نعم للإنفصال .. نعم للشريعة .. لا للإنفصال .. لا للشريعة

Quote: ولهذا فالمطلوب من ولاة الأمر أن يراجعوا أنفسهم ويعيدوا النظر في تلك المخالفات وغيرها، وأن يحكموا المسلمين بشرع ربهم وسنة نبيهم، وأن يخيروا الكفار بين التحاكم إلى شرعنا – وهذا هو الراجح – وبين أن يتحاكموا إلى غيره من القوانين الوضعية الجائرة، التي هي سبب تعاسة البشر في الدنيا وتحقيق شقائهم في الآخرة. أما المسلم فليس له الخيار: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ".57 "فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا".58 "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ".59 "وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ".60 "وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.. الظَّالِمُونَ.. الْفَاسِقُونَ".61 ولو أقرته الأمة بأسرها لم يفده ذلك شيئاً، وهو مخالف لشرع الله، ومصادم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.وتعتبر إجازته والعمل به خيانة لله، ولرسوله، وللمؤمنين، وللوطن.اللهم هل بلغنا، اللهم فاشهد.والحمد لله الذي هدانا للإسلام، وشرفنا بالانتساب إلى ملة ولد عدنان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان ذو القعدة 1426ﻫ

(عدل بواسطة محمد النيل on 11-07-2009, 03:00 AM)