|
|
 Re: العلامات السلبية في الليبرالية الأمريكية (Re: Al-Mansour Jaafar)
|
انخفاض عائدات الضرائب الأميركية
احتياطيات العالم من الدولار انخفضت إلى أدنى مستوى في عقد كامل (رويترز)
توقع مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي ارتفاع عجز الموازنة إلى مستويات قياسية تبلغ 1.4 تريليون دولار خلال السنة المالية الجارية, وهو ما يمثل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تقدر بحوالي 950 مليارا عن العجز المسجل السنة الماضية.
وقالت هيئة غير حزبية للرقابة المالية في الكونغرس إن توقعات العجز في الميزانية الاتحادية للسنة المالية المنتهية في سبتمبر/ أيلول تعتبر الأعلى منذ 1945.
ويقول محللون إن الأنظار اتجهت إلى الإنفاق الحكومي بسبب خطط الحفز كأحد الأسباب الرئيسية للعجز, لكن ثمة سببا رئيسيا آخر وهو انخفاض الضرائب بصورة حادة بسبب الأزمة المالية والاقتصادية حيث أدت إلى هبوط دخول الشركات الأميركية.
وانخفض دخل الحكومة الأميركية من الضرائب بنسبة 17% عام 2009 أي بمقدار 420 مليار دولار، ليصل إلى أدنى مستوى في أكثر من خمسين عاما.
وانخفض دخل الحكومة من الضرائب على دخول الأفراد, وهو الرافد الرئيسي لضرائب الدولة، بنسبة 20% . أما الدخل من ضرائب الشركات فقد انخفض بنسبة 54%.
في نفس الوقت زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 18%، وجاء أكثر من نصف الإنفاق أي 245 مليار دولار بسبب كلفة خطط الحفز الاقتصادية.
ومثلت زيادة الإنفاق وخفض الضرائب زيادة بمقدار 200 مليار دولار إلى العجز عام 2009 .
وبارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 10% بنهاية العام، تدرس إدارة الرئيس باراك أوباما حزمة إنفاق أخرى وخفض الضرائب إنعاش الاقتصاد.
وبالإضافة إلى زيادة العجز تعاني الحكومة الأميركية من ارتفاع الدين الذي وصل إلى 11.776 تريليون دولار في أول أكتوبر/ تشرين الأول الحالي من 10.24 تريليونات قبل عام واحد.
وأدت زيادة العجز وارتفاع الديون إلى تعاظم الضغوط على الدولار الأميركي. وانخفض سعر صرفه مقابل عدة عملات عالمية بنسبة 12% من أعلى مستوى وصل إليه في مارس/ آذار الماضي.
ورغم النظرية القائلة بأن ضعف الدولار قد يساعد في زيادة الصادرات الأميركية، فإن الخطورة في ذلك هي أن ضعفه أيضا قد يؤدي إلى إحجام الدول الدائنة للولايات المتحدة عن زيادة الاستثمارات في الأصول الأميركية، في وقت تحتاج فيه الإدارة الأميركية لذلك أكثر من أي وقت مضى لسد العجز.
كما أثر ضعف الدولار على خفض نسبته كاحتياطي رئيسي في العالم. وقال صندوق النقد الدولي نهاية الشهر الماضي إن احتياطيات العالم من الدولار في الربع الثاني من العام الحالي انخفضت إلى 62.8%، وهو أدنى مستوى في عقد كامل. في نفس الوقت ارتفع نصيب اليورو في الاحتياطيات العالمية إلى 27.5%.
المصدر: وكالات
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BDB33661-8F70-45FE-BC95-43ECE18E5C1E.htm
في مواجهة إفلاس ثلاثة بنوك أمريكية : مؤسسة تأمين الودائع (تقترض) من نفس البنوك المفلسة :
ألقى زيادة عدد البنوك المفلسة بثقله على المؤسسة التي قالت إن إفلاس البنوك سيكلفها مائة مليار دولار من عام 2009 حتى 2013.
وتضمن المؤسسة التي يتم تمويل صندوقها من رسوم التأمينات على البنوك الحسابات التي تبلغ بحد أقصى 250 ألف دولار. كما تستطيع المؤسسة فتح خط ائتمان لدى الخزانة الأميركية بما يصل إلى خمسمائة مليار دولار.
وقالت المؤسسة إنها تتوقع زيادة عدد البنوك المفلسة عامي 2009 و2010، وأن تبدأ الصناعة المصرفية في التعافي عام 2011.
وقد كلف إفلاس البنوك المؤسسة حتى الآن خمسين مليار دولار. واقترحت على البنوك دفع التأمينات مقدما للسنوات الثلاث القادمة من أجل تعزيز احتياطياتها.
إنقاذ المنقذ
وتحت عنوان "إنقاذ المنقذ" قالت صحيفة واشنطن بوست إن المؤسسة اتجهت إلى المصارف ذاتها لإعادة ملء صندوقها، فطلبت منها دفع التأمينات مقدما لتجني بذلك 45 مليار دولار وإلا تعرضت هي ذاتها للإفلاس.
وأضافت أن إسهامات البنوك الكبرى في المؤسسة مثل سيتي غروب وبنك أوف أميركا هي الأعلى، ويجب التذكير بأن هذه البنوك ذاتها تعتمد في بقائها على أموال الخزانة الأميركية.
وقالت واشنطن بوست إنه يجب على المؤسسة الاحتفاظ باحتياطيات أكبر لمواجهة إفلاس البنوك، مشيرة إلى أن أنها قررت زيادة رسوم التأمينات على البنوك ابتداء من 2011.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/86D0BA25-D4E5-442C-BE8F-04D49AAC8457.htm
| |
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست