أيها الساسة والسياسيون .. أجيبونا: كيف ستحكمون؟ وإلا .. فالناس الغلابة حيخشوا الغابة!

Quote: الإصلاح السياسي اعتماد النظام الرئاسي الديمقراطي في الحكم. نظام حكم لامركزي فيدرالي، مع إلغاء الترهل الإداري الحالي واستعادة عدد الولايات لعدد المديريات سابقا وتحقيق اللامركزية في إدارة الإقليم مع توفير الموارد. الحكم الراشد: تصفية قوانين وأجهزة الشمولية وكفالة الحريات الأساسية وإقامة الحكم الراشد الذي يقوم على الجمهورية الرئاسية الديمقراطية، والنظام الفيدرالي، ويحقق رباعية المشاركة، المساءلة، الشفافية، وسيادة حكم القانون. السلام العادل الشامل: القائم على المواطنة وحقوق الإنسان وسيادة حكم القانون وعدالة قسمة السلطة والثروة والتعايش السلمي بين الثقافات والأديان وضبط علاقة الدين بالدولة بما يضمن الحرية الدينية ولا يمس بحقوق الآخرين، وحول اتفاقيات السلام المختلفة فإننا: بالنسبة لاتفاقية السلام (نيفاشا 2005) فإننا نلتزم بها، وفيما يتعلق بالنقاط الخلافية في تنفيذها فإن موقفنا هو: * الإحصاء: تصحيح نسب الإحصاء على ضوء نسبة التسجيل. هذا مع اعتبار مشاكل التسجيل في دارفور بحيث لا يمكن اتخاذ التسجيل كأساس للكثافة السكانية هناك. * الحدود: اعتماد الحدود غير المختلف عليها كما حددتها اللجنة الدولية. وفي المناطق المختلف عليها بما فيها المناطق الثلاث، ترفع لقمة سياسية قومية لاتخاذ القرارات. * الثروة: نلتزم بالاهتمام بقسمة الثروات المعدنية والمائية وغيرها بشكل عادل، وفيما يخص النفط واعترافا بالتدمير الذي حاق بالجنوب فإننا نلتزم بأن يكون بترول الجنوب للجنوب وتدفع منه نسبة للحكومة المركزية لخدمات المصافي والأنابيب والنقل. ولتقليل فجوة التنمية في الأقاليم المختلفة فإننا نلتزم بتخصيص 20% من أرباح ثروات أي إقليم له، مع إعطاء أولوية في توظيف أهل الإقليم في المشاريع الخاصة بإقليمهم. * العاصمة القومية: طالما استمرت البلاد موحدة يحدد إقليم في وسط العاصمة ويعتبر إقليم قومي لا ينتمي جهويا. * بروتوكول الإخاء: نعمل على تحقيق وحدة طوعية يختارها الأهل في الجنوب في الاستفتاء المقرر في 2011، أما إذا اختاروا الانفصال فنقبل خيارهم على أن يكون بيننا بروتوكول للجوار الأخوي. بالنسبة لسلام دارفور: إننا نلتزم بإصدار إعلان مبادئ يوجب التزام الكافة بوقف إطلاق النار وبحماية المدنيين، وحماية الإغاثات الإنسانية، وينص على: - رد استحقاقات أهل دارفور في مجال المشاركة في الرئاسة، والإقليم الواحد، والحواكير لإدارتها العشائرية، وحدود الإقليم كما كان عليه الحال في 1989م. - تعويض النازحين واللاجئين فرديا وجماعيا وكفالة حقهم في العودة لقراهم الأصلية وتوفير الأمن لهم. -أن يكون نصيب أهل الإقليم في الثروة والسلطة متناسبا مع حجم السكان. وانطلاقا من هذا الإعلان نلتزم بعقد ملتقى دارفوري جامع لكافة مكونات دارفور السياسية، والمدنية، والنسوية، والمهجرية، والقبلية. على أن تكون مبادرة حكماء أفريقيا هي الآلية المتخذة لترتيب هذه الإجراءات وسنتخذ صيغة لمشاركة أصحاب المبادرات الحالية. دارفور والانتخابات: إننا ندرك أن الانتخابات الحالية، وقد أحصينا عيوبها وطالبنا المفوضية بإزالتها، ستكون أكثر تشوها في دارفور للأسباب الآتية: 1. عدم استتباب الأمن بحقيقة استمرار حالة الطوارئ. 2. النازحون واللاجئون يمثلون شرائح كبيرة غير مستقرة. 3. الحركات المسلحة مغيبة ولن تعترف بنتائج الانتخابات وربما قاومتها وسوف تطالب في محادثات السلام بإلغائها. 4. تأثير حالة الطوارئ والتدخلات السلطوية على السجل الانتخابي في دارفور وحرمان كثيرين من حقهم بالتسجيل. 5. معلوم أن حركة تحرير السودان المشاركة قد وقعت اتفاقية سلام وهي تشكو من عدم تطبيقها. إننا نلتزم بالوصول لسلام في دارفور يراعي كل هذه التعقيدات ويلبي تطلعات أهل دارفور المشروعة وتتم المصادقة عليه قوميا. سلام الشرق: اتفاقية أسمرا لسلام الشرق اشتملت على حصص إدارية ومالية لجبهة الشرق كما لم تحقق استجابة على أسس موضوعية لمطالب الشرق. نلتزم تطوير الاتفاقية في اطار السلام الشامل العادل. * التأصيل الإسلامي: الالتزام بالدولة المدنية وحرية العقيدة والاعتراف بالتنوع الديني والثقافي في السودان، وتصفية التجربة المعيبة التي أقامت تناقضا بين الإسلام والحرية، والعدل، والعقل، والمنفعة، والتسامح. المطلوب تأصيل إسلامي يحمي ديباجة الإسلام مما علق بها ويسترد معقوليتها وتسامحها وعدالة أحكامها. * العدالة الانتقالية كأساس للمصالحة الوطنية: إنشاء آلية قومية للحقيقة والمصالحة تقوم بتقصي الحقائق عن كل التجاوزات منذ الاستقلال. * إقامة دولة الوطن: إعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والنظامية والاقتصادية والخدمات الاجتماعية على أساس قومي عادل ومتوازن.