......فضائية الحرة... برنامج عين على الديموقراطية ومقدمه (محمد اليحيائي) مع نازحين دارفور

Quote: تعتبر ازمة دارفور 2003 نموذج سافر للفجور في الخصومة لتنظيم الكيزان المتشظى...تلاميذ الترابي في المركز المؤتمر الوطني وتلاميذ الترابي في الهامش/العدل والمساواة...ثم تمددت وتناسلت الحركات والملشيات والجنجويد وكلاهما مهددين بالمحكمة الجنائية في لاهاي...لذلك يمارسان سلوكيات كوتار في رواية الطاعون الشهيرة للبير كامو هذه الشخصية المريبة كانت تروج بان الطاعون لم ينتهي ليعرف الراوي بان كوتار كان مجرما وطالما ان هناك طاعون يعني ان هناك قانون طواريء..وطالما ان هناك قانون طواريء فليس هناك محاكمات...لذلك كا يروج للطاعون ويشوش وعي الناس..وهذا ما يفعله تلاميذ الترابي في طرفي الرحا..عبر بوقهم اعلامي.. ......... وبما من اسوا تداعيات الصراع الفاجر بين كيزان الانقاذ في المركز والهامش بعد الانشطار النووي هو اكثر من 2مليون نازح في الصحراء يعيشون في معسكرات بائسة..يعيشون فقط لان الموت لم ياتي بعد...واستجلب ذلك التدخل الدولي ...واللذين كانو جزء من المشكلة لن يكونو ابدا جزء من الحل ويبقي فقط مبادرة الحركة الشعبية/سلفا كير والاتحادي الديموقراطي/محمد عثمان الميرغي والزمن..في احتواء ازمة دارفور الانسانية باحتواء الازمة السياسية وتوحيد المشروع السياسي الدارفوري..لان الحركة والاتحادي هما فقط من لا يزالا يملكان رصيد من الاحترام في تلك المناطق .......... توجد خارطة طريق واضحة هي اتفاقية نيفاشا ولها استحقاقات اخلاقية دستورية وسياسية وانتخابات على الابواب ..والتحول الديموقراطي الحقيقي هو الحل لان لا امريكا ولا غيرها يستطيعون دخول دولة ديموقراطية...وهذه ازمة الوعي الشمولي للمؤتمر وادائه النشاذ في الداخل الذى يكرس لعزلته كل يوم تشرق فيه الشمس ويبقى السؤال على ماذا يراهن حزب المؤتمر الوطني؟ وكذلك من يناؤنه من معارضة السودان القديم والسودان الي اين؟؟

Quote: - بعد الانقاذ 2003-2010 صرع سياسي فاجر ونوع من الاجرام المنظم بين/المركز المؤتمر اوطني/الجنجويد والمؤتمر الشعبي /العدل والمساواة واداوته كانت انسان دارفور..قاد الي حروب ذات طبيعة بشعة وضعت الجميع تحت طائلةمجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية...وافرزت ماساة انسانية اضحت حديث العالم

Quote: واللذين كانو جزء من المشكلة لن يكونو ابدا جزء من الحل ويبقي فقط مبادرة الحركة الشعبية/سلفا كير والاتحادي الديموقراطي/محمد عثمان الميرغني والزمن..في احتواء ازمة دارفور الانسانية باحتواء الازمة السياسية وتوحيد المشروع السياسي الدارفوري..لان الحركة والاتحادي هما فقط من لا يزالا يملكان رصيد من الاحترام في تلك المناطق

Quote: والكاميرا لا تكذب

Quote: تعتبر البرنامج التي تقدمها فضائية الحرة للارتقاء بالشفافية في الوطن العربي والشفافية علامات فارقة في مسيرة التحول الديموقراطي في المنطقة..

Quote: اي كانوا واين كان اعلامهم والجريمه ترتكب منذ سنوات مضت .. لماذا الآن؟

Quote: عادل امين طبعا ما بالصدفه انه المتحدثين كلهم جلابه؟؟؟ فمحمد اليحيي صديقك عاملك مرجع لقضية دارفور يبقى واطتنا اصبحت!

Quote: - جذور الازمة: وهذه موجودة ومشروحة مع الحلول ايضا في كتاب د.محمد سليمان(السودان حروب الموارد والهوية)..وهي كل التداعيات الناجمة عن ظروف بيئة(الحفاف والتصحر) مرحلة ما قبل الانقاذ..انظر الان اين د.محمد سليمان...من من ينعبون في الفضائيات السودانية وغيرالسودانية لتضليل الناس..

Quote: عضو البورد د/صادق بدوي والاخت حميده (ان كان الاسم صحيحا) والاخ/صلاح الزين

Quote: عادل امين بطل حركات الجلابه دي اقول لك منو في ديل Quote: عضو البورد د/صادق بدوي والاخت حميده (ان كان الاسم صحيحا) والاخ/صلاح الزين قد خرج يوما متظاهرا من اجل دارفور عشان ينجعصوا في الفضائيات متحدثين عن دارفور

Quote: بارك الله في انور كنج الدخلك عالم اليو تيوب

Quote: الفضائيات ملما وصلناها ناسك ديل ما وصولها...وقع لك؟؟

Quote: . فاروق أستاذ للعُلوم بجامعة الخُرطوم، وكان من أوائل الذين استهدفهُم النِظامُ في بواكير عهده بتعذيبٍ مُهين.. والأنكى، أن تلميذه - وزميله في الجامعة من بعد- شد. نافِع علي نافِع، كان ثاني اثنين قاما بذلك الفعل القبيح!! أقدما على تنفِيذه بوعيٍ كامِل، لعِلمِهم بالشخصِ المَعني, وهو مُرَبٍ في المقامِ الأوَّل, عَلى يَدِه تعلمت وتخرَّجت أجيالٌ, وقد ظلَّ طوال حياته - وما فتئ- يُمارس السياسة بزُهد المُتصوِّفة.. مثالٌ للتجرُّد والطهر وعفة اللسانِ, مُتصالحاً مع أفكاره ومبادئه.. إن خالفك الرأي، احترم وجهة نظرك, وإن اتَّفقَ مَعَكَ استصوَبَ رأيك.. ويبدو أن هذه الصفاتُ مُجتمعة هي التي استثارَت د. نَافِع في الإقدامِ على تنفيذ فعلته!! وفيما يلي نوردُ النص الكامل لمُذكرته التي أرسلها من مقرِّه في القاهرة، إلى رئيس نظام الإنقاذ.. وترجعُ أهميَّة هذه الوثيقة إلى أنها احتوَت على كل البيِّناتِ القانونِيَّة والسياسيَّة والأخلاقِيَّة التي تَجعل منها نموذجاً في الأدَبِ السياسي, وفَيْصَلاً مثالِياً لقضيَّة يتوقفُ عليها استقامة المُمارسة السياسيَّة السُودانِيَّة, وتعدُّ أيضاً اختباراً حقيقياً لمفهومِ ”التسَامُحِ“، إن رَغِبَ أهلُ السُودان، وسَاسته بصفة خاصَّة، في استمرار العيشِ في ظله.. كذلك فإن المُذكرة، بذات القدر الذي قدَّمت فيه خيارات لتبرئَة جراح ضحايا نظام الإنقاذ, أعطت الجاني فرصة للتطهُّر من جرائمه بأفعالٍ حقيقيَّة، أدناها الاعترافُ بفداحة جُرمِه.. وما لا نشُك فيه مُطلقاً، أن فرائص القارِئ حتماً سترتعدُ وهو يُتابعُ وقائع الجُرمِ، خِلالَ سُطورِ هذه المُذكرة, رغم أن طولِ الجرح يُغري بالتناسي، على حد قول الشَاعِر!! القاهرة 13/11/2000م السيد الفريق/ عمر حسن البشير رئيس الجمهورية ـ رئيس حزب المؤتمر الوطني بواسطة السيد/ أحمد عبدالحليم ـ سفير السودان بالقاهرة المحترمين تحية طيبة وبعد الموضوع: تسوية حالات التعذيب تمهيداً للوفاق بمبدأ ”الحقيقة والتعافي“ على غرار جنوب أفريقيا ـ حالة اختبارية ـ على الرغم من أن الإشارات المتعارضة الصادرة عنكم بصدد الوفاق الوطني ودعوتكم المعارضين للعودة وممارسة كافة حقوقهم السياسية من داخل أرض الوطن, فإنني أستجيب لتلك الدعوة بمنتهى الجدية, وأسعى لاستكمالها بحيث يتاح المناخ الصحي الملائم لي وللآلاف من ضحايا التعذيب داخل الوطن وخارجه أن يستجيبوا لها, ولن يكون ذلك طبعا إلا على أساس العدل والحق وحكم القانون. إنني أرفق صورة الشكوى التي بعثت بها لسيادتكم من داخل السجن العمومي بالخرطوم بحري بتاريخ 29/1/1990, وهى تحوي تفاصيل بعض ما تعرضت له من تعذيب وأسماء بعض من قاموا به, مطالبا بإطلاق سراحي وإجراء التحقيق اللازم, ومحاكمة من تثبت إدانتهم بممارسة تلك الجريمة المنافية للعرف والأخلاق والدين والقانون. تلك المذكرة التي قمت بتسريبها في نفس الوقت لزملائي أساتذة جامعة الخرطوم وأبنائي الطلبة الذين قاموا بنشرها في ذات الوقت على النطاقين الوطني والعالمي, ما أدى لحملة تضامن واسعة أطلق سراحي إثرها, بينما أغفل أمر التحقيق الذي طالبت به تماما. وهكذا ظل مرتكبو تلك الجريمة طليقي السراح, وتوالى سقوط ضحايا التعذيب بأيديهم وتحت إمرتهم, منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر, فلا يعقل والحال على هذا المنوال أن يطلب مني ومن الألوف الذين استبيحت أموالهم وأعراضهم ودماؤهم وأرواح ذويهم, هكذا ببساطة أن يعودوا لممارسة ”كافة“حقوقهم السياسية وكأن شيئا لم يكن. إن ما يميز تجربة التعذيب الذي تعرضت له في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 1989م ببيت الأشباح رقم واحد الذي أقيم في المقر السابق للجنة الانتخابات أن الذين قاموا به ليسوا فقط أشخاصا ملثمين بلا هوية تخفوا بالأقنعة, وإنما كان على رأسهم اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع الراهن ورئيس جهاز الأمن حينئذ, والدكتور نافع علي نافع الوزير ورئيس جهاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم ومدير جهاز الأمن حينئذ, وكما ذكرت في الشكوى المرفقة التي تقدمت لكم بها بتاريخ 29 يناير 1990 من داخل السجن العمومي وأرفقت نسخة منها لعناية اللواء بكري, فقد جابهني اللواء بكري شخصياً وأخطرني بالأسباب التي تقرر بمقتضاها تعذيبي, ومن بينها قيامي بتدريس نظرية التطور في كلية العلوم بجامعة الخرطوم, كما قام حارسه بضربي في وجوده, ولم يتجشم الدكتور نافع, تلميذي الذي صار فيما بعد زميلي في هيئة التدريس في جامعة الخرطوم, عناء التخفي وإنما طفق يستجوبني عن الأفكار التي سبق أن طرحتها في الجمعية العمومية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم, وعن زمان ومكان انعقاد اللجنة التنفيذية للهيئة, ثم عن أماكن تواجد بعض الأشخاص - كما ورد في مذكرتي- وكل ذلك من خلال الضرب والركل والتهديد الفعلي بالقتل وبأفعال وأقوال أعف عن ذكرها. فعل الدكتور نافع ذلك بدرجة من البرود والهدوء وكأنما كنا نتناول فنجان قهوة في نادي الأساتذة. على أي حال فإن المكانة الرفيعة التي يحتلها هذان السيدان في النظام من ناحية, وثبات تلك التهم من ناحية ثانية, يجعل حالة التعذيب هذه من الوضوح بحيث تصلح أنموذجا يتم على نسقه العمل لتسوية قضايا التعذيب, على غرار ما فعلته لجنة الحقيقة والوفاق الخاصة بجرائم النظام العنصري في جنوب أفريقيا. قبل الاسترسال فإنني أورد بعض الأدلة التي لا يمكن دحضها تأكيدا لما سلف ذكره:- • أولاً: تم تسليم صورة من الشكوى التي تقدمت لسيادتكم بها للمسئولين المذكورة أسماؤهم بها, وعلى رأسهم اللواء بكري حسن صالح. وقد أفرج عني بعد أقل من شهر من تاريخ المذكرة. ولو كان هناك أدنى شك في صحة ما ورد فيها - خاصة عن السيد بكري شخصياً- لما حدث ذلك, ولكنت أنا موضع الاتهام, لا هو. • ثانيا: أحال مدير السجن العمومي مجموعة الثمانية عشر القادمة معي من بيت الأشباح رقم واحد بتاريخ 12 ديسمبر 1989 إلى طبيب السجن الذي كتب تقريرا مفصلاً عن حالة كل واحد منا, تحصَّلت عليه وقامت بنشره منظمة العفو الدولية في حينه. وقد أبدى طبيب السجن ومديره وغيرهم من الضباط استياءهم واستنكارهم الشديد لذلك المشهد الذي لا يكاد يصدق. وكان من بين أفراد تلك المجموعة كما جاء في الشكوى نائب رئيس اتحاد العمال الأستاذ محجوب الزبير وسكرتير نقابة المحامين الأستاذ صادق شامي الموجودان حاليا بالخرطوم, ونقيب المهندسين الأستاذ هاشم محمد أحمد الموجود حاليا ببريطانيا, والدكتور طارق إسماعيل الأستاذ بكلية الطب بجامعة الخرطوم, وغيرهم ممن تعرضوا لتجارب مماثلة, وهم شهود على كل ما جرى بما خبروه وشاهدوه وسمعوه. • ثالثا: إن جميع قادة المعارضة الذين كانوا في السجن حينئذ, السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة والسيد سيد أحمد الحسين زعيم الحزب الاتحادي والسيدان محمد إبراهيم نُقُد والتيجاني الطيب زعيما الشيوعي وغيرهم, كلهم شهود بنفس القدر, وكما يعلم الجميع فقد تعرض السيدان الصادق المهدي وسيد أحمد الحسين وغيرهم من قادة المعارضة لنفس التعذيب على أيدي نفس الأشخاص أو بأمرهم وكتبوا شكاوى مماثلة. • رابعا: قام بزيارتي في السجن العمومي بالخرطوم بحري بعد انتقالي إليه مباشرة الفريق إسحق إبراهيم عمر رئيس الأركان وقتها بصحبة نوابه, فشاهد آثار التعذيب واستمع لروايتي كاملة, كذلك فعل كثيرون غيره. • خامسا: تم اعتقال مراسل الفاينانشيال تايمز السيد بيتر أوزين الذي كان خطابي بحوزته, فكتب صفحة كاملة دامغة في صحيفته العالمية المرموقة عن ما تعرضت له وتعرض له غيري من تعذيب, وعن محادثته الدامغة مع المسئولين عن تلك الانتهاكات وعن تجربته الشخصية. إنني أكتفي فيما يخص حالتي بهذا القدر من الأدلة الدامغة, ومع أن هذا الخطأب يقتصر كما يدل عنوانه على تجربتي كحالة اختبارية, إلا أن الواجب يقتضي أن أدرج حالة موظف وزارة الإسكان السابق المهندس بدر الدين إدريس التي كنت شاهدا عليها, وكما جاء في ردي على دعوة نائب رئيس المجلس الوطني المنحل الأستاذ عبدالعزيز شدو للمشاركة في حوار التوالي السياسي بتاريخ 18 أكتوبر 1998 (مرفق), فقد تعرض ذلك الشاب لتعذيب لا أخلاقي شديد البشاعة, ولم يطلق سراحه إلا بعد أن فقد عقله وقام بذبح زوجته ووالدها وآخرين من أسرته. كان في ثبات وصمود ذلك الشاب الهاش الباش الوسيم الأسمر الفارع الطول تجسيد لكرامة وفحولة وعزة أهل السودان. وكان أحد الجنود الأشد قسوة - لا أدري إن كان اسم حماد الذي أطلق عليه حقيقياً- يدير كرباجه على رقبتينا وجسدينا نحن الاثنين في شبق. وفي إحدى المرات اخرج بدرالدين من بيننا ثم أعيد لنا بعد ساعات مذهولاً أبكم مكتئبا محطما كسير القلب. ولم تتأكد لي المأساة التي حلت بِبَدرالدين منذ أن رأيته ليلة مغادرتنا لبيت الأشباح منتصف ليلة 12 ديسمبر 1989 إلا عند اطلاعي على إحدى نشرات المجموعة السودانية لضحايا التعذيب هذا الأسبوع, ويقتضي الواجب أن أسرد تلك اللحظات من حياته وأنقلها لمن تبقى من أسرته, فكيف بالله نتداول حول الوفاق الوطني بينما تبقى مثل هذه الأحداث معلقة هكذا بلا مساءلة. أعود لمبدأ تسوية حالات التعذيب على أساس النموذج الجنوب أفريقي, وأطرح ثلاثة خيارات متاحة لي للتسوية. الخيار الأول الحقيقة أولا, ثم الاعتذار و”التعافي المتبادل“ بتعبير السيد الصادق المهديهذا النموذج الذي تم تطبيقه في جنوب أفريقيا. إن المفهوم الديني والأخلاقي للعفو هو الأساس الذي تتم بموجبه التسوية, ويختلط لدى الكثيرين مبدأ العفو مع مبدأ سريان حكم القانون ومع التعافي المتبادل. فكما ذكرت في خطابي المرفق للسيد عبدالعزيز شدو فإنني أعفو بالمعنى الديني والأخلاقي عن كل من ارتكب جرما في حقي, بما في ذلك السيدان بكري ونافع, بمعنى أنني لا أبادلهما الكراهية والحقد, ولا أدعو لهما إلا بالهداية, ولا أسعى للانتقام والثأر منهما, ولا أطلب لشخصي أو لهم إلا العدل وحكم القانون. وأشهد أن هذا الموقف الذي قلبنا كل جوانبه في لحظات الصدق بين الحياة والموت كان موقف كل الزملاء الذين كانوا معي في بيت الأشباح رقم واحد, تقبلوه وآمنوا به برغم المعاناة وفى ذروة لحظات التعذيب. إن العفو لا يتحدد بموقف الجلاد ولا بمدى بشاعة الجرم المرتكب, وإنما يتعلق بكرامة وإنسانية من يتسامى ويرفض الانحدار لمستنقع الجلادين, فيتميز تميزا خلقيا ودينيا تاما عنهم. فإذا ما استيقظ ضمير الجلاد وأبدى ندما حقيقيا على ما ارتكب من إثم, واعتذر اعتذارا صادقا عن جرمه, فإن الذي يتسامى يكون أقرب إلى الاكتفاء بذلك وإلى التنازل عن الحق المدني القانوني وعن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به, بهذا يتحقق التعافي المتبادل. هذا هو الأساس الذي تمت بموجبه تسوية معظم حالات التعذيب والجرائم التي ارتكبها عنصريو جنوب أفريقيا ضد مواطنيهم. إنني انطلاقا من نفس المفهوم أدعو السيدين بكري ونافع ألا تأخذهما العزة بالإثم, أن يعترفا ويعلنا حقيقة ما اقترفاه بحقي وبحق المهندس بدرالدين إدريس في بيت الأشباح رقم واحد, وأن يبديا ندما وأسفا حقيقيا, أن يعتذرا اعتذارا بينا معلنا في أجهزة الإعلام, وأن يضربا المثل والقدوة لمن غرروا بهم وشاركوهم ممارسة التعذيب, وائتمروا بأمرهم. حين ذلك فقط يتحقق التعافي وأتنازل عن كافة حقوقي, ولا يكون هناك داعيا للجوء للمحاكم المدنية, ويصبح ملف التعذيب المتعلق بشخصي مغلقا تماما. ولنأمل أن يتقبل أولياء الدم في حالة المهندس بدر الدين إدريس بالحل على نفس المنوال. لقد أعلن السيد إبراهيم السنوسي مؤخرا اعترافه بممارسة التعذيب طالبا لمغفرة الله. وهذا بالطبع لا يفي ولا يفيد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, ولا يليق أن يصبح أمر التعذيب الذي انقلب على من أدخلوه وبرروه أن يكون موضوعا للمزايدة والمكايدة الحزبية. إن الصدق مع النفس ومع الآخرين والاعتذار المعلن بكل الصدق لكل من أسيء إليه وامتهنت كرامته, وطلب العفو والغفران, هو الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق بكرامة, فإن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله. وإن طريق التعافي المتبادل هو الأقرب إلى التقوى. فإذا ما خلصت النيات وسار جناحا المؤتمر الوطني والشعبي لخلاص وإنقاذ أنفسهم من خطيئة ولعنة التعذيب الذي مارسوه فسيكون الطريق ممهدا تماما لوفاق وطني حقيقي صادق وناجز. الخيار الثاني التقاضي أمام المحاكم الوطنية إذا ما تعذر التعافي المتبادل بسبب إنكار تهمة التعذيب أو لأي سبب آخر, فلا يكون هنالك بديل عن التقاضي أمام المحاكم, ذلك في حالة جدية المسعى للوفاق الوطني على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا. غير أن حكومتكم فيما علمت سنت من التشريعات ما يحمي أعضاءها وموظفيها والعاملين في أجهزتها الأمنية من المقاضاة. فالجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان كالتعذيب, لا تسقط بالتقادم ولا المرض ولا تقدم السن ولا لأي سبب من الأسباب, كما شهدنا جميعا في شيلى وإندونيسيا والبلقان وغيرها. كما أن هذا الموقف لا يستقيم مع دعوتكم للوفاق ولعودة المعارضين الذين تعرضوا لأبشع جرائم التعذيب. وليس هنالك, كما قال المتنبي العظيم, ألم أشد مضاضة من تحمل الأذى ورؤية جانيه, وإنني مستعد للحضور للخرطوم لممارسة كامل حقوقي الوطنية, بما في ذلك مقاضاة من تم تعذيبي بأيديهم, فور إخطاري بالسماح لي بحقي الطبيعي. ذلك إذا ما اقتنعت مجموعة المحامين التي سأوكل إليها هذه المهمة بتوفر الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة. الخيار الثالث التقاضي أمام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان ولا يكون أمامي في حالة رفض التعافي المتبادل ورفض التقاضي أمام المحاكم الوطنية سوى اللجوء للمحاكم في البلدان التي تجيز قوانينها محاكمة أفراد من غير مواطنيها وربما من خارج حدودها, للطبيعة العالمية للجرائم ضد الإنسانية التي يجري الآن إنشاء محكمة عالمية خاصة بها. إنني لا أقبل على مثل هذا الحل إلا اضطرارا, لأنه أكرم لنا كسودانيين أن نعمل على حل قضايانا بأنفسنا. وكما علمت سيادتكم فقد قمت مضطرا بفتح بلاغ مع آخرين ضد الدكتور نافع في لندن العام الماضي, وشرعت السلطات القضائية البريطانية في اتخاذ إجراءات أمر الاعتقال الذي تنبه له الدكتور نافع واستبقه بمغادرة بريطانيا. وبالطبع تنتفي الحاجة لمثل تلك المقاضاة فيما لو أتيحت لي ولغيري المقاضاة أمام محاكم وطنية عادلة, أو لو تحققت شروط التعافي المتبادل الذي هو أقرب للتقوى. وإنني آمل مخلصا أن تسيروا على طريق الوفاق الوطني بالجدية التي تتيح لكل المواطنين الذين تشردوا في أصقاع العالم بسبب القهر السياسي لنظام ”الإنقاذ“ أن يعودوا أحرارا يشاركون في بناء وطنهم. وفقنا الله وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد. فاروق محمد إبراهيم

Quote: عفوا سيدي الرئيس د. الطيب زين العابدين [email protected] فجرت صحيفة "السودانى" أمس الأول خبطة صحفية لها رنين، استطاع أحد محرريها المقربين من دائرة القرار العليا أن يحظى بمقابلة خاصة مع رئيس الجمهورية صرح فيها بتعليق مدوى على بيان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية الذى تقدم بطلب حضور أمام المحكمة لكل من على كوشيب والوزير أحمد هارون تحت تهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية فى دارفور. قال رئيس الجمهورية فى تعليقه ان البيان لا يعدو أن يكون ضربا من ضروب الابتزاز السياسى الرخيص، وهو حلقة واحدة من حلقات التآمر على السودان ولن يكون الحلقة الأخيرة فى مسلسل الشر، وقال برنة غضب واضحة (كما أورد المحرر) "أحمد هارون لن يستقيل ولن يقال ولن يخضع للتحقيق مجدداً"، وأن وزير الدولة للشؤون الداخلية فى ذلك الوقت كان يقوم بواجبه فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم أمام هجمات المعتدين. ونقلت الصحيفة التعليق المدوى فى ذات الزاوية التى كان ينشر فيها "التحليل السياسى" اليومى مع صورة كبيرة ووجيهة لرئيس الجمهورية. وتداولت منتديات المدينة أن استدعاء المحرر الى بيت الرئيس فى الهزيع الأول من الليل جاء بعد اجتماع مصغر لبعض المتنفذين فى قيادة المؤتمر الوطنى. والتعليق يعنى بوضوح أن المؤتمر الوطنى يريد أن يركب حصان المواجهة السياسية ضد المحكمة الجنائية الدولية وربما ضد استقدام قوات دولية تابعة للأمم المتحدة تدعم قوات الاتحاد الافريقى الضعيفة. وربما يكون السبب الذى رجّح هذا القرار أن الحكومة نجحت الى حد كبير فى مواجهتها السياسية لقرار مجلس الأمن 1706 الذى دعا الى قدوم قوات دولية تزيد على العشرين ألف جندى لحفظ الأمن فى دارفور، وقاد الرئيس تلك المواجهة بنفسه. والتفت الأمم المتحدة حول ذلك القرار باتفاق مع الاتحاد الافريقى على حزم دعم ثلاثية تتضمن قوات مختلطة افريقية ودولية، هى محل جدل الآن بين حكومة السودان والأمم المتحدة والاتحاد الافريقى. ولكن السؤال هو: هل ينجح الرئيس فى المواجهة هذه المرة أيضا؟ أحسب أن هناك متغيرات داخلية وخارجية لا تساعد فى نجاح المواجهة السياسية. أول هذه المتغيرات أن طبيعة القضية مع المحكمة الجنائية مختلفة عن مسألة القوات الدولية، وتداعياتها مختلفة كذلك. القضية هنا قانونية (ولو كانت من ورائها دوافع سياسية لدى بعض الجهات) تتعلق بجرائم محددة ارتكبت فى اقليم دارفور ضد مواطنين سودانيين، وهذه الجرائم ثابتة ومعلومة يشهد عليها قتل آلاف الناس وحرق مئات القرى، مما أدى الى نزوح مئات الآلاف من المواطنين خارج مناطقهم الأصلية وعدم عودتهم اليها رغم محاولات الحكومة دفعهم لذلك. وأشارت اليها بقوة لجنة التحقيق الوطنية برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف، وبدأت الحكومة فى الاستجابة بتقديم بعض المتهمين فى جرائم دارفور للمحاكمة ولكن بعزيمة مترددة لم تذهب الى نهاية الشوط ولم تطل بعض المسئولين الكبار الذين تشير اليهم أصابع الكثيرين من أبناء دارفور. ان اختيار المواجهة السياسية بدلا من القانونية يعنى أن الحكومة تخشى فقدان المواجهة القانونية خارجيا أو داخليا، خاصة بالنسبة لكبار المسئولين من أمثال الأستاذ أحمد هارون. الملاحظ أن السيد الرئيس لم يذكر فى تعليقه استثناء القائد على كوشيب المقدم فى ذات التهم مع أحمد هارون! اذا كانت المحاكمة الخارجية تعنى ضربا من الابتزاز السياسى الرخيص (كما قال الرئيس) فما بال المحاكمة الداخلية؟ ولماذا لا يخضع أحمد هارون مرة ومرة للتحقيق اذا جددت أدلة أو معلومات تستدعى ذلك؟ والحقيقة أن أحدا لم يسمع من قبل بالتحقيق مع أحمد هارون الا بعد أن ورد اسمه فى بيان المدعى العام للمحكمة الجنائية، وأشار لذلك وزير العدل دون اعطاء تفاصيل، وان حدث التحقيق فقد جرى ووزير الدولة للداخلية محصن بموقعه الدستورى الرفيع، وهو أمر يطعن فى حيادية وعدالة التحقيق. وأعطى الرئيس حجة قوية للمحكمة الجنائية بأن حكومة السودان غير راغبة فى محاكمة المتهمين لأن قوله بأن أحمد هارون لن يخضع للتحقيق مجددا جاء بعد أن كشف المدعى العام صلاح أبو زيد أن محضر الاتهام به ما يستوجب اجراء المزيد من التحرى وإعادة استجواب وزير الدولة بالشؤون الانسانية أحمد محمد هارون (الأيام 24/3/2007). ألا يعد تعليق الرئيس بهذه الصورة القاطعة تدخلاً فى الأجهزة العدلية السودانية؟ وهل تستطيع الحكومة أن تدعى بعد تعليق الرئيس أن القضاء السودانى مستقل وغير خاضع لتأثيرات سياسية؟ والمراقبون لمجريات الأحداث يظنون أن الحكومة تتفادى المحاكمة العلنية العادلة لبعض المسئولين داخل السودان أو خارجه لأن هؤلاء لم يقدموا على الأعمال العسكرية فى دارفور دون موافقة وتمويل كبرائهم فى الدولة، ولكن لا بأس من محاكمة على كوشيب وأمثاله لأنهم لا صلة لهم مباشرة بكبار المسئولين الذين اتخذوا القرارات. وأشار تعليق الرئيس من طرف لمثل هذا التخوف حين قال: ومن يعلم سقف قائمة مدعى المحكمة الجنائية حتى يتحدث عن استقالة أحمد هارون؟ وقد يفهم من هذه الإشارة الضمنية أن لو كان سقف الاتهام فى حدود أحمد هارون لهان الأمر ولكن الخوف أن يتجاوز السقف لمن هو أعلى من أحمد هارون! واختار الرئيس أن يدلى بهذا التعليق الخطير دون قرار من مجلس الوزراء، ودون موافقة من شريكه فى السلطة مع أن قضية المحكمة الجنائية احدى أجندة النقاش المطروحة لاجتماع رئاسة الجمهورية بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية، بل ودون نقاش داخل المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى. ان مثل هذا التجاوز للمؤسسات الدستورية والسياسية فى صنع القرار سيعضد التهمة أن لدى قيادة المؤتمر الوطنى ما تريد اخفاءه عن أعين الناس حول جرائم دارفور، وأن فرض سياسة الأمر الواقع لن تكون مجدية لأن المؤتمر ما عاد يلعب وحده فى الساحة، وأن أهل دارفور قد يلتفون حول شعار "المحاكمة العادلة" داخل السودان أو خارجه، وليس هناك من رد منطقى مقنع ضد هذا الشعار. وهناك انتخابات عامة قادمة سيخسر فيها من يقف ضد محاكمة المتهمين بجرائم معلومة وثابتة ولو ملك ذهب المعز وسلطانه! واذا قويت شوكة المطالبين بالمحاكمة داخليا فان ذلك سيغرى المحكمة الجنائية الدولية بالمضى قدما فى اعلان أسماء أخرى تتجاوز سقف أحمد هارون، وقد تأمر المحكمة بايقاف المتهمين المطلوبين للعدالة الدولية، وعندها قد نجد أن عددا من كبار المسئولين فى الدولة أصبح قيد الإقامة الجبرية داخل حدود السودان! وبالمناسبة لو قبلنا بعدم المحاكمة القانونية لأنها ستجر الى سقوف عليا غير مرغوب فى بلوغها ما بال المحاكمة السياسية التى تبعد المشتبهين فى تلك الجرائم من واجهة الدولة وقيادة الناس؟ أليس هذا أضعف الايمان؟

Quote: أستاذ جامعي يطعن في أهلية ترشح البشير للرئاسة في الانتخابات المقبلة قال إن الرئيس السوداني ظالم وخدع الشعب.. ويعتبر في نظر المحكمة الدولية هاربا من العدالة الخرطوم: «الشرق الأوسط» فاجأ أستاذ جامعي متقاعد مفوضية الانتخابات بطعن في أهلية ترشيح الرئيس عمر البشير من قبل حزبه حزب المؤتمر الوطني لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر لها أبريل (نيسان) المقبل، واصفا البشير بأنه ظالم وخدع الشعب عندما قام بالانقلاب عام 1989، ومسؤول عن ممارسات غير إنسانية من خلال التعذيب الذي تعرض له معارضوه في المعتقلات التي عرفت بـ«بيوت الأشباح»، واعتبره هاربا من العدالة. وقال الدكتور معتصم عبد الله محمود لـ«الشرق الأوسط»: إن الهدف من الطعن هو توصيل «رسالة» للمواطنين السودانيين بأن لهم الحق قانونيا في الطعن في أي مرشح في الانتخابات المقبلة مهما كان موقعه، وكشف أنه تلقى أمس رد المفوضية على مذكرة الطعن التي تقدم بها لها، حيث أحالته المفوضية إلى المحكمة العليا المخصصة للبت في الطعون الانتخابية، وأضاف: «سأتوجه إلى هناك لتقديم الطعن»، وذكر أنه مصر على الطعن باعتباره مواطنا سودانيا. وحول مدى تفاؤله بكسب القضية، قال: لا أدري ولكن لمست في المفوضية درجة كبيرة من الارتباك حول ما قدمت».ومقدم الطعن واحد من القيادات النشطة في «الحزب الجمهوري - التنظيم الجديد»، وهو حزب أغلب عناصره ينتمون في الأصل إلى الحزب الجمهوري، الذي أسسه «محمود محمد طه»، الذي أعده الرئيس السوداني السابق نميري بعد أن اتهمه بالردة. وظل يعمل سرا لفترة طويلة هو الآن يعمل علنا في خانة المعارضة لحكم البشير، ويدعو إلى الحكم المدني ويشكك في قوانين إسلامية يطبقها حكم البشير، ويطالب بإلغائها. ونفى عبد الله بشدة أن يكون قد قدم الطعن بصفته الحزبية هذه، وقال: «لا.. أنا قدمت الطعن كمواطن سوداني سجلت اسمي في السجل الانتخابي. وأرى أن البشير ليس أهلا لتولي المنصب وبالتالي الترشح له». وقال: إن الدليل على عدم «حزبية» الطعن الذي تقدم به، أن حزبه في الأصل غير مسجل وغير مشارك في الانتخابات. وقال عبد الله أنه مارس حقا من حقوقه كمواطن سوداني «لا أكثر»، ونفى بشدة أن يكون منطلقا من دوافع ذاتيه مثل فصله من وظيفته في السنوات الأولى لحكم البشير. ويذكر أن عبد الله واحد من عشرات الآلاف الذين جرى فصلهم من وظائفهم تعسفيا لأسباب سياسية تحت مسمى «الصالح العام» في النصف الأول من التسعينيات من القرن الماضي. وفصل عبد الله من وظيفته كأستاذ في جامعة الخرطوم عام 1992. وقال: «ظللت منذ ذلك الوقت داخل بلادي ولم أخرج، ولو خرجت لحققت من ذلك الفصل مكاسب ذاتية، ولكنني ظللت في الداخل أنهض بعمل سياسي وسط المواطنين». وجاء في صحيفة الطعن الذي تقدم بها عبد الله إلى مفوضية الانتخابات ونشرها على نطاق واسع في الخرطوم، أنه يطالب بسحب ترشيح البشير من قائمة الكشف النهائي للمرشحين للمنصب الرئاسي، وعددهم 10 مرشحين اعتمدتهم مفوضية الانتخابات الأسبوع الماضي. واستند عبد الله في طعنه على 6 حيثيات حددها في: «خداعه للشعب بإنكاره أن الانقلاب الذي قام به نفذته القوات المسلحة، ولا يتبع لتنظيم الجبهة الإسلامية إلى أن اعترف به عقب مفاصلة 1999»، وقال: «الاعتراف الصريح هو إثبات لكذبة. وبما أن الكذب من فساد الأخلاق، فإن ذلك يسقط حقه في الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية»، واستعدى ما اعتبره اعتراف البشير المنشور بتاريخ 13/5/2009 بوجود معتقلات سرية عرفت في البلاد باسم «بيوت أشباح»، وقال: إن ذلك يحمّله المسؤولية القانونية عن الممارسات غير الإنسانية التي جرت في تلك المعتقلات السرية، ومضى قائلا: «و لأن المرشح المشير عمر البشير لم يرد الظلم عن أولئك المواطنين الذين تضرروا من التعذيب في المعتقلات السرية، التي كانت تدار بواسطة جهاز الأمن التابع لسلطته العليا، فهو قد عجز عن نصرة المظلومين وسكت عن إحقاق الحق مما يجعله غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية». وحمل عبد الله الذي قال: إنه مسجل في السجل الانتخابي في كشوفات الناخبين بضاحية شمبات الغربية بالخرطوم بحري، حمل البشير مسؤولية الفصل التعسفي وتشريد العاملين من دون محاسبة، وأورد نماذج تثبت مسؤوليته المباشرة عن «فصل بروفيسور سمير غبريال وبروفيسور محمد الأمين التوم من جامعة الخرطوم عام 1992 بأمر منه». ووصف الخطوة بأنّها تدل على عدم الحياد واستغلال السلطة للتخلّص من المعارضين، الأمر الذي يقدح في أهليته. وتطرق إلى إعدام 28 من ضباط الجيش بتهمة «الانقلاب على نظام انقلابي» وتقديمهم «لمحاكمات متهورة لم تستغرق غير ساعات»، ونقض اتفاق تم مع بعضهم ذكر منهم «الضابط حسين الكدرو»، وحمّل البشير مسؤولية تلك المحاكمات. ولفت عبد الله إلى إعدام مواطنين بتهمة المتاجرة بالنقد الأجنبي ومثّل لذلك بـ«إعدام المواطن المرحوم مجدي محجوب محمد أحمد، الذي أدين لوجود عملة صعبة في خزانة المرحوم والده» ثم التراجع عن الإعدامات والسماح بالاتجار في العملة، واتهم البشير بالتطرف في العقوبة والإفراط في القسوة ومجافاة الأخلاق، فيما حدد السبب السادس والأخير في الاتهامات المنسوبة للبشير بالضلوع في ارتكاب جرائم حرب في دارفور وصدور مذكرة اعتقال بحقه جعلته «مقيد الحركة»، واستدل على ذلك بإلغائه زيارة أربع دول وتراجعه عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأخيرة في نيويورك، وتابع «سيظل كذلك لأن أمر اعتقاله حسب قوانين المحكمة الجنائية الدولية لا يسقط بالتقادم وهو الآن في نظر المحكمة يعتبر هاربا من العدالة»، ووصف وضعه الانتخابي بـ«الحرج وستتضرر منه سمعة البلاد مما يجعله غير مؤهل لمنصب الرئاسة». © Copyright by SudaneseOnline.com

Quote: السودانى" تقدم الأستاذ الجامعي المعاشي بجامعة الخرطوم الدكتور معتصم عبدالله محمود المسجل بدائرة شمبات الغربية، بطعن للمفوضية القومية للانتخابات في أهلية ترشيح المواطن المشير عمر حسن أحمد البشير لمنصب رئيس الجمهورية، ذاكراً (6) أسباب للطعن. فيما أقر عضو المفوضية د.مختار الأصم بتسلم المفوضية للطعن، وقال في حديث لـ(السوداني) ان المفوضية سترد عليه اليوم من خلال مؤتمر صحفي، فيما ذكر عضو المفوضية الفريق الهادي محمد أحمد إن المفوضية تسلمت عدداً من الطعون، مشيراً الى ان الطعون أما أن يتم تقديمها للمحاكم او المفوضية، وقال في حديث لـ(السوداني) إن المفوضية تسلمت عدداً من الطعون ولكنه لا يستحضر بالضبط أسماء مقدميها، وأضاف "صحيح هناك طعون قدمت وانا لا إستحضر بالضبط الأسماء". وإعتبر د.معتصم أن الطعن في البشير جاء لأنه "قام بالتضليل بأن إنقلاب 1989م قامت به القوات المسلحة وأنه لا يتبع لتنظيم الجبهة القومية الإسلامية آنذاك"، واعترافه عقب إنشقاق حزب المؤتمر الوطني في 1999م بأنه كان منظماً، وتابعاً للدكتور حسن الترابى، وإعترافه بذلك لدى مخاطبته المشاركين في الملتقى الثاني للإعلاميين السودانيين العاملين بالخارج في الخرطوم. وقال أن اعترافه ايضاً خلال ذات اللقاء بوجود المعتقلات السرية التي تسمى بيوت الأشباح، ووعد بانتهاء عهدها، معتبراً أن ذلك التصريح يحمل المشير عمر البشير المسؤولية القانونية عن الممارسات غير الإنسانية التي جرت في تلك المعتقلات السرية، لسكوته عنها، مستدلاً بخطاب الدكتور فاروق محمد إبراهيم الأستاذ بجامعة الخرطوم بتاريخ (13/11/2000) إلى رئيس الجمهورية عمر البشير، عن تعذيبه وآخرين في تلك المعتقلات. واستند د.معتصم في طعنه علي أحاديث منشورة للبشير في عدد من الصحف وقام بتوثيقها. وذكر د.معتصم أن البشير، يعد مسئولاً عما حدث من فصل تعسفي وتشريد للعاملين بالدولة بدون الرجوع لمجالس المحاسبة وديوان العاملين، مستدلاً على مشاركته في ذلك الفعل الذي إعتبره منتهكاً لحقوق الإنسان بذكر فصل العالمين الوطنيين المخلصين متمثلين في "البروفسور سمير إبراهيم غبريال، والبروفسور محمد الأمين التوم"، واللذين كانا يعملان بجامعة الخرطوم حتى عام 1992، مشيراً الى توثيق ذلك الإعتراف بتجاوز الإجراءات المطلوبة للفصل العام في حالات سابقة، معتبراً ان ذلك يدل على عدم الحياد والإستغلال للسلطة للتخلص من المعارضين مما يجعله غير مؤهل للترشح لمنصب رئيس الجمهورية. © Copyright by SudaneseOnline.com