|
|
 4 مارس 2009- 2010: في الذكري الأولي علي صدور قرار المحكمة الدولية باعتقال الرئيس السوداني.
|
إصدار مذكرة باعتقال الرئيس السوداني
---------------------------------------
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_7922000/7922947.stm
الـمصـدر: موقع ال(BBC) الناطق باللغـة العربيـة،
بتاريـخ: الأربـعاء 4 مارس 2009-
***- رجاء مطالعة الموقع اعلاه لمشاهدة شريط تسجـيلي للحـدث.
-------------------------------------------------------------------
***- قررت المحكمة الجنائية الدولية اليوم إصدار مذكرة دولية لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، بسبب ما نسبته اليه من اتهامات بالضلوع في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت في إقليم دارفور السوداني.
***- وجاء صدور قرار المحكمة بعد فترة من التوتر في السودان وفي خارجه، حيث ضغطت الدول العربية والإفريقية من أجل وقف صدور المذكرة أو تعليق القرار، في حين أيدت دول غربية منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا صدور المذكرة.
***- وقد أعلنت المحكمة في مؤتمر صحفي أن التحقيقات وجدت أن عمر البشير نسق عملية تخطيط وتنفيذ الحملة ضد متمردي دارفور، وأن هناك ما يفيد بأنه كان يسيطر على كل أجهزة الدولة في السودان خلال الحملة.
***- وقالت إن المذكرة تحتوي على سبع اتهامات تعرضه للاعتقال شخصيا.منها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والترحيل القسري والتعذيب والتغصيب.
***- وهناك تهمتان من جرائم الحرب منها قيادة الهجمات ضد السكان المدنيين.
ويصبح البشير بصدور تلك المذكرة أول رئيس دولة يصدر ضده أمر اعتقال أثناء وجوده في السلطة.
***- ولم توجه المحكمة تهما إلى البشير بارتكاب اعمال إبادة جماعية لعدم وجود أدلة كافية على ذلك.
***- وقال القضاة ان تنفيذ أمر الاعتقال سيكون بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، وقالت موثقة المحكمة إن طلب الاعتقال وجه إلى الدول الأعضاء في معاهدة روما الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية والدول الاعضاء في الأمم المتحدة.
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 4 مارس 2009- 2010: في الذكري الأولي علي صدور قرار المحكمة الدولية باعتقال الرئيس السوداني. (Re: بكري الصايغ)
|
الخـبـر رقـم: (1)-
السودان والمحكمة الجنائية: تسلسل زمني
-----------------------------------------
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7923000/7923565.stm
الـمصـدر: موقع ال(BBC) الناطق باللغة العربيـة،
بتاريـخ: الأربعاء 04 مارس 2009-
لم يكن صدور مذكرة الاعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية في 4 من مارس/ آذار 2009 هي بداية المواجهة بين الحكومة السودانية والمحكمة، بل إن هذا الصراع يمتد إلى نهاية عام 2004.
فيما يلى أهم التطورات التي طرأت على ملف السودان والمحكمة الجنائية.
----------------------------------------------------------------------
***- اكتوبر/ تشرين أول 2004
شكل الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان لجنة دولية للتحقيق في الأوضاع في إقليم دارفور.
***- يناير/ كانون الثاني 2005
أبلغت اللجنة الدولية الأمم المتحدة بأن "هناك ما يدعو للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت في دارفور" وأوصت بإحالة الأوضاع في الإقليم إلى المحكمة الجنائية.
***- مارس/ آذار 2005
صوت مجلس الأمن الدولي لإحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية
***- أبريل/ نيسان 2005
سلم عنان المحكمة الجنائية قائمة بأسماء 51 شخصاً يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في دارفور بينهم مسؤولون سودانيون
***- يونيو/ حزيران 2005
أبلغ المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو مجلس الأمن أن لدى المحكمة أدلة على وقوع الآلاف من حالات القتل والاغتصاب في دارفور.
فبراير/ شباط 2007
أعلن أوكامبو اسمي أول متهمين بارتكاب جرائم في دارفور هما؛ وزير الدولة السوداني السابق للشؤون الداخلية أحمد هارون وعلى كوشيب أحد قادة المليشيات المسلحة في الإقليم.
***- يوليو/ تموز 2008
وجه اوكامبو الاتهام للرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ورفض السودان أي تعامل مع المحكمة الجنائية.
***- اكتوبر/ تشرين أول 2008
السلطات السودانية تعلن أن كوشيب معتقل لديها منذ أشهر وأن التحقيق جار معه.
***- نوفمبر/ تشرين الثاني 2008
اوكامبو يطالب باعتقال ثلاثة من قادة الحركات المتمردة في دارفور.
***- يناير/ كانون الثاني 2009
السلطات السودانية تعتقل حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض بعد يومين من مطالبته البشير بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية.
***- فبراير/ شباط 2009
المحكمة الجنائية تعلن أن قرارها حول مذكرة اعتقال البشير سيصدر في 4 مارس/ آذار.
***- مارس/ آذار 2009
المحكمة الجنائية تصدر مذكرة اعتقال بحق البشير.
*********************************************************
الخـبـر رقـم : (2)-
أبرز التهم الموجهة ضد البشير
-------------------------------
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=509545&issueno=11054
الـمصـدر:جريـدة (الشرق الاوسـط )اللندنيـة،
بتاريـخ: لاربعـاء 07 ربيـع الاول 1430 هـ 4 مارس 2009-
العـدد رقم:11054-
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: 4 مارس 2009- 2010: في الذكري الأولي علي صدور قرار المحكمة الدولية باعتقال الرئيس السوداني. (Re: بكري الصايغ)
|
اليوم 4 فبـراير 2010 ومناسبة مرور عام علي صـدور قرار المـحكمة الدولية باعتقال عـمر البشيـر ( 4 فبراير 2009 ).
أوكامبو: عزلة البشير تتزايد ورؤساء العالم يرفضون الاجتماع معه
----------------------------------------------------------------------
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=342855&pg=2
الـمـصـدر: حقوق النشر والطبع © 2002 لأرابيا- شبكة الاعلام العربية-
بتاريـخ:الخميس , 4 - 2 - 2010-
لاهاي:
-------------
***- قال لويس مورينو أوكامبو كبير المدعين بمحكمة الجنايات الدولية اليوم الخميس إن الرئيس السوداني عمر حسن البشير أصبح شخص مُطارد وأن عزلته تتزايد يوما بعد يوم .
***- وفي حوار مع قناة "العربية" قال أوكامبو إن العديد من دول العالم أكدوا للبشير أنه سيتم اعتقاله وعلى رأسهم دول جنوب إفريقيا وتركيا وفنزويلا ونيجيريا وأوغندا.
***- أضاف : "إن رئيس البرازيل رفض حضور مائدة عشاء مع البشير كما اعتذرت رئيسة الأرجنتين عن اتخاذ صورة فوغرافية معه" وقال إن الرئيس الفرنسي رفض التواجد بمؤتمر يجمعه مع الرئيس السوداني.
***- واعتبر أوكامبو أن مشكلة الرئيس السوداني هي أن المجتمع الدولي يَخجل من التعامل مع رئيس نظام "ارتكب جرائم حرب بحق النازحين من أهالي دارفور" على حد تعبيره.
***- ويأتي حديث أوكامبو بعدما المحكمة الجنائية الدولية الاستئناف الذي قدمه ضد قرار سابق بعدم قبول تهمة ارتكاب "الإبادة الجماعية" ضد البشير في الإقليم.
***- قد رحبت كبرى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور السوداني بقرار المحكمة الجنائية الدولية إعادة النظر في إضافة تهمة "الإبادة الجماعية" إلى التهم الموجهة للرئيس السوداني عمر حسن البشير.
***- وقالت حركة "العدل والمساواة" إنها ستعيد النظر بقرارها المشاركة في مفاوضات السلام حول الإقليم التي ترعاها قطر.
***- كما رحبت حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور بالقرار.
***- ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن المتحدث باسم الحركة يحيى البشير قوله إن هناك دلائل على الأرض على ارتكاب إبادة جماعية في دارفور.
***- وكانت المحكمة قد وجهت اتهاما للبشير بارتكاب جرائم حرب وارتكاب جرائم ضد الانسانية في شهر مارس/ آذار الماضي فيما رفضت حينها اتهام البشير بتهمة "الابادة الجماعية" لعدم كفاية الادلة التي تدين الحكومة السودانية بالسعي لتدمير قبائل الفور والمساليت والزغاوة.
***- لكن الادعاء استأنف ضد قرار المحكمة وقال انه قدم ما يكفي من الأدلة لتوجيه تهمة الابادة الجماعية للبشير.
***- وكانت المحكمة عند اصدراها مذكرة اعتقال للبشير قد قالت ان هناك ما يكفي من الادلة لاتهامه بالقتل والتصفية العرقية والتعذيب والاغتصاب ومهاجمة المدنيين في دارفور كما طلب الادعاء من دون اتهامه بالتهمة الاخطر وهي "الابادة الجماعية".
***- وسواء اضيفت هذه التهمة الى المذكرة او لم تضف، فان البشير قد يبقى حرا طليقا، فالمحكمة لا تملك شرطة خاصة بها، وتعتمد على تعاون الدول في تقديم المتهمين للمحاكمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 4 مارس 2009- 2010: في الذكري الأولي علي صدور قرار المحكمة الدولية باعتقال الرئيس السوداني. (Re: بكري الصايغ)
|
توثيـق.
--------
محكمة العدل الدولية تطلب البشير
بعد تجميد أرصدته فيما تكتفي
الدول العربية بالاجتماع
الطارئ لوزراء الخارجية.
--------------------------
http://www.alsayra.com/news-action-show-id-32.htm
جميع الحقوق محفوظة ل(صحيفة الصايرة) 2009-2010
الإثنين 14/07/2008 م - الموافق 11-7-1429 هـ الساعة 1:45 مساءً
الصايرة أون لاين / لا هاي ـ الخرطوم ـ القاهرة/
لاهاي (رويترز) -
------------------
***- أظهرت مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية ان الإدعاء في المحكمة طلب إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم أُخرى ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور.
***- وقال الادعاء في مذكرته ان "قوات وعملاء" تحت قيادة البشير قتلوا ما لا يقل عن 35 الف مدني كما تسببت في "موت بطيء" لما يتراوح بين 80 و265 ألفا شردهم القتال.
***- وجاء في المذكرة "ارتكب البشير من خلال أشخاص آخرين إبادة جماعية ضد جماعات الفور ومساليت والزغاوة العرقية في دارفور بالسودان من خلال استخدام جهاز الدولة والقوات المسلحة وميليشيا الجنجويد."
***- كما وجه الادعاء الاتهام للبشير بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب منها القتل والإبادة والنقل الاجباري لما يصل الى 2.9 مليون مدني والتعذيب والاغتصاب.
***- وبالاضافة الى طلب القبض على البشير طلب الادعاء من المحكمة مصادرة ممتلكات الرئيس السوداني وتجميد أرصدته.
***- وفي الخرطوم - قال السودان انه لا يعترف بأي قرار صادر من المحكمة الجنائية الدولية بعد ان طلب الادعاء القبض على الرئيس عمر حسن البشير لاتهامه بالابادة الجماعية وجرائم أخرى ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور.
***- وقال علي الصادق المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية ان السودان ينظر بالمثل الى الاتهام الموجه للرئيس أو لأي مواطن سوداني آخر وانه لا يعترف بما يصدر عن المحكمة لانها بالنسبة له لا وجود لها.
***- أما على مستوى الجامعة العربية فقد أكد مسؤول كبير في جامعة الدول العربية اليوم على ان وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا طارئا يوم السبت لمناقشة اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة للرئيس السوداني عمر حسن البشير من المحكمة الجنائية الدولية.
***- وقال السفير سمير حسني رئيس ادارة التعاون العربي الافريقي في الجامعة أن "الاجتماع سيعقد يوم السبت."
***- فيما تفاوتت ردود الأفعال في الساحة الشعبية السودانية ليظهر أمس واليوم الكثير من المواطنين في شوارع السودان مرددين رفضهم وممانعتهم لما توجهه المحكمة الدولية من اتهامات متبادلة كما أصر الكثير منهم على الرد المماثل للمحكمة الدولية بقرار الحكومة السودانية.
***- وعلى المستوى الرسمي لم تبدي أي دولة عربية حيال الموقف أي تصريح سوى أنها تنتظر نتائج اجتماع وزراء العرب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 4 مارس 2009- 2010: في الذكري الأولي علي صدور قرار المحكمة الدولية باعتقال الرئيس السوداني. (Re: بكري الصايغ)
|
السودان تتوعد بملاحقة أوكامبو بتهمة "العهر السياسي"
---------------------------------------------------------
http://arabic.cnn.com/2009/middle_east/12/5/sudan.mahmoud/index.html
الـمصـدر:نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -
بتاريـخ:السبت، 05 كانون الأول/ديسمبر 2009-
***- قال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الناظرة في ملف إقليم دارفور السوداني، لويس مورينو أوكامبو، إن الاغتصاب والتفجيرات العشوائية وغيرها من الجرائم ما زالت متواصلة في دارفور، مشيرا إلى أن حكومة السودان ما زالت ترفض التعاون مع مكتبه.
***- وفي وقت شددت فيه الولايات المتحدة على ضرورة أن تقوم الحكومة السودانية بواجباتها والتعاون مع المحكمة والتحقيقات الجارية، ردت السودان باتهام أوكامبو بـ"التكسب" من ملف دارفور، واصفة إياه بـ"المرتزق،" كما تعهدت بملاحقته بتهمة "العهر السياسي."
***- وقال أوكامبو، في تقرير قدمه أمام مجلس الأمن، إن الاعتداءات ضد المدنيين في دارفور متواصلة، وفي حادثة وقعت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي قامت مليشيات بمهاجمة قريتين في شمال دارفور حيث احتجزوا رهائن وضربوا السكان ونهبوا الممتلكات.
***- وكانت المحكمة الجنائية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، في آذار/مارس الماضي بزعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
***- وقال أوكامبو "إن الرئيس البشير بدلا من أن يوقف هذه الجرائم فإنه يمنع المعلومات حولها".
***- وأضاف "أن القرار بطرد المنظمات الإنسانية وتهديد الباقية بالطرد أو تقييد حرية حركة يوناميد (قوات حفظ السلام الدولية والأفريقية) جزء من سياسة الحكومة الرامية إلى الحد من رقابة المجتمع الدولي."
***- وقال أوكامبو إن الجهود في الأشهر الأخيرة تركزت على تشجيع السودان على احترام مسؤولياته كعضو في الأمم المتحدة وإنهاء الجرائم والقبض على الأشخاص المتهمين من قبل المحكمة.
***- وأشار إلى أن البشير لا يستطيع السفر إلى بعض البلدان حيث يواجه خطر القبض عليه، وقال إن عملية التهميش هذه يمكن أن تؤدي إلى تطبيق مذكرة المحكمة في النهاية.
***- وأضاف أوكامبو أن احترام قرار المحكمة بإصدار مذكرة توقيف بحق البشير "ترسل رسالة قوية مفادها أن الرئيس السوداني سيواجه العدالة وأن أي قائد يرتكب جرائم سيواجه العدالة وأن السلطة لا تعني الإفلات من العقاب."
***- كما طالب المدعي العام بدعم مجلس الأمن التام لضمان استمرار الاهتمام بقضية القبض على المتهمين وإنهاء الجرائم في دارفور.
***- من جانبها، طلبت المندوبة الأمريكية في المجلس، روزماري ديكارلو، من الحكومة السودانية "التعاون الكامل" مع التحقيق الدولي، مضيفة أن بلادها مصرة على مثول المسؤولين عن العنف أمام القضاء.
***- أما المندوب السوداني في المجلس، عبدالمحمود محمد، فقد رد بعنف على أوكامبو، متهماً إياه بأنه "مرتزق مستأجر للتدمير والقتل عاد من جديد لينشر هلوساته ورؤيته الكارثية."
***- وأضاف محمود أن الحرب في دارفور "انتهت" وتوجه إلى الدول التي قالت إن على السودان تطبيق العدالة بدعوتها إلى "الخجل من نفسها" مضيفاً إن مصداقيتها باتت على المحك.
***- واعتبر محمود أن أوكامبو "يتكسب" من وراء قضية دارفور، ويرغب في إطالة معاناة الشعب السوداني، مضيفاً أن بلاده ستلاحق المدعي العام الدولي قضائياً بتهمة "العهر السياسي." على حد تعبيره.
***- وتقول الأمم المتحدة إن نزاع دارفور أسفر منذ اندلاعه في 2003 عن سقوط 300 ألف قتيل، لكن الخرطوم تقول إن عدد القتلى لا يتجاوز عشرة آلاف.
***- وكان أوكامبو قد أصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير في 14 يوليو/تموز للتحقيق في "ضلوعه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وأعمال إبادة،" وقد أعلنت الخرطوم آنذاك رفضها للقرار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 4 مارس 2009- 2010: في الذكري الأولي علي صدور قرار المحكمة الدولية باعتقال الرئيس السوداني. (Re: بكري الصايغ)
|
أوكامبو لـ«الشرق الأوسط»:
مطلوب تقليص العلاقات مع السودان.. وعزل البشير
----------------------------------------------------
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=515586&issueno=11099
الـمـصدر: مـوقع جـريـدة (الشـرق الأوسـط) اللندنية،
بتاريـخ:السبـت 22 ربيـع الثانـى 1430 هـ 18 ابريل 2009،
العـدد رقـم: 11099-
الكاتـب: عبد الله مصطفى-
-------------------------------------------------
***- مدعي الجنائية: صمتي لن يساعد الضحايا ولست المسؤول عن طرد المنظمات من السودان.
***- بعد أن أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في 4 مارس (آذار) 2009، أمرا بالتوقيف بحق عمر البشير، فإن الكرة الآن في الساحة الدولية.
***- المحكمة الجنائية في لاهاي هي الحل، فحياديتها واستقلالها يضمنان شرعية تدخلها. هناك ما يقرب من 2.5 مليون شخص يواجهون المخاطر في دارفور وتسعى المحكمة إلى حمايتهم عبر المساهمة في منع وقوع المزيد من الجرائم، وأنا أعمل لصالح هؤلاء الضحايا، وهؤلاء الضحايا أفارقة ومسلمون ويتحدثون اللغة العربية، والعدالة ستقف في صالح هؤلاء الضحايا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 4 مارس 2009- 2010: في الذكري الأولي علي صدور قرار المحكمة الدولية باعتقال الرئيس السوداني. (Re: بكري الصايغ)
|
اليوم الخـميـس 4 فبـراير 2010: الذكري الأولي علي صدور قرار المحكمة الدولية باعتقال الرئيس السوداني.
4 مارس 2009- 2010: في الذكري الأولي علي صدور قرار المحكمة الدولية باعتقال الرئيس السوداني.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
مـن هـو ليس اوكامـبو?
*********************
لويس مورينو أوكامبو
-----------------------
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%...A7%D9%85%D8%A8%D9%88
الـمصـدر: موسوعـة ( ويكيبيديا )الموسوعة الحرة،
***- لويس مورينو أوكامبو (4 يونيو 1952 في بوينس آيرس، الأرجنتين) هو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الحالي، وهو مسؤول عن التحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. أرجنتيني الجنسية، حصل على سمعة حسنة خلال ملاحقته كبار المسؤوليين العسكريين وعلى جهودة في مكافحة الفساد في بلاده.
***- تخرج في عام 1987 من جامعة بوينس آيرس ،كلية القانون، عمل ملازم قضائي من عام 1980 إلى عام 1984 قبل أن يذاع صيته بوصفة مساعد المدعي العام للجنة الوطنية المسؤولة عن اختفاء الاشخاص في الأرجنتين بين العامين 1984-1985 التي قامت بمحاكمة 9 من كبار المسئوليين الأرجنتينيين من ضمنهم ثلاثة رؤساء دولة سابقيين وعدد من الدكتاتوريين العسكريين الذين أتهمو بعمليات قتل جماعي.
***- ترك مورينو اوكامبو في عام 1992 موقعه الرئيسي كمدعي عام للمحكمة الاتحادية الأرجنتينية حيث قام بأفتتاح مكتب محاماة متخصص في القانون الجنائي وقانون حقوق الإنسان وفي نفس الوقت عمل أستاذ مساعد في القانون الجنائي في جامعة بوينس آيرس وكان أيضا أستاذ زائر في جامعة هارفارد وجامعة ستانفورد في الولايات المتحدة.
المؤلفات
---------
***- لأوكامبو العديد من المؤلفات في هذا المجال أبرزها: "في الدفاع عن النفس.. كيف نحارب الفساد" 1993، "وعندما تفقد القوة المحاكمة، كيف نفسر الديكتاتورية لأطفالنا" 1996، كما نشرت له بعض الدراسات في دوريات متخصصة، أشهرها دراسة نشرت في عام 1999 بدورية "جورنال أوف إنترناشيونال أفيرز تحت عنوان: "ما وراء العقوبة.. العدالة في ظل صحوة الجرائم في الأرجنتين".
محكمة الجنايات الدولية
---------------------
***- إنتخب مورينو اوكامبو كمدعي عام لمحكمة الجنايات الدولة بواقع 70 صوت من أصوات الدول الأعضاء، وأدى اليمين في عام 2003.
أتهامات مورينو اوكامبو ضد الرئيس السوداني
----------------------------------------
***- في 14 تموز/يوليو عام 2008 أتهم مورينو اوكامبو الرئيس السوداني عمر البشير بعشر تهم تتعلق بجرائم حرب وأبادة وجرائم ضد الأنسانية. تطعن السودان في الأهلية الأخلاقية لأوكامبو على خلفية اتهام سابق له بالتحرش الجنسي حيث اتهم بأخذ مفاتيح سيارة تخص صحفية جنوب أفريقية واشترط ممارسة الجنس معها كي تستعيدها، وهذا ما نفاه أوكامبو بشدة.
***- في 4 مارس 2009 وافقت المحكمة الجنائية الدولية على طلب المدعي العام أوكامبو إصدار مذكرة اعتقال لعمر البشير بتهمة تصفية مدنيين وتهجير قسري وتعذيب واغتصاب. يذكر أن اوكامبو دعا مجلس الأمن إلى الإسراع في تنفيذ أمر القبض.
***- أثارت هذه المذكرة ردود فعل متابينة تجاه المحكمة والمدعي العام في الأوساط العربية والافريقية والعالمية. يطعن الكثيرون في عدالة أوكامبو بسبب تواطؤه مع جرائم إسرائيل ضد الإنسانية وانحيازه للأجندة الأمريكية التي تسعى لخلق التوتر في المناطق التي يتزعمها من لهم توجهات مناهضة للمشاريع الغربية حيث يصفونها بالمشاريع الاستعمارية.
المحكمة الجنائية الدولية
-----------------------
***- المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
***- وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئه ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفضائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.
***- بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 105 دول حتى تشرين الثاني نوفمر 2007، وقد وقعت 41 دولة أخرى على قانون روما لكنها لم تصادق عليه بعد، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.
***- تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظيفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
***- وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجمهورية الأفريقية الوسطى ودارفور. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة[1].
يقع المقر الرئيس للمحكمة في هولندة، لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان. وقد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي تدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدولية (وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول)، لذلك لابد من التنويه إلى أنهما نظامان قضائيان منفصلان.
***- المدعي العام للمحكمة هو لويس مورينو اوكامبو.
العضوية
-------
***- صادقت على قانون المحكمة 105 دول حتى تشرين الثاني نوفمر 2007، تشمل غالبية أوروبا وأمريكا الجنوبية، ونصف أفريقيا، 41 دولة أخرى وقعت على القانون لكن لم تصادق عليه بعد. في عام 2002، سحبت دولتان توقيعهما على قانون المحكمة، وأشارتا إلى أنهما لا ترغبان بعد الآن بالعضوية وبذلك لم يعد هناك ما يحملهما على تنفيذ ما يترتب عليهما من التزامات تجاه المحكمة، الدولتان هما: أمريكا وإسرائيل.
اختصاصات المحكمة
-------------
الجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية هي:
--------------------------------------------------
الإبادة الجماعية
----------------
***- تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب بأذى شديد) ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا.
[عدل] الجرائم ضد الإنسانية
***- تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحضورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسري للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها. الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت "السلامِ" أَو الحرب.
جرائم الحرب
***- تعني الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف 1994 وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. إن إدراج النزاعاتِ الداخلية يتواءم مع القانونِ الدوليِ العرفي ويعكس الواقع بأنه في السَنوات إلـ 5٠ الماضية حدثت أكثر الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان داخل الدول ضمن النزاعاتِ الدولية.هناك غلط كبير في الحقائق.
***- إن الجرائم الثلاث الأولى معرفة بالتحديد في نظام روما الأساسي لتفادي أي غموض أو التباس.
[عدل] جرائم العدوان
***- فيما يتعلق بهذه الجريمة فانه لم يتم تحديد مضمون وأركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة كباقي الجرائم الأخرى. لذلك فان المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها على هذه الجريمة وقتما يتم إقرار تعريف العدوان، والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا الاختصاص.
[عدل] الاختصاص الإقليمي
***- خلال مفاوضات نظام روما، حاولت الكثير من الدول جعل المحكمة ذات سلطة عالمية. لكن هذا الاقتراح فشل بسبب معارضة الولايات المتحدة. وتم التوصل إلى تفاهم يقضي بممارسة المحكمة لسلطتها فقط ضمن الظروف المحدودة التالية:
***- إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا لإحدى الدول الأعضاء (أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته).
***- إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية).
***- أو إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن.
[عدل] الاختصاص الزماني
***- تستطيع المحكمة النظر فقط في القضايا المرتكبة في أو بعد 1 يوليو 2002. وبالنسبة للدول التي انضمت لاحقاً بعد هذا التاريخ، تقوم المحكمة آليا بممارسة سلطتها القضائية في هذه الدول ابتداءَ من تاريخ مصادقتها على الاتفاقية.
[عدل] الاختصاص التكميلي
***- الغرض من المحكمة أن تكون محكمة ملاذ أخير, فتحقق وتحاكم فقط في حالة فشل المحاكم الوطنية في القيام بذلك. المادة 17 من نظام روما الأساسي تنص على أن القضية ترفض في الحالات التالية:
***- إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك؛
* إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة؛
* إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 20؛
* إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.
***- الفقرة 3 من المادة 20، تنص على أن، الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المادة 6 أو المادة 7 أو المادة 8 لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى:
***- قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة؛
***- أو لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت، في هذه الظروف، على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة.
***- كمالا تستطيع النظر (تطبيقاً لمبداء التكامل الذي تتص علية) لتجريم الأفعال دون النظر لوصف التجريم في القوانين الداخلية أو الوصف الذي يدخل في اختصاصها في حالة تمت المحاكمة على الفعل من قبل القضاء الوطني مسبقاً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: 4 مارس 2009- 2010: في الذكري الأولي علي صدور قرار المحكمة الدولية باعتقال الرئيس السوداني. (Re: بكري الصايغ)
|
اليوم الخـميس 4 فبـراير 2010: ومرور عام علي صـدور قرار من الـمحكمة الدولية باعتقال عـمر البشيـر ووجـوب امـتثاله امامها.
**************************************************************************************************************
لويس مورينو أوكامبو.. من ملاحقة عسكريي الأرجنتين إلى البشير
------------------------------------------------------------------
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=509673&issueno=11055
الـمصـدر:مـوقع جـريدة (الشـرق الأوسـط) اللندنية،
بتـاريخ:الخميـس 08 ربيـع الاول 1430 هـ 5 مارس 2009،
العـدد رقـم:11055
القاهرة: «الشرق الأوسط» *
-----------------------
***- "لويس مورينو أوكامبو" الشخصية الأكثر جدلاً في عالم السياسة والقانون في الآونة الأخيرة، وأصبحت نشرات الأخبار والصحف لا تخلو من اسمه، بعدما قدم مذكرة توقيف إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، بصفته المدعي العام في المحكمة الدولية، والمسئول عن التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
***- ولد "أوكامبو" في العاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس، في 4 يونيو (حزيران) عام 1952، وتخرج من كلية القانون بجامعة بوينس ايرس في عام 1978، ورغم أنه عمل نائباً لمدير مركز الأبحاث التابع لمدرسة القانون بجامعة بوينس ايرس في الفترة من 1984-1985، ثم شغل منصب أستاذ مشارك في قسم القانون الجنائي في الجامعة منذ عام 1992 وحتى الآن، إلا أنه لم تقتصر مشاركته الأكاديمية على بلده الأرجنتين، بل عمل أستاذا زائرا في مركز أمريكا اللاتينية في جامعة ستانفورد في عام 2002، وفي مدرسة القانون بجامعة هارفارد في 2003.
***- ولأوكامبو العديد من المؤلفات في هذا المجال أبرزها: "في الدفاع عن النفس.. كيف نحارب الفساد" 1993، "وعندما تفقد القوة المحاكمة، كيف نفسر الديكتاتورية لأطفالنا" 1996، كما نشرت له بعض الدراسات في دوريات متخصصة، أشهرها دراسة نشرت في عام 1999 بدورية "جورنال أوف إنترناشيونال أفيرز تحت عنوان: "ما وراء العقوبة.. العدالة في ظل صحوة الجرائم في الأرجنتين".
***- ويحظى "أوكامبو" على سمعة جيدة في ملاحقة التجاوزات من قبل كبار المسئولين العسكريين وعمله لمكافحة الفساد، حيث كان نشطا للغاية في مجال مكافحة الفساد والشفافية الدولية، فعندما شغل منصب المدعي العام المساعد في بلاده، كأصغر المحامين الجنائيين الذين شغلوا هذا المنصب، لعب دورا محوريا في المحاكمات خاصة خلال الفترة التي شهدت تحولا ديمقراطيا في الأرجنتين، حيث تولى من أكتوبر 1984 إلى أبريل 1985، التحقيقات ضد 9 من قادة الجيش الأرجنتيني، من بينهم ثلاثة من الرؤساء السابقين، وأعضاء المجلس العسكري الذي حكم البلاد في الفترة من 1976-1980، ما أسفر عن إدانة 5 من المتهمين، وكانت هذه أول محاكمة لكبار قادة القتل الجماعي للمدنيين منذ محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية. ثم تولى منصب المدعى العام الجنائي الفيدرالي لمدينة بوينس ايرس في الفترة من 1987-1992، وأصبح مسئولا عن القضايا ذات العلاقة بجرائم العسكريين، مثل المحاكمات ضد العسكريين المسئولين عن حرب جزر الفوكلاند، وقادة التمرد العسكري الذي حدث بالأرجنتين عام 1988.
***- وإثر هذه الخبرة في تعقب ومحاكمة العسكريين؛ ذاع صيت "أوكامبو" في المحافل الدولية، مما جعله يتولى في الفترة من 1990-2002 مناصب استشارية في العديد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، وبنك التنمية عبر أميركا، ومنظمة الأمم المتحدة، لمساعدة الحكومات على إنشاء نظم لمكافحة الفساد. كما أصبح عضوا في اللجنة الاستشارية لمنظمة الشفافية الدولية، وعمل رئيسا للمنظمة ذاتها في أميركا اللاتينية والكاريبي، وقام من خلال عمله في البنك الدولي بتدريب موظفيه لدى حكومات دول أميركا اللاتينية وأفريقيا، وساهم بجهود مميزة في هذا المجال في بعض الدول مثل: جمهورية الدومينيك وبوليفيا وفنزويلا وبيرو، وشارك أيضا في منتديات ومؤتمرات في أكثر من 18 دولة في أميركا اللاتينية، وكندا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وأوغندا، وجنوب إفريقيا.
***- ومنذ اختيار "أوكامبو" في 21 أبريل 2003 كأول مدع عام للمحكمة الجنائية الدولية المعروفة اختصارا باسم ( ICC )، عن طريق الاقتراع من أكثر من 70 بلدا، ركزت تحقيقاته على التجاوزات في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد النهاية الرسمية للحرب الكونغو الثانية، والتمرد في أوغندا، والصراع في جمهورية أفريقيا الوسطى، غير أنه أعطى أولوية خاصة للصراع في إقليم دارفور غرب السودان، حيث اعتمد نهجا متشددا في التعامل مع قضية دارفور، حيث أكد أن المذابح لا تزال مستمرة ولا تزال معسكرات اللاجئين تشهد وقوع جرائم منظمة، واتهم جهاز الدولة كله وعلى رأسه الرئيس "عمر البشير" بالضلوع في حملة منظمة لمهاجمة المدنيين في دارفور.
***- وفى مواجهة رفض الحكومة السودانية تسليم أي من مواطنيها للمحكمة، طالب "أوكامبو" بتدخل مجلس الأمن، كي يتم توقيف كلا من وزير الشئون الإنسانية السوداني أحمد هارون، وقائد ميليشيات الجنجاويد علي كشيب"، بعد أن أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في عام 2007 مذكرات اعتقال بحق هارون وكشيب، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والتحريض على القتل والاغتصاب والتعذيب.
* «وحدة أبحاث «الشرق الأوسط»».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 4 مارس 2009- 2010: في الذكري الأولي علي صدور قرار المحكمة الدولية باعتقال الرئيس السوداني. (Re: بكري الصايغ)
|
اليوم الخـميس 4 فبـراير 2010: ومرور عام علي صـدور قرار من الـمحكمة الدولية باعتقال عـمر البشيـر ووجـوب امـتثاله امامها.
***************************************************************************************************************
رجوع مستشارة أوكامبو:
مسئولون سودانيون يريدون التعاون معنا لتسليم البشير ..
----------------------------------------------------
http://www.newsudan.org/vb3/showthread.php?t=17577
الـمصـدر:مـوقع (منبر السودان الجديد)،
بتـاريخ: 04-25-2009-
***- قالت باتريشيا لي فربير دي هليين (المستشارة القانونية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو): إنّ إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير مسألة وقت، مشيرةً إلى أن هناك أشخاصًا يريدون التعاون مع المحكمة لتسليم البشير.
***- وأضافت دي هليين في حوار مع صحيفة “الوطن” السعودية نُشِر اليوم السبت: “المفاجأة الكبرى التي قد لا يعرفها كثيرون أننا نعمل في السودان منذ فترة، ومتواجدون داخل السودان حتى داخل الجهاز الحاكم نفسه وهناك بعض الأشخاص يريدون التعاون معنا ويرغبون في تسليم البشير”.
***- وحول سفر البشير لأكثر من دولة رغم تهديدات المحكمة باعتقاله في أي مكان، أوضحت مستشارة أوكامبو: “البشير لا يعرف ماذا يفعل والدول التي سافر إليها هي إريتريا ومصر ودول أخرى إفريقية والمحكمة لم تطلب رسميًا من أيٍّ من هذه الدول القبض عليه؛ لأن هذه الدول لم تصدِّق على وثيقة تأسيس المحكمة لذلك لم نطلب منها القبض عليه”.
***- وتابعت: “إنني أريد أن أؤكّد أن مصر تسعى جادة للبحث عن حلّ، أما الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقية فلن يستطيع البشير السفر إليها وكل ما أؤكده أنه سيتم القبض على البشير وسيمثل أمام المحكمة إن عاجلاً أم آجلاً ونحن لدينا تحريات كاملة حول ما يحدث في دارفور سواء من الميليشيات أو من الدارفوريين”.
***- ونفت دي هليين أن يكون هدف المحكمة من البشير وجهة سياسية لمحاكمة رئيس عربي أو إفريقي كما يتردّد في بعض وسائل الإعلام، مشيرةً إلى أنّ محاكمة البشير ليست القضية الأولى في محاكمة الرؤساء؛ فهناك من قبل الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان مليسوفيتش، وزعيم صرب البوسنة كراديتش الذي تَمّ القبض عليه.
***- وردًّا عن سؤال حول مطالبة المنظمات والدول العربية بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في غزه مؤخرًا ومن قبلها في جنوب لبنان، قالت: إنّ فلسطين لم تطلب رسميًا محاكمة مجرمي الحرب في إسرائيل، ولبنان لم يطلب شيئًا من هذا القبيل مطلقًا، والمحكمة لم تتلقَ طلبًا رسميًا مُحَدّدًا لمحاكمة مسئولين إسرائيليين”.
***- وعن وجود مصالح لأوكامبو في إسرائيل عبر شراكة في إحدى الشركات مع إسرائيل، كما تردّد، وتصرُّفه على هذا النحو ضد العرب، نفت هذه الأنباء مضيفة “هذه كذبة كبيرة، لم يكن لأوكامبو في يومٍ أي مصالح مع إسرائيل، وأوكامبو ليس له أصدقاء ومن يعمل في هذا المجال لا يجب أن يكون له أصدقاء على النحو الذي يؤثر على مسار عمله”.
مستشارة أوكامبو لـ”الوطن”: اعتقال البشير مسألة وقت
---------------------------------------------------------
لاهاي: فكرية أحمد
***- أكدت المستشارة القانونية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو أن المحكمة تعمل في السودان منذ فترة وموجودة حتى داخل الجهاز الحاكم نفسه. وأضافت باتريشيا لي فربير دي هليين في حوار مع “الوطن” بمقر المحكمة في لاهاي أن هناك بعض الأشخاص الذين يريدون التعاون مع المحكمة لتسليم الرئيس السوداني عمر البشير، مشيرة إلى أن “مسألة إلقاء القبض عليه هي مسألة وقت”.
***- وقالت إن المحكمة والمدعي العام على صلة واتصالات شخصية بأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى، وهنالك مؤسسات ومنظمات تتعاون معاً بشأن ما يجري في دارفور.
***- وأشارت إلى أن الفلسطينيين لم يطلبوا رسميا محاكمة مجرمي الحرب في إسرائيل “بسبب مخاوف من محاكمة متهمين فلسطينيين أيضا بارتكاب مثل هذه الجرائم ضد إسرائيل”.
***- منذ إعلان محكمة الجنايات الدولية في لاهاي قرارها بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير في 4 مارس الماضي، تباينت ردود الأفعال العربية والأفريقية وكذلك الدولية ما بين ضرورة تنفيذ قرار التوقيف، وبين رفضها والتحذير من حدوثها حرصا على عملية السلام المأمول في السودان خاصة في إقليم دارفور. غير أن تحركات البشير وسفراته لعدة دول عربيه وأفريقية متحديا قرار المحكمة، أثار حفيظة المدعى العام والمسؤولين بالمحكمة. ورغم ذلك فإن من يقترب من أي مسؤول بالمحكمة، يدرك انهم لديهم قناعه بأن البشير سيمثل يوما ما أمام القضاة ليواجه قائمة اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم الحرب.
***- “الوطن” حاورت باتريشيا لي فربير دى هليين المستشارة القانونية للمدعي العام للمحكمة الجنائية لويس أوكامبو بمكتبها بمقر المحكمة في ضاحية فوربرخ بمدينة لاهاي لاستقصاء تلك القضايا.
نص الحوار.
-------------
- يعتقد العرب والأفارقة أن محكمة جرائم
الحرب أوجدت لمحاكمتهم دون غيرهم من
دول العالم، ما مدى صحة هذا التصور؟
------------------------------------------
***- هذا غير حقيقي، فالمحكمة أمامها العديد من القضايا بجانب القضايا الأفريقية الممثلة في السودان وأوغندا والكونغو الديموقراطية وأفريقيا الوسطى، فنحن نعمل الآن في جورجيا وروسيا منذ عام 2008، لضبط مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد المدنيين، ونعمل أيضا على محاكمة مجرمي الحرب في أفغانستان وكولومبيا والعراق وكينيا. كل هذه الجرائم تسعى المحكمة لتحريكها.
- ماذا عن إسرائيل وكل طلبات المنظمات
والدول العربية بمحاكمة مرتكبي جرائم
الحرب في غزه مؤخرا ومن قبلها
جنوب لبنان، ونعلم أن وزير خارجية
فلسطين جاء إلى لاهاي مؤخرا لتحريك مثل هذه الدعوى؟
---------------------------------------------------------
*** فلسطين لم تطلب رسميا محاكمة مجرمي الحرب في إسرائيل، ولبنان لم تطلب شيئاً من هذا القبيل مطلقا، وأنا أعرف لماذا لا تطلب هذه الدول ففلسطين تخشى أن تتقدم بشكوى رسميه ضد إسرائيل بسبب مخاوف من محاكمة متهمين بها أيضا بارتكاب مثل هذه الجرائم ضد إسرائيل، وبدون الدخول في تفاصيل لا أرغب في طرحها، فإن المحكمة لم تتلق طلبا رسميا محددا لمحاكمة مسؤولين إسرائيليين.
- يتردد أن هناك دوافع سياسيه
وراء محاكمة البشير على هذا النحو؟
--------------------------------------
***- هدف المحكمة من محاكمة البشير ليس وجهة سياسية لمحاكمة رئيس عربي أو أفريقي كما يتردد في بعض وسائل الإعلام والمقارنة التي تعقد بين البشير ورئيس آخر على غرار الرئيس الإسرائيلي أو مسؤولى إسرائيل. إن مقارنة القضايا بعضها ببعض هي خلط غير قانوني لا يفيد القارئ، ولا يفيد أي قضيه أياً كانت. ومحاكمة البشير ليست القضية الأولى في محاكمة الرؤساء، فهناك من قبل الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان مليسوفيتش، وزعيم صرب البوسنة كراديتش الذي تم القبض عليه. وأريد أن أؤكد أن الرئيس الذي لا يزال في منصبه، أو الذي يترك منصبه لأي سبب من الأسباب لا يمنحه ذلك الحصانة التي يمكن أن تعفيه من المحاكمة، طالما أن هناك ملفات تتضمن وقائع يتفق المجتمع الدولي والقانون الدولي على أنها جرائم بعينها ضد الإنسانية.
- تردد في بعض وسائل الإعلام أن أوكامبو
له مصالح في إسرائيل عبر شراكة في إحدى
الشركات مع إسرائيل،
ولأجل هذا يتصرف على هذا النحو تجاه العرب؟
-------------------------------------------------
***- هذه كذبة كبيرة، لم يكن لأوكامبو في يوم أية مصالح مع إسرائيل، وأوكامبو ليس له أصدقاء ومن يعمل في هذا المجال لا يجب أن يكون له أصدقاء على النحو الذي يؤثر على مسار عمله.
- تأجلت الانتخابات بالسودان لعام
قادم، هل لذلك تأثير
على مسار قضية البشير ودارفور؟
-------------------------------------
***- تأجيل الانتخابات دليل على خوف البشير من أن يخرج من منصبه، فيسهل تسليمه للمحكمة، والانتخابات المقبلة بالسودان لا تشكل للمحكمة أي أهمية.
- ما سبب الثقة التي لدى
المحكمة في القبض على البشير؟
---------------------------------
***- المفاجأة الكبرى التي قد لا يعرفها كثيرون أننا نعمل في السودان منذ فتره، ومتواجدون داخل السودان حتى داخل الجهاز الحاكم نفسه. وهناك بعض الأشخاص يريدون التعاون معنا ويرغبون في تسليم البشير، كما أننا نعمل مع الدارفوريين، ونحن سعداء لأننا نعمل في قضيه إنسانيه. لقد عملنا لسنوات مع الاتحاد الأفريقي وبالتحديد منذ عام 2005، ولأكثر من عامين مع جامعة الدول العربية لجمع الأدلة والمعلومات حول ما يحدث في دارفور، والمحكمة والمدعي العام على صله واتصالات شخصيه بأمين عام الجامعة العربية عمر موسى، وهنالك مؤسسات ومنظمات تتعاون معا لوقف جرائم الحرب في دارفور. كما أن تركيا أصبح الآن لها دور جيد وفعال تقو م به، لذلك كله نحن على ثقة بأن القبض على البشير سيتم.
- مع السير في خطوات تحقيق السلام في
السودان وفى إقليم دارفور، ألا يؤث
ر ذلك على محاكمة البشير
ويجعل المحكمة تعيد النظر؟
----------------------------------
***- اتفاقات السلام التي جرت في السودان هشة ولم يتم تنفيذها حتى الآن، والجيش السوداني كان ولا يزال موجوداً في بعض المناطق في دارفور، وحتى الآن لم يفعل شيئاً لوقف الجرائم في الإقليم، وحتى وإن تم السلام فالمحكمة مسارها قانوني وليس لها علاقة بالمجريات السياسية، وليس من حق المحكمة إعادة النظر في قضيه صدر بها قرار توقيف، والموقف في يد مجلس الآمن، ويبدو أن الوقت قد فات.
- توجد لديكم قائمة بأسماء متهمين
بارتكاب جرائم حرب في دارفور،
فما طبيعة هذه القائمة والأسماء الواردة بها؟
-------------------------------------------
***- لا يمكن الكشف عن الأسماء الآن وكل شيء سيعلن في وقته، والذين تم إعلان هوياتهم ثلاثة هم الوزير أحمد هارون وزعيم ميلشيات الجنجويد علي كوشيب والرئيس البشير. وأذكر هنا أن كوشيب قتل شابا علانية إبان إحدى المظاهرات، وهذا ضمن جرائمه ضد المدنيين. وفى دارفور لدينا 7 قضايا بارتكاب جرائم حرب سواء من دارفوريين أو من غيرهم، بجانب القضايا الثلاث سالفة الذكر.
-سافر البشير لأكثر من دولة، رغم
تهديدات المحكمة باعتقاله في أي مكان، ما سر ذلك ؟
----------------------------------------------------
***- البشير لا يعرف ماذا يفعل، والدول التي سافر إليها هي أريتريا ومصر ودول أخرى أفريقية، والمحكمة لم تطلب رسميا من أي من هذه الدول القبض عليه، لأن هذه الدول لم تصدق على وثيقة تأسيس المحكمة، لذلك لم نطلب منها القبض عليه، وأريد أن أؤكد أن مصر تسعى جادة للبحث عن حل، أما الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقية فلن يستطيع البشير السفر إليها، وكل ما أؤكده أنه سيتم القبض على البشير وسيمثل أمام المحكمة إن عاجلا أم آجلا، ونحن لدينا تحريات كاملة حول ما يحدث في دارفور سواء من الميليشيات أو من الدارفوريين.
- وما هي الخطوات المقبلة للمحكمة
تجاه قضية البشير ودارفور؟
--------------------------------------
***- نحن نعمل في أكثر من اتجاه، وكل ما يمكن قوله الآن حرصا على مسار عمل المحكمة، أن الحصار يضيق على البشير ولن يكون هناك مهرب له
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 4 مارس 2009- 2010: في الذكري الأولي علي صدور قرار المحكمة الدولية باعتقال الرئيس السوداني. (Re: بكري الصايغ)
|
تـوثيـق:
4 فبـراير 2010: ومرور عام علي صـدور قرار من الـمحكمة الدولية باعتقال عـمر البشيـر ووجـوب امـتثاله امامها.
--------
رئيس المحكمة الجنائية الدولية: البشير سيمثل للعدالة
-------------------------------------------------
http://sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&view=a...9-17-16-29&Itemid=60
الـمصـدر:كل الحقوق محفوظة © 2010 www.sudaneseonline.com
بتـاريخ:الجمعة, 05 مارس 2010-
لندن (رويترز)-
-------------------
***- قال رئيس المحكمة الجنائية الدولية ان الرئيس السوداني عمر حسن البشير سيمثل في نهاية المطاف للعدالة أمام المحكمة في لاهاي. ورفض القاضي سانج هيون سونج رئيس المحكمة الجنائية الدولية انتقادات لان البشير المطلوب لاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لم يعتقل. وكان سونج يتحدث بمناسبة ذكرى مرور عام على اصدار المحكمة مذكرة اعتقال ضد البشير. وقال سونج في زيارة للندن "عندما صدرت مذكرات اعتقال ضد سلوبودان ميلوسفيتش وتشارلز تيلور سخر الناس وقالوا تلك مزحة ولكن لم يمر أكثر من ثلاثة أعوام لمثولهما أمام المحكمة." [البشير]
***- ومضى يقول "سيتم احضار الرئيس البشير الى لاهاي ليمثل للعدالة."
***- وتقدر الامم المتحدة أن يكون الصراع المستمر منذ سبعة اعوام قد خلف وراءه 300 ألف قتيل.
***- وقال سكوت جريشن المبعوث الامريكي الخاص الى السودان ان العدالة في دارفور أساسية لتأمين سلام دائم في السودان بعد وقف لاطلاق النار عقد مؤخرا ومحاولات لاقناع الجماعات المتمردة بالدخول في محادثات مع الحكومة.
***- وقال جريشن للصحفيين في واشنطن "نحن نؤيد الجهود الرامية الى ضمان اجابة الرئيس البشير على الاسئلة التي طرحتها المحكمة الجنائية الدولية وندعم استمرار العملية كما هي محددة في النظام الدولي."
***- ويقول الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية ان البشير هو "العقل المدبر والمنفذ" لخطة لتدمير ثلاث جماعات عرقية هي الفور والمساليت والزغاوة مستخدما حملة من القتل والاغتصاب والترحيل.
***- ومذكرة الاعتقال هي أول مذكرة تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس دولة لا يزال في السلطة.
***- وقال سونج الذي كان يتحدث في مناسبة منعقدة في البرلمان البريطاني نظمتها جمعية هنري جاكسون وهي مركز أبحاث في الجغرافيا السياسية ان المحكمة الجنائية الدولية كانت رادعا ناجحا للطغاة في أنحاء العالم.
***- وأضاف "أخبرني البعض في الامم المتحدة بأنهم لاحظوا أن للمحكمة تأثيرا رادعا للاجراءات القضائية التي اتخذناها. قد يخشانا من يريدون ارتكاب الاعمال الوحشية وهذا مؤشر على التقدم الذي أحرزناه."
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 4 مارس 2009- 2010: في الذكري الأولي علي صدور قرار المحكمة الدولية باعتقال الرئيس السوداني. (Re: بكري الصايغ)
|
تـوثيـق
-------
******
خصوم: الرئيس السوداني يجب ان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب
-----------------------------------------------------------------------
http://www.sudaneseonline.com/ar1/publish/article_6376.shtml
الـمصـدر: سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
بتاريـخ:Mar 21, 2010-
الخرطوم (رويترز) -
---------------------
***- قال مسؤول بالحزب الذي يمثل الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي يوم السبت انه يجب على الرئيس السوداني عُمر حسن البشير ان يستسلم للمحكمة الجنائية الدولية ليواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب مما أثار توترات قبل انتخابات ابريل نيسان.
***- وهذه هي المرة الأولى التي توجه فيها مثل هذه الدعوة من عضو بارز بالحركة الشعبية لتحرير السودان التي تضم متمردين جنوبيين سابقين وقعوا اتفاق السلام في عام 2005 مع الرئيس البشير وانضموا اليه في الائتلاف.
***- ومن المرجح ان تسبب هذه الدعوة موجات صدمة في أنحاء الائتلاف الحاكم مع حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير وهو ائتلاف هش بالفعل بسبب تأخير تنفيذ الاتفاق.
***- وقال ادوارد لينو مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان لمنصب محافظ الخرطوم ورئيس مخابرات الحركة المخضرم "البشير ليس لديه خيار غير الاستجابة لما تطلبه المحكمة الجنائية الدولية. يجب ان يذهب. واذا لم يذهب فانه سيؤخذ الى هناك."
***- وقال "يوجد العديد من الشخصيات الكبيرة الذين نقلوا الى هناك وهو ليس استثناء. من أجل خير البلاد يجب ان يحصل البشير على اجازة ثم يذهب الى لاهاي."
***- ومن المقرر ان يجري السودان أول انتخابات متعددة الاحزاب في 24 عاما يوم 11 ابريل نيسان. وستجري انتخابات الرئاسة والبرلمان ورئاسة جنوب السودان وحكومات الولايات وبرلمان الجنوب ومجالس الولايات.
ووجه الاتهام الى البشير في العام الماضي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية أثناء التمرد الذي استمر سبع سنوات في دارفور. وهو يرفض سيادة المحكمة وطرد 13 وكالة اغاثة واتهمها بتقديم معلومات الى المحكمة الجنائية الدولية.
والحرب الاهلية بين الشمال والجنوب منفصلة عن الصراع في دارفور ورغم اتفاقات السلام المتعددة فانها مازالت تستعر في غرب البلاد. وتقدر الامم المتحدة عدد الذين قتلوا في دارفور بنحو 300 الف نسمة وأكثر من مليوني شخص نزحوا من ديارهم في واحدة من أسوأ الازمات الانسانية في العالم.
***- وحرصت الحركة الشعبية لتحرير السودان على عدم استفزاز حزب المؤتمر الوطني الذي يهيمن عليه البشير بشأن القضية الحساسة التي تتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية على أمل المحافظة على الشراكة حتى استفتاء يناير كانون الثاني 2011 على الانفصال والذي يضمنه الاتفاق.
***- لكن يوم السبت وفي إطار جهود أخرى تحدى ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان الرئيس البشير لان ينسحب من انتخابات الرئاسة لتشجيع الجنوبيين على التصويت من أجل الوحدة في استفتاء عام 2011 .
***- وقال عرمان للصحفيين في الخرطوم انه يدعو حزب المؤتمر الوطني الى شراكة جديدة حيث ينسحب البشير من الترشيح ويكون هناك ائتلاف يمثل الاجماع الوطني.
***- ويحرص البشير على الفوز في الانتخابات الرئاسية لإضفاء الشرعية على حكومته في تحد لأمر القبض الذي اصدرته المحكمة الجنائية الدولية.
***- وقال عرمان ان الحركة الشعبية لتحرير السودان هي الحزب الوحيد القادر على قيادة السودان الموحد وان التصويت للبشير سيقود الى الانفصال.
***- ويعتقد معظم المحللين ان الجنوبيين سيصوتون لصالح الاستقلال.
من (اوفيرا مكدوم)
© Copyright by SudaneseOnline.com
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الشفيع وراق عبد الرحمن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست