الشيوعي الأخير !!! محمد ابراهيم نقد ..... لماذا.... ؟ ... بقلم: المجمر حميدة

Quote: الأزمة المالية ونقد الاقتصاد السياسي للرأسمالية تاج السر عثمان كما أشرنا سابقا ان الازمات الدورية كامنة في النظام الرأسمالي منذ نشأته، وقد مر هذا النظام بأزمات كثيرة سابقة أهمها: ازمة عام 1907م، وازمة 1929م، والتي تعتبر من اكبر الأزمات التي مرت بها الرأسمالية، فأزمة 1907م، كانت اول ازمة كبيرة بعد تحول الرأسمالية من مرحلة المنافسة الحرة إلى مرحلة الاحتكارات والتي ازداد فيها التنافس بين الدول الرأسمالية الكبرى من اجل السيطرة على موارد المستعمرات والبحث عن اسواق جديدة، وكان من نتائج هذه الأزمة وغيرها الحرب العالمية الأولى التي نشبت عام 1914م ووضعت اوزارها عام 1918م، وكان من نتائج هذه الحرب تغييرات سياسية كبيرة في العالم، مثل اندلاع الثورة الروسية عام 1917م ونهوض ثورات حركات التحرر الوطني في بلدان المستعمرات وخلق وعي تحرري عارم وسط الشعوب، امتد اثره إلى السودان حيث اندلعت ثورة 1924. أما ازمة 1929م فقد كان من نتائجها صعود النظم الفاشية والنازية في ايطاليا والمانيا ونشوب الحرب العالمية الثانية والتي وضعت اوزارها عام 1945م، ونتجت عنها متغيرات كبيرة مثل ظهور المعسكر الاشتراكي في بلدان شرق اوربا، ونهوض حركات التحرر الوطني في بلدان آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية حيث نالت اغلب المستعمرات استقلالها بعد كفاح مسلح وسلمي حسب ظروف كل بلد، كما ظهرت حركة عدم الانحياز بعد ظهور الحرب الباردة. هذا ومن المتوقع ان تحدث الأزمة الراهنة تغييرات كبيرة في الاوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم، وهذه التحولات سوف تنتج من حدة الاستقطاب الطبقي، والتنافس بين اقطاب الدول الرأسمالية. والواقع أن الازمة الحالية كانت نتاجاً لتراكم كمي من الأزمات الصغيرة كان يلاحظها الاقتصاديون في الاقتصاد الامريكي باعتباره من اكبر الاقتصادات في العالم، فقبل الأزمة كانت حوالي 700 شركة قد اعلنت افلاسها ، كما كان الاقتصاديون يلاحظون ان ازمة الديون العائلية قد ارتفعت من 680 مليار دولار عام 1974م إلى 14 تريليون دولار. وفي عام 1990م كانت الديون الوطنية في امريكا تصل 3 ترليون دولار، حاليا وصلت إلى 10,2 تريليون دولار. كما اتسع حجم القطاع المالي حيث كانت 30% من ارباح الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 العام الماضي قد حققتها مؤسسات مالية. كما كان الاقتصاديون يلاحظون ان جملة المال في اسواق التداول العالمية تصل إلى ثلاثة تريليون دولار، اي اكثر بكثير من حصيلة التجارة العالمية في عام بكامله، واكثر بكثير من مخزون المصارف في العالم بأسره، وان ذلك مضاربة خارج المراقبة سوف تؤدي إلى عواقب وخيمة، وبالفعل وقعت المصيبة بانفجار الأزمة المالية الراهنة. كما تضخم الاستهلاك في امريكا: على سبيل المثال: المستهلكون الامريكيون ينفقون 800 مليار دولار اكثر مما ينتجون كل عام. كما امتدت آثار الأزمة لبقية البلدان بحكم ترابط وتشابك الاقتصاد في عصر العولمة. كما دخلت الرأسمالية مرحلة جديدة في تطورها هي: امبريالية العولمة التي ليس هدفها فقط الاستيلاء على اراضي واقامة مستعمرات، بل السيطرة على اقتصاد العالم ككل في كل مكان وطيلة الوقت، وعلى سبيل المثال اصبحت الولايات المتحدة قوة كونية مسيطرة على العالم (روما الحديثة) على حد تعبير الاقتصادي بول سويزي، وهي تخوض صراعا للحفاظ على مكانتها وحتى توسيعها، كالقوة الأولي عسكريا واقتصاديا وسياسيا في العالم، وتنفق ثلث مجموع ماينفق العالم على التسليح، وهي اهم بائع سلاح في العالم. كما تحمل العولمة في جوفها كل سمات وتناقضات الرأسمالية وأزمتها وبشكل أوسع واعمق مما كانت عليه في السابق مثال: يزداد تركز الثروة وتتسع الفروق بين البشر والدول اتساعا لامثيل له، وتشير الاحصاءات إلى أن 358 مليارديراً في العالم يملكون ثروة تضاهي مايملكه 2.5 ملياراً من سكان المعمورة، وأن هناك 20% من دول العالم تستحوذ على 85% من الناتج العالمي الاجمالي وعلى 84% من التجارة العالمية، ويمتلك سكانها 85% من مجموع المدخرات العالمية (انظر مؤلف: فخ العولمة، للكاتبين هانس بيترمارين، هارالد شومان، الكويت 1998م، ص 11). كما تشير الاحصائيات إلى أن 95% من ثروات وموارد العالم الاقتصادية مركزة في يد أقل من 15% من سكان العالم. وهذا التفاوت القائم بين الدول يوازيه تفاوت داخل كل دولة حيث تستأثر قلة من السكان بالشطر الأعظم من الدخل الوطني والثروة القومية، في حين تعيش أغلبية السكان على الهامش مثال: في امريكا 1% من السكان يملكون 40% من الثروة، وفي بلد متخلف كالسودان 94% من السكان يعيشون تحت خط الفقر حسب الاحصاءات الرسمية، و10% يستحوذون على اكثر من 60% من ثروة البلاد. ورغم نتائج العولمة السالبة مثل: ازدياد البطالة والتبادل غير المتكافئ مع بلدان العالم الثالث والديون الثقيلة، الا اننا نلمس تصاعد الحركات الجماهيرية والديمقراطية المطالبة بالغاء الديون الثقيلة على بلدان العالم الثالث (المظاهرات ضد اجتماع دول الثمانية الكبار)، وحماية البيئة، ومكافحة الامراض الفتاكة (مثل الايدز)، وحماية حقوق المراة، وتحسين اوضاع العاملين المعيشية. على أن من ايجابيات العولمة هي ثورة المعرفة وارتباط العالم ببعضه البعض: الانترنت، الموبايل، البريد الالكتروني، واتساع دائرة المطالبة بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان، ومقاومة اهداف امريكا للسيطرة الاقتصادية والعسكرية على العالم. هذا ويقف العالم الآن على شفا جرف هار من جراء: التهديد النووي، الجوع والامراض في بلدان العالم الثالث، التهديد البيئي (دفن النفايات النووية واتساع ثقب الاوزون..الخ)، مصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية، اضافة لأزمة البطالة (بلغت في الدول الرأسمالية المتطورة اكثر من اربعين مليون عاطل عن العمل، وفي الدول الاشتراكية السابقة دفعت عودة الرأسمالية اكثر من 37 مليون إلى البطالة اضافة إلى انهيار ذريع في اجور العاملين الفعلية ومستوى معيشتهم اضافة لمصادرة الحريات). اما في العالم الثالث فتشير الاحصائيات إلى أن اكثر من 800 مليون انسان يعانون من الجوع والبؤس، و16 مليون طفل يموتون كل عام من الجوع أو من أمراض غير قابلة للشفاء. هذا اضافة للنمو السرطاني للفساد المرتبط بالافراط في تداول المال واقتصاد السوق. ومن خلال نقد الاقتصاد السياسي للرأسمالية والتقويم الناقد للتجارب الاشتراكية الماضية تستعيد الحركات الجماهيرية الثقة في البديل الاشتراكي القائم على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وأن الاشتراكية تتخلق في احشاء الرأسمالية، وسوف تخرج بعد مخاض طويل باعتبارها ضرورة تاريخية لحل تناقضات ومآسي الرأسمالية، وبالتالي فان الاشتراكية اصبحت ضرورة من اجل بقاء وازدهار البشرية.