نعم للإنفصال .. نعم للشريعة .. لا للإنفصال .. لا للشريعة

Quote: من فتاوى ابن تيمية رحمه الله: اقتباس: وفي المسند للإمام أحمد عن عائشة رضي اللّه عنها قالت‏:‏ قسم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق، فوقعت جويرية بنت الحارث لثابت بن قيس بن شماس، أو لابن عم له، كاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملاحة، فأتت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وقالت‏:‏ يا رسول اللّه، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، وجئتك أستعينك على كتابتي، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏هل لك في خير من ذلك‏؟‏ قالت‏:‏ وما هو يا رسول اللّّه‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏أقضي كتابتك، وأتزوجك‏)‏‏.‏ قالت‏:‏ نعم، يا رسول اللّه، قال‏:‏ ‏(‏قد فعلت‏)‏، قالت‏:‏ وخرج الخبر إلى الناس أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فأرسلوا ما بأيديهم، قالت‏:‏ فقد عتق بتزوجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق، وما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها‏.‏ وهذه الأحاديث ونحوها مشهورة، بل متواترة‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبي العرب وكذلك خلفاؤه بعده، كما قال الأئمة وغيرهم‏:‏ سبى النبي صلى الله عليه وسلم العرب، وسبى أبو بكر بني ناحية، وكان يطارد العرب بذلك الاسترقاق، وقد قال الله لهم‏:‏ ‏{‏وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 24‏]‏، وفي حديث أبي سعيد وغيره‏:‏ أنها نزلت في المسبيات، أباح الله لهم وطأها بملك اليمين‏.‏ وإذا سبيت واسترقت بدون زوجها جاز وطؤها بلا ريب، وإنما فيه خلاف شاذ في مذهب أحمد، وحكى الخلاف في مذهب مالك‏.‏ قال ابن المنذر‏:‏ أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة إذا وقعت في ملك ولها زوج مقيم بدار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء، وأما إذا سبيت مع زوجها ففيه نزاع بين أهل العلم‏.‏ ومعلوم أن عامة السبي الذي كان يسبيه النبي صلى الله عليه وسلم كان في ‏[‏الحرب‏]‏، وقد قاتل أهل الكتاب، فإنه خرج لقتال النصارى عام تبوك، ولم يجر بينهم قتال، وقد بعث إليهم السرية التي أمر عليها زيد، ثم جعفر، ثم عبد الله بن رواحة‏.‏ ومع هذا فكان في النصارى العرب، والروم‏.‏ وكذلك قاتل اليهود بخيبر والنضير وقينقاع؛ وكان في يهود العرب، وبنو إسرائيل‏.‏ وكذلك يهود اليمن، كان فيهم العرب، وبنو إسرائيل‏.‏ وأيضًا، فسبب الاسترقاق هو ‏[‏الكفر‏]‏ بشرط ‏[‏الحرب‏]‏، فالحر المسلم لا يسترق بحال، والمعاهد لا يسترق، والكفر مع المحاربة موجود في كل كافر، فجاز استرقاقه، كما يجوز قتاله، فكل ما أباح قتل المقاتلة أباح سبي الذرية؛ وهذا حكم عام في العرب والعجم، وهذا مذهب مالك والشافعي في الجديد من قوليه، وأحمد‏.‏