تصاعد رفض المشاركة من قيادات وفرعيات الحزب الإتحادي في الداخل والخارج

Quote: اتحادي الديمقراطي بالقضارف : على الحزب تسمية مرشحين من خارج الولاية إذا أراد المشاركةالاتحادي (الأصل) بالقضارف .. قصة المشاركة تنتهي بالرفض القضارف: عمار الضو : جدد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بولاية القضارف رفضه القاطع للمرة الثانية للمشاركة في حكومة القضارف . ووصف أعضاء الهيئة التنفيذية ،في اجتماع التأم بدار الحزب استمر لأكثر من ست ساعات ،قرار الهيئة القيادية بالمركز للمشاركة في الحكومة القادمة بأنه قرار لا يعبر عن رأي قواعد الحزب بالولايات واعتبروه مخالفاً لدستوره الذي ينص علي مناهضة الأنظمة الشمولية. وقرر الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحزب بالولاية،محجوب دكين، صياغة مذكرة جديدة تسلم لرئيس الحزب محمد عثمان الميرغني برفض قرار المشاركة، وتحوي المذكرة المبررات التي أدت الي ذلك. وأدي التباين الحاد في وجهات النظر بحسب تسريبات من داخل الاجتماع للاحتكام الي التصويت ،والذي جاء لصالح الرفض بمجموع «27» عضواً بينما صوت «16» عضوا لقرار المشاركة. وقدم الرافضون لقرار المشاركة حججهم بان تاريخ المؤتمر الوطني ملئ بنقض العهود والمواثيق ،الى جانب مخالفة قرار المشاركة لدستور الحزب ورأيه الرافض لانتخابات 2010م . ودعت الهيئة التنفيذية بالولاية ، قيادات الحزب بالمركز الى تسمية مرشحين من خارج الولاية ،في حالة اصرار الحزب بالمركز على المشاركة في الحكومة. وبحسب تصريحات نائب أمين الاعلام عمر عمارة فان الاجتماع اعتمد مقترحاً لمساءلة ومحاسبة ممثلي الحزب في اجتماع المشاركة بالخرطوم بعد اعترافهم بمخالفة قرار الحزب بالقضارف لعدم التصويت للمشاركة. من جهته، أبان المحامي رمزي يحيى رئيس الدائرة القانونية بالحزب ،ان معظم الولايات ترفض المشاركة ،مشيراً الي أن الميرغني لم يتخذ قراراً حتي الآن، وما يتم هو حوار داخل مؤسسات الحزب، بل هنالك أشواق للوطني لمشاركتنا حتي يقوي حكومته، ورأى أن اهتمام دول الجوار وسعيها لمشاركة الاتحادي يؤكد عمق العلاقة وما يتمتع به رئيس الحزب من قاعدة جماهيرية وعلاقات طيبة . الاتحادي (الأصل) بالقضارف .. قصة المشاركة تنتهي بالرفض القضارف: عمار الضو : جدد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بولاية القضارف تمسكه بعدم المشاركة في الحكومة القادمة علي المستوي الولائي والقومي بعد أن التأم اجتماع استمر لأكثر من ست ساعات أكد عدم المشاركة، فيما رشحت أنباء عن وجود خلاف داخل الاجتماع، حيث يري فريق بعدم المشاركة في الحكومة القادمة بحجة سياسة تكميم الأفواه وكبت الحريات التي مارسها المؤتمر الوطني بالقضارف، فيما يقف في الضفة الأخري فريق أخر يلوح بعصا المشاركة والضغط علي الوطني لزيادة الحقائب الوزارية، ويطالب هذا الفريق بوزارة الزراعة والمجلس الأعلى واحدى المحليات، في?ا يلوح المؤتمر الوطني بوزارة التربية والتعليم، ومحلية ريفي وسط القضارف. الا أن نجاح الفريق الأول في اقرار عدم مشاركة الحزب جاء لقوة الرأي ويقينهم من ضعف المؤتمر الوطني بالولاية وتفشي الفقر وعدم وجود أي نجاح للحكومة، حيث يقول المحامي رمزي يحيى، أمين الشئون القانونية بالحزب الاتحادي الديمقراطي، بان المكتب التنفيذي لحزبه قرر عدم المشاركة للمرة الثانية بالاجماع وعدم الدفع باي مرشحين علي المستوي الولائي والمركزي بحجة أن دستور الحزب يساند عدم الشراكة مع أي نظام شمولي أو دعمه، لأن حزبه يهدف الي الاصلاح السياسي للدولة ودستور جديد وحكومة قومية الى حين اجراء الانتخابات في أقرب فترة، وق?ل ان هذه هي تطلعات الاتحاديين دون المشاركة في حكومة عريضة تحت مظلة الوطني، وقال ان القرار أصبح ملزماً بعد أن جاء برؤية قواعد الحزب من الشباب والطلاب والمرأة، لأن الحزب هدفه الأساسي هو الاصلاح السياسي سواء كان داخل الدولة أو خارجها بعد أن ظل يقدم كل التضحيات للحفاظ علي مصلحته والوطن، وأشار رمزي بأن استعادة الحريات والديمقراطية عبر العمل السلمي والمدني أهم ما يخطط له الحزب بعد أن مارس الوطني كبت الحريات وسياسة تكميم الأفواه في الفترة السابقة، مطالبا بان تكون الحكومة القادمة حكومة قومية تشارك فيها كل الأحزاب ?لسياسية بجانب حل البرلمان القومي، ومجالس الولايات حتي تكون الخطوة الأولي في الاصلاح السياسي ومشاركة كل الأحزاب لصياغة دستور جديد، وأبان رمزي بان زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني لم يتخذ قرارا حتي الآن بمشاركة الحزب علي مستوي المركز والولايات، ووصف ما يتم الآن بالحوار الداخلي لمؤسسات الحزب، مشيرا الى قوة رئيس الحزب، الذي قال انه الأكثر وطنية في السودان، والاقدر على اتخاذ القرار الذي يحفظ وحدة الحزب، ووصف الادعاءات التي تؤكد بمشاركة حزبه في الحكومة القادمة بانها ارهاصات واجتهادات من قبل الوطني، وهي أشواق له لم?اركتنا، بيد أنه اكد بأن رؤية حزبه لا تتماشي مع نهج المؤتمر الوطني، وقال ان ما يتم من استشارات خارجية من دول الجوار مع حزبه ناتج من العلاقة الجيدة للحزب مع دول الجوار، وللاهتمام الذي يجده مرشد الختمية رئيس الحزب. المحلل السياسي وأستاذ الاعلام بجامعة الجزيرة مهند علي محمد نور، أشار الي عدم ارتباط قرار عدم مشاركة الحزب الاتحادي الأصل بالولاية بالمجريات السياسية بالولاية، وقال ان الحزب الاتحادي أصبح يرهن مواقفه لأفراد وتيارات داخل البيت الاتحادي علي المستوي القومي الذي يشهد تباينا في المواقف لمسألة المشاركة في الحكومة ، وقال ان قرار المكتب السياسي للحزب بالولاية بعدم المشاركة لم يكن موفقاً ولا يؤثر علي الحزب بالمركز باعتبار أن الأحزاب السودانية رؤيتها وقراراتها وبناءها مركزي وترتبط بشخصيات مؤثرة لاسيما الاحزاب ذات الق?عدة الطائفية، بيد أنه أشار الي أن غياب الاتحادي الأصل عن المشاركة في حال حدوثها لن يفسح المجال لقوي سياسية أخري مؤثرة للمشاركة، اذ تم استبعاد أحزاب الأمة القومي والشعبي والشيوعي والحركة الشعبية من الحوار، بعد أن حسم الأمة عدم مشاركته ، ووصف الأحزاب الأخري المتحالفة مع المؤتمر الوطني في مواقفه وبرامجه وقراره بأن مشاركتها لا تهم الرأي العام كثيراً بالولاية بعد أن أثبتت تجارب مشاركاتها السابقة بعدم أي اضافات سياسية ، وقال نور بأن الاصلاح السياسي وضبط الحريات والانفتاح يأتي بالمشاركة في الحكومة بالجهازين السيا?ي والتشريعي وليس عبر الموقف الذي تبناه الاتحادي بالمقاطعة، مبينا بأن الوطني له تجارب في التعامل مع القوى المعارضة بقدرته علي احتواء معارضة الأحزاب بمختلف الآليات والطرق، وقلل نور من معارضة الحزب الاتحادي الأصل في حالة عدم مشاركته باعتباره جزءا من الدولة علي المستوي الاتحادي وهذا ما يوقع اتحادي القضارف بتناقض المواقف أمام الرأي العام وتراجع المصداقية في مواقفها العامة للحكومة. بينما المؤتمر الوطني بالقضارف قلل علي لسان نائب رئيس الحزب بالولاية علي أحمداي الطاهر من عدم مشاركة الحزب في المرحلة القادمة، مبيناً بأن حكومته سيتم تشكيلها بمشاركة الحزب أو بدونه في أقرب فرصة ممكنة، وهي لا تتوقف علي مشاركة الحزب من عدمه، وقال ان ما يجري داخل الاتحادي الأصل بالقضارف هو خلافات حول كيفية المشاركة حول من يقدم ويؤخر، مبيناً بأن حزبه يسعي لجعل أبواب الحوار مفتوحة امام الاتحادي حتي يتم التراضي علي أدق التفاصيل، وقال ان ادعاءات الاتحادي بضعف الوطني محاولة للهروب من المشاركة، مشيراً الي أن أداء حز?ه وبرامجه له أجهزة تقيمه وتنظمه بجانب قدرته علي التنظيم والرجوع عن الخطأ والاستمرار في الصواب، وقلل أحمداي من زيادة أو تقليص المحليات والوزارات، وقال انها لا تتوقف على مشاركة القوى السياسية من عدمها ، مبيناً بان لا تغيير في البرامج والسياسات، وكشف عن خطة الحزب لضبط مظاهر التفلت التي تظهر من حين لأخر بعد أن أصبح الحزب يعول علي الشباب والمرأة الأكثر فعالية علي وجه الخصوص؟ فيما يري القيادي البارز بالمؤتمر الوطني وأمين الاتصال التنظيمي السابق موسى بشير موسى ،ان مشاركة القوى السياسية بما فيها الحزب الاتحادي الديمقراطي ستؤدي الي بعث الروح في المؤتمر الوطني بالولاية، اذا قامت القوى السياسية باختيار كفاءات مقتدرة تنظر الي القضايا السياسية وتسعي لتقوية أحزابها في الاهتمام بقضايا الجماهير، وقال اذا كانت الكوادر المشاركة بمستوي أقل سوف تصبح الأحزاب والمؤتمر الوطني شيئاً واحداً ليصبح الموات هو السمة الغالبة للحزب والحكومة. الصحافة