بلاغ الي الضمير العام و مطالبة بتحقيق عاجل في مأساة المايقوما

Quote: نسبة زيادتهم خلال عشر سنوات سياسات قومية لرعاية مجهولي الوالدين تحقق مصلحة الاطفال الفضلي تقرير انور عوض ( لست معنية انا بالاصوات العالية بقدر مايعنيني رسم سياسات واضحة تحفظ للاطفال حقوقهم ) عبارة اطلقتها احدي ناشطات المجتمع المدني الوطنيوهي تغادر قاعة المجلس القومي لرعاية الطفولة ظهر امس بعد مضي خمس ساعات علي نشاط ورشة عمل تقاطعت فيها الرؤي كما بدأ في الاسترايجيات مابين اغلبية تدعم سياسة الدولة ومؤسسات رعاية الطفولة فيما يخص فلسفة الرعاية الاسرية كاولوية للاطفال مجهولي مع الابقاء علي محدودية دور الرعاية المؤسسية, بينما علت اصوات محدودة ناصرت الرعاية المؤسسية ورفضت برامج الاسر البديلة , جدل واعتراضات بصوت عا ل تخللت ورشة عمل بالمجلس القومي لرعاية الطفولة امس والتي خصصها المجلس لعرض السياسات القومية للاطفال مجهولي الوالدين والتي نشطت جهات عدة حكومية وطوعية في جهد وضعها لفترةعمل متصلة تقارب العام استغرق انتجت مسودة اولي طرحت للعرض والمناقشة امس و حظيت بالدعم والمساندة من المشاركين في الورشة عدا اعتراضات طرحها د. محمد محي الدين الجميعابي رئيس منظمة انا السودان المشرفة علي دار رعاية الاطفال بالمايقوما ,غير ان اتهامات الجميعابي لبعض برامج الرعاية وجدت اجابات توضيحية شافية من عدد من المسئؤلين من بينهم الامين العام للمجلس االقومي لرعاية الطفولة اميرة الفاضل ود. نجوان عبد الحميد الامين العام السابق لمجلس الطفولة بالولاية ومني من وزارة الرعاية الاجتماعية بولاية الخرطوم وربما عمدت منصة ادارة الورشة لتوظيف الوفت للتداول حول قضية الورشة والتركيز علي السياسات الجديدة والتي جددت التزام الدولة بخيار افضلية رعاية الاطفال مجهولي الوالدين بالاسر البديلة والطارئة والابقاء علي الرعاية المؤسسية كملاذ اخير للاطفال الذين لا يجدون فرصتهم في الكفالة الاسرية , وكانت الامين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة اميرة الفاضل قد تحدثت في افتتاح اعمال الورشة مؤكدة اهتمام الدولة بهذه الشريحة من الاطفال بدليل السياسات المطروحة للتداول مضيا نحو تعزيز حماية الاطفال , وقالت اميرة الفاضل ان اللجنة المعنية بوضع السياسات قامت بزيارات لتقييم برنامج الاسر البديلة بجانب تعرفها ووقوفها علي تجارب اقليمية شبية في رعاية الاطفال بالدور المؤسسية مؤكدة ان برنامج الاسر البديلة يجد متابعة من قبل وزارة الرعاية الاجتماعية معتبرة ان الدعوة التي اطلقها الجميعابي حول اهمية مراجعة التجربة امر سياخذه المجلس كمقترح جيد وان المجلس مستعد للاستعانة بخبير مستقل لاعداد دراسة واقعية عن مشروع الاسر البديلة, وكان د. محمد الجميعابي قد اثار في اولي المداخلات عدة ملاحظات متهما فيها المنظمات بعدم دعم زيارة دار رعاية الاطفال بالمايقوما التي يشرف عليها عبر منظمة ( انا السودان ) مشيرا الي ان الدعم يوجه لبرنامج الاسر البديل ليتوسع في حين انه لا يخضع لاية مراجعة , واتهم الجميعابي جهات لم يسمها بادارة هجمة غير مبرر علي حد تعبيره علي الرعاية المؤسسية للاطفال مجهولي الوالدين , واضاف برفضه لاية مقارنات للوفيات بين الاطفال بالمايقوما والاسر البديلة باعتبار ان الاطفال الاصحاء يذهبون للاسر البديلة بينما ينتظر بها من يعانون من مشاكل صحية واضاف ( سنهاجم كل من يعقد هذه المقارنات ومن يفعلها لدية غرض ), غير ان د. نجوان عبد الحميد تصدت لتوضيح ماثارة الجميعابي مؤكدة انه لا خلاف البتة حول ان المصلحة الفضلي للطفل هو العيش وسط اسرة وليس دور الرعاية المؤسسية الا في حدود عدم وجود خيارت لفرص الرعاية الاساسية , نافية اتهام الجميعابي للجميع بعد العمل في مجال التوعية بالظاهرة او دراستها واضافت ( عند شغلي قيادة مجلس الطفولة بالولاية اجرينا دراسات عن الظاهرة واطلقنا حملات للتوعية في اجهزة الاعلام وفي الاحياء السكنية ) , من جهتها دعت مني عبدالله وهي من وزارة الرعاية الاجتماعية بولاية الخرطوم دعت الي وجوب فتح ملفات الاطفال عموما , مؤكدة ان الاطفال بالاسر البديلة تتم متابعة اوضاعهم داخل الاسر عبر سبع وستين باحثا اجتماعيا يعملون بمحليات الخرطوم السبعة واردفت ( يجب الا تلقي الاتهامات هكذا ولعلم الحضور هناك اجتماعات اسبوعية لمتابعة البرنامج وتقارير دورية اسبوعية عنه واكملت ( نثق في عملنا ومتابعتنا وليس لدينا مانع من ية مراجعة ) بيد ان مني عبدالله ابدت اعتراضا علي تحفظ سيق حول ان الاسر البديلة تكون احيانا من طبقة فقيرة وقالت ( حسب علمي وعملي ليس من معايير اختيار الاسر البديلة الغني كما ان الفقر ليس واحدا واحد من الاسباب التي تمنع الكفالة ) – صمتت برهة لتواصل ( نحن نريد من الاسر ان تقدم لهؤلاء الاطفال الحنان والدف والحياة الطبيعية وحمايتهم وهذه لا تتوفر بالضرورة لدي الاغنياء ولا تفتقدته كذلك الاسر الفقيرة ولذلك فن اختيار الاسر يتم بناء علي معايير اخري ليس من بينها بشكل اساسي المقدرة المالية ), مسار الحديث اتجه نحو الفقه علي لسان الشيخ ابراهيم محمد الضرير استاذ بجامعةالقران الكريم و احد العلماء الناشطين في قضايا رعاية الاطفال وعضو اللجنة التي وضعت المسودة حيث اشار في حديثة الا ان الوضع الطبيعي ان ينشا الطفل في اسرة لاكتساب النمو الطبيعي والنفسي وان لجنة السياسات رات كذلك ان الرعاية المؤسسية يجب ان تبقي كملاذ اخير ودعاالشيخ الضرير الي اهمية اجراء دراسة للالمام بوجود اي تعارض بين القانون ودعوة البعض للستر ورعاية الاطفال, غير ان د. مني خوجلي الامين العام لمجلس رعاية الاسرة و الطفل بولاية الخرطوم ومع تعبيرها عن تاييدها بشدة - كما قالت – لبرنامج الاسر البديلة الا انها تري ان الرعاية والمؤسيية لا يلغي دورها تماما واكملت ( نحن محتاجون كحكومة ومنظمات لمد الايادي لبعضنا بدلا عن تبادل الانتقادات ), ومن المهم هنا الاشارة الي ان دائرة الملاحظات والاتهامات اغلقتها الامين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة اميرة الفاضل مكتفية بتوضيح قالت فيه ( ليس صحيحيا ان منظمة اليونسيف لم تزر دار رعاية المايقوما فقد كانت الدار ضمن برنامج زيارة هيلدا جونسون في اخر زيارة ) غير ان اميرة الفاضل جزمت بان اليونسيف تتعاون مع مؤسسات الدولة وفق الخطط والسياسات التي تتبناها الدولة واكملت (اليونسيف تتعاون معنا وفقا لسياسات الدولة وسياسات الدولة هي التي قررت ان الاولوية دعم الاسر البديلة ), جلبة النقاش والمقاطعات التي تمت داخل الجلسة لم تثني المشاركين للتوصل لتوصيات عبر عمل المجموعات التي تتداولت محاور السياسات القومية للاطفال مجهولي الوالدين حيث ورد في اهم توصيات المجموعات الثلاث الدعوة لوضع ميثاق حقوقي اعلامي مهني يحفظ حقوق الاطفال مجهولي الوالدين لدي التناول الاعلامي لقضيتهم , بجانب الدعوة لاطلاق مسمي الاطفال فاقدي الرعاية الوالدية بدلا عن الاطفال مجهولي الوالدين ,ومن بين اهم ماورد في المسودة الاولي للسياسات القومية للاطفال مجهولي الوالدين ماهومتعلق بالاحصائيات المتوفرة من وزارة الرعاية الإجتماعية عن التوزيع الولائى للأطفال مجهولى الوالدين للفترة 2006 – 2008 والتي تشير إلى تقارب النسب المئوية لكل الولايات, وانه وبالعودة لا حصائية أخرى تبين ان معدل الزيادة فى أعداد الأطفال مجهولى الوالدين فى ولاية الخرطوم الذين تم إيداعهم لدار الطفل بالمايقوما فى الفترة من 1998 إلى منتصف العام 2008 ا تشير الي أن متوسط الزيادة السنوى هو 5.65% و أن نسبة الزيادة فى عشرة أعوام بلغت 41% تقريبا, ويوضح ذات المصدر أن الرعاية الأسرية قللت نسبة الوفيات وسط هؤلاء الأطفال بنسبة 34.93% (من 84.68% إلى 49.75%) للفترة من 1998 إلى 2007. وفى عام 2008 توفى 6 أطفال فقط من بين 409 طفل أودعوا لدى أسر بديلة, وكشفت المسودة عن جهود رسمية و غير رسمية تبذل من أجل رعاية و حماية الأطفال مجهولى الوالدين من ناحية و إحتواء هذه المشكلة و تحجيمها من ناحية أخرى.وان الجهود الرسمية تتمثل فى حقوق كفلها الدستور الإنتقالى لعام 2005 و فى سن تشريعات و قوانين خاصة بحماية الأطفال مثل: قانون رعاية الأطفال لسنة 1971 وهو القانون الوحيد على المستوى القومى المتخصص فى الأطفال مجهولى الوالدين و معالجة أوضاعهم. وحددت المسودةعدة محاور للسياسات القومية للاطفال مجهولي الوالدين من ابرزها المحور الديني والاجتماعي والصحي والاعلام والمناصرة بجانب محور التشريعات القانونية وخدمات الصحة والتعليم , وحدد محورالرعاية المؤسسيةالغاية من الرعاية المؤسسية المتكاملة هى التمهيد لدمج الأطفال مجهولى الوالدين فى أسر كافلة بطريقة تحقق لهم حياة طبيعية كريمة, وانالإيواء فى دار الرعاية مرحلة مؤقتة لأن تنشئة الطفل مجهول الوالدين فى كنف أسرة طبيعية هو الحل الأمثل الذى يحقق مصلحته الفضلى فى تنشئة سليمة, وانه ووفقا للتعاليم الدينية و المواثيق العالمية لحقوق الطفل لا بد من إيواء و رعاية كل طفل مجهول الوالدين بما يضمن حمايته الي حين دمجه ,واوردت المسودة عن وحدة حماية الأسرة و الطفل انها معنية بالعمل حماية الأطفال مجهولى الوالدين عبر اجراءات عديدة من بينها وضع سلامة الأطفال و الحفاظ على حقهم فى الحياة كأولوية قصوى؛وإحالة الأطفال مجهولى الوالدين إلى أقرب مستشفى على وجه السرعة وبمنتهى الحساسية, بطريقة صديقة للطفل و بواسطة أشخاص مدربين؛بجانب توليها اجراء التحقيقات الجنائية اللازمة فى عدة حالات من بينها الوفاة بدار الرعاية أو الأسرة البديلة,الإساءة أو الإستغلال أو الإتجار فى الأطفال,الإهمال أو التقصير فى المسئوليات الوالدية,القتل أو الشروع فى القتل,حالات التبنى غير الرسمى, كما حددت مسودة السياسات لوزارات الرعاية الاجتماعية بالولايات تقع على عاتقها مسئؤلية الحصول على موارد مالية كافية من الميزانية العامة للولاية لمواجهة نفقات البرامج الخاصة بالأطفال مجهولى الوالدين. وكانت مسودة السياسات القومية لرعاية الاطفال مجهولي الوالدين قد اشارت الي ان إنفاذ هذه السياسة يعتمد إلى حد كبير على تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة و المنظمات الطوعية و منظمات المجتمع المدنى و النشطاء فى حقوق الإنسان و المجتمع والمعنيين الآخرين. و هذا يتطلب وجود جهة رسمية، مثل المجلس القومى لرعاية الطفولة, تتحمل عبء المبادرات و التنسيق الفعال بين كل هذه الجهات. هذا التنسيق حتمى لأن الموضوع متشعب و يحتاج إلى تدخلات إنسانية وقانونية و دينية وثقافية مستمرة.