|
|
 احد الفيروسات الضارة بالوطن ولقاء جوبا
|
دخل رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي في وساطة مكثفة لدى رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت بغية إعادة الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم والقيادي لوكا بيونق
إلى التمثيل السياسي بالدولة الجديدة، في وقت قطعت فيه مصادر عليمة في جوبا بمناقشة الاجتماع الثنائي بين المهدي وسلفا كير أمس الأول سبل استئناف التحالفات السابقة بين الحركة الشعبية وحزب الأمة في شتى المجالات، وقالت المصادر لـ «الإنتباهة» أمس إن الاجتماع ناقش بصفة كبيرة العمل الموحَّد مع قطاع الشمال تنسيقًا وتواصلاً في المجال السياسي بجانب الاتفاق على وضع إستراتيجية عاجلة للتنسيق بشأن قضايا النيل الأزرق وجنوب كردفان، وذكرت المصادر أن الحركة الشعبية دعت المهدي لأهمية العمل السياسي الموحَّد في الفترة المقبلة لمواجهة ما سمَّته بالقضايا المصيرية خاصة مع الشمال والأجندة الوطنية لحزب الأمة.
وفيما أجل المهدي عودته للخرطوم إلى اليوم وصل في ذات الأثناء وفد المقدمة بقيادة مبارك الفاضل ومريم الصادق المهدي وسارة نقد الله للخرطوم، بينما توقعت مصادر قريبة من حزب الأمة أن يكون تأجيل عودة الإمام الصادق بغية إجراء محادثات مع وفود من الحركات الدرافورية وبعثات أوغندية وكينية، وفي ذات السياق أبلغت مساعد رئيس الحزب د. مريم الصادق «الإنتباهة» أمس أن وفد المقدِّمة حط بالخرطوم مساء أمس وقالت إن رئيس الحزب بقي في جوبا وسيعود اليوم. ونقلت المصادر القول بأن المهدي توسَّط لدى سلفا كير لإعادة باقان ولوكا بيونق للعمل السياسي بالحكومة الجديدة. وفي سياق متصل استنكر مجلس تشريعي جنوب السودان موقف الحركة الشعبية تجاه تشكيل الحكومة العريضة متهماً إياها بتبديد الأموال على حساب التنمية، في وقت تقدَّم فيه بمقترح لإقامة مؤتمر دستوري جامع بمشاركة كل القوى السياسية لتحديد فترة زمنية انتقالية لبقاء الرئيس سلفا كير في الحكم. وأوضح أنرو أكونج رئيس كتلة المعارضة بالمجلس في تصريح لـ«إس إم سي» أن المجلس بصدد تقديم لائحة لتنظيم أعماله في الفترة المقبلة.وقال إن الدستور الجديد أقر باعتماد «332» عضواً للمجلس بجانب العضوية القادمة من الشمال إضافة لتعيين «66» عضوًا آخرين مشيراً إلى أنهم طالبوا بتقصير الظل الإداري لجهة تحويل الأموال لأعمال التنمية والخدمات، لافتاً إلى أن بقاء الرئيس سلفا كير في سدة الحكم عقب نهاية الفترة الانتقالية يمثل تجاوزاً كبيراً في تسيير نظام الحكم في الجنوب، مجدداً رفضهم القاطع لمبدأ الدستور الجديد لجهة أنه لا يلبي طموحاتهم بجانب عدم تضمينه لنصوص مهمة، وطالب أكونج حكومة الجنوب بمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردِّية وحل أزمة النزاعات القبليَّة بين المورلي والنوير فوراً.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست