فليذهب الجنوب غير مأسوف عليه..

Quote: وللاجابة على هذه الاسئلة يقول البروفيسور علي عبد الله علي - الخبير الاقتصادي - إن الصين لن تنسى الشمال، فلديهم علاقة ود قديمة مع السودان ولا تزال مستمرة، بمعنى أنه لو حدث الانفصال سيحاولون الذهاب للجنوب ويطوروا سياساتهم معه كدولة مستقلة، ولكنهم لن يتركوا الشمال، وفي أسوأ الحالات سترجع العلاقة الى الوضعية التي كانت عليها قبل استخراج البترول، وهي علاقة جيدة زاد البترول متانتها. بقاء الاستثمارات الصينية في الشمال وحول تأثير التقارب الصيني الجنوبي .. هل سيضر بمصالح الشمال يقول البروفيسور علي عبد الله : لا أعتقد بأن يكون ذلك ضد مصلحة الشمال، الصين ستتعامل مع الجنوب والشمال كدول مستقلة، وأعتقد أن الصين ستستمر في الشمال رغم عدم إمتلاكي لخارطة جيولوجية عن كمية البترول الموجودة في الشمال ولكنها قد تطور صناعة وإنتاج الغاز في البحرالأحمر. وحول استمرار الصين بالشمال والسودان مثقل بديونها يقول بروفيسور علي عبد الله إن مسألة الديون من المسائل التي يجب أن يعاد ترتيبها، فالجزء الذي يخص آبار البترول في الجنوب تدفع ديونه من الجنوب، وذات الحال ينطبق على الشمال، ولذا فإن من مصلحة الجنوب الاستمرار في الخط الناقل الحالي عوضاً عن إنشاء خط جديد. استخراج بترول الشمال وانتقل الحديث بعد ذلك عن تأخر استخراج بترول الشمال، ولماذا يقتصر الكلام دوماً على الشواهد فقط بالشمال؟ وللاجابة على هذا السؤال يقول الأستاذ السر سيد أحمد الخبير فى مجال النفط: قبل أن أجيب على السؤال دعني أرجع للكلام عن الصين على شكل نقاط، أولاً: أنا أعزز الحديث القائل بأن : علاقة الصين والسودان قديمة لها أكثر من نصف قرن، ثانياً: الصين دولة عظمى تتعامل مع الأمور بكلياتها، ولكن يغيب عنا حالياً عامل مهم متعلق بكيفية تعامل الصين مع مسألة الاستفتاء خاصة مع الادوارالتي لعبتها الأخيرة في استخراج البترول وصناعاته إضافة لبنائها الخط الناقل ولذا اعتقد أن من مصلحة الصين أن تضغط لاستمرار الأوضاع القائمة (الوحدة) حفاظاً على مصالح شطري البلاد الاقتصادية ومصالحها هي معهما. وأضاف: هناك عامل مهم آخر يمكنه التأثير على المشهد، وهو امكانية تدخل الولايات المتحدة في الجنوب لاستعادة نفوذها بالمنطقة، ولو عبر اللوبيات مع الأخذ في الاعتبار ان شركة شيفرون الامريكية يرجع اليها اكتشاف البترول في البلاد ، لكنه عاد وقال : إن الصين حالياً دولة عظمى وربما تفوق أمريكا، حيث إن ديونها المستحقة على الولايات المتحدة تبلغ (2.4) تريليون دولار، وهناك أحاديث من العسكريين الصينيين تطالب باستغلال تلك المديونية سياسياً وهو مصير طبيعي يلاقي الدول العظمى فكلما كبرت الدولة وزادت رقعتها زادت مصروفاتها والمبالغ المدفوعة لأمنها مما يؤثر على مواردها الأخرى في سبيل الحفاظ على مكانتها كدولة عظمى، ونجد أن الولايات المتحدة تدير معاركها في العراق وأفغانستان عن طريق الديون لاستحالة تمويل ذلك من مصادرها الداخلية. وأضاف : الصين في زحفها الخارجي، يمثلّ السودان لها بوابة مهمة، ولذا هي تحفظ له ذلك الجميل، الى جانب جميل قتل ثوار المهدي لغردون باشا الذي نكل بالصينيين في حقبة سابقة، كما أن الصين بحاجة ماسة للموارد بأفريقيا، والسودان من جانبه يمتلك الأراضي، بجانب أن هناك اتفاقيات ومذكرات تفاهم موقعة بين البلدين في مجال الزراعة أبان زيارة مسؤولة صينية العام الماضي للبلاد وهناك مشاريع لمراكز أبحاث، كما شرعت الصين في محاربة نبات (المسكيت) في كسلا، وتلك المشروعات ستتطور مستقبلاً خاصة والبلاد مغرية بأراضيها وامكاناتها الزراعية، ومن المعلوم أن زيادة أسعار البترول تستتبعها بالضرورة زيادة في أسعار الطعام كما حدث العام 2008م، ولكن مسألة السياسات تبقى مهمة في تلك الخطة، زرت قبل أيام مطعماً في حي الرياض وأصبت حقيقة بفاجعة فالعاملون من الفلبين والأسماك مستوردة من فيتنام إضافة لغيرها من الاستثمارات، وتعتبر العمالة الأجنبية المعضلة الحقيقية في طريق الاقتصاد السوداني،ولذلك علينا مناقشة مسألة العامل السوداني وانتاجيته بصراحة ووضوح، ومسألة السلوكيات كالتعامل مع الوفيات سواء من الشخص الذي تحدث له الوفاة أو زملائه في العمل وهذه السلوكيات دفعت إدارة المستشفيات للاستعانة بالفلبينيات ، فمهما كانت مواردنا فإن العمالة الوافدة تستنزف مخزون البلاد من النقد الأجنبي. بركات الاستفتاء وانتقل الحديث بعد هذه المخاوف التى أبداها الخبراء الى الحديث عن بدائل لاعتماد السودان على البترول.. وكيف للشمال أن يتحول لنشاط زراعي مرة أخرى .. وهل هذا التحول يسير أم هو بحاجة لفترات متطاولة؟ وللاجابة على هذه الاسئلة يقول الأستاذ السر سيد أحمد: إن من بركات الاستفتاء أنه فتح عيون الناس على بعض القضايا، ومنها أن اقتصاد البلاد غير بترولي (هذا حتى وإن حدثت الوحدة)، البترول كان يجب ان يستغل في دعم وتعزيز القطاعات المتجددة كالزراعة والثروة الحيوانية والصناعية إن استطعنا. وأضاف : مسألة الانفصال تكفلت بدق ناقوس الخطر، فحتى دولة كالمملكة العربية السعودية التي تفتقر للأرض والمياه ساعية لتجديد مواردها لخطورة الاعتماد على السلعة الواحدة لاستحالة التحكم في أسعارها، وتبلغ نسبة النمو النفطي في المنطقة الاوروبية صفراً، كما ان الولايات المتحدة تواجه ضغوطاً متزايدة جزء منها بيئي لتقليل الاعتماد على البترول ولذا نجدها لم تقم ببناء مصفاة جديدة منذ (30) عاماً، وفي المقابل نجد ان النمو النفطي متزايد في المنطقة الآسيوية فمعظم صادرات (الأوبك) تذهب الى آسيا وذلك نسبة للتغييرات الجيوسياسية في العالم.