محاولة لقراءة المأزق الدستوري المتوقع بعد الإستفتاء

Quote: المعارضة تفجر قضية الأوضاع الدستورية وترجّح حدوث أزمة طاحنة الاتحادي يتوقع التعاون مع (الشيطان) لإنهاء الأحادية والشعبي ينتقد المحكمة الدستورية الخرطوم: أيمن سنجراب أطلقت القوى السياسية المعارضة تحذيرات استباقية للمؤتمر الوطني من إجازة دستور عبر البرلمان الحالي لاكتساب شرعية في مرحلة ما بعد استفتاء تقرير مصير شعب جنوب السودان، وتوقعت أن تكون المعارضة (شرسة) في حالة الارتداد للدولة الشمولية، وفي وقت فجر فيه المؤتمر الوطني قضية الأوضاع الدستورية في المرحلة المقبلة وتوقع حدوث أزمة دستورية نوّه الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) إلى إن المعارضة ستتعاون مع (الشيطان ) لتغيير النظام تجاه الديمقراطية وحذّر من العودة للإنقلابات العسكرية، بينما لفت الحزب الشيوعي إلى أنّ همّه يتمثل في تفكيك النظام الشمولي. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر لـ (أجراس الحرية) أمس أنه يرشح الوضع القادم لأزمة دستورية، مشيراً إلى وجود مشكلة فيمن يبتدر عمل لجنة لإعداد دستور ونبّه إلى أنه ليس من سلطات رئيس الجمهورية في الدستور الانتقالي أن يقوم بذلك وأضاف أنّ مشروع الدستور القادم سيواجه بإشكالية عند الإجازة باعتبار أن هناك طعوناً في الانتخابات التي انتجت البرلمان، ورجح أن يكون الدستور المقبل شموليا ومستبدا في ظل وجود المؤتمر الوطني. وتمسك عمر بأنّ المحكمة الدستورية مشكلة وفقاً لترتيبات استثنائية وفقاً لاتفاقية السلام الشامل وزاد(لأول مرة في التاريخ تشكل محكمة بنسب شراكة سياسية)، وشدد على أنّ عمل المحكمة الدستورية سينتهي بانتهاء الفترة الانتقالية وردد(هذه أزمة دستورية طاحنة في الدستور والمحكمة التي تحمي الحقوق الدستورية ). وتعهد الأمين السياسي للشعبي بإثارة قضية الوضع الدستوري للمرحلة المقبلة في أول اجتماع قادم للمعارضة والدفع بمسألة مستعجلة باعتباره رئيساً للجنة القانونية لتحالف المعارضة. وتوقّع القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) د. علي السيد أنّ يلجأ المؤتمر الوطني لتعديل الدستور وقانون الانتخابات في حالة انفصال الجنوب عبر السلطة التشريعية بخلو مقاعد نواب الجنوب بالبرلمان بمختلف أحزابهم، ورجّح أن يتم تعديل قانون الانتخابات بما يمنع الأحزاب غير القائمة على الدعائم الإسلامية من خوض الانتخابات. ولفت السيّد إلى أنّ المؤتمر الوطني بتلك التعديلات الدستورية والقانونية سيتمكن من الحكم منفرداً في الفترة من (2011- 2016)، وحذّر من خطورة ذلك الوضع، وزاد(بذلك سيكونون قد أعادونا للحلقة الشريرة)، وتوقع أن يحدث انقلاب أو تحدث ثورة في تلك الحالة وأردف(المعارضة ستكون شرسة وستتعاون مع الشيطان لتغيير الوضع نحو الديمقراطية). من جهته لم يستبعد القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف لجوء المؤتمر الوطني لإجراء تعديل دستوري يلغي بموجبه الحقوق الواردة في الدستور الانتقالي الحالي وإجازة دستور غير ديمقراطي والرجوع لمربع الحكم الشمولي وردد (المؤتمر الوطني سيسعى لذلك ونحن نعمل للعكس)، وشدد على أنّ ذلك الأمر في حالة حدوثه سيمثل ارتداداً للنظام الشمولي، وشدد على أنهم سيتضامنون من أجل إزالة الحكم الشمولي باعتبار أنّ تفكيكه في قمة همومهم. وكان المؤتمر الشعبي قد كشف عن معلومات تفيد بأنّ المؤتمر الوطني يرتب لإجازة دستور عبر البرلمان الحالي، بينما أشار رئيس الجمهورية المشير البشير في اجتماع مجلس التخطيط الاستراتيجي الأسبوع الماضي إلى أنّ الفترة القادمة ستشهد مراجعة الأوضاع الدستورية.