|
الهيئة القضائية تكذب اعوانها المنافقين
|
الهيئة القضائيىة
لاول مرة في تاريخ الانتهاكات والاخطاء التي
برتكبها القضاة في حق العدالة والمواطنين
تدعي انها شرعت في التحقيق يعد عرض الفيديو
وانها في انتظار التحريات ..فابشر بطول سلامة يا مربع
هذا يعني الهيئة القضائية لايمكن ان تدري باخطاء القضاة
في تنفيذ الاحكام الا بالانترنت الذي يصل حد الفضيحة العالمية
مما يعني ايضا تكذيب ما جاء به اعوان النظام من ان
القضائية قد حققت في الامر مع القاضي ونقلته الي ام بدة
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الهيئة القضائية تكذب اعوانها المنافقين (Re: على عجب)
|
Quote: هذا يعني الهيئة القضائية لايمكن ان تدري باخطاء القضاة
في تنفيذ الاحكام الا بالانترنت الذي يصل حد الفضيحة العالمية
مما يعني ايضا تكذيب ما جاء به اعوان النظام من ان
القضائية قد حققت في الامر مع القاضي ونقلته الي ام بدة |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الهيئة القضائية تكذب اعوانها المنافقين (Re: بدر الدين الأمير)
|
مقتطفات من مقال منشور
يجلس على قمة الجهاز القضائي لدولة الانقاذ السيد جلال الدين محمد عثمان ، الذي لم يجد حرجا في ان ينشر على الملآ و بموقع السلطة القضائية بالانترنت الاركان الكاملة لجريمة تزوير ، وهي جريمة لم يسأل عنها ولم يحقق معه بشأنها ، ولم نفتري عليه بها ، فقد اهدانا دليل جريمته بنفسه ، ولا يزال – وقد مضى على كتابتنا حول ذات الموضوع سنوات عديدة – غير آبه باية بسمعته او سمعة القضاء الذي يجلس على رأسه ، فقد ورد ضمن سيرته الذاتية المنشورة بالموقع انه – اي جلال – من مواليد ارقو في 1/1/1944 والتحق بالقضاء في 31/8/1961 ، مما يعني انه استهل عمله بالقضاء وهو صبي في السابعة عشر من عمره ، في الوقت الذي يشترط القانون بلوغ القاضي سن الخامسة والعشرين عند تعيينه ، وهو شرط لم يحدث في تاريخ القضاء السوداني ان تم الاخلال به ، وقد قصد رئيس القضاء من ذلك تمديد فترة عمله التي امضاها في طاعة الله عدلا بما يجاوز السن القانونية للتقاعد ( يمكن الرجوع للموقع المذكور لمزيد من التفاصيل حول السيرة العطرة للسيد رئيس القضاء )
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الهيئة القضائية تكذب اعوانها المنافقين (Re: بدر الدين الأمير)
|
الاخ الاستاذ علي عجب
تحية طيبة
طيب كدا ما صااااح منكم ياخ تجهجهوا لينا الناس بهناك قالوا ان البت صحيفة اتهامها جابوها كلها ويا اخونا بكل بساطة وانو القاضي نقلوهو .... والمواد شنو شنو
وانهم زعلانين ونشروا الحكاية دي كرد فعل لانو الناس قالت البت انها اندقت في بنطلون هم طوالي طلعوا ليها انها دع...... وغيروا من التهم حتي حبوب منع الحمل.....
متوقع الجهجهة دي والكذب وارد منهم ....
الذي اعلمه الان عن ثقة انها قد ظلمت ولذلك شاء ربنا بانو يهزم من ظلمها
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الهيئة القضائية تكذب اعوانها المنافقين (Re: الفاتح سليمان)
|
شكرا للاخوة بدر الدين الامير
الفاتج سليمان
ومولانا سيف الدولة
من الحقائق المعلومة عن القضائية الان ان غالبية قضاة المحكمة العليا
قد اصبحوا من القضاة الشرعين الذين لم يكن اساس استيعابهم -يومذاك-
دراسة القانون فهم ممن يجوز عليهم وصف "فقهاء الحيض والنفاس"
وعندما كان رئيس القضاء نفسه قاضي حيض ونفاس فقد استبقي
هؤلاء النفر علي سدة القضائية، يصدرون احكاما يخلط فيها الجهل
بسوء الطوية ليضيعوا حقوق العباد دونما وازع او ضمير.
وليس ادل علي ذلك من مستوي احكام المحكمة العليا فبلنظر الي
غثاءها المنشور في مجلة الاحكام القضائية يمكن ان
تلاحظ مدي ركاكة التسبيب وضعف
القدرات لدي قضاة المحكمة العليا..مقارنة بالاداء الذي اتسم به
قضاة ماقبل التمكين، فقد كانت المجلة اداة تثقيف للكافة.
فقد اصبحت احكام المحكمة العليا مثار تندر المحامين الذين يطلعون
يوميا علي قرارات يصدرها قضاة المحكمة العليا وهي في احسن
صورها لاترقي الي مستوي اعمال العرضحلجية في توخي ابراز
وجه العدالة والوجدان السليم في عرضحالااتهم.
وقد ابتدعوا فرية جديدة اسمها: لا اري سببا للتدخل" او "اوافق"
ويهذه الطريقة تشطب الطعون ايجازيا دون تسبيب ودون نظر
فهم محصنون باعظم جهاليل خلق الله السيد جلال الدين محمد عثمان
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الهيئة القضائية تكذب اعوانها المنافقين (Re: على عجب)
|
Quote: هذا يعني الهيئة القضائية لايمكن ان تدري باخطاء القضاة
في تنفيذ الاحكام الا بالانترنت الذي يصل حد الفضيحة العالمية
مما يعني ايضا تكذيب ما جاء به اعوان النظام من ان
القضائية قد حققت في الامر مع القاضي ونقلته الي ام بدة |
يعني علي كدة مفروض الهيئة تبحث إمكانية تعيين مراسلين (بتوعين انترنت) في كافة المحاكم لضمان مراقبة أداء القضاة ومدي التزامهم بتطبيق شرع الله . ياخ حالة عجيبة ياعلي لي يومين بقول انو دي بلد أعصابها بايظة ياعلي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الهيئة القضائية تكذب اعوانها المنافقين (Re: على عجب)
|
Quote: هذا يعني الهيئة القضائية لايمكن ان تدري باخطاء القضاة
في تنفيذ الاحكام الا بالانترنت الذي يصل حد الفضيحة العالمية
مما يعني ايضا تكذيب ما جاء به اعوان النظام من ان
القضائية قد حققت في الامر مع القاضي ونقلته الي ام بدة |
يعني علي كدة مفروض الهيئة تبحث إمكانية تعيين مراسلين (بتوعين انترنت) في كافة المحاكم لضمان مراقبة أداء القضاة ومدي التزامهم بتطبيق شرع الله . ياخ حالة عجيبة ياعلي لي يومين بقول انو دي بلد أعصابها بايظة ياعلي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الهيئة القضائية تكذب اعوانها المنافقين (Re: على عجب)
|
الاستاذالمكرم / علي عجب ،،،
اصدرت الهيئة القضائية بيان بتاريخ 12-12-2010 تقر فيه بان تطبيق العقوبة قد تم بالمخالفة للضوابط المقررة قانونا و وفقا للمنشورات القانونية.
راجع البيان هنا :
http://www.sudanjudiciary.org/
و حيث ان التنفيذ قد تم في نفس يوم الحكم 24-02-2010 ،،، فاغلب الظن انه تم بالمخالفة: أ/ للمادة 190 من قانون الاجراءات القانونية لسنة 1991 :
الإسراع في تنفيذ الأحكام
190-(1) تنفيذ الأحكام في أسرع وقت ممكن، ولا يضار المحكوم عليه بالانتظار أو بإطالة أجل التنفيذ.
(2) ينفذ الحكم فوراً رغم استئنافه، فيما عدا أحكام القصاص والحدود والجلد.
ب/ للمنشور الجنائي رقم 1 لسنة 1998 :
بسم الله الرحمن الرحيم السلطة القضائية المكتب الفني النمرة : م.ف/1001 منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م التاريخ : 15 مارس 1998م عقوبة الجلد إعمالاً لنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991 م أصدر المنشور الآتي نصه: لقد تلاحظ أن بعض المحاكم عند توقيعها لعقوبة الجلد لا تتقيد بالضوابط الشرعية المنصوص عليها بالقانون الجنائي لسنة 1991م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والمنشورات السارية في هذا الصد .
ففيما عدا جرائم الحدود فإن تعيين وتقدير العقوبة التعزيرية المناسبة يحكمه نص المادة 38 من القانون الجنائي لسنة 1991م وهي تنص علي أنه عند تعيين وتقدير العقوبة التعزيرية يجب مراعاة جميع الظروف المخففة أو المشددة وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث علي الجريمة وخطورة الفعل وجسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني ومركزه وسوابقه وسائر الظروف التي اكتنفت الواقعة وبموجب المادة 35 من القانون الجنائي لسنة1991م وفيما عدا جرائم الحدود فإنه لا يحكم بالجلد علي من بلغ الستين من عمره ولا علي المريض الذي يعرِّض الجلد حياته للخطر أو يضاعف عليه المرض وفي حالة سقوط عقوبة الجلد بسبب العمر أو المرض يعاقب الجاني بعقوبة بديلة وعند تنفيذ عقوبة الجلد يجب علي المحكمة مراعاة الضوابط الآتية : نص المادة 190(2) من قانون الإجراءات الجنائية علي أن ينفذ الحكم فوراً رغم إستئنافه فيما عدا بعض الأحكام ومنها عقوبة الجلد والحكمة من ذلك أن عقوبة الجلد لا يمكن الرجوع عنها إذا ما تم تنفيذها وألغيت لاحقاً بواسطة المحكمة الإستئنافية ونصت المادة 194(1) من قانون الإجراءات الجنائية علي أن تراعي المحكمة الحالة الصحية للمحكوم عليه والوقت المناسب للتنفيذ بحيث لا يضار المحكوم عليه بأكثر مما هو مقصود من العقوبة ويستتبع ذلك عرض المحكوم عليه للكشف الطبي لمعرفة حالته الصحية ويجوز للقاضي في هذه الحالة الإفراج عنه بالتعهد مع الضمانة أو الكفالة وفقاً للمادة 192(1)من قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة 194 (3) من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه إذا تعذَّر تنفيذ الحكم بالجلد بسبب الحالة الصحية للمحكوم عليه فيجب رفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لإتخاذ ما تراه مناسباً وبموجب المادة 197(ج) من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا تبيَّن للقاضي أو من يخلفه أثناء تنفيذ عقوبة الجلد أن أن الحالة الصحية للجاني لم تعد تتمل ما بقي من العقوبة فعليه إيقاف الجلد ورفع الأمر للمحكمة المختصة. أما بالنسبة للمرأة فقد أوصانا الرسول صلي الله عليه وسلم بالنساء خيراً وإمتثالاً لقوله الكريم يجب أن تعامل المرأة معاملة خاصة لظروفها الطبيعية ولا يلجأ لهذه العقوبة إلا في حالة الضرورة القصوى باستثناء جرائم الجدود علي أن تنفذ العقوبة بعد الكشف الطبي وبعد إستيفاء فرص الطعن إذا رغبت المحكوم عليها
والله ولي التوفيق ،،،
صدر تحت توقيعي في اليوم السابع عشر من شهر ذو القعدة سنة 1418هـ الموافق الخامس عشر من شهر مارس سنة 1998م
عبيد حــــــــاج علي رئيس القضـــاء
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الهيئة القضائية تكذب اعوانها المنافقين (Re: Haytham Mansour)
|
سلام استاذ هيثم منصور
من المفارقات التي انطوي عليها هذا النص
انه علي الرغم من اتاحته الفرصة للمدان
ان يوقف عقوبة الجلد لاغراض التنفيذ
الا ان الموقف من عقوبة الجلد كعقوبة مذلة
القصد منها اهانة الفرد فقد اثبتت الممارسة
ان السودانين يفضلون الامتناع عن حق الا ستئناف
مهما كانت قناعاتهم حول عدم سلامة الحكم ..
وقد استفادت محاكم المظام العام من هذا الامر في
انفاذ العقوبة فورا
| |
|
|
|
|
|
|
|