يوميات الثورة السودانية – الجزء الثانى

Quote: نفي اختصاصي بمستشفي أمدرمان صحة الحديث عن عدم استجابة الاختصاصيين للاستدعاء العاجل في حالات الطوارئ ، مؤكدا ان النظام معمول به في المستشفى ولا يمكن أن يرفضه الاخصائيين. وتساءل الإختصاصي في حديثه لـ ( حريات ) عن عدم تفعيل المستشفي للوائح العمل تجاه الاختصاصيين ، ولماذا انتظرت ادارة المستشفي حتي حدثت وفيات بهذا العدد خلال فترة وجيزة . وأوضح ان ما حدث في مستشفي أمدرمان ليس مفاجأة للأطباء الذين يعلمون الإهمال الذي وصلت اليه وزارة الصحة بالولاية تجاه المواطنين . مؤكدا ان ما حدث في أمدرمان يتكرر في مستشفيات الخرطوم وبحري ومراكز غسيل الكلي وغيرها ولا تحرك الحكومة ساكنا. وسبق وكشفت وثيقة نشرتها (حريات) 1 يونيو الجاري عن وفاة خمسة أشخاص في مستشفي أمدرمان خلال أسبوع واحد في شهر مايو الماضي جراء تعطل الاجهزة الطبية بالمستشفي والاهمال من قبل الادارة. واكدت الوثيقة المرسلة من الدكتورة ندى حسن أحمد المدير الطبي لحوادث مستشفي امدرمان الي مدير المستشفي اسامة مرتضي ان تعطل أجهزة غرفة العناية المكثفة بالطوارئ هو السبب الاساسي في الوفيات التي بلغت (32) في أسبوع واحد، بالاضافة لتعطل أجهزة المعمل وعدد من الاجهزة الاخرى. واكدت المديرة الطبية ان الوفيات جميعها كان من الممكن تلافي حدوثها في حال وجود وعمل الاجهزة المطلوبة. كما أشارت لضعف مرتبات الإخصائيين مما يضطرهم للهث في المستوصفات الخاصة. وتنشر (حريات) أسماء بعض المتوفين إلى رحمة مولاهم وهم: شادية مكي 45 عاما توفيت بتاريخ 20-5-2013 عقب أن مكثت بالمستشفي لثلاثة ايام دون متابعة ، مني محمد السراج 54 عاما توفيت في 20-5- 2013 ومكثت عدة أيام دون متابعة أيضاً، بخيت حماد 25-5 – 2013 توفي لعدم إسعافه، أحمد محمد عيسي 30 سنة ، توفي في 20-5 -2013 وكان يعاني من تقيؤ حاد (استفراغ)، وتم توجيه خطاب للمدير العام بشأن حالته ولم يفعل المدير شيئاً، وسبب وفاته هو نقص البوتاسيوم، ولم يتم الفحص الخاص بحالته لأن الجهاز الخاص بذلك متعطل لفترة طويلة، ما عطل التحاليل الطبية وبذلك تاخر العلاج. وسبق وأشارت (حريات) مراراً الى ان السبب الرئيسى فى تدهور الخدمات الصحية واوضاع العاملين بها قلة ما تخصصه الحكومة لها ، وكمثال فان ميزانية 2012 خصصت للأمن والدفاع والداخلية (8,593) مليار جنيه (جديد )، والقطاع السيادي (1.552(مليار جنيه (جديد)، في مقابل (555) مليون جنيه (جديد) للصحة. وتساوى ميزانية الدفاع والامن (15) مرة ميزانية الصحة. وتساوى ميزانية جهاز الامن (1،3) مليار جنيه جديد حوالى ثلاثة مرات ميزانية الصحة . ويستولى قطاع الأمن والدفاع على القسم الأعظم من الاعتمادات الموجهة لتعويضات العاملين إذ يستأثر وحده بنحو 63.3% من إجمالي تعويضات العاملين لكل القطاعات على المستوى الاتحادي، أما القطاع السيادي فيستأثر بنحو 7.2% من إجمالي الاعتمادات لهذا البند. أي أن هذين القطاعين غير المنتجين يستحوذان معاً على أكثر من 70% من تعويضات العاملين في الموازنة القومية. وتعويضات العاملين المعتمدة لهذين القطاعين تعادل ما تم تخصيصه لقطاع الصحة نحو 30 مرة .