|
|
|
 Re: نحن لسنا مقتنعين بأن إصرار الميرغني على شعبية حزبه يعني أن الحزب قوة سياسية في السودان اليو (Re: حيدر حسن ميرغني)
|
قال لنا الميرغني ان علاقته وعلاقة حزبة مع الحكومة الامريكية في الماضي كانت جيدة وأنه إلتقى بوزير الخارجية الاسبق كولن باول وبالمبعوث الامريكي السابق للسودان جون دان فورث خلال زيارته لامريكا عام 2004 .
وذكر ان الادارة الإمريكية تتجاهله الأن .وأشار إلى ان المبعوث الأمريكي للسودان قريشن لم يلتلقي به خلال زياراته العديدة للسودان لكنه التقى بالترابي. وقال انه يود ان يلتقي بقريشن
___
حالتك تحنن ياشيخنا
امريكا تتجاهلك وبرضو جاري وراها وتعلن تأييدك لدورها في السودان
وبعد ده كله يقولو على حزبك انو ماعندو شعبية في سودان اليوم
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نحن لسنا مقتنعين بأن إصرار الميرغني على شعبية حزبه يعني أن الحزب قوة سياسية في السودان اليو (Re: حيدر حسن ميرغني)
|
نص الاتفاق الموقع بين التجمع والنظام الحاكم في القاهرة
إعلان القاهرة
بعد ان اجتمع ممثلو الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي في القاهرة في الفترة من 12 الى 18 يونيو/ حزيران 2005 بمبادرة كريمة من جمهورية مصر العربية واستئنافاً لجولات الحوار الأربع التي تمت بينهما بالقاهرة في أغسطس/ آب 2004 واكتوبر/ تشرين الأول 2004 ويناير/ كانون الثاني 2005 وابريل/ نيسان ،2005 وتأكيداً منهما على اتفاق جدة الاطاري الموقع في ديسمبر/ كانون الأول 2003 بين السيد علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس جمهورية السودان والسيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، واتفاقية السلام الموقعة في نيروبي في 9 يناير/ كانون الثاني ،2005 والتزاماً منهما بروحهما ونصهما، وتعرفاً منهما الى حاجة السودان الى السلام والاستقرار والتنمية والوحدة، وحق مواطنيه في الحياة الحرة الكريمة، وتطلعاً منهما الى بث روح الحوار والتسامح وتعزيز التحول الديمقراطي السلمي في البلاد، وسعياً على درب الحوار المسؤول حتى يعم السلام والاستقرار شرق البلاد وغربها وتنعم كل بؤر التوتر بالأمن وتعود الحياة الى طبيعتها، وايماناً منهما بأن الحل السياسي لا يكون إلا شاملاً، يسجلان بأن جهود الحوار بينهما بعد العديد من الجولات قد أثمرت اتفاقاً يضم الوثائق التالية:
1- اتفاقية القاهرة بين حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي في 16 يناير/ كانون الثاني 500_.
2- اتفاقاً بين حكومة السودان والتجمع الوطني الديمقراطي حول آليات تنفيذ اتفاقية القاهرة الموقعة في 16 يناير/ كانون الثاني 2005 ويشار إليها بالمحلق “أ”.
3- اتفاقاً بين حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي حول توفيق أوضاع حاملي السلاح في تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي ويشار إليه بالملحق “ب”.
4- نص سريان الاتفاق ويشار إليه بالملحق “ج”.
ويلتزمان بالشروع فوراً في تنفيذ هذه الاتفاقات بروح الصدق والاخلاص والتعاون، ويعتزمان العمل سوياً بذات الروح لحراسة أمن واستقرار البلاد دفعاً للتنمية وإعلاء لقيم الحرية وسيادة القانون، ويعربان عن تقديرهما البالغ للجهود الصادقة التي بذلها فخامة الرئيس محمد حسني مبارك وجمهورية مصر العربية والرعاية الكريمة لمسار التفاوض والتي ساعدت في الوصول لهذه الاتفاقية.
والله الموفق وهو المستعان
القاهرة 18 يونيو/ حزيران 2005
علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس جمهورية السودان
نيابة عن حكومة السودان
محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي
نيابة عن التجمع الوطني الديمقراطي
اتفاقية بين حكومة السودان والتجمع الوطني
بما ان حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي (طرفا هذه الاتفاقية) عقدا سلسلة من جولات التفاوض في كل من جدة والقاهرة توجت بلقاء القاهرة في الفترة من 14 إلى 16 يناير/ كانون الثاني 2005 تحت رعاية الحكومة المصرية، وإقراراً باتفاق الطرفين على ان مرجعية التفاوض بينهما هي الاتفاق الاطاري الموقع بينهما بمدينة جدة في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول ،2003 واتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي في التاسع من يناير/ كانون الثاني ،2005 وحرصاً من الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي على تحقيق التحول الديمقراطي وترسيخ السلام الشامل في كل ربوع البلاد، وعلى درء كل المخاطر التي تشكل تهديداً لأمن الوطن واستقراره ووحدته، ووعياً بحقيقة ان السلام والديمقراطية والتنمية والوحدة والاستقرار هي تطلعات مشتركة للشعب السوداني بأكمله.
يعلن الطرفان توصلهما للاتفاق ويؤكدان عزمهما على رعايته حتى يتحقق السلام الشامل والتحول الديمقراطي الراسخ، كما يؤكدان تصميمهما على الاستمرار في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في السودان، التي جلبت وظلت تجلب لشعب السودان المشقة والمعاناة وتعيق تطلعاته نحو التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقد اتفق الطرفان على الآتي:
مبادئ عامة
1-1 يقوم النظام السياسي في السودان على أساس الديمقراطية التعددية، والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة، وإتاحة الحريات واحترام حقوق الانسان، وخلق المناخ الملائم للممارسة السياسية، وتصحيح مسارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضماناً للاستقرار.
1-2 المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات العامة، وتأسيساً على حق المواطنة تكفل المساواة بين المواطنين واحترام معتقداتهم وتقاليدهم وعدم التمييز بينهم بسبب الدين او المعتقد او العرق او الجنس او الثقافة او أي سبب آخر.
1-3 الالتزام باحترام حقوق الانسان والحريات المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية، على ان تكون مواد حاكمة في الدستور الانتقالي.
1-4 يؤمن الطرفان على ان المرأة السودانية تلعب دوراً أساسياً في تحقيق السلام والديمقراطية والتنمية في البلاد، ويؤكدان على اشراكها في مواقع اتخاذ القرار على كل المستويات.
1-5 الاعتراف بدور الحركة النقابية في تحقيق السلام والتنمية الديمقراطية، والتأكيد على استقلاليتها وحرية نشاطها وفق قانون ديمقراطي.
1-6 يحكم السودان في الفترة الانتقالية على أساس الحكم الرئاسي والنظام اللامركزي (الفيدرالي) وفق نصوص اتفاقية السلام التي تحقق المشاركة في السلطة والتوزيع المتوازن للثروة، وتمكين أهل المناطق المختلفة من إدارة شؤون مناطقهم، وذلك عبر تقوية أجهزة ومؤسسات النظام الفيدرالي في السودان وتعميق الديمقراطية فيها وتوسيع اللامركزية بتنزيل المزيد من السلطات للولايات مقرونة بكفاية الموارد وعدالة توزيعها المبني على معايير علمية ومدروسة ونافذة، وبالتمييز الانمائي للمناطق المتخلفة نسبياً حتى تتم مساعدتها للوصول الى مستويات متقدمة نسبياً.
1-7 الالتزام بقيام الحكم الرشيد والمحاسبة والشفافية وترسيخ الديمقراطية وسيادة حكم القانون على كل مستويات الحكم.
1-8 يلتزم الطرفان باتخاذ كل التدابير اللازمة لتحقيق الوحدة وجعلها خياراً جاذباً.
1-9 تتفق كل الأطراف على برنامج للاجماع الوطني يحكم الفترة الانتقالية، وتلتزم بتنفيذه حكومة القاعدة العريضة وكل الأجهزة الانتقالية، كما تهتدي به الأحزاب المختلفة في ممارستها السياسية تنفيذاً للاتفاقية وتحقيقاً للوحدة.
1-10 تحقيق مصالحة وطنية تقوم على رفع المظالم ودفعا لضرر.
1-11 يعمل الطرفان على تعضيد جهود السلام المبذولة في منبر أبوجا بنيجيريا برعاية الاتحاد الافريقي لحل النزاع في دارفور، ويؤكدان دعمهما لما يخلص إليه من قرارات وقفاً لنزيف الدم في الاقليم وتحقيقاً لتطلعات أهله المشروعة.
1-12 يؤمن الطرفان على ضرورة حشد كل القوى السياسية السودانية من أجل تحقيق الاجماع الوطني حول اتفاقيات السلام وتعزيز الوحدة الوطنية وفق آلية يتم الاتفاق عليها.
1-13 اتفق الطرفان على حرية العمل السياسي في البلاد وعودة تنظيمات التجمع الوطني للداخل والتزام الطرفين بمبدأ نبذ العنف ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل التنظيمات وفقاً للقوانين التي سيتم الاتفاق عليها.
التحول الديمقراطي
2-1 رفع حالة الطوارئ المعلنة والتي اقتضتها ضرورات الحرب والنزاعات المختلفة، وفقاً لاتفاقية السلام.
2-2 تعديل كل القوانين السارية بإلغاء النصوص التي تتعارض مع حرية التنظيم والتعبير والصحافة وكل الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع نصوص اتفاقية السلام وللمعاهدات الدولية المصادق عليها.
2-3 تشكيل مفوضية لحقوق الانسان وفق قانون يضمن استقلالها وقوميتها ويحدد صلاحياتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية، على ان ينص على ذلك في الدستور الانتقالي.
2-4 تنظيم الممارسة السياسية في البلاد من خلال قانون تبتدره القوى السياسية.
2-5 تصحيح الممارسة السياسية في السودان يحتاج الى تقديم المثال والقدوة في ممارسة العمل السياسي.
2-6 الأحزاب السياسية مؤسسات عامة مفتوحة للجميع، وفق برامجها ولوائحها، تمارس الديمقراطية داخلها بما يسمح بتداول القيادة فيها، وتضع في المقام الأول مصالح البلاد العليا.
الانتخابات
3-1 اتفق الطرفان على اصدار قانون انتخابات ديمقراطي بمشاركة كل القوى السياسية.
3-2 اتفق الطرفان على تشكيل مفوضية للانتخابات تخضع قراراتها وإجراءاتها وقانونها لرقابة القضاء المستقل.
33- اتفق الطرفان على اجراء الانتخابات التشريعية على كل مستوياتها بعد الفراغ من التعداد السكاني، وذلك قبل نهاية السنوات الأربع الأولى من الفترة الانتقالية، والانتخابات الرئاسية في نهاية السنة الرابعة، وفق ما نصت عليه اتفاقية السلام.
القضايا الدستورية
4-1 اتفق الطرفان على تمثيل التجمع الوطني الديمقراطي بكل فصائله والقوى السياسية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني في اللجنة القومية لإعداد الدستور الانتقالي، على ان تتاح الفرصة لكل الأطراف لتقديم ما لديهم من خبرات ووثائق ومقترحات.
4-2 اتفق الطرفان على ان ينص الدستور الانتقالي على خضوع الدولة للدستور وحكم القانون.
4-3 اتفق الطرفان على ان يتضمن الدستور الانتقالي المبادئ التالية:
أ- نظام الحكم في السودان ديمقراطي تعددي يقوم على كفالة الحريات وحقوق الانسان واستقلال القضاء وسيادة حكم القانون والفصل بين السلطات، وذلك طبقاً للمبادئ والقواعد الواردة في المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الانسان.
ب- كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان تعتبر جزءاً لا يتجزأ من دستور السودان، وأي قانون يتعلق بالحقوق والحريات العامة ينظم ولا يحد او يتغول على تلك الحقوق.
ج- يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او المعتقد او العرف او الجنس او الثقافة او أي سبب آخر.
د- ينص الستور على تعدد الأديان وكريم المعتقدات والعمل على تحقيق التعايش والتعامل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان والمعتقدات ويسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان ويمنع الاكراه او أي فعل او اجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية او الكراهية او العنصرية في السودان.
ه- يكفل الدستور استقلال وحيدة القضاء وكل ما من شأنه ان يحقق هذا الهدف، وفقاً للإرث والفقه القانوني السوداني الراسخ.
و- ينص الدستور على استقلال القضاة ووضع كل ضمانات تحقيق هذا الاستقلال بما في ذلك اجراءات عزلهم.
4-5 يؤكد الطرفان على حيدة واستقلال القضاء ويدعمان ما جاء في اتفاقية السلام حول الهيئة القضائية من ترتيبات لأوضاعها ونظمها.
4-6 يكفل لمهنة المحاماة وللمحامين الاستقلال الكامل وتعضيد دورهم في حماية حكم القانون وتعزيز إدارة العدالة في البلاد وفق قانون جديد يكفل تلك الحقوق.
الحكم اللامركزي
5-1 اتفق الطرفان على ان النظام الفيدرالي هو النظام الأمثل لحكم السودان الذي يمكن أهل السودان من حكم أنفسهم وإدارة شؤونهم، ويعملان على دعمه بما جاء في الجداول الملحقة باتفاقية قسمة السلطة تأكيداً للمشاركة وتوسيعاً للتنمية وتعضيداً لسلطات الولاية.
5-2 اتفق الطرفان على تعميم نموذج اتفاقية السلام حول الحكم الفيدرالي في بروتوكولي السلطة والثروة على ولايات السودان كافة، بما فيها الشرق والغرب.
5-3 اتفق الطرفان على تكوين لجنة قومية لتقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي.
العمل المشترك من أجل الحفاظ على الوحدة الطوعية
6-1 يؤكد الطرفان تمسكهما بوحدة الوطن الطوعية القائمة على الديمقراطية والإرادة الحرة، وعلى الاعتراف بالتنوع وبأن السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات واللغات، وتتأسس وحدته على حق المواطنة وعلى المساواة في الحقوق والواجبات وفق المعايير المضمنة في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
6-2 يلتزم الطرفان مع بقية القوى السياسية بصياغة برنامج وطني للحكم في الفترة الانتقالية يعين على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ومرجعياتها بما يحقق الاستقرار السياسي ويؤمن وحدة البلاد، كما يلتزم الطرفان بأن تخطط الحكومة الانتقالية وتضع موضع التنفيذ التدابير اللازمة بحيث تقود ممارسة حق تقرير المصير الى دعم خيار الوحدة.
6-3 وافق الطرفان على تشكيل لجنة من القوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني يناط بها ابتداع الخطاب والأساليب التي من شأنها التعزيز والانتصار للوحدة خياراً للوطن والشعب.
قومية الخدمة المدنية
7-1 يؤكد الطرفان على الالتزام بما جاء في المادة (2-6) من بروتوكول قسمة السلطة الموقع بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والمتعلق بشأن الخدمة العامة، وذلك صوناً لاستقلال وحيدة الخدمة العامة تأكيداً لدورها الفاعل.
7-2 اتفق الرفان على تكوين لجنة قومية لدراسة ومراجعة قوانين الخدمة المدنية وهياكلها ومجالسها وأجهزتها المتخصصة بغرض تطويرها وتفعيلها بما يضمن قوميتها وحيدتها وفعاليتها وكفاءتها واستقلاليتها.
قومية القوات النظامية وجهاز الأمن
8-1 يؤمن الطرفان على ان الحل السلمي والتسوية الشاملة يقتضيان التأكيد على قومية ومهنية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن، وعدم انحيازها سياسياً وفقاً لما جاء في اتفاق جدة الاطاري وما جاء في اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في هذا الشأن.
8-2 اتفق الطرفان على ان يكون جهاز الأمن جهازاً قومياً مهنياً غير منحاز حزبياً، يمثل كل أبناء السودان، مهنياً في تكوينه وأدائه، ويقوم بتقديم المشورة للدولة في أمور الأمن القومي ويحدد ذلك القانون.
8-2 تكوِّن الحكومة الانتقالية الآليات المناسبة لتحقيق ما ورد في الفقرتين أعلاه وفقاً لما جاء في اتفاقيات السلام.
رفع المظالم ودفع الضرر
9-1 يؤكد الطرفان أن رفع المظالم ودفع الضرر يمثل عنصراً مهماً لتحقيق المصالحة الوطنية، بما يؤكد أهمية المعالجة التي من شأنها ان تساعد على تحقيق الاستقرار وتمتين الوحدة الوطنية.
9-2 اتفق الطرفان على تكوين اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر بالتراضي والاتفاق على تحديد مهامها واختصاصاتها ونطاق ومعينات عملها والجدول الزمني لبداية نشاطها، على ان تتلقى اللجنة وتدرس الشكاوى المقدمة من الأفراد والمؤسسات والأحزاب ومعالجتها بما يضمن رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن أي تجاوزات لحقوق الانسان او أي ممارسات مادية او معنوية سالبة.
9-3 اتفق الطرفان على تشكيل لجان مختصة لدراسة اوضاع كل الذين أحيلوا للصالح العام او لأسباب سياسية في جميع أجهزة الدولة بلا استثناء.
9-4 اتفق الطرفان على تشكيل مفوضية قومية تعنى بمعالجة أوضاع النازحين واللاجئين، وفق ما جاء في اتفاقية السلام.
معالجة أوضاع تنظيمات التجمع كافة وفق مرجعيات التفاوض
10-1 يؤكد الطرفان على ان معالجة كل أوضاع تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي تأتي في اطار الاتفاق على حرية العمل السياسي في البلاد وعودة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي الى الداخل والتزام الطرفين بمبدأ نبذ العنف ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل التنظيمات وفقاً للقوانين التي سيتم الاتفاق عليها.
10-2 اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة بينهما لرد ممتلكات ومنقولات كل تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي، وكذلك الأفراد، التي طالتها أي قرارات او تأثرت بأي اجراءات إدارية، والعمل على معالجة ذلك بالرد او التعويض.
10-3 اتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة لتوفيق أوضاع حاملي السلاح في تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي، على ان تبدأ اللجنة أعمالها بوضع المبادئ والأسس لهذه العملية فور التوقيع لهذا الاتفاق، وان تنجز اللجنة كامل أعمالها قبل نهاية الفترة الانتقالية (Pre-interim Period) وفقاً لاتفاقية السلام. (انظر الملحق)
القضايا الاقتصادية
11-1 الاقرار بأن الاستقرار الاقتصادي والتنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية تشكل القاعدة الأساسية للاستقرار السياسي والسلام الشامل والدائم في السودان.
11-2 تبني استراتيجية لإزالة الفقر وذلك من خلال الاعتراف بأبعاده ومسبباته وإحكام التدخلات الاستراتيجية لتطويقه ومعالجة جذور مسبباته، وتوجيه السياسات مع نصيب مقدر من الموارد للانحياز نحو القطاعات الفقيرة كضمانة لمواصلة الاصلاح الاقتصادي.
11-3 مواصلة برامج الاصلاح الاقتصادي من خلال استراتيجيات قطاعية تهدف الى التركيز على التنمية الريفية وتحديث القطاع الزراعي التقليدي بشقيه النباتي والحيواني للتكامل بين الانتاج الزراعي والانتاج الحيواني في الزراعة والغابات المطرية التقليدية والمشاريع الزراعية الكبرى، وتحريك القدرات العاطلة في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات الاجتماعية لتحقيق التوازن التنموي الذي يشكل الترياق الأساسي للنزاعات والصراع من خلال محاربة الفقر، والتأكد من نظام تسليفي يتسم بالعدالة والمشاركة في المخاطرة، والتركيز على الاستثمار المنتج.
11-4 اعتماد تكامل التخطيط القومي القاعدي والاقليمي والمحلي المرتكز على المشاركة الحقيقية للقواعد كأداة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة بين الأقاليم وداخل كل اقليم. أي التنمية بالمشاركة كما نص عليها برنامج الأمم المتحدة للتنمية والتي تتطلب قدراً عالياً من احترام حقوق الانسان الأساسية سواء كانت سياسية او اجتماعية او اقتصادية.
11-5 دفع التنمية والانتاج بخطط علمية واقعية والتعويل على دعم النهضة الذاتية وتطوير قاعدة الموارد المحلية والتمسك بدور الدولة لمقابلة الاحتياجات الخدمية الملحة خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم على ان تكون الأولوية للصحة ومياه الشرب النقية، وأن يكون تعليم الأساس شاملاً وإجبارياً ومجانياً.
11-6 اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعبئة الفائض الاقتصادي الحقيقي والكامن من خلال اصلاح القطاع التقليدي ومراجعة التركيبة الضريبية وإعادة النظر في علاقات العمل في مشاريع القطاع الحديث وتبني معيار استثماري مرن وعملي للاستثمار في قطاع الخدمات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
11-7 التقييم الجاد والحذر لآثار العولمة من خلال تحديد نقاط القوة والضعف للاقتصاد السوداني عند تكامله مع الاقتصادات العالمية مع الدراسة الدقيقة لآثار العولمة على كل القطاعات، وكذلك مراجعة خطوات الخصخصة.
11-8 الاقرار بالحاجة الماسة للدراسة شاملة للبنيات التحتية من طرق وجسور خطوط السكك الحديدية ومرافق النقل النهري والموانئ وتنظيم الري ومحطات توليد الكهرباء والتي تحتاج الى اصلاحات او تجديدات كبيرة لتواكب التطلعات التنموية المنشودة مع ضرورة تحديد الأولويات الاستراتيجية لتطوير مرافق جديدة للبنية الأساسية.
11-9 التأكيد على الاهتمام بالمناطق المتأثرة بالحرب وإعادة تأهيلها من خلال صناديق الإعمار وفق ما تم اعتماده في بروتوكول السلام مع حفظ التوازن مع المناطق الأخرى حتى لا ينتج عن ذلك أي ضرر هيكلي قد يؤدي إلى تأجيج الصراعات مرة أخرى.
11-10 بناء قاعدة متينة لتنمية العنصر البشري ورفع قدراته لمواكبة متطلبات التمية وتجويد الأداء من خلال تخصيص مواردمقدرة للتأهيل والتدريب ودعم مراكز التنمية البشرية القائمة مع إعادة النظر في نظم الاختيار ومعايير الحراك الوظيفي وتقويم الأداء.
11-11 تأكيد دور الدولة في التخطيط والتوجيه والرقابة وإيجاد التوازن المدروس بين آلية السوق ودور الدولة في المشروعات القومية الكبرى بهدف إعادة التوازن التنموي والنأي عن المنافسة .. للقطاع الخاص ووضع الخطط والبرامج مع المؤسسات الدولية لإرجاع الكوادر السودانية المنتشرة في العالم على أسس تحفيزية.
11-12 توزيع العبء الضريبي بعدالة وتوجيه السياسات النقدية لخدمة الاقتصاد وتوفير التمويل حسب الأولويات بما يخدم نمو الاقتصاد ويحافظ على استقراره، وأن يكون التمويل متاحاً مع إعادة النظر في هيكلة البنوك بغرض تقوية المصارف والتزامها بموجبات المصرف المركزي وزيادة مواردها وإعدادها للمنافسة واستقطاب الموارد الخارجية لخدمة التنمية وتوفير التمويل للطفرة الاقتصادية المتوقعة وتوسيع قاعدة المشاركة الإدارية والسعي لتطوير البنوك التنموية المتخصصة في الزراعة والصناعة وتمويل صغار المنتجين والأعمال الصغيرة.
11-13 موازنة الدولة هي الآلية التي يتم في إطارها تحديد الموارد وتنميتها والمحافظة عليها وتوظيفها وفق الأولويات التي تحقق عدالة التوزيع بين المناطق والقطاعات والمواطنين وضبط الانفاق العام وترشيده وعدالة توزيعه وحسن إدارته والتأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام وعدم الصرف والتصرف خارج الموازنة والنأي عن الجبايات غير القانونية أو تجنيب الإيرادات.
11-14 اعتماد مبدأ الشفافية والإفصاح والمسؤولية والرقابة الإدارية والمالية والمحاسبة.
11-15 إنشاء آلية يتفق حولها قومياً يلجأ إليها المواطن المتضرر من الدولة.
11-16 تأكيد المشاركة الفاعلة لكل الأطراف في آليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للسياسات الاقتصادية على أساس قومي لضمان الوصول إلى الأهداف المتفق عليها.
آلية تنفيذ الاتفاق
اتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة بينهما خمسة من كل طرف للإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية وفق جدول زمني يتم التوافق عليه.
والله الموفق وهو المستعان
القاهرة في يوم الأحد 6 ذي الحجة 1425ه الموافق 16 يناير 2005
د. نافع علي نافع عن حكومة جمهورية السودان
الفريق عبدالرحمن سعيد عن التجمع الوطني الديمقراطي
الوزير عمر سليمان عن جمهورية مصر العربية
ملحق (أ) آليات تنفيذ الاتفاقية بين جمهورية السودان والتجمع
استناداً الى الاتفاق الموقع بين التجمع الوطني الديمقراطي وحكومة جمهورية السودان في القاهرة يوم 16/1/2005 وبعد الاطلاع على المادة (12) الخاصة بتكوين لجنة مشتركة من الطرفين لتنفيذ الاتفاق المشار إليه، فقد اجتمعت اللجنة بالقاهرة في الفترة من يوم الأحد 12 يونيو/حزيران حتى الخميس 16 يونيو 2005 وأقرت الآتي:
أولاً:
1- رفع حالة الطوارئ بعد إجازة الدستور الانتقالي.
2- يشارك التجمع الوطني الديمقراطي في المفوضية القومية للمراجعة الدستورية.
3- يقدم التجمع الوطني الديمقراطي رؤيته حول مشروع الدستور القومي الانتقالي إلى المفوضية القومية للمراجعة الدستورية وذلك بهدف إدراجها في مشروع الدستور قبل فراغ المفوضية من أعمالها.
4- التشاور بين الطرفين وبقية القوى السياسية حول تكوين المفوضيات المنصوص عليها في الدستور الانتقالي.
5- تمثيل المرأة في كافة المؤسسات التشريعية والتنفيذية بما يتناسب مع دورها في المجتمع وتعزيز مساهمتها في التنمية.
ثانيا:
اتفق الطرفان على أن تستمر اللجنة الوارد ذكرها في المادة (12) من الاتفاق كلجنة عليا للإشراف على متابعة تنفيذ هذا الاتفاق عبر تشكيل ثلاث لجان متخصصة هي:
1- اللجنة السياسية.
2- اللجنة القانونية.
3- لجنة رفع المظالم ودفع الضرر.
1-اللجنة السياسية: تتولى متابعة تنفيذ المهام التالية:
1- صياغة برنامج للإجماع الوطني، وحشد كافة القوى السياسية حوله وحول اتفاقيات السلام وتعزيز الوحدة. المواد (1-9)، (1-12)، (6-2)، (6-3).
2- متابعة تكوين اللجنة القومية لتقييم تجربة الحكم الفيدرالي في السودان (5-3).
3- متابعة ما اتفق عليه حول تأكيد قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن، وذلك عبر الآليات التي ستشكلها الحكومة الانتقالية لهذا الغرض. المواد (8-1)، (8-2)، (8-3).
4- وضع رؤية مشتركة لترتيب أوضاع ونظم الهيئة القضائية بما يحقق استقلال القضاء (4-5).
5- متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حول القضايا الاقتصادية (المادة 11).
2- اللجنة القانونية: وتقوم بالمهام التالية:
1- مراجعة القوانين السارية بغرض تعديل أو إلغاء كل ما يتعارض من نصوصها مع حرية التنظيم والصحافة وكافة الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع اتفاقيات السلام والمعاهدات الدولية المصادق عليها (2-2)، (7-2).
2- ابتدار مشروعات قوانين جديدة من شأنها تعزيز حسن إدارة العدالة والتحول الديمقراطي وتكفل حرية التنظيم والتعبير والعمل النقابي وكافة أشكال العمل السياسي الراشد.
3- تشاور اللجنة مع القوى السياسية الأخرى.
4- ترفع مشروعات القوانين المتفق عليها إلى الجهات المختصة بغرض إصدارها.
3- لجنة رفع المظالم ودفع الضرر: وتتولى المهام التالية:
1- اقتراح تشكيل اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر وفق أمر تأسيس يمكن اللجنة من أداء مهامها بالصورة الفاعلة وأن تكون قراراتها ملزمة.
2- تختص اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر بالنظر في:
2-1 قضايا كل الذين أحيلوا للصالح العام لأسباب سياسية في جميع أجهزة الدولة، واتخاذ قرار بشأن كل حالة إما بإرجاع كل من ثبت فصله سياسياً إلى الخدمة أو بالتوفيق المرضى لأوضاعه (9-2).
2-2 رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن أي تجاوزات لحقوق الإنسان أو أي ممارسات مادية أو معنوية سالبة (9-1).
3- متابعة توفيق أوضاع كافة تنظيمات وأفراد التجمع الوطني الديمقراطي، التي طالت ممتلكاتها أي قرارات أو تأثرات بأي إجراءات إدارية والعمل على معالجة ذلك بالرد أو التعويض.
ثالثا:
تبدأ اللجان أعمالها فور التوقيع على هذا الاتفاق على أن تقوم اللجنة العليا للإشراف بوضع جدول زمني لأعمال هذه اللجان.
رابعاً:
مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في أجهزة الحكم الانتقالي الاتحادية والولائية:
استناداً الى الاتفاق الموقع بين حكومة السودان والتجمع الوطني الديمقراطي في القاهرة بتاريخ 18/6/2005 وإلى اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي بتاريخ 9/1/2005 والدستور الانتقالي المؤسس على ذلك، وانطلاقاً من ضرورة استكشاف جوانب تعزيز المشاركة في الحكم وتوسيعها بما يجعلها فاعلة ويؤمن الأهداف الوطنية ويحقق الاستقرار والأمن ويلبي رغبات المواطنين، وإيماناً بأن المشاركة في الحكم وإدارة البلاد يجب أن تستند الى برنامج للحكم يقوم على ترسيخ السلام وتعزيز التحول الديمقراطي والحفاظ على وحدة البلاد ومخاطبة القضايا المعيشية للمواطنين، ومع الأخذ في الاعتبار ما طرحه وفد الحكومة حول الضرورات التي أملت صيغة المشاركة الواردة في اتفاقية السلام.
أولاً: اتفق الطرفان على أن يسعيا معاً من أجل إشراك كافة القوى السياسية السودانية في أجهزة الحكم الانتقالي.
ثانيا: اتفق الطرفان على ضرورة أن ترتكز حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة على برنامج انتقالي متفق عليه خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الفترة الانتقالية.
ثالثاً: اتفق الطرفان على أن تضطلع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الاتفاق بتعزيز المشاركة من حيث الكم والنوع.
رابعاً: اتفق الطرفان على أن يشارك التجمع الوطني الديمقراطي في أجهزة الحكم الانتقالي بمستوياته المختلفة التالية:
1- المفوضية القومية للمراجعة الدستورية.
2- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة.
3- المجلس التشريعي الاتحادي.
4- حكومات ومجالس الولايات.
5- المعتمدين.
6- المفوضيات القومية.
القاهرة 18 يونيو 2005.
الملحق (ب) حول توفيق أوضاع حاملي السلاح في تنظيمات التجمع الوطني
1- أكد الطرفان تمسكهما بقومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن.
2- أمن الطرفان على ما تضمنته اتفاقيات السلام بعدم وجود أي قوة مسلحة خارج منظومات القوات النظامية.
3- اتفق الطرفان على أن يتم توفيق أوضاع حاملي السلاح من التجمع الوطني الديمقراطي على النحو التالي:
أ- الاستيعاب في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وفق المؤهلات والأسس التي تحكم عمل هذه المؤسسات.
ب- يتم الحصر والتجميع في مواقع يتفق عليها بالداخل.
ج- تتم معالجة حالات افراد حاملي السلاح من تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي.
4- اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة (خمسة أعضاء من كل طرف) خلال 21 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق على أن تبدأ عملها فور تكوينها وتستمر في إنفاذ المهام الموكلة إليها في أسرع فترة ممكنة.
5- اتفق الطرفان على أن يتم إصدار القرارات التي تمكن اللجنة من إنفاذ الاتفاق.
6- اتفق الطرفان على أن تقوم جهات الاختصاص بإصدار التوجيهات اللازمة لتوفير الميزانيات والمعينات الفنية التي يتطلبها عمل اللجنة.
القاهرة 18 يونيو 2005
الملحق (ج) سريان الاتفاقية
تسري هذه الاتفاقية لتصبح نافذة بعد الاتفاق بين الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس جمهورية السودان والسيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان حول:
1- نسب مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في السلطة التنفيذية والتشريعية على المستوى المركزي والولائي وكافة المؤسسات والمفوضيات.
2- توفيق أوضاع قوات التجمع الوطني الديمقراطي.
3- يتم ذلك في أسرع وقت ممكن.
القاهرة 18 يونيو 2005
الملحق (ج/أ) سريان الاتفاقية
اتفق الطرفان على البدء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الملحق (أ) المتعلق بآليات تنفيذ الاتفاقية، فيما عدا ما استثني في النقطتين (1و2) من الملحق (ج) وذلك بمشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في المفوضية القومية لمراجعة الدستور بعدد (9) أعضاء على أن يقتصر هذا الإجراء على المفوضية القومية لمراجعة الدستور فقط، مع استمرار الحوار بين طرفي الاتفاق لاستكمال إجراءات تنفيذ ما ورد بالملحق (ج) من الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.
والله الموفق والمستعان
القاهرة يوم الاثنين 20 يونيو 2005
علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس جمهورية السودان نيابة عن حكومة السودان
محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي
جون قرنق دي مبيور رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نحن لسنا مقتنعين بأن إصرار الميرغني على شعبية حزبه يعني أن الحزب قوة سياسية في السودان اليو (Re: عاطف مكاوى)
|
عزيزي عاطف
سلامات
آفة أحزابنا التقليدية تكمن في عدم ممارستها للديمقراطية داخل هياكلها الحزبية
الميرغني وغيره من قادة هذه الاحزاب يفتقدون للحكمة ومواكبة المستجدات
ولابد انهم سيفقدون شعبيتهم بل وجودهم بالكامل وسط الجماهير لتحجر ادمغتهم
عجبني تعبير للكاتب محمد حسنين هيكل حول احزاب المعارضة التقليدية في مصر
قال "المعارضة ليست دار حزب وصحيفة ناطقة باسمها فقط"
ثورة الشباب في مصر افرزت الكثير من الدروس والعبر في هذا الشأن
هذا حال معارضتنا المتساهلة والمتماهية مع السلطة في كل شيئ
لايرجى من ورائهم أي خير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نحن لسنا مقتنعين بأن إصرار الميرغني على شعبية حزبه يعني أن الحزب قوة سياسية في السودان اليو (Re: حيدر حسن ميرغني)
|
Quote: مولانا الميرغني يتحمل المسؤولية الأكبر في تدني شعبية الحزب الاتحادى
وذلك لفرملته لحركية هذا الحزب في السابق ... ولكن الغريب يا حيدر هو بطئ
تحرك قواعد الاتحادى تجاه القيادة مقارنة بقواعد حزب الأمة ... اذا قارناهما
كحزبين متشابهين في الهياكل والأفكار. |
سلام ياحنين
وسلام ياعاطف
تعليقى على ماقاله عاطف هو أن مسئولية تدنى شعبية الإتحادى تقع على عاتق الشباب فيه..
وخصوصا شباب الختمية عليهم أن يفرقوا بين الولاء للحزب والولاء للطريقة الصوفية, والتفريق بين شيخهم الصوفى ورئيس حزبهم..
ثم بعد ذلك عليهم إعادة بناء الحزب على أسس جديدة فالمستقبل للشباب لا للميرغنى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نحن لسنا مقتنعين بأن إصرار الميرغني على شعبية حزبه يعني أن الحزب قوة سياسية في السودان اليو (Re: حيدر حسن ميرغني)
|
الأخ الفاضل حيدر حسن ميرغنى
كل التحايا
Quote: الشباب انفسهم صوتهم غير مسموع وسط سطوة ديناصورات الحزب
كثير منهم هجر الحزب بعد ان فقدوا الامل في الاصلاح
هذا حال شباب احزابنا التي يتزعمها افراد حتى الممات |
الشباب الإتحادى به جزء غير قليل لا يختلف كثيرا فى مفاهيمه عن جيل الديناصورات....
بل يشارك مشاركة فعالة فى تأخير عجلة التطور أو تعطيلها أو إبقاء الخال كما هو عليه....
الشباب الذى يمارس الصمت حيال المؤتمرات الإنتقائية ويخشى عاقبة النقد والذى يشارك فى تقديس الميرغنى وأسرته ويقف سدا منيعا فى نقدهم كسياسيين: أولئك هم الشباب المتشيبون.....
ما آل إليه حال الحزب الأن تحت قيادتة بوضع اليد والمؤتمرات الإنتقائية لا يمكن المجاملة فيه والسكوت عليه فهو لا يقل وزرا من الخيانة الوطنية....
القيادة الإتحادية الغير سرعية متمثلة فى الميرغنى لا تقف مع الخط الوطنى فقط بل تستفز كل من بدمه مثقال ذرة وطنية بأفعالها المخجلة....
إن محاربة هذة القيادات لا يقل أهمية عن محاربة النظام الأحادى....
ولنا فى ذلك شرف وجهاد وفخر ....
كل أخائى لك
| |
|
|
|
|
|
|
| |
حيدر حسن ميرغني
عاطف مكاوى
دينا خالد
Balla Musa
أسامة خلف الله مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست