ليس من حق جهاز الأمن إعتقال الدستور وإحتجاز المواطنين عسفاً فإن كانوا في تقديره يمثلون خطراً على أمن وسلامة البلاد فعليه تقديمهم إلى المحاكمة وفق تهم محددة بأدلة محددة أما إن لم يخالفوا الدستور والقانون مخالفة جنائية فليس من حق الجهاز الأمنى إعتقالهم لمجرد ظنه.
أعمال أجهزة الأمن يجب أن تكون خاضعة للرقابة البرلمانية والرقابة القضائية ولرقابة الحكومة لا أن يكون جهاز الأمن هو المتحكم في أمور البرلمان والقضاء والحكم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة