|
|
|
 Re: ولاية نهر النيل : الحركة الشعبية تقـلب المعـادلة ((صور) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
إيقا: الحركة الشعبية ستفوز بـ 85% في الانتخابات
عرمان: أول قرار سأتخذه الاستجابة لمطالب أهل دارفور
نيالا: علوية مختار: اعلن مرشح الحركة الشعبية للرئاسة، ياسر عرمان انه سيتخذ فور دخوله القصر الجمهوري حال فوزه في الانتخابات، قرارا يستجيب لمطالب أهل دارفور بمنحهم الاقليم الواحد واعادة أراضيهم وتعويض المتضررين جراء الحرب وتمكين أبناء دارفور من حكم اقليمهم وتأمين مشاركتهم في السلطة المركزية، بينما أكد نائب رئيس الحركة جيمس واني ايقا اكتساح حركته لانتخابات الرئاسة بنسبة 85% وطالب السودانيين بالتكاتف لانقاذ البلاد من التشرذم واغلاق الباب أمام الحكومة بعد فوات الأوان.
ودشنت قيادات الحركة الشعبية حملتها الانتخابية بمدينتي الضعين ونيالا بجنوب دارفور أمس، وسط حشد جماهيري قدر مراقبون أن مائة ألف شخص تجمعوا بميدان المولد بنيالا، برغم مضايقات تعرضوا لها خاصة النازحين القادمين من معسكرات كلمة ودريج والسلام وعطاش للوصول الى مقر الحشد، بقفل الكباري وحجز العربات، بحسب افادات منظمي الحملة ومرشح الرئاسة ياسر عرمان الذي ادان العملية وقال لدى مخاطبته الجماهير بنيالا ان الاستقبال الذي وجدته قيادات الحركة ومرشحيها في نيالا يمثل استفتاءً حقيقيا للحركة قاطعاً بانحياز الحركة منذ تأسيسها إلى قضية دارفور، وأكد ان البلاد لا يمكن ان تكون فيها انتخابات أو ديمقراطية أو حريات إلا بحل شامل وعادل لقضية دارفور، وقال ان الحركة رأت ضرورة ان تجري الانتخابات بعد حسم قضية دارفور لكن المؤتمر الوطني مستعجل لان ما يهمه هو اصوات دارفور وليس الموت والدمار الذي تعانيه واضاف «ان الحركة رأت تلقين الوطني درساً في الانتخابات» وقال عرمان ان أول قرار سيعلنه بعد فوزه في الانتخابات ودخوله القصر الجمهوري هو اعادة أراضي دارفور لأهلها ومنحهم الاقليم الواحد واعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم وتعويضهم وترك دارفور لابنائها ليحكموها ومشاركتهم في السلطة والثروة قبل التفاوض، وشدد «فهي لا تحتاج لتفاوض وسيصدر قرار بشأنها في يوم واحد».
ودعا عرمان قبائل التماس مع الولايات الجنوبية للتعايش سلمياً مع جيرانهم بغض النظر عن ما تفرزه نتائج الاستفتاء.
وفي السياق ذاته، أكد الامين العام للحركة الشعبية باقان أموم ان عهد قيام الحكومات عبر الدبابات قد انتهى وولى زمانه وقال ان الانتخابات جاءت نتيجة للنضال والسلطة الآن للشعب ولم تقم حكومة في السودان إلا بالانتخابات وجزم بأن انتخاب عرمان فرصة كبيرة لمنع تشتيت البلاد ولتحقيق الوحدة الطوعية لأحلال السلام في دارفور.
من جانبه، أكد نائب رئيس الحركة الشعبية جيمس واني ايقا ان مشكلة دارفور من الممكن حلها في اول سنة من اندلاعها لكنها طالت بسبب غياب الارادة السياسية للمؤتمر الوطني. وقال ان الطريق للسودن الجديد يتم عبر حل مشكلة دارفور، وشدد على ان عرمان هو الوحيد الذي يحلها ويضع حدا للتهميش وقطع واني بأن الحركة الشعبية ستفوز بالانتخابات بنسبة 85% ، داعيا للوقوف مع بعض لتوحيد السودان مؤكدا تمسك الحركة بوحدة السودان.
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=2712
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ولاية نهر النيل : الحركة الشعبية تقـلب المعـادلة ((صور) (Re: Nazar Yousif)
|
نزار عاطر التحايا لك من مدينة الحديد والنار
| Quote: من جانبه، أكد نائب رئيس الحركة الشعبية جيمس واني ايقا ان مشكلة دارفور من الممكن حلها في اول سنة من اندلاعها لكنها طالت بسبب غياب الارادة السياسية للمؤتمر الوطني. وقال ان الطريق للسودن الجديد يتم عبر حل مشكلة دارفور، وشدد على ان عرمان هو الوحيد الذي يحلها ويضع حدا للتهميش وقطع واني بأن الحركة الشعبية ستفوز بالانتخابات بنسبة 85% ، داعيا للوقوف مع بعض لتوحيد السودان مؤكدا تمسك الحركة بوحدة السودان. |
وحدة السودان هدف ملايين السودانيين تكون الحركة الشعبية فى الموقف الصحيح بامتياز
طالما ظلت تتحدث عنة السودان وسوف تجد الملايين من المؤيدين طالما سارت فى هذه الطريق
الايمان بالحقوق المتساوية بين كل مكونات البلد دون تفربق او عنصرية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ولاية نهر النيل : الحركة الشعبية تقـلب المعـادلة ((صور) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
من الاعمال التخريبية لحزب الموتمر الوطنى
بيان
من رابطة نهر عطبره
جماهير شعبنا بولاية نهر النيل
أهلنا وعشيرتنا بنهر الأتبراوي الثائر
لقد أصبح ديدن حكومة ولاية نهر النيل خلق الأزمات وبؤر التوتر الاجتماعي في كل مكان تحل فيه هذه الحكومة، حيث صار هذا مصاحباً لكل عمل تتبناه فما أن يبدأ العمل في مشروع ما إلا وتتكشف شيئاً فشيئاً سوءته ويتضح سوء التخطيط فيه، فها هو مشروع توطين أهالي المناصير بالمنطقة الشرقية والجنوبية لمدينة الدامر وبالتحديد بمناطق واسعة بنهر الأتبراوي ينذر بإشارات سالبة، وتلوح في الأفق بوادر أزمة لا يعرف أحد ما سوف تؤول إليه في النهاية، كل ذلك بسبب انعدام الرؤية المستقبلية للعمل التنموي ومعرفة آثاره على المنطقة ومع احتفاظنا لأهلنا المناصير بحقهم في التوطين والتنمية وإزالة الغبن الذي وقع عليهم إلا أننا ولا بد لنا أن نستشرق المستقبل وأن نبني حلولنا على الدراسة والتخطيط وهذا ماكان منعدماً تماماً في مشروع المناصير والذي تم تهجيرهم إليه، فالمنطقة التي تم فيها التهجير تتبع لقبائل متعددة بعضها يقطن على ضفاف النيل وبعضها على ضفاف الأتبراوي لتشمل قرى البسلي، العمراب، القليعة، السليم، الكراكسة، وقرى أخرى عديدة بهذا النهر الواعد وهذه القرى التي ذكرناها والتي يهمنا أمرها باعتبارها قرى تتبع لرابطة نهر عطبرة وشمال البطانة، هذه القرى ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بهذه الأرض اقتصادياً، فهي تمثل لأهل هذه القرى مصدر رزق حقيقي، وهذا يكسبها أهمية قصوى عند أهلها فنزعها يعني تجويع أهل هذه القرى وتشريدهم، وهنا تكمن أهمية مراعاة البعد اللاانساني والمأساوي والذي يمكن أن يكون احد إفرازات تلك الأزمة، كما أن الأمر لا يقتصر على الناحية الاقتصادية فقط وإنما يفرز أزمة اجتماعية خطيرة جداً تنشأ بين المهجرين الجدد وأهالي المنطقة القدامى حيث يؤدي ذلك إلى نزاع قبلي، فنكون قد قمنا بحل المشكلة الأولى على حساب قطاعات من أهالي المنطقة الحقيقيين وشاركنا مشاركة فعالة في تمزيق النسيج الاجتماعي، ولاشك أن التنمية الحقيقية هي التي تستجيب لمطالب كل المواطنين وترعى لكل حقوقهم في العيش والإقامة والعمل والأمن، كما أن هنالك عامل من عوامل ارتباط الأهالي بالمنطقة ألا وهو العامل الوجداني أو النفسي، فأهل هذه المنطقة ظلوا يرتبطون بهذه الأرض منذ مئات السنين أباً عن جد الشئ الذي يعني عمق العلاقة بينهم وبين تلك الأرض، فكان من المفترض مراعاة تلك الجوانب وإشراك أهل تلك المنطقة في تلك الحلول ومراعاة مصلحتهم وحفظ حقوقهم التي كفلها لهم الدستور، بدلاً من ترويع المواطنين وتخويفهم، فهذا ليس حلاً وإنما تعقيد للمشكلة وإشعال نار الفتنة ومعظم النار من مستصغر الشرر، فكان على هذه الحكومة أن تقوم بالجلوس مع المواطنين لمعرفة أسباب اعتراضهم والخروج برؤية مشتركة معهم تجنب المواطنين والمنطقة بأكملها المصاعب التي تنشأ من تلك الأزمات التي تعني إهدار ثروات هذه الولاية وتوطين الأزمات فيها بدلاً من التطلع إلى التنمية التي يحلم بها إنسان هذه الولاية.
المسئولون بوزارة الزراعة الولائية والذين يعتبر وجودهم على قمة هذه الوزارة جزء من الأزمات والتوتر الاجتماعي الذي ذكرناه، هؤلاء المسئولون طرحوا تسوية على المواطنين وهي أن يقوموا بمنح هؤلاء المواطنين جزء من الأرض ليقوم المواطنون بزراعتها موسمياً لتجدد في كل موسم وذلك بعد نزع إقرار منهم بأن هذه الأرض تتبع ملكيتها لإدارة السدود كما أن على المواطنين دفع 15% من المحصول تأكيداً لهذه الملكية، لتكون إدارة السدود قد مارست أبشع أنواع التعدي على حقوق المواطنين وذلك باستيلائهم على أرضهم والتي يقومون بزراعتها مئات السنين كما قلنا وهي فوق هذا كله مراتع سوامهم ومواشيهم الشئ الذي يعد ظلماً بائناً، فهذه الأرض قبل أن تكون ملكاً لإدارة السدود فهي حق مشروع لأهل تلك القرى وهي تمثل العائل الرئيسي لأهلها.
والي ولاية نهر النيل البروفيسور/ أحمد المجذوب أصدر توجيهاً بعدم التصديق بمشاريع زراعية جديدة بمنطقة نهر عطبرة التابعة لمحلية الدامر، فهل ياترى أن سيادة الوالي يريد بهذا التوجيه أن يدخل كل أراضي نهر عطبرة تحت سيطرة إدارة السدود ويعرض أهلها للتشريد وأين هذه السدود الآن بمنطقة نهر عطبرة؟
إن توجيه السيد الوالي يعارض برنامج النهضة الزراعية، هذه النهضة التي تستهدف زراعة 650 ألف فداناً زراعياً منها 150 ألف فداناً زراعياً قمحاً قد خصصت لسد الفجوات الغذائية الحالية والمقبلة على إنسان هذه الولاية، نأمل أن يجد أهل منطقة نهر عطبرة إجابة شافية من السيد الوالي تبرر هذا المنع.
نحن برابطة نهر عطبرة وتحقيقاً لانتمائنا لمواطن هذا النهر العظيم ووقوفاً مع قضايا وهموم أهله ننبه الإخوة المسئولين إلى خطورة هذا العمل ومآلاته على إنسان نهر عطبرة قاطبة وعلى مواطني القرى آنفة الذكر، وإلى الاحتقان الذي لاشك أنهم سيكونون أحد إفرازات هذه الأزمة، فالرابطة تناشد حكومة الولاية ومجلسها التشريعي ومؤسساتها ألا يكونوا دعاة للظلم والتهميش ومعاولاً للهدم والتخريب ويستهدفوا أول ما يستهدفون المواطن المغلوب على أمره، هذا المواطن الذي يجب أن يكون محور الارتكاز في العملية التنموية لا أن يكون مستهدفاً في رزقه وأرضه واستقراره، فكلنا وليس هم وحدهم جنود للتعمير والبناء ودعاة سلام، نعمل من أجل أن تنتظم سحائب التنمية هذا الوطن بأكمله، كما نود أن ننوه بأن هذه الرابطة جزء لا يتجزأ من إنسان هذا النهر تتألم وتتأثر بما يصيبه وستكون أول المستهدفين بهذا العمل لما له من أبعاد اجتماعية خطيرة تمسنا ككيان اجتماعي ومنظمة مجتمع مدني.
من جانبنا نناشد كل شرائح المثقفين من أبناء منطقة نهر عطبرة نناشدهم بالوقوف خلف هذه الرابطة والتجاوب والتفاعل مع قضايا أهلهم الملحة والتصدي لبعض قيادات (الوهم) التي صنعها هذا النظام الحاكم بهذه الولاية على مدار عقدين من الزمان حيث شكل حماية تامة لهذه القيادات (المعلمة الله تماماً من تأنيب ووخز الضمائر) فكانت النتيجة المتوقعة هي سخط وغضب ونفور جماهير الاتبراوي من هذا النظام الحاكم ومن قياداته (الكسيحة) تلك القيادات الجاهلة والتي لايحسن 70% من أفرادها قراءة الصحيفة اليومية، تلك القيادات التي دمرت وقضت على أكبر مشروع تنموي ألا وهو مشروع أدنى نهر عطبرة حيث حولته إلى شركة تجارية لم تعرف حتى الآن أين توجد أموالها ولا أصولها، القيادات التي انتحلت المناصب (عيان بيان) واستحلت المال العام دون وجه حق، القيادات التي زورت توقيعات المعلمين بنهر الاتبراوي واستولت على حقوقهم من ترقيات، والمسئولين بتعليم محلية الدامر يعلمون ذالك جيداً حيث أن مدير التعليم بهذه المحلية قد لعب دوراً بارزاً في التستر على هذه الجريمة البشعة ومازال يشكل حماية قوية لفاعلها، زد على ذلك أن أربعة من مكاتب تعليم محلية الدامر ذاقوا وتغذوا على هذا المال الحرام وهم يعلمون ويعترفون بأنهم لا أحقية لهم في مال هذه الترقيات، القيادات التي أشرفت على مال التنمية ذلك المال الذي جاد به رئيس الجمهورية لتنمية القطاع الأدنى من منطقة نهر عطبرة فلا نرى تنمية تذكر بقرى هذا القطاع، هذه القضايا سوف نتناولها بالتفصيل الشديد في بيانات قادمة من أجل تبصير جماهير شعبنا بهذه الولاية بما يدور من فساد بهذا النهر الواعد، ولتبصير قيادات الحزب الحاكم بنوعية القيادات التي يعولون عليها كثيراً لعلهم يستبينوا النصح قبل ضحى الغد.
من جانبنا كرابطة نهيب بكل المستهدفين من مشروع المناصير أن يلزموا الهدوء وألا يتحرشوا بأصحاب تلك الشركات ولا برجال الأجهزة الأمنية والشرطة والتي تقوم بدورها الوطني المنوط بها في حفظ الأمن، فنحن من جانبنا كرابطة سوف نتولى الأمر عنهم حيث أننا سوف نرفع مذكرة ضافية للسيد/ رئيس الجمهورية نشرح فيها كل ملابسات هذه القضية زيادةً على مواصلة التصعيد الإعلامي لقضيتنا وذلك بتمليك الصحافة الحرة والقنوات الفضائية العاملة بالبلاد وكل منظمات حقوق الانسان داخلياً وخارجياً تداعيات هذه القضية، كما أننا سوف نقوم بعقد مؤتمر صحفي بالخرطوم وخارج هذه الولاية نتناول فيه هذه القضية وقضايا النهر الأخرى إذا دعت الظروف لذلك، فكل الذي نطلبه من جماهير هذه الرابطة هو التكاتف والتعاضد والالتفاف حول رابطتهم وليعلموا تماماً أن قوتهم في وحدتهم وتعاضدهم فزماناً قال الشاعر العربي:
تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً * * * وإذا افترقن تكسرت آحادا
- حاشية أخيرة:
المنزل الحكومي الذي سوف يسكنه السيد/ عبدالعظيم طيفور مدير عام وزارة الزراعة قريباً، بلغت صيانته مبالغ كبيرة وهو منزل صالح للسكن ولا يحتاج إلا لصيانة بسيطة (التكلفة الحقيقية للصيانة بالارقام الصحيحة في بيان قادم)، مجالس المدينة تقول إن هذه التكلفة تكفي لبناء عدد من المكاتب تستوعب أربعين خريجاً زراعياً بمحلية الدامر يستغلون مكتباً واحداً داخل هذه المحلية يطلقون عليه اسم (الفصل) ويتخذون من مساطب جامع المحلية المجاور لهم مقاعداً في الصباح الباكر.
المجد والخلود لجماهير شعبنا على امتداد المليون ميل مربع والعزة والكرامة لأهلنا وعشيرتنا بنهر الأتبراوي الثائر.
عمر كبوش
السكرتير الإعلامي
رابطة نهر عطبرة وشمال البطانة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ولاية نهر النيل : الحركة الشعبية تقـلب المعـادلة ((صور) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
علي خليفة عسكوري: مرشح الحركة الشعبية لولاية نهر النيل
كما توقع لها المراقبون للشأن الانتخابي أن تكون أكثر المناطق سخونة من حيث الدوائر الانتخابية، لا سيما وأن بها عددا لا يستهان به من المنافسين الشرسين، وكل حزب رمى بسهمه فيها، فأصبحت ولاية نهر النيل من البؤر الساخنة في الساحة السياسية وإحدى أهم الولايات التي تخطب ودها الأحزاب السياسية، وما بين تمنيات الساسة ومرشحيهم للانتخابات والواقع المعاش، كانت لـ(الأخبار) جلسة مع مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان علي خليفة عسكوري لمنصب الوالي والذي رسم ملامح عن برنامجه الانتخابي حال فوزه بها، متطرقا إلى ما تعرضت له حملته الانتخابية هنالك، وإلى كثير من القضايا التي تهم إنسان المنطقة، وما طرحه من معالجات لهذه القضايا.. فإلى مضابط الحوار:
كيف تنظر إلى فرص فوزك في ولاية نهر النيل مع العدد الهائل من*
المنافسين؟
أولا، أقطع جازما أن الحركة الشعبية ستكتسح الانتخابات بولاية نهر النيل بفارق كبير من المنافسين، وهي ليست مزايدة سياسية، ولكن من خلال الإحصاءات التي رصدناها عند قيام الندوات ومدى الإقبال عليها. كذلك انظر إلى ترشيحي من قبل الحركة لمنصب والي ولاية نهر النيل بأنه تكليف صعب، خاصة وأن الولاية تمر بتحولات مصيرية، ولكن اعتقد أن للحركة بنهر النيل كادرا مؤهلا وعلى قدر عال من الالتزام والتضحية لإنجاح برامج الحركة الشعبية في الولاية. وكانت هنالك منافسة داخلية قوية خضعت لقرار المكتب السياسي للحركة الشعبية، حيث تم اختياري للترشح لمنصب والي نهر النيل ..
* هل تعتقد أن للحركة الشعبية وجودا في نهر النيل؟
نعم للحركة الشعبية وجود ضخم في نهر النيل وسط جميع فئات المجتمع، لأنها تتبنى قضايا كل الفئات المتضررة من سياسات المؤتمر الوطني وما أكثرها، ويمتد نفوذ الحركة الشعبية من أقصى جنوب الولاية حتى أطرافها الشمالية. وكان الاعتقاد السائد من قبل المؤتمر الوطني أن الولاية حكر عليه، ولكن تجربتنا في الأيام القليلة الماضية، حيث إننا زرنا جميع مناطق الولاية أثبتت لنا أن المؤتمر الوطني يعتمد على الدعاية فقط، وأهل الولاية هم في الغالبية العامة ضد المؤتمر الوطني ولا يؤيدون سياساته رغم ادعائه العكس.
*تشابهت البرامج الانتخابية للمرشحين.. هل يختلف برنامجك الانتخابي عن بقية المرشحين الآخرين؟
بالضبط، المرشحون الآخرون يفتقرون لرؤية واضحة في برامجهم الانتخابية، نحن لدينا برنامج موحد على مستوى الحزب وهي قضايا المهمشين والمفصولين والمعاشيين، لذا فإن الحملة التي بدأناها رسمنا شعارها بالأمل والتغيير. كذلك هنالك قضايا جوهرية تتعلق برؤيتنا تجاه السكة الحديد وطرحنا تجاه قضية السكة الحديد أن تنتزع من المركز وتبقى بأيدي الولايات، على أن يقوم أو يشكل مجلس إدارة للسكة الحديد من هذه الولايات برأس مال مدفوع من هذه الولايات بعد تقييم أصول السكة الحديد في كل ولاية، شريطة أن يكون المجلس مستقلا عن الولايات وعن الحكومة المركزية، وله الحق في اقتراض الأموال الضرورية لإعمار السكة الحديد من داخل السودان وخارجه، وأن يتخذ سياسته باستقلالية كاملة عن أية جهة حكومية ويتحمل بالكامل مسؤولية النهوض بقطاع السكة الحديد.
أيضا هنالك عدة قضايا بالولاية، على رأسها التعليم، ونشدد على أهمية أن تكون مجانية التعليم ملزمة لحكومة الولاية بملحقاتها، وكذلك الصحة والاستفادة من موارد الولاية الطبيعية، خاصة استخراج الذهب، أيضا سنلزم مصانع الأسمنت أن تلتزم بالمعايير العالمية للجودة لتقليل نسب التلوث البيئي بالولاية، كذلك مركزية السكة الحديد وتبعيتها للحكومة المركزية، ونحن نقترح في برنامجنا الانتخابي أيلولة السكة الحديد للولايات التي تتمدد فيها السكة الحديد.
أيضا هنالك قضية السدود، وتعتبر قضية جوهرية في الولاية وشائكة، وأخطر ما في القضية أن البعض يرى أنها لا تحدث التنمية، ونحن في الحركة نراها تسببت في تشريد المواطنين، فقد تسبب مشروع سد الحامداب بتشريد أكثر من 100 ألف مواطن ولا زال حوالي 80% يعيشون في رؤوس الجبال بلا ماؤى أو خدمات، حيث دمرت البحيرة كل حياتهم ولا تأبه بهم الحكومة ولم تعد تتذكر قضيتهم، لذلك فإن قضية السدود قضية خطيرة وهي ليست بالأمر السهل الذي يتحدث به المسؤولون في المؤتمر الوطني. طرحنا في الحركة الشعبية في غاية الوضوح فيما يختص بهذه المسألة، وهو يشترط قبول المواطنين التام ورضاهم، حيث إن الحركة منحازة تماماً للمواطنين، ولأن لهذه المشروعات تأثيرات بالغة وطويلة المدى على البيئة والتنوع الحياتي، لذلك بجانب موافقة المواطنين نشترط في الحركة استيفاء هذه المشروعات لكل المعايير والموجهات الدولية التي أجمع عليها العالم للطبيعة القاسية لهذه المشروعات وآثارها، فنحن في الحركة الشعبية لن نقبل أن تقام هذه المشروعات بالعشوائية والشعارات السياسية الفارغة.
ومن المعروف أن مشروعات السدود من المشروعات التي ترتبط بالشمولية لأنها تقوم على نزع أراضي البسطاء والفقراء وتحويلها غنيمة للدولة من خلال دعاوى التعويض والوعود الجوفاء. إن ما نطرحه هو أن تقيد سلطة الدولة في نزع أراضي الفقراء لصالح الطبقات الميسورة باسم التنمية.. انظر إلى إعلان حكومة المؤتمر الوطني على رؤوس الأشهاد أن خزان الحامداب سينهي الفقر وسيمكن السودان من تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة، وقد اكتمل هذا المشروع حسب إعلان في العام الماضي.. إذن لماذا تشريد المزيد من المواطنين خاصة وأن مشكلة الفقر والكهرباء قد تم حلها حسب روايتهم ولم يعد في السودان فقير واحد، لذلك نحن في الحركة الشعبية لنا موقف واضح وهو ماهية المبررات التي تدعو الحكومة لتشريد المزيد من المواطنين.
إذا انتخبنا في نهر النيل، وقبل طرح موضوع السدود على المواطنين وأخذ موافقتهم، يجب أن تطلعنا الحكومة المركزية على الأسباب والمبررات الموضوعية والاقتصادية التي تجعلها تفكر في تشريد المزيد من المواطنين، وإن كان ذلك مقنعا على أسس علمية يمكن بعد ذلك طرح الأمر للمواطنين ليقولوا كلمتهم الفاصلة. أيضا هنالك العديد من القضايا المهمة لإنسان الولاية مثل الفساد الإداري والمالي، لذلك يخاطب البرنامج الانتخابي للحركة الشعبية كل هذه القضايا، وقد أصدرنا برنامجا انتخابيا متكاملا يتناول هذه القضايا بتفاصيلها وسنتبع ذلك بطواف ميداني على كل مناطق الولاية لنشرح برنامجنا الانتخابي للمواطنين لتوضيح وجه نظرنا في قضياهم المعيشية، خاصة وأن برنامج الحركة الشعبية وجد قبولا كبيرا من المواطنين، وتجاوبت معه فئات كبيرة أثناء تدشين الحملة الانتخابية، وقد انضمت مجموعات مقدرة بالولاية للحركة الشعبية منها قبيلة الرشايدة التي تحدث ناظرها في حملة التدشين، وهذا يمثل استجابة كبيرة خاصة وأن عدد المنضمين من الرشايده يزيد عن خمسة آلاف مواطن وكلهم سينتخبون الحركة الشعبية، ونتوقع انضمام المزيد من الفئات للحركة الشعبية، خاصة وأن مجموعات أخرى قد اتصلت بنا تعلن تأييدها لنا وسنعلن عن ذلك قريبا.
* هنالك اتهام من قبلكم يفيد أن الوطني اعتدى على حملتكم الانتخابية.. ما صحة ذلك؟
نحن لا نتهم، نحن لدينا ما يفيد أن المؤتمر الوطني يلصق ملصقاته فوق ملصقاتنا، وكذلك يعمل على تمزيق ملصقاتنا.
* هل أخطرتم اللجنة العليا للانتخابات بذلك؟
نعم، أخطرنا المفوضية في الولاية. أيضا وضع عدد من الشباب رهن الاعتقال في مدينة عطبرة، وكاد أن يحدث انفراط للعقد لولا تدخل بعض الحادبين على تهدئة الجو، وتم فتح بلاغ بهذا الحادثة.
* ما تفسيركم للحوادث التي استهدفت منسوبيكم؟
نعتقد أن المؤتمر الوطني وأعضاءه أحسوا بفقدان الولاية وخروجها عن سيطرتهم لذا لجأوا لترهيب المواطنين. هذا الحوار نشر لصالح صحيفة الاخبار اليومية
حوار : عبد العزيز النقـر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ولاية نهر النيل : الحركة الشعبية تقـلب المعـادلة ((صور) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
مرشح الحركة الشعبية لمنصب والي نهر النيل لصحيفة الخرطوم :-
الحركة ستحدث مفاجأة كبيرة في نهر النيل*
واثقون من قوة عزيمتنا ورغبة المواطن في التغيير*
قضايا السدود من بدع المؤتمر الوطني وله فيها مآرب اخرى*
اذا صوت المواطنون للمؤتمر الوطني فإنهم يصوتون لقيام السدود*
سأقضي على الفساد المالي والتفلت الاداري بنهر النيل*
الاولوية في الذهب لمواطن الولاية
الصرف على الصحة والتعليم من اسبقياتي*
جوهر برنامجي هو التغيير والانحياز للمواطن*
*مبادرة جديدة لمعالجة اوضاع السكة الحديد
قيادي بالحركة الشعبية قطاع الشمال وعضو بالمجلس التشريعي بالولاية، ملم بقضية المناصير المتأثرين من سد مروي، ومن المناهضين لقيام السدود، كشف عن ولاء كبير للحركة الشعبية بولاية نهر النيل، وقال ان الحركة ستحدث مفاجأة بنهر النيل، وان شعاره التغيير نحو الافضل قال انه يتبنى رؤية المواطنين في التعامل مع السدود التي اكد انهم يرفضونها، اكد سعيه للقضاء على الفساد المالي بالولاية والحفاظ على حقوق المواطنين في التنقيب عن الذهب والاستثمار. اسبقياته الصرف على التعليم والصحة، وتحويل الحكومة من حكومة "جباية" الى حكومة خادمة للمواطن. الاستاذ علي خليفة عسكوري اجاب على اسئلتنا بموضوعية فإلى تفاصيل الحوار:-
مرشح الحركة الشعبية لمنصب والي نهر النيل، الاستاذ علي خليفة عسكوري
ماهو جوهر برنامجكم الانتخابي؟
جوهر البرنامج الانتخابي هو التغيير والاصلاح والعدالة والديمقراطية والسلام، وإعادة بناء مؤسسات الحكم في الولاية بحيث تصبح الحكومة خادمة للمواطن وليس حكومة جابية وهذا هو البرنامج الذي نسعى لتحقيقه .
هذه قضايا سياسية ماذا ستقدمون للمواطن العادي؟
برنامجنا يهدف لإخراج الولاية ومواطنها من دائرة الفقر والمعاناة ويهتم بخلق الفرص للشباب بما يتيح لهم قدر جيد من التوظيف وايجاد فرص عمل في القطاع الخاص وذلك عبر تمكين القطاع الخاص من موارد الولاية.
كثيراً ما يتحدث السياسيون عن تهميش المواطن وعجزه ومعاناته دون الالتزام بتحقيق ما يقال عن رفع معاناته وذلك للانشغال بالقضايا السياسية هل ستكون من هذا النوع من السياسيين؟
انا كمرشح لمنصب الوالي منحاز بصورة معلنة للمواطن، ولحقه في الاستفادة من موارد الموجودة بالولاية ويجد عندي هذا الاسبقية القصوى. ووجهة نظري ان موارد الولاية يجب ان توظف لخدمة انسان الولاية، وسأعمل مع بقية الولاة للحد من تغول الحكومة المركزية على موارد الولايات الشحيحة باسم المشروعات القومية او تحت اي بنود اخرى
كأنك تعني السدود التي عرفت بمناهضتها عبر لجان المناصير وقد انشئ سد مروي، والآن الحديث عن سد الشريك ماذا تريد ان تقول بالضبط؟
انا اتبنى رأي المواطنين في قضية السدود ومتأكد من انهم يرفضونها، وهناك 70 ألف مواطن من المناصير شردوا ولم تحل قضيتهم بسبب خزان الحماداب ولاتزال حقوقهم معلقة ولم تدفع تعويضاتهم وهناك تسويف غير مسبوق واجهاض للقضية وحتى الكشوفات التي نشرت قبل اسابيع فيها اجهاض متعمد لحقوق المواطن. وحكومة نهر النيل وقعت اتفاقيات مع المناصير لم ينفذ منها شئ، وهذه طبيعة المؤتمر الوطني، يوقع ولا ينفذ ويطلق التصريحات الجوفاء. فقد قالوا ان سد مروي يحل مشكلة الفقر في السودان، ويمكن تصدير فائض الكهرباء المولدة منه، فإذا كان ذلك كذلك فلماذا انشاء سدود اخرى تشرد آلاف المواطنين وتحول نهر النيل الى ولاية نازحين ومشردين بعد ان كانت ولاية منتجين؟ وقبل ايام ارسل ديوان الزكاة الاتحادي موادا إغاثية للمناصير الذين كانوا اصحاب مناطق منتجة والغريبة ان المؤتمر الوطني يفخر بذلك!.
وبالنسبة لسد الشريك هناك حديث عن اخراج مناطق الباوقة والعبيدية من دائرة المتأثرين وحديث عن الغاء سد الشريك هل هذا صحيح بوصفك مرشح لمنصب الوالي ويجب ان تكون ممسكا بالملفات المهمة او المعلومات المهمة حول هذه الملفات؟
الحديث عن إلغاء السد هو حديث يقال للاستهلاك قبل الانتخابات وهناك شركات تعاقدت او بصدد التعاقد لإنشاء السد. واذا صوت المواطنون من ابوحمد الى الداخلة للمؤتمر الوطني فإنهم يصوتون لقيام السد، وعليهم ان يتحملوا تبعات هذا التصويت، لأن قضايا السدود في السودان ابتدعها المؤتمر الوطني ليس فقط لتوليد الكهرباء كما يقال لكن لهم فيها مآرب اخرى ظهرت في الصراع الذي حدث بين السدود والهيئة القومية للكهرباء.
الباوقة والعبيدية ماذا عنهما؟
الحديث عن اخراج الباوقة والعبيدية من دائرة المتأثرين غير صحيح، فهناك تجربة في الهند حيث تم الإدعاء بأن مدينة معينة لم تتأثر بقيام السد وبمجرد بناء السد تأثرت تلك المدينة، والحديث عن ان الباوقة والعبيدية لا تتأثران بقيام السد قصد منه شق صف المواطنين وعلى المواطنين في تلك المناطق أخذ الحيطة والحذر وعلى الدولة ان تكون واضحة في مثل هذه القضايا، وانا شخصياً لا ارى داعي لإقامة هذه السدود فاذا كان المطلوب الكهرباء فيمكن ان تستخرج من الطاقة الشمسية، ومن طاقة الرياح كما يحدث في مصر، والحديث عن ان كهرباء السدود رخيصة حديث غير سليم علمياً وما يحدث في مثل هذه الحالات فإنهم لا يحسبون التكاليف الاجتماعية، وانا كنت في وزارة التخطيط واعلم كيف يتم اعداد الدراسات، فكهرباء السدود من اكثر انواع الطاقة تكلفة، وتزيد تفكيك النسيج الداخلي للمجتمعات وهذه لا يأخذها المحللون في الحسبان، وعموماً قضية السدود حساسة ويجب اخذ وجهة نظر المواطن فيها، فسلوك الحكومة في امري وكجبار يجعلنا نعيد النظر في هذا المنهج ويحتم على المواطنين تفادي اية توترات او مواجهات، لذلك يجب الا تتخذ الحكومة مثل هذه القرارات في الغرف المظلمة. واذا تم انتخابي والياً سيكون لي موقف واضح في هذه القضايا وسأكون منحازاً للمواطنين .
قضية الذهب كيف ستتعاملون معها؟
نعم هناك تدافع كبير من مواطني الولاية نحو مناطق الذهب، والاولوية يجب ان تكون لمواطن الولاية قبل اي شخص او مسؤول، والحكومة المركزية تسعى لوضع يدها على مثل هذه الموارد وهذا ما يسبب المشاكل، ولا ضير في تدخل الحكومة المركزية في الأمر اذا كان الذهب في باطن الارض بكميات تجارية اي في هذه الحالة يمكن ان تجلس حكومة الولاية مع الحكومة المركزية وتبحث الامر، وفي مثل هذه الامور من الضروري ان يجلس كل الولاة ويتحاوروا في هذا الامر، لأن طريقة السيطرة هي احد الاسباب الاساسية في النزاعات في الوطن .
في اي القضايا تتفق في برنامجك مع المرشحين الآخرين؟
هناك قضايا كثيرة متفق حولها مثل الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والتعايش بين المجموعات المختلفة والمساواة والحد من البيروقراطية المتمددة .
وما الذي يميز برنامجك الانتخابي؟
اسعى لضبط التفلت الاداري ووضع حد نهائي لقضية الفساد المالي والاداري في الولاية واطرح برنامجي الذي يقوم على الشفافية المالية والادارية بحيث يسهل على المواطن مراقبة اداء الحكومة واجهزتها وان يكون الوالي او الوزير او اي مسؤول آخر مسؤولاً امام اي مواطن.
ماهي الأولويات بالنسبة لكم؟
بصورة محددة الاسبقيات الاساسية تقوم على تركيز الصرف على الصحة والتعليم ، فيجب الا يدفع اي مواطن مصروفات في التعليم العام لأبنائه كما ان خدمات العلاج الاساسية يجب ان تكون مسؤولية الحكومة الولائية.
هذا على صعيد الخدمات، على ماذا ستركزون سياسياً؟
هنالك قضايا ستكون موروثة من عهد الانقاذ او المؤتمر الوطني وهي قضايا المفصولين والتشريد من الخدمة العامة والدمار التام والمنظم لقطاع السكة الحديد.
ماذا انت فاعل في كل هذه الملفات؟
×× كمرشح لمنصب الوالي اعتقد ان هنالك ضرورة قصوى لمخاطبة المفصولين من السكة الحديد. واعتقد ان السكة الحديد اكبر مخدم لانسان الولاية، فهي توفر عشرات الآلاف من فرص العمل، ويجب على الحكومة المركزية اتخاذ قرار واضح في ما يختص بالسكة الحديد اما ان تتولى الحكومة المركزية اعادة تعمير عاجلة في برنامج واضح، او سنطرح مبادرة خاصة لتمليك السكة الحديد لكل الولايات، لأن السكة الحديد تتمدد في كل الولايات، وهناك مايكفي من ادلة ان الحكومة المركزية غير جادة في السكة الحديد وهي التي دمرتها والمسؤولة عن تشريد موظفيها وعمالها. والآن الآف الأسر تضررت مباشرة لفقد الوظائف وتصاعدت نسبة الفقر وسط المواطنين خاصة عطبرة، وامتداد الخط الذي كان يستفيد ساكنوه من حركة القطارات. ولكل هذه الاسباب ستكون قضية السكة الحديد قضية محورية بالنسبة لنا.
ما هي رؤيتكم للاستثمار؟
لدينا ملاحظات في هذه القضية، ويجب ألا يكون الاستثمار مسوغاً للحكومة لطرد المواطنين، وسنسعى للوصول الى صيغة تشجع الاستثمار وتحمي في ذات الوقت حقوق المالكين وتوفر الفرص لاستثمار اراضيهم بالتعاون مع حكومة الولاية والحكومة
المركزية. ولنكون عمليين سنعيد النظر في قانون الاستثمار، ونطرح من الأسس والموجهات ما نحفظ به حق المستثمرين ونشجعهم ونحمي حقوق المجتمعات ونحافظ على مواردها وعلى الارض وملكيتها لأنها أس الداء في المشاكل في السودان. وسنسعى لإشراك المواطن في تفاصيل اتخاذ القرار تجنباً للمظالم. وهناك قضايا موروثة من عهود سحيقة في ملكية الارض يصبح من الضروري مخاطبتها خلال الاجهزة التنفيذية والتشريعية والانصات للمواطن، واخذ وجهة نظره، باعتبار ان الارض عامل اساسي من عوامل الانتاج واستثمارها لبنة اساسية في التنمية، لكن يجب مراعاة ان التنمية هدفها ووسيلتها الانسان واي حرمان للانسان مما يملك يفرغ عملية التنمية من محتواها الاساسي.
كيف ستنافس الحركة الشعبية في نهر النيل وهي حركة في الاصل جنوبية؟
الحركة الشعبية في جوهرها حركة تغيير تدعو لاحترام حقوق الانسان ونشر اسس التعايش بين المجموعات، والمساواة بين الجميع والعدالة والشفافية وحكم القانون، وهذا منهج الحركة وهناك ضرورة ماسة لإعمال حكم القانون، واي شخص يخطئ عليه تحمل تبعات ذلك والسلام الاجتماعي لن يسود اذا انهارت العدالة، ويجب ان يكون الناس سواسية امام القانون الذي لا يفرق بين الجنوبي والشمالي. والحركة الشعبية موجودة في نهر النيل، ولها مكاتب ونشاط في كل الولاية وهي وسط المواطنين وبرنامجها واضح هو التغيير للافضل لتوطيد حكم القانون.
هل انتم واثقون من الفوز هناك؟
نحن واثقون في انفسنا وبرامجنا وقوة عزيمتنا على احداث التغيير، وواثقون في رغبة انسان الولاية في تغيير الاوضاع، خاصة وان الولاية رائدة في السودان، والاستقبال الحاشد الذي حظي به موكب مرشح الحركة لمنصب الوالي في الدامر وعطبرة يؤكد قوة وكثرة جماهير الحركة هناك والتأييد الكاسح الذي تتمتع به، وكثير من المراقبين قالوا ان الحركة ستحدث مفاجأة كبيرة في نهر النيل. وبرنامج الحركة يجد التأييد من مواطن نهر النيل لأنه عانى من حكومة المؤتمر الوطني في التشريد والمنازعة في الموارد والتدهور والإهمال في المستشفيات والمدارس التي اصبحت أثراً بعد عين. لذلك انسان نهر النيل سينحاز لبرنامج التغيير فهو انسان يتمتع بوعي سياسي كبير وهذا ما اسهم في تمدد الحركة الشعبية في الولاية .
اجرى هذا الحوار لصالح صحيفة الخرطوم اليومية
حوار : معتصم الشعدينابى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ولاية نهر النيل : الحركة الشعبية تقـلب المعـادلة ((صور) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
مثل هذه الاجابات هى من ستحمل جماهير ولايةنهر النيل على التصويت لمرشح
الحركة لمنصب الوالى عسكورى لان بها شمول واحاطة للمشاكل التى ظلت تطرح
من خلال الجماهير تلك قضاياهم واجتياجاتهم ووهذا هو علاجها الطبيعى والمنطقى
وطالما ان الرهان فى ولاية نهر النيل يظل على وعى الجماهير حتما سيجد البرنامج
الانتخابى الذى طرحه عسكورى ونشره فى مناطق الولاية المختلفة خطا وافر فى عملية
الاقتراع ومهما كانت النتيجة فان ما طرح سيظل هو برنامج الجماهير الذى به تحاسب
من يشغل منصب الوالى .
انظر الى هذه الفقرة من الحوار
*تشابهت البرامج الانتخابية للمرشحين.. هل يختلف برنامجك الانتخابي عن بقية المرشحين الآخرين؟
بالضبط، المرشحون الآخرون يفتقرون لرؤية واضحة في برامجهم الانتخابية، نحن لدينا برنامج موحد على مستوى الحزب وهي قضايا المهمشين والمفصولين والمعاشيين، لذا فإن الحملة التي بدأناها رسمنا شعارها بالأمل والتغيير. كذلك هنالك قضايا جوهرية تتعلق برؤيتنا تجاه السكة الحديد وطرحنا تجاه قضية السكة الحديد أن تنتزع من المركز وتبقى بأيدي الولايات، على أن يقوم أو يشكل مجلس إدارة للسكة الحديد من هذه الولايات برأس مال مدفوع من هذه الولايات بعد تقييم أصول السكة الحديد في كل ولاية، شريطة أن يكون المجلس مستقلا عن الولايات وعن الحكومة المركزية، وله الحق في اقتراض الأموال الضرورية لإعمار السكة الحديد من داخل السودان وخارجه، وأن يتخذ سياسته باستقلالية كاملة عن أية جهة حكومية ويتحمل بالكامل مسؤولية النهوض بقطاع السكة الحديد.
أيضا هنالك عدة قضايا بالولاية، على رأسها التعليم، ونشدد على أهمية أن تكون مجانية التعليم ملزمة لحكومة الولاية بملحقاتها، وكذلك الصحة والاستفادة من موارد الولاية الطبيعية، خاصة استخراج الذهب، أيضا سنلزم مصانع الأسمنت أن تلتزم بالمعايير العالمية للجودة لتقليل نسب التلوث البيئي بالولاية، كذلك مركزية السكة الحديد وتبعيتها للحكومة المركزية، ونحن نقترح في برنامجنا الانتخابي أيلولة السكة الحديد للولايات التي تتمدد فيها السكة الحديد.
أيضا هنالك قضية السدود، وتعتبر قضية جوهرية في الولاية وشائكة، وأخطر ما في القضية أن البعض يرى أنها لا تحدث التنمية، ونحن في الحركة نراها تسببت في تشريد المواطنين، فقد تسبب مشروع سد الحامداب بتشريد أكثر من 100 ألف مواطن ولا زال حوالي 80% يعيشون في رؤوس الجبال بلا ماؤى أو خدمات، حيث دمرت البحيرة كل حياتهم ولا تأبه بهم الحكومة ولم تعد تتذكر قضيتهم، لذلك فإن قضية السدود قضية خطيرة وهي ليست بالأمر السهل الذي يتحدث به المسؤولون في المؤتمر الوطني. طرحنا في الحركة الشعبية في غاية الوضوح فيما يختص بهذه المسألة، وهو يشترط قبول المواطنين التام ورضاهم، حيث إن الحركة منحازة تماماً للمواطنين، ولأن لهذه المشروعات تأثيرات بالغة وطويلة المدى على البيئة والتنوع الحياتي، لذلك بجانب موافقة المواطنين نشترط في الحركة استيفاء هذه المشروعات لكل المعايير والموجهات الدولية التي أجمع عليها العالم للطبيعة القاسية لهذه المشروعات وآثارها، فنحن في الحركة الشعبية لن نقبل أن تقام هذه المشروعات بالعشوائية والشعارات السياسية الفارغة.
ومن المعروف أن مشروعات السدود من المشروعات التي ترتبط بالشمولية لأنها تقوم على نزع أراضي البسطاء والفقراء وتحويلها غنيمة للدولة من خلال دعاوى التعويض والوعود الجوفاء. إن ما نطرحه هو أن تقيد سلطة الدولة في نزع أراضي الفقراء لصالح الطبقات الميسورة باسم التنمية.. انظر إلى إعلان حكومة المؤتمر الوطني على رؤوس الأشهاد أن خزان الحامداب سينهي الفقر وسيمكن السودان من تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة، وقد اكتمل هذا المشروع حسب إعلان في العام الماضي.. إذن لماذا تشريد المزيد من المواطنين خاصة وأن مشكلة الفقر والكهرباء قد تم حلها حسب روايتهم ولم يعد في السودان فقير واحد، لذلك نحن في الحركة الشعبية لنا موقف واضح وهو ماهية المبررات التي تدعو الحكومة لتشريد المزيد من المواطنين.
إذا انتخبنا في نهر النيل، وقبل طرح موضوع السدود على المواطنين وأخذ موافقتهم، يجب أن تطلعنا الحكومة المركزية على الأسباب والمبررات الموضوعية والاقتصادية التي تجعلها تفكر في تشريد المزيد من المواطنين، وإن كان ذلك مقنعا على أسس علمية يمكن بعد ذلك طرح الأمر للمواطنين ليقولوا كلمتهم الفاصلة. أيضا هنالك العديد من القضايا المهمة لإنسان الولاية مثل الفساد الإداري والمالي، لذلك يخاطب البرنامج الانتخابي للحركة الشعبية كل هذه القضايا، وقد أصدرنا برنامجا انتخابيا متكاملا يتناول هذه القضايا بتفاصيلها وسنتبع ذلك بطواف ميداني على كل مناطق الولاية لنشرح برنامجنا الانتخابي للمواطنين لتوضيح وجه نظرنا في قضياهم المعيشية، خاصة وأن برنامج الحركة الشعبية وجد قبولا كبيرا من المواطنين، وتجاوبت معه فئات كبيرة أثناء تدشين الحملة الانتخابية، وقد انضمت مجموعات مقدرة بالولاية للحركة الشعبية منها قبيلة الرشايدة التي تحدث ناظرها في حملة التدشين، وهذا يمثل استجابة كبيرة خاصة وأن عدد المنضمين من الرشايده يزيد عن خمسة آلاف مواطن وكلهم سينتخبون الحركة الشعبية، ونتوقع انضمام المزيد من الفئات للحركة الشعبية، خاصة وأن مجموعات أخرى قد اتصلت بنا تعلن تأييدها لنا وسنعلن عن ذلك قريبا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ولاية نهر النيل : الحركة الشعبية تقـلب المعـادلة ((صور) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
Quote: هل انتم واثقون من الفوز هناك؟
نحن واثقون في انفسنا وبرامجنا وقوة عزيمتنا على احداث التغيير، وواثقون في رغبة انسان الولاية في تغيير الاوضاع، خاصة وان الولاية رائدة في السودان، والاستقبال الحاشد الذي حظي به موكب مرشح الحركة لمنصب الوالي في الدامر وعطبرة يؤكد قوة وكثرة جماهير الحركة هناك والتأييد الكاسح الذي تتمتع به، وكثير من المراقبين قالوا ان الحركة ستحدث مفاجأة كبيرة في نهر النيل. وبرنامج الحركة يجد التأييد من مواطن نهر النيل لأنه عانى من حكومة المؤتمر الوطني في التشريد والمنازعة في الموارد والتدهور والإهمال في المستشفيات والمدارس التي اصبحت أثراً بعد عين. لذلك انسان نهر النيل سينحاز لبرنامج التغيير فهو انسان يتمتع بوعي سياسي كبير وهذا ما اسهم في تمدد الحركة الشعبية في الولاية |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ولاية نهر النيل : الحركة الشعبية تقـلب المعـادلة ((صور) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
Quote: ما هي رؤيتكم للاستثمار؟
لدينا ملاحظات في هذه القضية، ويجب ألا يكون الاستثمار مسوغاً للحكومة لطرد المواطنين، وسنسعى للوصول الى صيغة تشجع الاستثمار وتحمي في ذات الوقت حقوق المالكين وتوفر الفرص لاستثمار اراضيهم بالتعاون مع حكومة الولاية والحكومة
المركزية. ولنكون عمليين سنعيد النظر في قانون الاستثمار، ونطرح من الأسس والموجهات ما نحفظ به حق المستثمرين ونشجعهم ونحمي حقوق المجتمعات ونحافظ على مواردها وعلى الارض وملكيتها لأنها أس الداء في المشاكل في السودان. وسنسعى لإشراك المواطن في تفاصيل اتخاذ القرار تجنباً للمظالم. وهناك قضايا موروثة من عهود سحيقة في ملكية الارض يصبح من الضروري مخاطبتها خلال الاجهزة التنفيذية والتشريعية والانصات للمواطن، واخذ وجهة نظره، باعتبار ان الارض عامل اساسي من عوامل الانتاج واستثمارها لبنة اساسية في التنمية، لكن يجب مراعاة ان التنمية هدفها ووسيلتها الانسان واي حرمان للانسان مما يملك يفرغ عملية التنمية من محتواها الاساسي.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ولاية نهر النيل : الحركة الشعبية تقـلب المعـادلة ((صور) (Re: Nazar Yousif)
|
Quote: الباوقة والعبيدية ماذا عنهما؟
الحديث عن اخراج الباوقة والعبيدية من دائرة المتأثرين غير صحيح، فهناك تجربة في الهند حيث تم الإدعاء بأن مدينة معينة لم تتأثر بقيام السد وبمجرد بناء السد تأثرت تلك المدينة، والحديث عن ان الباوقة والعبيدية لا تتأثران بقيام السد قصد منه شق صف المواطنين وعلى المواطنين في تلك المناطق أخذ الحيطة والحذر وعلى الدولة ان تكون واضحة في مثل هذه القضايا، وانا شخصياً لا ارى داعي لإقامة هذه السدود فاذا كان المطلوب الكهرباء فيمكن ان تستخرج من الطاقة الشمسية، ومن طاقة الرياح كما يحدث في مصر، والحديث عن ان كهرباء السدود رخيصة حديث غير سليم علمياً وما يحدث في مثل هذه الحالات فإنهم لا يحسبون التكاليف الاجتماعية، وانا كنت في وزارة التخطيط واعلم كيف يتم اعداد الدراسات، فكهرباء السدود من اكثر انواع الطاقة تكلفة، وتزيد تفكيك النسيج الداخلي للمجتمعات وهذه لا يأخذها المحللون في الحسبان، وعموماً قضية السدود حساسة ويجب اخذ وجهة نظر المواطن فيها، فسلوك الحكومة في امري وكجبار يجعلنا نعيد النظر في هذا المنهج ويحتم على المواطنين تفادي اية توترات او مواجهات، لذلك يجب الا تتخذ الحكومة مثل هذه القرارات في الغرف المظلمة. واذا تم انتخابي والياً سيكون لي موقف واضح في هذه القضايا وسأكون منحازاً للمواطنين .
|
شكرا يا نزار خليك قريب ومتابع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ولاية نهر النيل : الحركة الشعبية تقـلب المعـادلة ((صور) (Re: Tragie Mustafa)
|
| Quote: نقول فوق اولا يا عبد الواحد ونرجع لاحقا. |
تراجى والله مشتاقين ليك كتير وحمد الله على السلامة
الموتمر الوطنى يتهاوى الى الحفرة بصورة تدريجية
وهذا ما شاهدته فى ولاية نهر النيل وانا فى غاية
الاستمتاع بذلك السقوط التدريجى .
للقد ازيل غطاء الخوف من الجماهير وخلغوا رداء
التقية الذى البسوه لهم قهرا وظلما واصبحت الجماهير
تعى مصالحها وهذا يعد نجاحا .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ولاية نهر النيل : الحركة الشعبية تقـلب المعـادلة ((صور) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
ستعمل حكومة الحركة الشعبية القادمة على تحقيق الآتي :-
- ذيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
- أن البترول مورد غير متجدد وقابل للنضوب وعليه يجب توظيف عائداته لتطوير الزراعة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد السوداني.
- تحويل الاقتصاد المعيشي التقليدى إلى نمط اقتصادى يحقق الإكتفاء الذاتي.
- تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر استثمارات محلية وخارجية مباشرة.
- خلق فرص للمشاركة المتساوية في التجارة مع إعطاء الأولوية للشرائح الاجتماعية والاقتصادية الأكثر حاجة مثل الشباب والنساء وقدامى المحاربين.
- تهيئة المناخ الملائم لازدهار القطاع الخاص كمحرك رئيس لخلق الوظائف والثروة وذلك بتبني السياسات التالية :
- تقوية سيا سة التجارة والاستثمار ووضع الاطار التنظيمى.
- وضع سياسات تحد من المخالفات الضريبية والأدوار المبهمة في جمع وإدارة الضرائب.
- مواءمة الهياكل الوظيفية للإدارات مع الولايات.
- دعم الغرف التجارية والجمعيات القطاعية وتسهيل عملها.
- دعم صغار التجار وأصحاب الدخل المحدود المحليين خاصة الفئة المبتدئة للحصول على الدعم والتمويل.
- توسيع العمل في دعم قطاع ، التعدين ، الصناعة ،السياحة والقطاعات المهمة الأخرى.
- تنظيم العقود لمعالجة مشاكل السمسرة والممارسات الفاسدة.
- تدشين برنامج قومى لرعاية الشباب وبناء مؤسسة شبابية قومية جديدة تركز على توفير المنح الدراسية وفرص العمل.
www.votesplm.com
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبد الواحد أبراهيم
Nazar Yousif
Tragie Mustafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست