لماذا مقاطعة الانتخابات؟

Quote: وكان واضحا لدينا أن الانتخابات حتى تحقق أهدافها المرجوة لابد أن تكون حرة ونزيهة تتم برضاء وقناعة كل المشاركين فيها، لذلك طرحنا مبكرا، وأيضا عبر المذكرات والبيانات، ضرورة توفير الجو الملائم للعملية الانتخابية وذلك بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وفقاً لما تم الاتفاق عليه في إتفاقية السلام الشامل وإتفاقية القاهرة وإتفاقية الشرق وإتفاقية ابوجا ووفقا لما نص عليه الدستور الانتقالي، وعلي رأس هذه القوانين قانون أمن الدولة ، قانون الصحافة والمطبوعات ، قانون النقابات ، وقانون الإجراءات الجنائية وأي قوانين تتعارض مع الحقوق التي كفلتها الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها السودان ومضمنة في دستوره. كما أكد الحزب أنه لكي نصل إلي نظام انتخابات يحقق الأهداف المبتغاة في المساواة والشرعية في التمثيل النيابي والاستدامة ، لا بد من إجراء الإحصاء السكاني في جميع أنحاء السودان وبأسرع وقت ويشارك فيه جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والذي علي ضوئه يتم التقسيم العادل للدوائر الجغرافية. كما طرحنا ضرورة الحل السياسي السلمي لأزمة دارفور والعمل على استتباب الأمن، خاصة في جنوب وغرب السودان، بحل جميع الملشيات المسلحة ونزع السلاح من كل الفصائل وتحديد وجوده في ايدي القوات المسلحة، وأن يتبع ذلك العمل علي توطين اللاجئين والنازحين في مناطقهم والاطمئنان علي استقرارهم حتى يتمكنوا من المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية. وساهم الحزب بنشاط في تحالف قوى الاجماع الوطني (تحالف جوبا) متوافقا مع أطرافه على المستحقات الواجب توفرها حتى تأتي الانتخابات العامة حرة ونزيهة وتعبيرا حقيقيا عن إرادة الناخبين. تلك المستحقات المتمثلة في إلغاء القوانين المقيدة للحريات حتى تكون القوانين السارية في البلاد متوائمة مع الدستور الانتقالي، وحل قضية دارفور حلا سياسيا قوميا قبل بدء العملية الانتخابية. ومع بدء العملية الانتخابية إنخرط الحزب الشيوعي السوداني بكل إمكانياته في معركة التسجيل، حاثا الجماهير للتسجيل حتى لا يضيع حقها في التصويت. وفي يناير 2010 قيمت اللجنة المركزية للحزب وضع الانتخابات في البلاد وتوصلت إلى أن قيام انتخابات حرة نزيهة يواجهه عدد من التحديات، منها: * إستمرار أزمة دارفور دون حل. * تقسيم الدوائر تم على أساس إحصاء سكاني مختلف عليه، بل ومشكوك فيه. وفي كثير من المواقع إستند الإحصاء على تقديرات وليس عملية تعداد فعلي وذلك نتيجة لصعوبات حقيقية منها: الأمن، الألغام، التواجد في المعسكرات...الخ (دارفور، الجنوب، جبال النوبة، النيل الأزرق، تعداد الجنوبيين في العاصمة..الخ). وفيما بعد اكدت الحكومة نفسها صحة هذه النقطة عبر التسوية مع الحركة الشعبية لزيادة مقاعد الجنوب في البرلمان، وزيادة الدوائر في جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان. * إستمرار القوانين المقيدة للحريات. * الخروقات الضخمة التي مارسها المؤتمر الوطني في مرحلة التسجيل. * هيمنة المؤتمر الوطني على جهاز الدولة وتسخيره لصالحه في الانتخابات، بما في ذلك مفوضية الانتخابات واستخدام الأمن والقوات النظامية !