|
|
 لا --لا لالغاء الماده 13--- الاتحاد النسائي السوداني
|
هذا هو نص البيان الذي اصدره الاتحاد النسائي السوداني بمناسبة الغاء الماده 13
ايمانا منا نحن الاتحاد النسائي بالدفاع والتصدي لقضايا وحقوق المراة المكتسبه والمحميه بالدستور الانتقالي وبالمعاهدات والمواثيق الاقليميه والدوليه والمصادق عليها من قبل الدوله , والتي اصبحت جزء لا يتجزأ من الدستور الانتقالي وعلي راسها اتفاقية حقوق الطفل . ومن هنا نعلن موقفنا الواضح والرافض لاسقاط او تحويل الماده 13 من قانون الطفل العام 2009 لاي قانون اخر .
وتاتي اهميه ابقاء الماده 13 لحمايتها لحقوق الطفل ولضمان الاحتجاج بها امام المحاكم بوصف قانون الطفل قانونا خاصا .
الماده 13 يسندها الدستور الانتقالي والقوانين الدوليه وكل الجهود التي بذلت بواسطة اللجان المتخصصه نذكر منها ما جاء في الدستور
1- المادة 32 ف (2) تعزز الدوله حقوق المراة من خلال التمييز الايجابي
2-الماده 32ف (3) تعمل الدوله علي محاربة العادات والتقاليد الضاره التي تقلل من كرامة المراة ووضعها
3- الماده 32ف ( 5) تحمي الدوله حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدوليه والاقليميه والتي صادق عليها السودان .
نستند الي كل ما يلي
-توصية المجلس الطبي السوداني في الجلسه رقم 366 حيث اوصي بالاتي :
(لا يسمح للاطباء ممارسة اي عمل يضر بالانسان او فيه شبه ضرر بالانسان ويشمل ذلك ختان الاناث بكل صوره )
- اعلان الخرطوم الذي تم تحت رعاية السيد رئيس الجمهوريه في 3 فبراير 2009 ز وانبثقت منه الماده (25) والتي تنص علي اتخاذ الاجراءات الضروريه للقضاء علي جميع اشكال التمييز ضد الفتيات , وعلي الممارسات التقليديه او العرقيه مثل زواج الاطفال وختان الاناث وذلك في ضوء الاعلانات والمواثيق والاتفاقيات ذات الصله .
كما عقدت اللجنه الافريقيه مؤتمرا اكدت فيه ان لاتهاون في ختان الاناث والسودان عضو في هذه اللجنه .
-ما جاء في السياسه القوميه لتمكين المراة مارس 2007 الصادر من وزارة الرعايه الاجتماعيه
-ما جاء في استراتيجية تمكين المراة وفقا لاهداف الالفيه الثالثه
-ما جاء في اتفاقية الطفل الافريقي
ان الغاء الماده (13) يعد تراجعا عن تلك المكتسبات السابق ذكرها بل ان صدور القرار قبل يوم الاحتفال بالقضاء علي الختان والذي صادف 6 فبراير يعد طعنه في ضمير المجتمع الدولي . اضف الي ذلك ان تجزئة الخفاض الي نوعين امر مرفوض
فبتر الاعضاء التناسليه للمراة جزئيا او كليا لا يستند الي شرع او قانون. ومعلوم ما يترتب عليه من الاضرار الصحيه المؤكده للاختصاصيين جراء ممارسة هذه العاده الضاره .
ومن هنا نعلنها صرخة داويه للتشريعيين والتنفذيين والقانونيين وجميع منظمات المجتمع المدني وكل الجهات العاملة في مجال حقوق الانسان وحقوق الطفل ان نتصدي جميعا ونناهض ونقف بصلابة وحزم امام هذا التراجع المنتهك لحقوق المراة والطفلة -حتي يتم التراجع عن هذا القرار الجائر
نقف مع القوانين التي تعزز موقف المراة
نقف مع الحقوق المكتسبه للنساء
معا لمناهضة العنف ضد المراة
الاتحاد النسائي السوداني
اللجنه التنفيذيه 13-2-2009
هذ هو نص البيان لم استطيع نسخه فاضطررت لكتابته
ارجو المعذره اذا كانت هناك الاخطاء
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست