و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: بيان من الحزب الاتحادي الديقراطي الاصل قررت قوي مؤتمر جوبا الخروج في مسيرة سلميه صباح اليوم 7\12\2009 تُقدم مذكرة للمجلس الوطني تُطالب بالاتي: 1- اجازة القوانين المطلوبه لانقاذ اتفاقيه السلام الشامل . 2- انجاز استحقاقات التحول الديمقراطي . 3- اصدار التشريعات و القرارات التي من شانها انهاء الحرب و ارساء السلام العادل في دارفور . 4- تاكيد المساءلة و المحاسبه دون استثناء لاحد . 5- الالتزام باجراء انتخابات عامه حره و نزيهه . 6- اعادة النظر في الاحصاء السكاني . 7- قوميه الاجهزة العلاميه . 8- اتحاذ الاجراءات الضروريه لمحاربه الفساد . 9- التقليل من حدة الغلاء و الفقر . 10- اعادة المفصولين للخدمه و رد المظالم . 11- اصلاح المؤسسات الاقتصادية . و كانت هذه المطالب ضمن مقررات مؤتمر جوبا و كان تحقيقها شرطا للدخول في الانتخابات . و قد تقدمت سكرتاريه مؤتمر جوبا بطلب للتصديق علي المسيرة و حصلت علي التصديق كتابه و لكن المؤتمر الوطني عبر السلطة التي يهيمن عليها قرر عدم التصديق علي المسيره و الغي بذلك التصديق الصادر . و بلغ الذعر بالحكومة مبلغاُ فقررت اغلاق المدارس و منحت اجازة عامه في ولايه الخرطوم الحقتها باجازة لكل السودان . و تحكمت في المعابر و الشوارع و نشرت قواتها الشرطيه و الامنيه في كل مكان لمنع قيام المسيره . و رغم ذلك تجمهر المواطنون و اعتقلت عدداُ كبيراُ من المواطنين و القيادات و عدداُ من النواب دونما اعتبار للحصانه البرلمانيه ، كما اعتقلت الصحفيين و منعت الفضائيات من تصوير الحدث و استولت علي الشرائط التي تم تصويرها . و تواصلت المظاهرات في اماكن عديده في العاصمه و في جوبا و جنوب السودان و تمارس القوات الامنيه القمع بالهراوات و القنابل المسلة للدموع و الاعتداء علي دار حزب الامه الذي لجا اليه بعض المتظاهرين . و نود ان نُعلن موقفنا في هذا الشأن : اولاُ: نحن جزء من قوي مؤتمر جوبا و ملتزمون بكل القرارات . ثانياً: نؤيد المسيرة و قد شاركت قواعدنا فيها . ثالثاُ : انه وفقاُ للماده 40 من الدستور فان حق التجمع السلمي مكفول لا يقيده قانون . فالفقرة 40-1 تكفل حق التجمع السلمي و قيام الاحزاب و النقابات . و قد قيدت الفقرة 2 من المادة 40 قيام الاحزاب و النقابات بقانون و ابقت حق التجمع السلمي دون تقييد باي قانون . و لم يكن في السودان أي قانون يطلب التصديق علي تسيير المواكب السلميه و لكن صدر اخيراُ تعديل في قانون الاجراءات الجنائيه يتطلب ذلك الاذن لمزيد من التقييد للحريات للتحكم في العمليه الانتخابيه . و ذلك التعديل قطعا يخالف احكام الماده 40 من الدستور ويقع باطلاُ لا يُعتد به . رابعاُ: ان العد التنازلي لهذا النظام الباطش قد بدأ و بان للكافة ضعفه و ذعره و خوفه من المصير المحتوم ، و علي القوي السياسيه مواصلة نضالها حتي يتحقق التحول الديمقراطي الشامل و الكامل . خامسا : ان ما قامت به الحكومه اليوم و تقوم به يُدلل علي سبيل اليقين و يُسمع كل من به صمم انه لا يمكن اجراء أي انتخابات حره و نزيهه و شفافه . و ان الدخول في الانتخابات يُعطي شرعية لمن لا يملك الشرعيه و يُساهم في تزوير الارادة الشعبيه . و علي كل غافل يحسب انه يمكن تحقيق تحول ديمقراطي في ظل هذا النظام الذي يتمرتس خلف قوانين القمع و الاستبداد و الاقصاء ان يعود الي صوابه . سادساُ: لم يبق امام الشعب غير تفعيل كل مقررات جوبا ، فمن اراد ان يقف مع السلطه فهو منها . فقد بزغ الفجر و استبان الخيط الابيض من الخيط الاسود . علي محمود حسنين نائب رئيس الجزب الاتحادي الديقراطي الاصل