وفد أفريقي إلى مجلس الأمن لتعليق مذكرة اعتقال البشير

Quote: وفد أفريقي إلى مجلس الأمن لتعليق مذكرة اعتقال البشير مجلس الأمن سيبحث قرار السودان طرد بعض المنظمات غير الحكومية من دارفور (رويترز-أرشيف) يتوجه وفد من الاتحاد الأفريقي إلى مجلس الأمن الدولي لحثه على تأجيل تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير الذي وصفته الإدارة الأميركية بأنه هارب من وجه العدالة، فيما يعقد المجلس اجتماعا لمناقشة قرار السودان طرد بعض منظمات الإغاثة غير الحكومية من إقليم دارفور. فقد أكد مسئولون في الاتحاد الإفريقي أن الاتحاد سيرسل وفدا رفيعا المستوى إلى مجلس الأمن الدولي للطب من الدول الأعضاء وقف تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير عاما كاملا استنادا إلى المادة 16 من ميثاق المحكمة المذكورة. وجاء القرار بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي الخميس في الوقت الذي أعرب السفير السوداني لدى الاتحاد محي الدين سالم عن ثقة بلاده بقدرة أفريقيا على دعم الخرطوم في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية. التحرك الليبي من جانبه قال القائم بالأعمال في بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي الخميس إن بلاده تجري اتصالات مع مختلف الدول الأعضاء في مجلس الأمن للاتفاق على الخطوات اللاحقة لإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني على خلفية اتهامه بجرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور. وأوضح الدباشي-الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أنه لم يتم التوصّل بعد إلى صيغة محددة بشأن هذا التحرك لافتا إلى أن المشاورات لا تزال جارية حول إمكانية اللجوء لتطبيق المادة 16 من اتفاقية روما التي تعتبر الأساس القانوني لتشكيل المحكمة الدولية. وأضاف المسؤول أن بعض الدول ما زالت تصر على موقفها الرافض لتفعيل المادة 16 مرجحا أن يصدر رد فعل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدولية العربية ستقوم على أساسه ليبيا بالدعوة لعقد مشاورات بشأن مذكرة الاعتقال. الرئيس البشير اتهم المنظمات بمحاولة تعطيل السلام في إقليم دارفور (عن التلفزيون السوداني) الموقف الأميركي وفي هذا الإطار، جدد غوردون دوغويد-نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية-موقف واشنطن الرافض لتفعيل المادة 16 من ميثاق المحكمة الدولية. وقال في مؤتمر صحفي عقده الخميس إن الرئيس السوداني عمر البشير يعتبر بنظر المجتمع الدولي هاربا من العدالة، مشدداً على وجوب مثول المذنبين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام العدالة. طرد المنظمات من جهة أخرى، نقلت مصادر إعلامية عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن سيعقد في وقت لاحق الجمعة اجتماعا خاصا بمناقشة قرار الحكومة السودانية طرد 13 منظمة إغاثة غير حكومية من إقليم دارفور. ووفقا للمصادر الدبلوماسية الدولية، من المنتظر أن يطلع المجلس على إفادة مسؤول الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بشأن الوضع الميداني في دارفور، لكن من غير المرجح أن يتخذ المجلس أي إجراء في الوقت الراهن. وكان الأمين العام للأمم المتحد بان كي مون اعتبر في بيان رسمي صدر الخميس أن قرار السودان طرد عدد من منظمات الإغاثة غير الحكومية من إقليم دارفور "سيلحق ضرار كبيرا لا يمكن إصلاحه" بالنسبة لعمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين. وتزامنا مع بيان الأمين العام، قالت كاترين براغ نائبة منسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تلقت تقارير عن تعرض موظفي المنظمات غير الحكومية لمضايقات والاحتجاز على يد قوات الأمن السودانية. وشددت براغ على أهمية هذه المنظمات بوصفها شريكا هاما بالنسبة للأمم المتحدة في توفير المساعدات الغذائية والطبية وخدمات التعليم وغيرها في إقليم دارفور، مشيرة إلى أن طردها "سيبقى أكثر من مليون لاجئ بدون مساعدات غذائية أو طبية، وأكثر من مليون آخرين بدون مياه صالحة للشرب". البشير والمحكمة الجنائية التبرير السوداني وكان السودان أصدر الخميس قرارا بطرد 13 منظمة غير حكومية من إقليم دارفور باعتبارها-بحسب تصريحات الرئيس البشير- جزءا من الاستعمار الجديد الساعي لزعزعة أمن واستقرار السودان. وقال البشير أن منظمات الإغاثة تحاول تعكير الأمن والسلام في دارفور والاستفادة من حالة الصراع القائم والتدخل في مسائل تتعلق بالاستثمار الأجنبي بالسودان. وكان عبد الرحمن حسبو مفوض عام العون الإنساني –وهي الجهة المشرفة على عمل منظمات الإغاثة-اتهم صراحة المنظمات التي شملها قرار الطرد بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية عبر تقديم شهادات كاذبة، مهددا بطرد المزيد في حال التأكد من انتهاكها للقانون. ومن المنظمات التي شملها قرار الطرد منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية و"كير" الدولية للإغاثة والبريطانية أوكسفام.