مصر: عناصر داخلية في السودان وراء قرار الجنائية

Quote: اكتوبر/ تشرين أول 2004 شكل الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان لجنة دولية للتحقيق في الأوضاع في إقليم دارفور. يناير/ كانون الثاني 2005 أبلغت اللجنة الدولية الأمم المتحدة بأن "هناك ما يدعو للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت في دارفور" وأوصت بإحالة الأوضاع في الإقليم إلى المحكمة الجنائية. مارس/ آذار 2005 صوت مجلس الأمن الدولي لإحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية أبريل/ نيسان 2005 سلم عنان المحكمة الجنائية قائمة بأسماء 51 شخصاً يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في دارفور بينهم مسؤولون سودانيون يونيو/ حزيران 2005 أبلغ المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو مجلس الأمن أن لدى المحكمة أدلة على وقوع الآلاف من حالات القتل والاغتصاب في دارفور. فبراير/ شباط 2007 أعلن أوكامبو اسمي أول متهمين بارتكاب جرائم في دارفور هما؛ وزير الدولة السوداني السابق للشؤون الداخلية أحمد هارون وعلى كوشيب أحد قادة المليشيات المسلحة في الإقليم. يوليو/ تموز 2008 وجه اوكامبو الاتهام للرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ورفض السودان أي تعامل مع المحكمة الجنائية. اكتوبر/ تشرين أول 2008 السلطات السودانية تعلن أن كوشيب معتقل لديها منذ أشهر وأن التحقيق جار معه. نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 اوكامبو يطالب باعتقال ثلاثة من قادة الحركات المتمردة في دارفور. يناير/ كانون الثاني 2009 السلطات السودانية تعتقل حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض بعد يومين من مطالبته البشير بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية. فبراير/ شباط 2009 المحكمة الجنائية تعلن أن قرارها حول مذكرة اعتقال البشير سيصدر في 4 مارس/ آذار. مارس/ آذار 2009 المحكمة الجنائية تصدر مذكرة اعتقال بحق البشير.