العالم قمحاً ورغم ذلك يشكل القطاع الزراعي فيها نسبة 1.1%،2.2%،3.9% (على التوالي) من الدخل القومي لها. والآن لننظر إلى الجهة المقابلة ، فالزراعة في بعض أفقر دول العالم – الصومال وإفريقيا الوسطى وإثيوبيا – تشكل 60%،54%،50% (على التوالى) من الدخل القومي لها. القائمة التالية تعطي صورة أشمل (بين القوسين إحصاء بعد الانفصال):
الزراعة
الصناعة
الخدمات
أمريكا
1.2
22.2
76.6
كندا
2.2
26.3
71.5
أستراليا
3.9
25.5
70.6
السودان
45 (31.6)
45 (26)
10 (42.1)
الصومال
60
7.4
32
افريقيا الوسطى
53.8
14.5
31.7
اثيوبيا
50
11
39
ملاحظات:
* أرقام السودان بعد الانفصال لا تكمل المائة ولكني نقلتها دون تعديل من كتاب "السودان حقائق وأرقام". بقية القائمة منقولة – بعلاتها – من موقع وكالة المخابرات الامريكية.
* الزراعة تشمل الغابات والثروة السمكية والحيوانية، الصناعة تشمل التعدين والنفط، بينما الخدمات هي كل نشاط اقتصادي دون ذلك.
* وحتى لايظن القارئ الكريم أن اقتصاد السودان صناعي بأكثر مما هو عليه في أمريكا، أنبه أن أمريكا ب22% من اقتصادها للصناعة تظل الدولة الصناعية الأولى في العالم، وهذا دلالة على ضخامة قطاع الخدمات فيها لا ضآلة قطاع الصناعة.
لقد سبق أن ذكرت أن المجتمعات تتحول من مجتمعات قروية زراعية ورعوية إلى مجتمعات مدنية صناعية خدمية، هذه قاعدة اقتصادية تاريخية معروفة، رغم ذلك تظل كثير من الأصوات تعلو – خصوصاً بعد انحسار النفط مع الجنوب – أن السودان في الأساس دولة زراعية ومن ثمّ فنهضته لا بدّ أن تكون من خلال الزراعة. دعونا ننظر في هذه المقولة المضللة بعد أن نفترض أن النهضة المنشودة ستكون من خلال التصدير بعد الاكتفاء الذاتي (مجرد الاكتفاء من الطعام لن يكون نهضة!)، كيف سينافس السودان - الواقع في شريط الصحراء - غيره بمنتجاته الزراعية بينما معدل الأمطار فيه دون النصف من المتوسط العالمي؟! وإذا سقا زرعه من النيل أو المياه الجوفية فسيرفع تكلفة الري وهو ينافس دولاً تكلفة الري فيها صفرية. هذا فقط من حيث الإمكانات الطبيعية دون الخوض في الإمكانات العلمية والبشرية وغيرها. إنّ الذي يظن أن السودان عليه أن يعتمد في الأساس على الزراعة للنهوض الاقتصادي لمجرد أن فيه النيل وأراضيه منبسطة فهو واهم، فالعديد من الدول التي تملك إمكانات زراعية أضخم مما يملك السودان إما دول متخلفة أو أنها تقدمت دون الاعتماد في الأساس على الزراعة.
كذلك فإن الزراعة تتضاءل في إمكانياتها لخلق الوظائف أمام الصناعة والخدمات ويمكن بيان ذلك بمثال غير علمي ولكنه شارح. ثلاثة أفدنة من الأرض يمكن لشخص واحد زراعتها دون صعوبة وسيكفي إنتاجها لعدد محدود من الناس – حسب المزروع – بينما إذا شيّد في هذه الأرض مصنعاً فسيوظف عشرات الناس. ليس ذلك فحسب، بل أن الماكينات في هذا المصنع ستحتاج إلى مصانع أخرى لصناعتها وهذه بدورها ستحتاج لأخرى وكلها وظائف للناس.
لا أريد أن يفهم من قولي هذا أنّ على السودان التخلي عن طموحه الزراعي، على العكس، السودان عليه أن يستغل إمكاناته الزراعية إلى مداها فهذا بمثابة شرط للنجاح كأمّة ولكنه ليس كافياً للتفوق وتوفير العيش الطيب للناس، فالذي ينشد الدرجات العلى من الجنان لن يكتفي بأداء الفرائض. والناظر في الفكرة السائدة لدى كثير من الناس أن الزراعة هي مخرج السودانيين من الشقاء إلى الرخاء لا يملك إلا أن يلوم أولي الأمر إما لجهلهم بما وجب علمه أو لدسّ الحقائق عن الناس ونشر الأباطيل.
ذات الأمر ينطبق على البترول، وأحسب أنّي كنت سأحتاج إلى مرافعة أخرى لأبين بطلان خرافة الحل البترولي ولكن انفصال الجنوب قد كفاني ذلك، ولكن دعوني أشير إلى حجم الضلال الذي كنا نعيشه. دولة مثل مصر لا نسمع ضجيجاً أنها دولة نفطية رغم أن إنتاجها يتفوق على إنتاج السودان قبل الانفصال بالربع ولو احتج أحدهم بتعداد مصر السكاني العالي، فإن سوريا تتفوق على السودان (أيضاً قبل الانفصال!)في نسبة إنتاج النفط إلى عدد السكان وكذلك فهم أقل تباهياً بكونهم نفطيين. السودان لم ولن يكون دولة نفطية – وهذه ليست حسرة لو يعلمون - رغم ذلك فلا زال بعض الناس يتمسكون بسرابه حيث تجدهم يكثرون الحديث عن استكشافات جديدة في الشمال باعتبارها مصدر الخلاص.
ثم لم يلبث الناس بعد أن أفاقوا من الحلم البترولي أن غاصوا في حلم الذهب. إنه لمن المؤسف أن تظل آمال الناس دائماً معلقة بالموارد الطبيعية وكنوز الأرض فهي دلالة على قلة الهمّة والعزيمة الواهنة، إضافة إلى أن الموارد الطبيعية لن تنهض بأمّة وذلك لأسباب يطول شرحها تبدأ من كونها – ببساطة – نافدة مهما كثرت واستهلاكها لصالح أجيال دون أخرى جريمة، كما أن قدرة الموارد على خلق الوظائف ودفع الناس إلى العمل والإنتاج ضعيفة، فهم كمن يخرج الأموال من الأرض ليشتري بها كل شيء من بسيط الطعام حتى ثقيل العتاد، حتى إذا نفد المال، نفدت الحيلة!
علينا أن ندرك أنه في سبيل إحداث نهضة اقتصادية حقيقية فلا بدّ من أن يكون الهدف هو الاكتفاء الذاتي من كل شيء، فإن لم يكن ذلك، فالقدرة على الاكتفاء الذاتي، والفرق بين الأمرين هو ما يسميه الاقتصاديون بـ"الميزة النسبية" وهي باختصار أن يستغنى البلد عن صناعة المنسوجات – مثلاً – رغم قدرته عليها ليوظف طاقاته في صناعة السيارات فيقوم بتصدير السيارات إلى البلد الذي سيستورد منه المنسوجات باعتبار أن ذلك أنفع اقتصادياً. المقصود أن السودان عليه أن ينفخ الروح في كل قطاعات الاقتصاد خصوصاً الصناعة لما لها من قدرات في سرعة النمو وخلق الوظائف، دون تراخ في سعي البلاد للنهوض بالزراعة واستغلال الموارد الطبيعية. أما الخدمات فتعتمد إلى حد كبير على نهضة الصناعة والزراعة.
أهمية التصنيع
إذا جاز لنا أن نضع قاعدة لتلخيص الفقرات السابقة فلتكن: "إذا أردت شيئاً فاصنعه بنفسك"، وتكون هذه القاعدة هي الضابط إما لمستوى العيش الطيب أوللقدرة الإنتاجية في البلاد، ولنضرب لذلك مثلاً: لنفترض أن الأسرة المتوسطة في السودان تأكل الخبز والخضروات و – أحياناً – الفاكهة واللحوم، وتركب سيارة صغيرة مستخدمة وتسكن في بيت إيجار به ثلاجة وتلفاز و أدوات كهربائية ومنزلية مما هو شائع في البيوت متوسطة الحال في السودان. إذا أردنا أن نطبق قاعدة الاعتماد على النفس على مستوى المعاش لهذه الأسرة باعتباره ما ارتضته كعيش طيب فسيكون علينا أن نصنع في السودان كل ما سبق ذكره من مستخدمات هذه الأسرة، ولنأخذ على سبيل المثال – وتجنباً للاطالة – أبسط الأشياء وهو الخبز.
سيكون على السودان أن يزرع كل القمح الذي يحتاجه السودانيون، ستكون البذور والأسمدة والمبيدات إنتاجاً سودانياً، ستكون كل آليات العملية الزراعية من تركتورات وحاصدات ومعدات السقي وغيرها سودانية الصنع كاملة (ليست تجميعاً)، ستكون طلمبات الري صناعة سودانية كما الأمر لقطع الغيار والمواسير والأنابيب، حتى المعاول ستكون من حديد وخشب سوداني، سيكون المهندسون والزراعيون والمزارعون كلهم سودانيون مايعني أن الأبحاث ودراسات التطوير وتحسين الإنتاج ستكون في جامعات سودانية، ستكون وسائل نقل القمح إلى الصوامع سيارات سودانية (ليست تجميعاً) تمشي على طرق مشيدة بمعدات سودانية، ستكون الصوامع قد شيّدت بأيدٍ سودانية، مهندسين وفنيين وعمال، ستكون ماكينات المطاحن واختبار الجودة والتعبئة كلها صناعة سودانية خالصة، وعلى نفس النسق ستكون المخابز بماكيناتها ومعداتها وعمالها سودانية خالصة، هذا باختصار شديد!
كل هذا يجب أن يتم حتى تأكل الأسرة السودانية خبزاً لم تدخل عليه يد غير سودانية منذ أن كان بذرة قمح وحتى وصل إليها من المخبز. العبرة من هذا المثال ليست إثبات استحالة الاعتماد على الذات فغيرنا فعلها، ولكن أن ننظر في كم عدد الوظائف التي ستنشأ لإيصال حبة القمح إلى أفواه الناس خبزاً، واقرأ أيها القارئ الكريم المثال السابق ثانية وتأمل. لاشك أن نسبة البطالة الموضوعة في 19% ستنخفض بقدر ملحوظ فقط مقابل صناعة (رغيف سوداني) خالص! وسأترك لكم إكمال (سودنة) بقية مطلوبات أسرة سودانية متوسطة لتعيش عيشاً طيباً.
هذا إذا أردنا أن نرتفع بالإنتاج لمقابلة مستوى العيش الطيب. في المقابل – وهو السيناريو الآخر – لو أردنا أن ننخفض بمستوى العيش الطيب ليقابل مستوى الإنتاج الفعلي اليوم في السودان فما علينا إلا أن نتخيل أسرة لا تستخدم في حياتها اليومية إلا ما كان منتجاً في سودان اليوم، وسنعود بهذه الأسرة لا شك مئات السنين في التاريخ!
الاعتماد على النفس يحمل ضمنياً في طياته أسباب العيش الطيب وهذه هي الوصفة السحرية للشعوب الناهضة. إذا سعى الناس لنيل عيش حسن سيحصلون باعتمادهم على أنفسهم لنيل ذلك العيش على عيش أحسن. فالصناعة تخلق الوظائف والاقتصاد المثالي هو الذي يكفل لكل شخص عملاً يكسب منه الرزق. كما أن الصناعة مع الزراعة تحفظ سيادة الشعوب وتكسبها الاستغناء عن غيرها.
إذا – وشرط (إذا) هنا دونه خرط القتاد! – نجح السودان في استنهاض طاقاته نحو الصناعة فإن أول عقبة ستواجهه هي صديقته المفضلة اليوم- الصين.
الصين اليوم هي مصنع العالم الكبير، ولتشغيل هذا المصنع العملاق نشرت الصين أياديها الأخطبوطية في كل الكوكب بحثاً عن الطاقة والمعادن والموارد الطبيعية بكل أشكالها، وهذا هو سر صداقتنا الحالية، وستظل هذه العلاقة على حالها ما دام الامتصاص مستمراً – وقد اضطرب كثيراً بعد انفصال الجنوب – أما إذا قرر السودان استخدام ما لديه من موارد للصناعة والاعتماد على الذات فالعلاقة مع الصين لا بد ستأخذ شكلاً مغايراً. لكن للأسف فالنظرة الرسمية والانطباع الشعبي العام لايرى العلاقة على هذا الأساس النفعي – والواقعي – البحت، إنما يزين العلاقة بشيءٍ من السذاجة السياسية ربما رغبة في الاستقواء بالصين في مواجهة الغرب. صحيح أن هذا النوع من الموالاة قد تفرضه الظروف السياسية والاقتصادية للبلد بشكل مؤقت، ولكن ما دفعني لانتقاد هذا التصور هو الاحساس بأن الصداقة مع الصين قد تسربت إليها بعض بساطتنا الشعبية حيث أتصور أنه إذا – وهذه إذا السابقة نفسها – جدّ الجد، ربما يحجم السودان عن إيقاف الواردات الصينية أو تصدير الموارد الطبيعية إليها خوفاً من إثارة سخط التنين.
كيف سينهض السودان إذا لم ندرك أن الناصر الدائم هو الله، وأنّ ما سوى ذلك فصداقات تدور مع المصالح (استثني الشعوب المسلمة). علينا أن ندرك أن كل خطوة نخطوها إلى الأمام ستكون خصماً على تقدم شعوب أخرى، وكل درجة نصعدها في سبيل النهضة ستكون إزاحة أو مضايقة لغيرنا. إذا قررنا أن نأكل خبزاً سودانياً سيكون ذلك على حساب شعوب كانت تطعمنا هذا الخبز بثمن وكانت لها من ذلك أيادٍ تعمل وبيوت مفتوحة. أما إذا قررنا – بعد أن نكتفي من قمحنا – أن نصدر منه إلى غيرنا فهذا لا شك سيكون مزاحمة إضافية لآخرين، وهكذا الأمر في الصناعة و الخدمات. هذه هي طبيعة العالم الذي نعيش فيه اليوم، إما أن تنتج فتستغنى عن غيرك، وتنتج المزيد فيحتاج غيرك إليك، أو لا تنتج فترهن أمرك إلى غيرك، إن شاؤوا أعطوك وإن شاؤوا منعوك.
إن تجربة التصنيع الحربي وجياد كان ينبغي أن تكون هي البداية لنهضة صناعية كبرى في السودان. فكثير من الدول نشأت نهضتها الصناعية في أوقات الحروب نتيجة الحاجة إلى التفوق العسكري على العدو، ولكن لا أدري ماذا أصاب هذه المؤسسات فانغرست أقدامها في وحل الإدارة الضعيفة أو الإرادة الضعيفة. فتجميع السيارات كان ينبغي أن يكون مرحلة موقوتة قبل التدرج نحو التصنيع الكامل ولكن مؤسساتنا أراها تراوح مكانها لأكثر من خمسة عشر عاماً أو تعود القهقري، ولازلنا نبحث عن تجربة تنجح ويستمر نجاحها، لا كمحاولاتنا التي تفور بنجاح هش حتى تطفئ نارها بفورانها فتخمد إلى الأبد.
والعجيب أن الطبول الصامتة كالقبور في موضوع الصناعة وأهميتها، تهدر هدراً تزين للناس أن الفقر ستكون نهايته على يد التمويل الأصغر كما زينت للناس أن نهضة السودان ستكون على أكتاف الزراعة، وهو نهج في الإفراط في الترويج لأمر مطلوب حتى يحترق من شدة الإضاءة عليه (كما فعلنا في "الوحدة الجاذبة"!).
لو أن مائة من أصحاب التمويل الأصغر جُمعت أموالهم هذه وموِّل بها مصنع واحد وظّف هؤلاء المائة لكان حظه أفضل من حظوظ هؤلاء المائة متفرقين بأموالهم على أعمال هامشية أو حادوا بها عن أغراضها. إنه ذات الخلل حيث تسمّى الأشياء بغير أسمائها، فالزراعة قطاع ضروري للنهضة ولكنه شديد القصور، وكذلك التمويل الأصغر أداة ضرورية ولكنها محدودة الأثر جداً في تقليل الفقر على مستوى البلد. وإن كان هذا معلوماً، فإن العجب يكون من الطاقات الضخمة – مالاً وبشراً وإعلاماً – المبذولة تجاه هذه المواضيع بما لا يتناسب ودورها في نهضة البلاد الاقتصادية بينما القطاعات الأخرى لا تجد نصيبها ولا بعضاً منه من هذه الجهود.
قبل أن أختم مقالي هذا أود أن أعيد الإشارة إلى تلك الفجوة بين الإنتاج الفعلي في السودان ومستوى العيش الطيب المنشود في المجتمع السوداني، وأشير إلى ذلك بمثال:
كم منا يقبل أن يعيش اليوم في قصر الحمراء بما كان عليه وقت بنائه؟ حدائق غنّاء وأعمدة رخامية ونقوش وزخارف بديعة وأنواع من الطعام الوفير، ولكن، لا تلفاز ولا ثلاجة ولا مكيفات هواء ولا كهرباء ولا مظهر من مظاهر الحياة غير تلك المعهودة في القرن الثالث عشر الميلادي. يعيش دون هذه الأشياء بعد أن جربّها ومع توفرها لغيره. أحسب أن غالب الناس سيفضلون شقة صغيرة عصرية على قصر في العصور الوسطى، وهنا الشاهد من المثال.
بإمكان السودان اليوم أن يوفر بإنتاجه الحالي حياة توازي ما كان متاحاً لملوك العصور الوسطى ولكنه سيعجز عن توفير حياة أجير في القرن العشرين! وكل ذلك مردّه إلى الصناعة التي أعادت صياغة مفهوم العيش الطيب عند الناس. والعلاقة الثنائية التي باتت واضحة الآن حيث لا يستقيم العيش الطيب إلا بالاعتماد على الذات، تصير ثلاثية في عصرنا هذا حيث لا يستقيم الاعتماد على الذات إلا بالصناعة، أما الزراعة فصارت من نافلة القول. هذه المعادلة هي الفارقة بين الشعوب المنتجة والشعوب المستهلكة، وحال الأخيرة ليست حال مستقرة، فلا بدّ وأن يأتي زمان ينفد فيه مالها الموروث فلا يبقى لها إلا التسول لإشباع رغباتها كمدمن الخمر، وذلك هو الخسران المبين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ارهاصات انهيار الاقتصاد، الاهلي المصري يقرض بنك السودان 75 مليون د (Re: Amjad ibrahim)
|
.
الكلام دا كنا زمااان و لا حياة لمن تنادى.
الزراعة ما نتقوم ليها بلد الزمن دا صناعة و خدمات.
و كمان لازم تكون صناعة و خدمات موجهة للتصدير.
و بالمناسبة هذا السودان به قطاع كبير من الاقتصاد غير المقنن (الذى لا يقع تحت سيطرة الدولة)
و يبدوا أنه يمثل على الاقل 50% إن لم يكن أكثر. و هذا هو السبب أنه فى العموم المواطن السودانى
يبدوا أحسن حالا من مواطنى دول الجوار (أثيوبيا, ارترياو تشاد و غيرهم)
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ارهاصات انهيار الاقتصاد، الاهلي المصري يقرض بنك السودان 75 مليون د (Re: صلاح الدين نزلاوى)
|
الاخ صلاح
تحايا
Quote: وفرق كبير ما بين الافتراض ومت بين التسهيلات المصرفية.
ومن الطبيعى ان يتدخل البنك المركزى فى الحصول على تسهيلات مصرفية من مؤسسات تمويل محلية واقليمية ودولية ،
هذه التسهيلات المصرفية التى يحصل عليها بنك السودان المركزى هى فى المفام الاول لتنشيط التجارة بين السودان والدول الاخرى ، وفى هذه الحالة تنشيط التجارة ما بين مصر الشقيقة والسودان وهو محل دعمنا الكامل.
هذه التسهيلات المصرفية تكون محكومة بالنظم المصرفية الدولية المتعارف عليها، وتكون هذه التسهيلات المصرفية فى شكل خطابات اعتمادات وضمانات فى حدود السقف المسموح به ، وسيتم توزيع هذه التسهيلات على البنوك التجارية السودانيةالراغبة فى التعامل بها مع عملائها.
مثل هذه التسهيلات هى فى الغالب الاعم تخدم القطاع الخاص السودانى وتفتح له افاق جديدة فى التجارة الدولية ، وبما ان الخبر لم يحصر الاتفاقية فى منح التسهيل لتنشيط التجارة بين مصر والسودان فيمكن استغلال هذا السقف فى تمويل الاستيراد مع دول اخرى بفتح خطابات الاعتماد لصالح المصدرين فيها بتعزيز هذه الاعتمادات من البنك الاهلى المصرى اذا كان مقبولا لديها.
فى رأى الشخصى ان هذه التسيهلات مقصود بها تشجيع التبادل التجارى مع مصر |
اعتقد ان ما كتبته هو شغل وزارة التجاره... كده اقراه تاني...!
تحايا
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Asskouri
الحاج حمد الحاج
ABDALLAH ABDALLAH
Deng
Elawad Eltayeb
صلاح الدين نزلاوى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست