الشيوعي الأخير !!! محمد ابراهيم نقد ..... لماذا.... ؟ ... بقلم: المجمر حميدة

Quote: من أوراق المناقشات العامة تلخيص ورقة الزميل عبد الرحمن حول الدولة الدينية قدم عبد الرحمن ورقة للمناقشة حول الدولة المدنية، أشار فيها إلى اننا طرحنا مصطلح وتطور الدولة المدنية مع الكتل البرلمانية واضاف اننا نقترح مصطلح دولة مدنية على اعتبار تعامل المجتمع السوداني في الشمال والجنوب مع القانون المدني والمعاملات المدنية، والقانون الشرعي والمحاكم الشرعية. وتابع: مواثيق التجمع والتي اهم ما جاء فيها في إعلان نيروبي 1993 ومؤتمر اسمرا حول فصل الدين عن السياسية. كما اشار إلى الورقة التي أصدرها مندوبو الحزب في الخارج (مايو 1999) والتي أشارت إلى ان الديمقراطية السياسية السودانية تستند في علاقتها بالدين على مبادئ النظام السياسي المدني التعددي. وأشار إلى مبادئ النظام السياسي الديمقراطي التعددي التي تتلخص في : المساواة في المواطنة وحرية العقيدة والضمير، المساواة في الأديان، الشعب مصدر السلطات، سيادة حكم القانون، حرية البحث العلمي والفلسفي وحق الاجتهاد الديني، ضمان الحقوق والحريات الأساسية، ضمان حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية، الالتزام التام بما اجمعت عليه الحركة السياسية السودانية في إعلان نيروبي بالنسبة للتشريع ان تتسع تلك المبادئ، لتشمل مصادر التشريع : الدين وعطاء الفكر الإنساني وسوابق القضاء السوداني. * أشار الكاتب إلى أننا لستا ملزمين بنماذج العلمانية في أوربا أو تركيا وأننا نركز على أسبقية الديمقراطية وان العلمانية ليست بالضرورة ديمقراطية (دولة ستالين، هتلر، موسوليني ... ). كما نركز على تجارب الدولة الدينية في السودان: المهدية، تجربة نميري في قوانين سبتمبر 1983، وتجربة الإنقاذ التي اقحم فيها الدين، وكذلك إلى استحالة ان يفرض اتجاه فكري أو سياسي واحد تصوره للدستور. أشار الكاتب إلى ضرورة ان نواصل ونطور قدراتنا السياسية والفكرية في قضايا الدستور، وان نحرص على العطاء المسهم في الاجماع الوطني حول أساسيات الدستور. * الدولة المدنية لا تمنع مادة الدين في مناهج التعليم، ولا تتخذ موقف اللامبالاة تجاه مظاهر التفسخ والانحلال في المجتمع، ولسنا ملزمين بالدفاع عن مجتمعات العلمانية الغربية. * في التجربة الأوربية فصل الكنيسة عن الدولة لا يعني اقصاءها عن المجتمع, * أشار الكاتب إلى ان السودان لم يوفق في الوصول إلى إجماع وطنى حول الدستور الدائم الذي يتطور ويتجدد من باطنه بالتعديلات الملحقة بمتنه، ولكن ما تراكم من تجارب وجهد ومعاناة وعطاء لجان الدستور المتعاقبة يشكل رصيداً لا يستهان به، ولعل التعامل معه أفضل من الازدراء العدمي. كما أشار إلى انه لا ديمقراطية مستدامة مع مظالم اجتماعية وقومية ومع جماعات التطرف والارهاب، سواء من منطلقات دينية أو علمانية يميتية أو يسارية. * كما اشار الكاتب إلى إختلاف تصورنا للمجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني عن التصور الذي تطرحه المؤسسات الأمريكية والأوربية التي تمول وترعي منظمات المجتمع المدني في السودان ودول العالم الثالث، واستنساخها على نماذج جماعات الضغط والمصالح الخاصة (اللوبي) في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة، دونما اعتبار لخصائص وسمات مجتمعاتنا المتخلفة. وأشار إلى واقع السودان وتاريخ المجتمع السوداني وتجربة الشعب السوداني في تأسيس اندية الخريجين والفرق الرياضية والمسرحية والجمعيات التعاونية والخيرية والمدارس والصحف والنقابات ... الخ. وان ميلاد منظمات المجتمع المدني ترجع جذورها إلى ميلاد نادي الخريجين 1918، ثم ميلاد جمعية الاتحاد السوداني وصحيفة الحضارة وجمعية اللواء الأبيض ... الخ وكيف قاومت ترسانة القوانين المقيدة للحريات. واختتم الكاتب بضرورة دراسة الدولة السودانية ونشأتها وأطوارها وتجلياتها المتعاقبة، دون ان نحشرها قسراً في قوالب وأطوار الدولة الأوربية الحديثة، قرون وسطى، عصر النهضة، عصر التنوير، ثم الثورة البرجوازية .. واستخلاص تفرّد وخصوصية الدولة السودانية. كما قدم الكاتب في نهاية الورقة تلخيصاً وتركيزاً لمصطلح العلمانية سرد السمات العامة التي تواضع عليها العديد من الذين ساهموا في حوارات الدولة والمجتمع المدني في الدول العربية خلال عقد التسعينيات مثل: تحرير الدين من السياسة، اعتراض على سلطة رجال الدين، بشر يصوغون مجتمعهم وتاريخهم الدنيوي، لا صدام بين الدين والعلمانية .. الخ. ......................