فى 8مارس....ماذا عن أحوال النساء!!؟

Quote: 8 مارس 2011 • قوانين النظام العام: • هي قوانين ولائية لاتصدرعن البرلمان بل ينفرد بسنها الولاة، لذلك هي قوانين تعتبر بحسب دستور 2005 غير دستورية لطبيعتها المنافية للتعدد ولتميزها ضد النساء،كما تتعارض مع مباديء المساواة والتعدد وقواعد التشريع في العمومية والتجريد. • محاكم النظام العام: • محاكم خاصة تنعدم فيها معايير المحاكمة العادلة، تتضارب فيها الاحكام، بسبب اتساع النصوص وعدم تعريف الافعال المجرمة. سابقة اللجنة الافريقية ضد حكومة السودان، والتي قررت فيها اللجنة بالتوصية بالغاء عقوبة الجلد، وتعويض الشاكين، بسبب انفاذ قوانين وتدابير تنتهك حقوق الانسان. موقف اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية: قدمت حكومة السودان معلومات كاذبة للجنة الامم المتحدة بانها قد الغت قانون النظام العام. • تنفيذ اوامر النظام العام البوليس هو من ينفذ القانون وليس القضاة ويقوم باستخدام المعيار الشخصي في استهداف النساء • دوائر الاستئناف الخاصة التي انشاتها الهيئة القضائية لبلاغات النظام العام بعد ان اصدرت محاكم الاستئناف احكاما قوية في بداية التسعينات تستنكر الغلو الذي يمارس باسم القضاء في محاكم النظام العام. The African Commission has already ruled against the use of flogging in case Number 236/2000, concerning the conviction and sentencing of eight students in 1999 to fines and flogging for the offence of violating public order (Article 152 of the 1991 Criminal Act). In the words of the Commission: [t]here is no right for individuals, and particularly the Government of a country to apply physical violence to individuals for offences. Such a right would be tantamount to sanctioning State-sponsored torture under the Charter and contrary to the very nature of this human rights treaty. It is worth noting that when the government of Sudan submitted its third periodic report on the implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights on 10 January 2007, it clearly that, "the Public Order Act and Public Order courts were abolished". This was clear and deliberate misrepresentation of reality in Sudan, neither had the Public Order Act been abolished, nor had the public order courts. These courts are continuing to operate, as demonstrated by the Lubna Hussein case, and to deliver harsh judgments. Notwithstanding the claim that the courts had been abolished, the government defended the Public Order Act in paragraph 30 of the report, which states: Evidence obtained by unlawful means: 1. 1. Without prejudice to the provisions on the inadmissible evidence, evidence shall not be rejected merely because it has been obtained by unlawful means whenever the Court is satisfied with the genuineness of its substance. 2. A court may, whenever it deems it appropriate to achieve justice, not institute conviction by virtue of the evidence mentioned in sub-section (1) unless it is supported by further evidence. الأفعال الفاحشة. 151- (1) يعد مرتكبا جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص آخر او يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر ، لا تبلغ درجة الزنا او اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة . (2) اذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة فى مكان عام او بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة. الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة. 152- (1) من ياتي فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً . (2) يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل الإغتصاب. 149- (1) يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصا زنا او لواطا دون رضاه . (2) لا يعتد بالرضا اذا كان الجاني ذا قوامة او سلطة على المجني عليه . (3) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا او اللواط المعاقب عليها بالاعدام بوسائل غير مشروعة البينة المتحصل عليها 11- لا ترفض البينة المقبولة لمجرد انه قد تم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة متى ما أطمأنت المحكمة الى سلامة البينة من الناحية الموضوعية