العدالة يجب ان تطال كل من تطاول بسفك دماء ضحايا سوق المواسير000000000000000

Quote: الاغرب في الامر ان مكاتب هؤلاء المجرمون داخل شرطة الولاية ، ما ادى الى ظهور صفوف طويلة في مركز شرطة الولاية ، عملية صرف الاموال بشرطة الولاية تخطيط مجرم يهدف الى زرع الثقة والطمأنينة في نفوس العملاء لطالما ان الشرطة نفسها هي التي ترعى العملية، تم تعيين امام مسجد الفاشر الكبير النقيب شرطة عبدالخير رئيسا لهذا المشروع فاصدر افتاءا بتحليل هذه العمليات واطلقت السلطات المحلية للسوق اسم سوق الرحمة بدلا عن سوق المواسير ومنع من تداول لفظ سوق المواسير قانونا.. غير ان الحكومة تراجعت عن وعودها بفتوى من والي الولاية المنتخب محمد يوسف كبر بحرمة تلك الأموال لأنها جاءت نتاجاً لثراء حرام ومشبوه موضحاً ان ممارسة هذا النوع من التجارة ربا وحمل الكاتب والمحلل السياسي عبد الله آدم خاطر أجهزة الدولة مسئولية الضلوع في عمليات الاحتيال التي طالت هؤلاء المواطنين وقال خاطر ان مثل هذه العمليات لايمكن ان تتم الا عبر مجموعات محمية (نافذين في السلطة) ورغم ما يتناقله الناس داخل المدينة من حديث عن شبهة سياسية في الأمر تدور حول الحزب الحاكم الذي إستطاع أن يستدرج أموال المتضررين عبر شركتين هما شركة قوز عجيبة والقحطاني لتمويل حملاته في الإنتخابات المنقضية الوالي كبر فخاطب حشد كبير من مواطني الفاشر اثناء حملته الانتخابية وبعد ان راجت شائعات بقرب اغلاق السوق او اصدار قرار باغلاقه قال" هذا السوق مسؤولة عنه الدولة وكذلك اموال السوق واذا مااردتم استمرار السوق فصوتوا لي ولعمر البشير، واذا مافعلتم ذلك فنني ساضمن لكم الاستمرارية ودفع ديونكم وجميع استحقاقتكم والا فستدفعوا الثمن باهظا"، لم ينته الامر هنا فقد دشنت ادارة السوق دعاية انتخابية وزعت ملصاقتها في كافة ارجاء المدينة قالوا فيها" الشجرة تفوز حقك محفوظ.. تعطي الديك حقك عييييك" والمعلوم ان الشجرة رمز الوالي كبر وعمر البشير بينما الديك هو رمز منافس كبر في انتخابات الوالي وهو ابراهيم سليمان. قام بعض اصحاب الشيكات بفتح بلاغات ضد كل من موسى صديق موسى وادم اسماعيل اسحق الذين اختفيا فجأة، قامت نيابة الفاشر باصدار اوامر قبض ضدهم ونشرت في اسواق الفاشر في شكل ملصقات حائطية وتم تعميم البلاغ ، لم ترض الامر الوالي ولجنته الامنية فقاموا بسحب الملصقات من السوق، اما الوالي فقد اخفى الجناة في منزله واستمرت عملية الاخفاء طوال فترة الاانتخابات والايام التالية اما الوالي فدعا وكلاء السوق المريب الي وليمة عشاء في منزله وناقشوا الامر الاحتيالي العجيب وقبل ان يغادروا استدعي الوالي شرطة الولاية للقبض عليهم فزُج بهم جميعا في سجن شالا الشهير وهم 63 شخصا وكان في معيتهم للسجن ادم اسماعيل اسحق وشريكه صديق. لم يكتف الوالي بالامر فدعا ائمة المساجد في المدينة وطلب منهم ان يوجهوا في خطبهم ليوم الجمعة ان السوق لا يعدو كونه سوق ربا وان المعاملات التي تمت فيه معاملات غير شرعية تتعارض والشريعة الاسلامية والقوانين المحلية اما اللجنة التي شكلها وزير العدل من رجال الامن والشرطة واخرين فقامت بالانتشار في المدينة والقت القبض على كل من قيل انه اشترى من هذا السوق وصادرت كل ما ذُكر انه من مقتنيات سوق المواسير بشكل عشوائي وفوضوي مريب، تقوم اللجنة بمصادرة ممتلكات الناس وحلى النساء والبضائع دون تقييد او تدويين اي بلاغات باسماء هؤلاء ولم ينته الامر هنا بل يصل الي سجن الاشخاص الذين صودرت ممتلكاتهمن واما الاموال المصادرة فتُلقى بها في قسم الاوسط بالفاشر دون رقيب مما خلقت ظاهرة سرقة كبيرة من مختلف الجهات الامنية والشرطية وغيرها ، ذكر ادم اسماعيل اسحق انه سلّم الوالي ما بحوزتهم من مبالغ في دفعات مختلفة والتي تجاوز ال 50 مليار وذلك بعد ان طلب منهم كبر بوقف السوق وعدم دفع اي شيكات مستحقة بحجةان الخصوم السياسيون سيفوزون بالانتخابات اطلقت قوات الشرطة والامن الاعيرة النارية الحية عليهم قألقوا أرضا 15 قتيلا وجرحوا ما يزيد عن ال 60 شخصا، وتم اعتقال اكثر من 200 شخص ، ( 45 حي الوحدة - 58 حي الثورة - والاخرين من احياء مختلفة في المدينة ومناطق متفرقة من دارفور) وتم نشر الدبابات والسيارات المدججة بالسلاح والالاف من قوات الشرطة والامن والجيش في شوارع المدينة،