نعم للإنفصال .. نعم للشريعة .. لا للإنفصال .. لا للشريعة

Quote: العوامل الأساسية للسعة والمرونة في الشريعة الإسلامية. من الحقائق المسلمة أن الشريعة الإسلامية قد وسعت العالم الإسلامي كله، على تنائي أطرافه، وتعدد أجناسه، وتنوع بيئاته الحضارية، وتجدد مشكلاته الزمنية. وأنها - بمصادرها ونصوصها وقواعدها - لم تقف يومًا من الأيام مكتوفة اليدين، أو مغلولة الرجلين، أمام وقائع الحياة المتغيرة، منذ عهد الصحابة فمن بعدهم، وأنها ظلت القانون المقدس المعمول به في بلاد الإسلام حوالي ثلاثة عشر قرنًا من الزمان، إلى أن جاء عهد الاستعمار الغربي الذي استبدل بها تشريعاته الوضعية، فأحل بها ما حرم الله، وأبطل بها ما فرض الله. وإنما استطاعت الشريعة الإسلامية أن تفي بحاجات كل المجتمعات التي حكمتها، وأن تعالج كافة المشكلات في كافة البيئات التي حلت بها، بأعدل الحلول وأصلحها ؛ لأنها بجوار ما اشتملت عليه، من متانة الأصول التي قامت على مخاطبة العقل، والسمو بالفطرة، ومراعاة الواقع، و الموازنة بين الحقوق و الواجبات، وبين الروح والمادة و بين الدنيا والآخرة، وإقامة القسط بين الناس جميعًا، وجلب المصالح والخيرات ودرء المفاسد والشرور، بقدر الإمكان - قد أودعها الله مرونة عجيبة جعلتها تتسع لمواجهة كل طريف، ومعالجة كل جديد، بغير عنت ولا إرهاق. وسنتحدث في الصحائف التالية عن عوامل هذه المرونة والسعة ودلائلها حسبما يتسع المقام العامل الأول. سعة منطقة العفو المتروكة قصدًا. إن أول هذه العوامل ما يلمسه الدارس لهذه الشريعة وفقهها من اتساع منطقة " العفو " أو الفراغ التي تركتها النصوص قصدًا، لاجتهاد المجتهدين في الأمة ليملؤوها بما هو أصلح لهم، وأليق بزمانهم وحالهم، مراعين في ذلك المقاصد العامة للشريعة، مهتدين بروحها ومحكمات نصوصها. إنما قلت: إن منطقة العفو أو الفراغ تركت قصدًا من الشارع، لما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله حدَّ حدودًا فلا تعتدوها، وفرض أشياء فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها". (رواه الدارقطني وحسنه النووي في الأربعين، وحسنه قبله أبو بكر السمعاني في أماليه، وفي إسناده مقال بينه ابن رجب في جامع العلوم والحكم). والخطاب في قوله: "فلا تبحثوا عنها" للصحابة في زمن نزول الوحي، حتى لا يترتب على بحثهم وتقعرهم تشديد بزيادة التكاليف، من إيجاب واجبات، أو تحريم محرمات، ولهذا قال في الحديث الآخر: "ذروني ما تركتكم" (رواه أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة). وجاء في القرآن الكريم: (يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبْدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، عفا الله عنها، والله غفور حليم). (المائدة: 101). وإنما سميناها "منطقة العفو" أخذًا من الحديث الشريف الذي رواه سلمان مرفوعًا: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسي شيئًا" ثم تلا: (وما كان ربك نسيًا) مريم: 64.(رواه البزار ورجاله ثقات كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (55/7) والحاكم في المستدرك (375/2) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي). وهذا كله يدلنا على أن تقليل التكاليف، وتوسيع منطقة العفو، لم يجئ اعتباطًا ولا مصادفة، وإنما هو أمر مقصود للشارع، الذي أراد لهذه الشريعة العموم والخلود والصلاحية لكل زمان، ومكان، وحال. ___________________________________ العامل الثاني. اهتمام النصوص بالأحكام الكلية. إن معظم النصوص جاءت في صورة مبادئ كلية وأحكام عامة، ولم تتعرض للجزئيات والتفصيلات والكيفيات، إلا فيما كان شأنه الثبات والدوام، برغم تغير المكان والزمان، كشئون العبادات والزواج والطلاق والمواريث ونحوها من شئون الأسرة، فقد عالجته الشريعة بالتفصيل الملائم، سدًا لباب الابتداع والتحريف في أمور العبادة، وحسمًا للنزاع والصراع في أمور الأسرة، وإرساء لدعائم الاستقرار في الجانبين معًا، وهما أخطر أمور الحياة. أما فيما عدا ذلك مما يختلف تطبيقه باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد، فكانت النصوص فيه - غالبًا - عامة ومرنة إلى حد بعيد، لئلا يضيق الشارع على الناس إذا ألزمهم بصورة جزئية معينة قد تصلح لعصر دون عصر، أو لإقليم دون إقليم، أو لحال دون آخر. ونضرب لذلك بعض الأمثلة مما جاءت به النصوص القرآنية والنبوية، فقد جعل القرآن الكريم "الشورى" من الصفات الأساسية لمجتمع المؤمنين، شأنها شأن الصلاة، فقال تعالى: (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون) (الشورى: 38). وهذا في القرآن المكي، الذي يؤسس القواعد والدعائم. وفي القرآن المدني أمر الله رسوله بقوله: (وشاورهم في الأمر) (آل عمران: 159)، والأصل في الأمر الوجوب. وإذا كانت الشورى واجبة على الرسول، المؤيد بالوحي الإلهي، فهي على غيره أولى . . ولكن ما صورة هذه الشورى ؟ وكيف تتحقق ؟ وخاصة في العلاقة بين الحاكم والمحكومين ؟. هذا ما تركته النصوص ولم تفصل فيه ؛ لأن لكل زمن أسلوبه، ولكل واقعة ظروفها، ولكل بيئة حكمها، فالبدو في ذلك غير الحضر، وبيئة المتعلمين غير بيئة الأميين، وظروف السلم غير ظروف الحرب، والتزام شكل واحد جامد للشورى أبد الدهر فيه عنت وتعسير وتضييق، والله يريد لعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. المهم ألا يفرض على الناس حاكم لم يختاروه، ولم يُستشاروا فيه، وألا يستبد رئيس بالأمر دون مرءوسيه، ولا يعتبر نفسه إلهًا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا يُسأل عما يفعل ‍!! وفي سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وسيرة خلفائه في تعدد صور تطبيق الشورى حسب زمانهم ما يعطينا سعة في اختيار أفضل الأساليب لتحقيق هذا المبدأ الجليل كالاستفتاء العام المباشر، أو على درجتين، أو غير ذلك مما قد تتمخض عنه التجارب البشرية. ولكن الشيء المهم هنا الذي تلح عليه الشريعة وتؤكده، هو تحديد صفات المرشح للولاية أو المسئولية بما نبه عليه القرآن والسنة: من القوة والأمانة. (إشارة إلى قوله تعالى: "إن خير من استأجرت القوي الأمين" القصص: 26)، أو الحفظ والعلم (إشارة إلى قوله تعالى على لسان يوسف الصديق: "اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم" يوسف: 55)، أو غير ذلك مما أفاض في بيانه الفقهاء. وكذلك تحديد صفات الناخب الذي يمنح صوته لهذا أو ذلك، فقد قال تعالى في شئون المعاملات المدنية العادية: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) (البقرة: 282)، فلا بد أن يكون الشاهد هنا مرضيًا، والأمر أمر بيع وشراء، فكيف بأمر الأمة ومصيرها ؟ ويقول تعالى في شأن الرجعة في الطلاق: (وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) (الطلاق: 2) وهذا في المجتمع الصغير - الأسرة - فكيف تقبل شهادة غير العدل في أمر المجتمع الكبير وهو الأمة ؟ !. ومثل ذلك أيضًا ما جاءت به نصوص القرآن والسنة من الأمر بالعدل في الحكم. (في مثل قوله تعالى في سورة النساء: (58): "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل")، وأن يكون بما أنزله الله. (في مثل قوله تعالى: "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" -المائدة: 49 "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"، "..هم الظالمون" ،"..هم الفاسقون" -المائدة: 44، 45، 47). ولكن كيف يكون الحكم أو القضاء ؟ أيكون القضاء عامًا أم مخصصًا ؟ أيكون على درجة أم على درجتين أو أكثر ؟ أيكون القاضي واحدًا أم يضم إليه غيره في القضايا المهمة ؟ كل هذا لم تفصل فيه النصوص، وتركته للاجتهاد وتطور الزمن. ومن هذا القبيل ما جاء به من النصوص في وجوب الأمر بالمعروف والنهي على المنكر، من مثل قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون) (آل عمران: 104)، وقوله: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ..) (التوبة: 71). . وغير ذلك من الآيات والأحاديث الصحيحة الكثيرة. فإن هذه النصوص لم ترسم طريقة محددة، ولا كيفية معينة للأمر والنهي والدعوة، بل تركت ذلك لعقول الناس وضمائرهم، يقررون ما يرونه أصلح لهم، فقد يترك جزء من الأمر والنهي للأفراد يمارسونه، وذلك في الأمور التي لا تحتاج إلى تعاون الجماعة، ولا إلى نفوذ السلطة. وقد يوكل جزء آخر إلى مؤسسات جماعية شعبية منظمة: هيئات، جمعيات . . . إلخ. ويوكل جزء غير هذا وذاك إلى سلطة تنفيذية أو قضائية أو آخذة بحظ من القضاء والتنفيذ، مثل سلطة "المحتسب" التي استحدثها تطور الحياة الإسلامية وألفت فيها كتب معروفة. إن الشارع الحكيم لم يرد أن يجعل نصوصه " لوائح " تنظيمية تفصيلية، وإنما أرادها منارات هادية لمن أراد السير، لهذا اهتم بالنص على المبادئ والأهداف، ولكن لم يعن بالنص على الوسيلة والأسلوب إلا في أحوال خاصة لحكم وأسباب هامة، وذلك ليدع الفرصة لعقول البشر، ويفسح الطريق لاجتهاد الإنسان المسلم، كي يختار لنفسه الوسيلة المناسبة، والصورة الملائمة لحاله وزمنه وأوضاعه دون قيد أو حرج، كما نرى ذلك في تطور نظام القضاء ونظام الحسبة، ونظام الحكم في تاريخ المسلمين. كانت الحياة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يسيرة سهلة خالية من كثير من التعقيدات والتناقضات، وكان الناس أصفى قلوبًا، وأنظف سلوكًا، وأبعد هممًا من أن تأكل حياتهم الخصومات ؛ ولهذا لم يخصص - صلى الله عليه وسلم - أحدًا للقضاء، بل كان يقضي هو بنفسه بين المتخاصمين في مسجده أو حيثما اتفق له. وكان ولاته وأمراؤه على الأقاليم، مثل علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري يتولون القضاء، ضمن ما يتولونه من مهام الإمارة. وفي عهد أبي بكر تولى عمر القضاء، فبقى مدة لا يرتفع إليه اثنان في خصومة، فقد حاجز بين الناس الإيمان والقرآن. وفي عهد عمر، خصص أناسًا للقضاء كأبي موسى الشعري، وشريح، وكعب بن سوار، وغيرهم، وأصبح القضاء منذ ذلك العهد وظيفة مستقلة، وكتب عمر إلى أحد هؤلاء دستوره المشهور في القضاء. وفي عهد العباسيين . . عرفت وظيفة قاضي القضاة، وأول من لقب بذلك أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. وفي عهد " عبد الملك بن مروان " بدأ هو ينظر في " المظالم " ويقضي فيها، فيتلقى شكاوى الرعية على بعض رجال الدولة، من ولاة أو قواد أو قضاة، ويفصل فيها باعتباره يمثل السلطة التنفيذية العليا في الدولة. وتأكد هذا الأمر - النظر في " المظالم " - في عهد " عمر بن عبد العزيز " على قصر مدته . . . وأصبح قضاء المظالم فيما بعد أمرًا معترفًا به، وأصبح لقاضي المظالم اختصاصات وسلطات يتميز بها عن القاضي العادي، لما يجمع في وظيفته بين " سطوة السلطنة ونَصفة القضاة " كما يقول الماوردي - وكان قاضي القضاة أحيانًا هو الذي ينظر في المظالم، وبهذا يكون قضاء المظالم أشبه بمحكمة استئناف عليا، أو بمحكمة للقضاء الإداري، أو ما يسمى في بعض البلاد "مجلس الدولة"، ولهذا يذكر بعض الباحثين " نظام المظالم " تحت عنوان "درجات المحاكم". ويبدو أن قضاء المظالم في بعض الأطوار كان يقوم به أكثر من فرد، ولهذا يذكر في بعض الكتب باسم "مجلس المظالم". وكل هذه الصور والأشكال لنظام القضاء في العصور الإسلامية المختلفة إنما هي وليدة التجارب والتطور التاريخي، ولم ينص على صورة منها كتاب ولا سنة. ولم يجد المسلمون في أي عصر حرجًا من استحداث هذه النظم، ولم يعتبروها بدعة أو أمرًا محدثًا في الدين، يرد على صاحبه ؛ لأن البدعة إنما تختص بما كان من أمور العبادات ونحوها مما لا يؤخذ إلا عن الشرع وحده. ولهذا نقول باطمئنان: إن الشريعة لا يضيق صدرها بأي نظام عصري للتقاضي، من شأنه أن يحقق ويوفر الثقة والطمأنينة لدى المتنازعين، كأن يكون القضاء جماعيًا في بعض أحواله، وأن يكون متخصصًا: بعضه مدني، وبعضه جزائي ..إلخ .. وأن يكون على درجات: ابتدائي، واستئنافي، ونقض، فإن الله لم يتعبَّدنا بصورة معينة في ذلك. ومن ذلك ما استحدثه عصرنا - بواسطة التقدم العلمي - من وسائل الكشف عن المجرمين، من تحليل " البصمات " أو الأصوات ومقابلة الخطوط ونحوها من دلائل الإثبات وقرائنه المعتبرة، التي غدت دراستها علمًا يتوفر عليه خبراء متخصصون. فالشريعة ترحب بالاستفادة منه لإقامة العدل في الأرض، وما أروع ما قاله الإمام ابن القيم في ذلك: " إن الله أرسل رسله، وأنزل كتبه، ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، فإذا ظهرت أمارات الحق، وقامت أدلة العدل، وأسفر صبحه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره. والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد، وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى وأدل وأظهر، بل بيّن بما شرعه من الطريق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط. فأي طريق استخرج بها الحق، وعرف العدل، وجب الحكم بموجبها ومقتضاها. والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها، وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد، ولكن نبه بما شرعه من الطرق على أشباهها وأمثالها، ولن تجد طريقًا من الطرق المبينة للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها " (إعلام الموقعين: جـ 4 ص 373 بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد) . أ هـ. ومثل ذلك نظام "الحسبة" الذي استحدثه المسلمون تطبيقا لمبدأ "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وقد بدأ بسيطًا ثم ظل يتوسع ويترقى حتى أصبحت له صلاحيات واختصاصات شتى، حتى كان يشمل ما يقوم به اليوم بعض الوزارات والإدارات كالصحة العامة، والشئون الاجتماعية، والتموين، والبلدية، وشرطة الآداب والمرور، وغيرها مما لا يدخل في اختصاص جهة حكومية الآن، كإقامة الفرائض، والرفق بالحيوان، وغير ذلك، وقد ألفت فيها كتب مستقلة (مثل كتاب "الحسبة" لشيخ الإسلام ابن تيمية، و"معالم القربة" للشيزري و"نهاية الرتبة" لابن الأخوة وابن بسام . . . وغيرها)، بجانب ما كتب فيها من كتب السياسة الشرعية (مثل "الأحكام السلطانية" لكل من الماوردي الشافعي وأبي يعلي الحنبلي)، وغيرها. (مثل إحياء علوم الدين للغزالي: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ربع العادات). ومثل هذا وذاك "نظام الحكم" فقد استحدث المسلمون فيه صورًا وأشكالاً جديدة، فرضها عليهم تغير الأحوال وتطور الأوضاع . مثل نظام الوزراء، الذي لم يعرف في العصور الأولى، وإنما عرف في عصر العباسيين وأقر بشرعيته الفقهاء، وسجلوه في كتبهم الفقهية الشرعية باعتباره نظامًا من أنظمة المسلمين المعمول بها. وقد عرف المسلمون نوعين من الوزارة مع الخليفة أو الرئيس الأعلى: وزارة التفويض وهي أشبه بالحكومة في ظل النظام البرلماني، ووزارة التنفيذ، وهي أشبه بحكومة النظام الرئاسي في عصرنا. ومن راجع " الأحكام السلطانية " للقاضي الماوردي الشافعي، أو القاضي أبي يعلي الحنبلي، يجد كثيرًا من صفات هذين النوعين وصلاحيات كل منهما واضحة في كتابيهما. _____________________ العامل الثالث. قابلية النصوص لتعدد الأفهام. وبعد ذلك يأتي العامل الثالث، ويتمثل في أن معظم النصوص التي تعرضت للأحكام الجزئية والتفصيلية، صاغها الشارع الحكيم صياغة تتسع لأكثر من فهم، وأكثر من تفسير، وهذا ساعد - مع السببين السابقين - على وجود المدارس المتنوعة، والمشارب المتعددة في الفقه الإسلامي. ولا عجب أن اتسع صدر هذا الفقه الرحب لمتشدد كابن عمر، ومترخص كابن عباس، ولقياسي كأبي حنيفة، وأثري كأحمد، وظاهري كداود !! فرأينا مدرسة الرأي، ومدرسة الحديث والأثر، وأهل الألفاظ والظواهر، وأهل المعاني والمقاصد، والمتوسطين المعتدلين بين هؤلاء وأولئك.