المحكمة الدستورية و البرلماني المصري : تقويض الدستور ، تقويض السيادة ، و تقويض المواطنة

Quote: «الدستورية» تقبل «شكلاً» طعنا بشأن تقسيم السودان الخرطوم -الصحافة: قررت المحكمة الدستورية بعضوية ثلاثة قضاة أمس، قبول الطعن المقدم من النائب المصرى محمد العمدة عضو مجلس الشعب شكلا ، والذى طالب فيه بإلغاء اتفاقية السلام ، كما قررت إحالته إلى دائرة أخرى مكتملة الأعضاء للفصل فيه موضوعاً. كان محمد العمدة عضو مجلس الشعب المصرى قد أقام طعنا أمام المحكمة الدستورية في السودان ، يطالب فيه بعدم دستورية اتفاقية والتى أتاحت للجنوب حق تقرير المصير، مؤكداً أن استقلال الجنوب سيحول المنطقة العربية إلى صراعات على غرار إسرائيل. أوضح فى طعنه الذى حمل رقم 203 لسنة2010 دستورية، أنه بموجب اتفاقية السلام الشامل ، والتى أتاحت لجنوب السودان الحق فى تقرير مصيره بعد 6 سنوات من توقيع الاتفاقية، وذلك من خلال استفتاء لمواطنى الجنوب يقررون من خلاله إما البقاء فى السودان الموحد أو الانفصال فى دولة مستقلة. وأضاف أن هذه الاتفاقية خطيرة لأنها ستفتح باب الصراع المسلح بين الشمال والجنوب من جهة، فى ظل خلو الاتفاق من ترتيبات الدولة الجديدة وتقسيم الثروة البترولية، ومن جهة أخرى بين القبائل المختلفة فى الجنوب وبعضها بسبب الصراع على السلطة. وتابع أن الخطورة لا تقتصر على السودان وحده وإنما تمتد إلى كل الدول العربية والأفريقية، معللا ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستساندها فى إشارة منه إلى جنوب السودان حال قرر الانفصال، وستمدها بالأسلحة المحرمة على غرار «إسرائيل» لتهدد الجميع وتحقق مطامع الغرب فى ثروات قارة أفريقيا والعالم العربى.